بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

اطلاعیه اسکودا درباره بازداشت برخی وکلا

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
اطلاعیه اسکودا درباره بازداشت برخی وکلا

در پی انتشار خبر «بازداشت تعدادی از وکلا در مجلسی شبانه»، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اطلاعیه‌ای منتشر کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

«در خبری منتسب به روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، به نقل از برخی مقامات قضایی مطالبی آمده است که موهم دستگیری 15 نفر وکیل در مجلسی با شرایط نامناسب می‌باشد. در تفصیل مطلب مشخص شده که منظور، حضور دو نفر وکیل در میان دستگیرشدگان است. تحقیقات بعدی نشان می‌دهد که یکی از آنان وابسته به یکی از کانون‌های وکلا و دیگری از اعضای مرکز مشاوران قوه قضائیه بوده است.

علاوه بر اینکه این خبر سؤالات ذیل را به ذهن متبادر می‌کند، نحوه انتشار آن، به‌ویژه در برخی خبرگزاری‌ها یا نشریات مدعی تعهد و تقوای رسانه‌ای، درخور تأمل بسیار است زیرا هر ناظر بی‌طرفی متوجه می‌شود گویی هدف این بوده که دستگیری 15 نفر وکیل در شرایط نامناسب به اذهان القاء شود. اما ابهامات و سؤالات موجود در این مورد بدون قید انحصار و از باب تبادر به لحاظ غیر متعارف بودن خبر و نحوه نشر آن، به شرح آتی است:

1- با توجه به مواد 28، 29 و 30 قانون آیین دادرسی کیفری جدید و تبصره ماده 32 قانون مذکور، علت دخالت مأمورین حفاظت اطلاعات قوه قضائیه چه بوده است؟ آیا دادسرای مازندران ضابط قانونی در اختیار نداشته است؟ و یا منظور از «مأموران» اقدام‌کننده، ضابطان رسمی دادگستری بوده‌اند که در این صورت رسانه‌ای شدن خبر از ناحیه حفاظت اطلاعات قوه قضائیه محل تأمل خواهد بود.

2- از آنجا که ورود به مسکن افراد امر بسیار خطیری است، ورود به خانه مورد بحث مسبوق به کدامیک از شقوق پنجگانه ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است؟

3- هر چند موارد عنوان‌شده هنوز در مرحله اثباتی است اما با توجه به طبع آنچه مطرح شده، این سؤال قابل طرح است که اقدام در این خصوص با عنایت به ماده 102 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری و محدودیت‌های مندرج در آن چه توجیهی داشته است؟

4- ایضا با توجه به طبع موارد مطروحه، انتشار وسیع خبر با توجه به ممنوعیت شرعی «نقل گناه»، چه توجیهی دارد؟

5- تصریح و بیان موقعیت اجتماعی دو تن از دستگیرشدگان (صرف‌نظر از اینکه نحوه بیان مطلب تعمیم این موقعیت اجتماعی به کل دستگیرشدگان است)، با توجه به مفهوم مخالف ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، چه صورتی پیدا می‌کند؟

حاصل اینکه به نظر می‌رسد طرح موضوع را، به نحو مطروح و انعکاس رسانه‌ای آن در فضای حقیقی و مجازی، نمی‌توان جریانی عادی و یا ناشی از قصور و اشتباه تلقی کرد. به‌ویژه با توجه به اینکه اگر این نحو خبررسانی در مورد رویدادها چه درمورد وکلا باشد و چه در مورد قضات و یا دیگران متداول شود، مطمئنا باعث سلب اعتماد عمومی از افراد و مقاماتی خواهد شد که طبع کار آنها اقتضای نهایت احتیاط و تقوا را دارد.

امید است مقامات محترم قضایی و نظارتی، به فوریت و قاطعیت، در خصوص مورد تحقیق و اقدام و اطلاع‌رسانی نمایند.»

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

اطلاعیه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره تغییرات آگهی ثبت نام آزمون ورودی سال 1395
استحاله نهاد مدنی از اسکودا تا شورای عالی وکالت
نظر بهمن کشاورز درباره پرداخت های غیرمتعارف به برخی مدیران
مخالفان بگویند چه کنیم!
پاسخ یک وکیل دادگستری به مدعیان غیرقانونی بودن اسکودا
مقررات انتخاباتی اسکودا عادلانه تر شود
بیانیه پایانی بیست و پنجمین همایش اسکودا در زنجان
کشاورز مجددا رییس اسکودا شد
ضرورت بازگشت به خویشتن
آگهی برگزاری انتخابات هیات رئیسه و بازرسان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی