بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عباس بشیری
آدرس : بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
تلفن تماس : 02188891971
تلفن همراه : 09121271413
وب سایت وب سايت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضوابط حاکم براراضی داخل محدوده شهرها

ارسال شده توسط : عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 03-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضوابط حاکم براراضی داخل محدوده شهرها

برگرفته از سایت مهرداد جوادی کارشناسرسمی

پیش از تصویب قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384مجلس، عناوینی همچون محدوده قانونی، حریم قانونی، حوزه شهرداری، محدوده استحفاظی، حوزه استحفاظی، محدوده نهایی، محدوده نفوذی و... در قوانین و مقررات موجب آشفتگی ذهن می گردید اما با تصویب این قانون فقط 2 محدوده قانونی و حریم موجود بوده و سایر عناوین لغوبلااثر گردیدند و با توجه به آنکه طرحهای شهری سند برنامه ریزی شهرمحسوب می شوند باید اذعان داشت که تعیین محدوده های شهری بر عهده طراحان شهری بوده ،همچنین مرجع رفع اختلاف محدوده شهرها نیز مرجع تصویب کننده طرحها می باشد.

الف – محدوده قانونی

بموجب ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 14/10/1384 محدوده قانونی عبارت است از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در طرح جامع و تا زمان تهیه طرح جامع در طرح هادی که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازم الاجرا می باشد، با توجه به اینکه شهرداری دراین محدوده عوارض اخذ می نماید لذا مکلف به ارائه خدمات عمومی در محدوده قانونی می باشد.

ب – حریم شهر

بموجب ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و... حریم شهر قسمتی از اراضی بلافاصله پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش تجاوز نمی نماید.

در خصوص حریم شهر ذکر نکات ذیل ضروری به نظر می رسد؛

1- نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تاسیسات که بموجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده وحفاظت از حریم به استثناء شهرکهای صنعتی (که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرداریها مستثنی هستند) به عهده شهرداری است.

2- از ماده مذکور تکلیف شهرداری به تبیین حریم شهر استنباط نمی شود حال آنکه درماده 99 قانون شهرداریها در بند 1 این تکلیف وجود دارد.

3- بموجب تبصره 5 ماده 4 قانون تعاریف محدوده ........ در هر منطقه که شهرداری عوارض ساختمانی و ... دریافت می دارد مکلف به ارائه خدمات شهری است. به بیان روشن تر ارائه خدمات تابعی از دریافت عوارض می باشد.

4- در صورت تداخل محدوده شهرها و حریم شهرها مرجع حل اختلاف و رفع تداخل مراجع تصویب کننده طرحهای هادی و جامع هستند. اما اگر این اختلاف بین حریم 2 شهر ایجاد گردد که بوسیله طرحهای هادی و جامع با یکدیگر تداخل دارند مرجع حل اختلاف نامشخص است. به هر حال به نظر می رسد شورای عالی شهرسازی بعنوان عالی ترین مرجع سیاست گذاری و تعیین ضوابط شهرسازی مرجع تصمیم گیری باشد.

5- بموجب تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور روستاهایی که بموجب طرحهای مصوب داخل در حریم شهرها هستند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و بصورت منفصل و بعنوان یک ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره می شوند این امر عملاً باعث جلوگیری از گسترش شهرهای کشور می شود.

6- با عنایت به ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم......... حریم شهر نباید از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش تجاز نماید و این مهم مبین غرض مقنن مبنی بر حفظ قانون تقسیمات کشوری و عدم تعرض به آن می باشد.

اراضی خارج از محدوده شهر

منظور آن دسته از اراضی و املاکی است که خارج از محدوده قانونی شهرواقع و قوانین مربوط به این گونه اراضی در نظام حقوقی ایران از ناحیه مراجع قانون گذاری تصویب و سازمان های مجری آن نیز تعریف شده است، که در دو حوزه مورد بررسی واقع می شود.

حوزه نخست - مهمترین قوانین موضوعۀ اجرایی

الف - قوانین و مقررات مربوط به ملی شدن جنگلها و مراتع کشور

1- لایحه قانونی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور

قانون مزبور در تاریخ 27/10/1341 در 14 ماده به تصویب رسیده است.به موجب این لایحه قانونی عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی واراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از تاریخ تصویب و قانون افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند، البته مطابق قانون یاد شده عرصه و محاوط و تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات مشمول اراضی ملی نمی باشد. لایحه قانونی ملی کردن جنگلها و مراتع کشور به لحاظ عدم پیش بینی تمامی موارد قانونی بعدا بوسیله تصویب قوانین دیگر تکمیل و اصلاح شد که مهمترین این اصلاحات در قسمتهای بعدی همین بخش آورده می شود.

2- قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 25/5/1346

این قانون در تاریخ 25/5/1346 تصویب گردید، قانون مذکور دارای 67 ماده قانونی بوده و شامل فصلهایی از قبیل تعاریف و حفاظت و بهره برداری، عوارض، سازمان و مقررات مالی، تبدیل و واگذاری اراضی و مراتع و مجازاتها می باشد. مهمترین مطلبی که در این قانون در خور توجه می باشد مفاد ماده 56 است به موجب ماده یاد شده مرجع تشخیص اراضی ملی و مستثنیات آن وزارت منابع طبیعی بوده و تشخیص صادره ظرف مدت یکماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی بوسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه محلی قابل اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل می باشد. این کمیسیون معروف به کمیسیون ماده 56 بوده و آراء صادره از سوی آن، در آن تاریخ قطعی اعلام شده بود یعنی قابل اعتراض در مراجع قضایی نبود. بعد از تصویب قانون دیوان عدالت اداری، آراء کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری تشخیص، که البته بعداً با تصویب قوانین دیگر، از دیوان عدالت ادرای سلب صلاحیت گردید.

3- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع

قانون مذکور مشتمل بر ماده واحده و 6 تبصره می باشد و در تاریخ 22/6/1367 مصوب شده است. به موجب ماده واحده قانون مذکور زارعین صاحب نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و موسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند می توانند به هیاتی مرکب از: 1- مسؤل اداره کشاورزی 2- مسؤل اداره جنگلداری 3- عضو جهاد سازندگی 4- عضو هیات واگذاری زمین 5- یکنفر قاضی دادگستری 6- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. هیات مقرر در ماده واحده مذکور دو وظیفه متمایز و در عین حال مرتبط دارد یکی رسیدگی به اعتراضات اشخاص خصوصی و عمومی نسبت به نظریه تشخیص اراضی ملی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور و دوم رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به آراء سابق کمیسیون مقرر در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که با تصویب قانون مذکور کمیسیون سابق ملغی اعلام گردید.

4- قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7/1371

نکتۀ قابل توجه در این قانون موضوع اصلاح مهلت اعتراض نسبت به آراء ملی می باشد. با این توضیح که مهلت اعتراض به استناد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 25/5/1346 ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلان بوده، لیکن در این قانون مهلت اعتراض ظرف مدت 6 ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی تعیین گردید و مرجع رسیدگی به این اعتراض همان طور که قبلا بیان شد کمیسیون مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1367 می باشد. ضمناً مستنداً به آراء وحدت رویه شماره 601 مورخ 25/7/1374 و 665 مورخ 18/1/1383 دیوان عالی کشور کلیه آراء صادره از ناحیه قاضی موضوع ماده واحده مذکور تا قبل از تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری به تاریخ 25/9/1385 و لازم اجرا شدن آن، قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل وقوع ملک و محاکم تجدید نظر استان بوده است.

5-نظریه شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن تعیین مهلت اعتراض نسبت به آراء ملی

مطابق نظریه شماره 2650 مورخ 4/7/1367 شورای نگهبان منتشره در روزنامه رسمی شماره 12734-24/8/1368 که خطاب به شورایعالی قضایی وقت صادر گردید، محدود نمودن پذیرش اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع در مدت معین نسبت به آراء ملی و قطعی دانستن آن خلاف موازین شرعی اعلام شده است. بنابراین تعیین موعد اعتراض به آراء صادره از طرف ادارات منابع طبیعی، منتفی می باشد.

تکلمه: در حال حاضر رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات راجع به ملی شدن اراضی بدواً در صلاحیت کمیسیون مقرر درماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367 و مالاً جهت رسیدگی به اعتراض مطابق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 در حیطه صلاحیت دیوان مذکور قرار دارد. بهر حال چون طرح و اقامه دعوی بخواسته ابطال آراء ملی مستلزم استدلالهای حقوقی ویژه می باشد بنابراین به مخاطب محترم پیش نهاد می شود به منظور احقاق حقوق خود به وکلای متخصص در این امور مراجعه نمایند.

ب- قوانین و مقررات مدون در خصوص اراضی موات خارج از محدوده شهر

مهمترین قانونی که بعد از انقلاب اسلامی در این خصوص تدوین گردید، ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 مجلس شورای اسلامی است. مطابق ماده واحده قانون مذکور و آئین نامه اجرایی آن کلیه اراضی خارج از محدوده شهری که سابقه احیا و بهره برداری ندارد و به صورت طبیعی مانده و افراد بصورت رسمی یا غیر رسمی برای آنها سند تهیه نموده اند، جزء اراضی موات بوده و تشخیص موات بودن این گونه اراضی به عهده هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی است، که هیئت مزبور با حضور حداقل چهار نفر تشکیل و نظریه خود را طی صورتجلسه ای اعلام خواهند نمود و رای اکثریت با حداقل 3 نفر ملاک خواهد بود، که یکی از آنها باید حاکم شرع باشد و آراء موات صادره با ابلاغ به نشانی مالکین و یا آگهی در روزنامه کثیر الانتشار مرکز قابل اعتراض از طرف اشخاص ذینفع در دادگاه محل وقوع ملک بوده و طرح دعوی اعتراض محدود به زمان معین نمی باشد. بهر حال از آنجا که طرح و پیگیری این گونه دعاوی مستلزم ارائه دفاعیات موثر با بهره گیری از متون فقهی و قانونی درباب اراضی موات و غیر موات در محاکم می باشد، لذا به مخاطب محترم توصیه می شود در این زمینه به وکلای آگاه و مجرب مراجعه نمایند.

حوزه دوم- سازمانها و ادارات مجری قانون

الف - سازمان جنگلها و مراتع کشور

این سازمان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی بوده و مجری قوانین و مقررات مربوط به ملی شدن جنگلها و مراتع کشور است. این سازمان دارای ادارات زیر مجمع مستقر در هر استان و شهرستان به نام ادارات منابع طبیعی می باشد و مهمترین واحدهای داخلی آن عبارت می شود از 1- دبیرخانه کمیسیون واحده قانون تعیین و تکلیف و اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 1367 2- واحد حقوقی 3- واحد نقشه برداری و... .

ب - سازمان امور اراضی کشور

سازمان مذکور وابسته به وزارت جهاد کشاورزی می باشد، این سازمان در هر استان دارای زیر مجموعه ای بنام مدیریت امور اراضی است. مدیریت یاد شده مجری ماده واحد قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 و اصلاحیه بعدی آن است، مهمترین واحدهای مستقر در مدیریت امور اراضی عبارتند از: 1- واحد واگذاری اراضی 2- واحد حقوقی 3- واحد نقشه برداری 4- دبیرخانه کمیسیون قانون حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغها.

اراضی داخل محدوده شهر

مفهوم اراضی شهری: زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم شهرها و شهرک ها قرار گرفته و بر سه قسم می باشد:

الف – اراضی موات شهری

زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علی رغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 5/4/1358 به بعد احیاء شده باشد همچنان دراختیار دولت است.

ب – اراضی بایر شهری

زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخص داشته یا نداشته باشد.

ج – اراضی دایر

زمینهایی است که آن را احیاء و آباد کرده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است.

شایان ذکر آنکه به موجب منطوق ماده 17 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 وزارت مسکن و شهرسازی عهده دار اجرای قوانین و مقررات مرتبط با اراضی داخل محدوده شهر می باشد.

مهمترین قوانین و مقررات مربوط به اراضی واقع در محدوده شهرها

الف – قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358

قانون مذکور دارای یک مقدمه و 4 ماده و یک تبصره است. ماده یک و تبصره آن بیان می دارد دولت مکلف است در داخل محدوده قانونی (25 ساله) شهرها-در نقاطی که محدوده قانونی وجود دارد- و در سایر شهرها در محدوده ای که از طرف وزارت مسکن و شهرسازی تعیین و اعلام خواهد شد، بتدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی که طبق موازین رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته می شدند اعلام نماید تا ظرف مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت مقرر اقدام لازم بعمل نیاوردند هیچ گونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد گردید و بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.

تبصره – دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده اند و فاقد خانه مسکونی می باشند حداقل سه سال مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران زمین خود بپردازند.

آئین نامه قانون مزبور در تاریخ 22/5/58 به تصویب رسید که درباره نحوه اعلام به مالکین، تشخیص اراضی موات و عمران و آبادی اراضی، مشمول تبصره ماده یک قانون لغو اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن می باشد.

ب – قانون اراضی شهری مصوب 1361

به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول 31-43-45 و 47 قانون اساسی که تامین نیازهای همگانی به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را در زمره وظایف دولت قرار داده است و جهت نیل به سوی مصالح کلی اقتصاد کشور، با عنایت به اجازه مورخ 19/7/1360 امام خمینی (ره) که به موجب آن مجلس شورای اسلامی صلاحیت تشخیص موارد ضرورت فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانون گذاری را دارا می باشد. مفاد مندرج در قانون مار الذکر به مدت 5 سال لازم الاجرا گردید.

این قانون مشتمل بر 17 ماده و 14 تبصره در تاریخ 27/12/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مقرر گردید وزارت مسکن و شهرسازی طی مدت 3 ماه آئین نامه اجرائی قانون یاد شده را به تصویب هیئت وزیران برساند.

قانون مذکور پس از بیان مفهوم اراضی شهری و انواع آن، مبادرت به تبیین ضوابط اخذ حد نصاب مالکانه اراضی موات شهری توسط اشخاص نموده که این مهم در مواد 6 و 8 قانون موصوف درج شده است، همچنین در خصوص تکالیف مالکین زمینهای بایر و دایر شهری پیرامون واگذاری اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مقرراتی مطابق ماده 9 تعبیه شده است. قابل ذکر آنکه در ماده 12 قانون فوق الاشعار موضوع تشخیص نوعیت اراضی مورد توجه قانون گذار واقع گردیده و به موجب آن کمیسیونی معروف کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری ایجاد شده است. خاطر نشان می سازد تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون مزبور ظرف مواعد قانونی قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد، فلذا موضوع اعتراض به آراء موات کمیسیون به هیچ وجه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.

ج – آئین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب 1361

آئین نامه مذکور در100ماده و 45 تبصره در تاریخ 30/3/1361 به تصویب رسید. به موجب فصل اول آن مقررات مربوط به محدوده شهرها و شهرکها طی مواد 1 و 2 قانون بیان گردیده و در فصل دوم آن نحوه تشکیل کمیسیونها و مقررات تشخیص اراضی مطابق مواد 3 الی 42 مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین فصل سوم به بیان نحوه اعلام برای خرید و تملک اراضی طی مواد 43 الی63 پرداخته و در فصل چهارم نحوه واگذاری اراضی شهری به موجب مواد 64 الی 77 مورد توجه قانونگذار واقع شده است.

همچنین نحوه تقویم دولت برای خرید و فروش و معاوضه اراضی در فصل پنجم و شیوه اقدام سازمانهای عمران اراضی شهری و مقررات مربوط به رفع تجاوز و تصرف، طی فصول ششم و هفتم مورد اشاره قرار گرفته و نهایتاً مقررات متفرقه پراکنده دراین حوزه، طی مبحث مندرج در فصل هشتم به تفصیل ذکر شده است.

د – قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366

این قانون شامل 17 ماده و 25 تبصره می باشد و مواد 3 و 4 آن در مورد مفهوم اراضی موات و بایر و ماده 7 در مورد واگذاری زمین تا سقف 1000 متر مربع به اشخاصی که دارای سند مالکیت اراضی موات هستند می باشد و ماده 11 قانون مذکور در باب امکان واگذاری اراضی شهری و ماده 12 در خصوص مرجع تشخیص نوع زمین و امکان اعتراض به تشخیص مذکور است. که بواسطه اهمیت ماده اخیر الذکر متن و تبصره های آن عیناً درج می شود. «تشخیص عمران و احیاء تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

تبصره 1 – دادگاه نسبت به اعتراض، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.

تبصره 2 – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه در مورد نوع زمینهائی که در تاریخ 22/11/1357 وسیله دولت یا ارگانها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.

هـ - آئین نامه های اجرائی مرتبط با قانون زمین شهری

اولین آئین نامه در تاریخ 29/4/1367 تصویب گردیده و آئین نامه بعدی در سال 1371 تهیه و تصویب شده است و آنچه که در حال حاضر ملاک عمل می باشد، آئین نامه سال 71 بوده که دارای 40 ماده قانونی و 23 تبصره است و در ماده 40 آئین نامه مزبور تصریح گردیده که" این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 51944/ت/315 مورخ 20/4/1367 می شود".

مطابق فصل اول آئین نامه موصوف تعاریف و مقررات مربوط به عمران اراضی طی مواد 1 الی 5 مورد اشاره قرار گرفته است. همچنین مقررات تشخیص زمینها طی مواد 6 الی 9 مندرج در فصل دوم تعیین گردیده و مقررات مربوط به نحوه خرید و تملک اراضی به موجب مواد 10 الی 21 بیان شده است. ضمنا مقررات مربوط به نحوه آماده سازی و عمران و واگذاری زمینها در مواد 22 الی 36 طی فصل چهارم درج گردیده و نهایتاً مقررات متفرقه در خصوص مباحث مرتبط با اراضی شهری در فصل پنجم مورد توجه قرار گرفته است.

و – ماده واحده مصوب 26/11/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

این ماده واحده در خصوص تعیین مهلت 3 ماهه برای اعتراض به آراء کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری و چگونگی ابلاغ آراء و کمیسیون مذکور به مالک یا مالکین تهیه شده است. به موجب ماده واحده یاد شده وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین اعم از آنچه تا کنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا آنچه بعداً صادر می نماید به مالکین اعلام نماید. مهلت حق اعتراض از تاریخ اعلام سه ماه تعیین می گردد. در صورت عدم دسترسی یا استنکاف مالک از دریافت نظریه، بایستی طی دو نوبت به فاصله ده روز نظریه مذکور در روزنامه کثیر الانتشار آگهی شود. تا سه ماه از تاریخ آخرین آگهی مدعیان می توانند اعتراض خود را به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مذکور، تشخیص مزبور، قطعی و لازم الاجرا است.

- قانون اراضی شهری مصوب سال 1361

- آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب سال 1361

- اصلاحیه قانون اراضی شهری مصوب سال 1367

- قانون تفسیر مواد 9 و 12 قانون اراضی شهری مصوب سال 1367

- بخشنامه مربوط به «تعریف واحد مسکونی مناسب» مصوب سال 1361

- قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22

- آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال 1367

- آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال 1371

- دستورالعمل عرضه و واگذاری زمینهای شهری «در محدوده شهرهای جدید» مصوب سال 1375

- بخشنامه تکمیلی در مورد دستورالعمل عرضه و واگذاری زمینهای شهری مصوب سال 1375

- قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب سال 1380

- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374

- آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374/10/14

- توافق نامه بین نماینده مقام معظم رهبری و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن در مورد اراضی متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام  مصوب سال 1374

- قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1376

- قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال 1378

- قانون اصلاح بند(ه ) تبصره (3) ماده(148) اصلاحی از قانون اصلاح مواد (147 و148) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1381

- قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367

- آیین نامه اجرایی قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب سال 1366

- آیین نامه شرایط واگذاری زمین به آسیب دیدگان از جریان سیل کشور مصوب سال 1366

- آیین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی مصوب سال 1367

- آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1373

- بخشنامه در مورد تعیین تکلیف اراضی ملی شده داخل محدوده و حوزه استحفاظی شهرها مصوب سال 1368

- لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب سال 1334

- لایحه قانونی فروش اراضی شهرداری کرج در تپه مرادآب به صاحبان اعیانی خانه های ساخته شده در اراضی مذکور مصوب سال 1358/7/2 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

- لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به املاک و اراضی مزروعی و شهری و باغات و قلمستانها و منابع آب و موسسات کشاورزی و تاسیسات دامداری واحدهای کشت و صنعت واقع در محدوده و خارج از محدوده شهرها و روستاها مصوب سال 1358

- لایحه قانونی راجع به متجاوزین به اموال عمومی و مردم، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1358/9/22

لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و احداث هرگونه بنا درآن و ممانعت از نقل و انتقال اراضی و املاک به موجب اسناد عادی و جلوگیری از تفکیک و افراز اراضی مزبور مصوب سال 1359/2/6

- لایحه قانونی اصلاح قسمت اخیر تبصره ماده 3 لایحه قانونی راجع به جلوگیری از تصرف و تملک اراضی متعلق به دولت موضوع قانون ... مصوب سال 1359/2/20

- قانون راجع به اصلاح قانون اراضی دولت و شهرداریها واوقاف و بانکها مصوب سال 1339

- قانون مربوط به تملک زمینها برای اجرای برنامه های شهرسازی مصوب سال 1339

- قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها مصوب پنجشنبه هشتم شهریور ماه 1335 در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین

- لایحه قانونی مربوط به الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون اراضی... مصوب سال 1335/6/8

- قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات مصوب سال 1351/9/21

- قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362/4/15

- قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب سال 1370/9/6

- تصویب نامه راجع به واگذاری زمین و مسکن به کارکنان دولت با اولویت خاص مصوب سال 1364

- تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت

- تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت

- دستورالعمل اجرایی تبصره 84 قانون برنامه دوم مصوب سال 1375

- از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- بخشنامه در مورد میزان مالکیت عرصه و اعیان متقاضیان دریافت زمین مصوب سال 1371

- قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب مجمع تشخیص مصلحت 1370/12/15

- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی... مصوب سال 1370

- قانون تفسیر قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب سال 1373

- تصویب نامه راجع به تعاریف محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها مورد عمل در قانون زمین شهری مصوب سال 1367

- لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها مصوب سال 1358

- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367

- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب شورای انقلاب 1358/11/17

- از تبصره های مقررات بودجه کل کشور مربوط به سنوات 1374 لغایت 1382 از قانون سال 74

- از قانون سال 76

- از قانون سال 77

- از قانون بودجه سال 74

- از قانون بودجه سال 79

- از قانون سال 80

- از قانون بودجه سال 1381

- اصلاحیه قانون لغومالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب سال 1358

- لایحه قانونی اجازه انتقال اراضی ملی شده سیاهدشتک پایین ...مصوب سال 1358

- لایحه قانونی راجع به دریافت مابه التفاوت قیمت مربوط به زمینهای واگذار شده از اراضی سیاهدشتک مصوب سال 1359

- قانون تعویض اراضی سیاهدشتک مصوب شورای انقلاب به اراضی دیگر مصوب سال 1360

- قانون راجع به واگذاری اراضی به طور عوض به مالکین اراضی متصرفی سیمان ری مصوب سال 1362

- لایحه قانونی راجع به تعیین هیات پنج نفری جهت انجام ...مصوب سال 1358

- لایحه قانونی راجع به لغو مالکیت اراضی موات واقع بین محدوده بیست و پنج ساله قانونی شهر تهران و حریم استحفاظی آن مصوب سال 1359

- قانون خرید اراضی و ابنیه تاسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب 1374/9/26 با اصلاحات و الحاقات

- ضوابط اجرایی مربوط به چگونگی اجرای ماده 1 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 59/3/11 شورای انقلاب مصوب سال 1373

- قانون اراضی مستحدثه ساحلی مصوب سال 1354

- لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران مصوب 1331/4/25

- قانون افراز و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن مصوب 1350/12/29

- قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353

- از قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر مصوب سال 1347

- قانون معاملات زمین مصوب سال 1354

- لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری مصوب سال 1358

- قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب سال 1358

- آیین نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب سال 1358

- لایحه قانون فروش خالصجات مصوب 1334/10/6

- قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب 20 تیرماه 1346

- قانون تاسیس بنگاه خالصجات کشور مصوب 1334/4/26

- لایحه قانونی رسیدگی به دعاوی خالصجات دولتی مصوب سال 1331

- لایحه قانونی اراضی بایر و موات اطراف شهر غیر از تهران مصوب سال 1331/6/3

- قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون فروش خالصجات به منظور واگذاری اراضی به کارگران مصوب سال 1339

- از قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7 آذر 1347

- قانون استفساریه ماده(26) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 16 فروردین 1379

- لایحه قانون راجع به بخشودگی عوارض معوقه نوسازی آن قسمت از اراضی که به موجب لایحه قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری به تصرف دولت درآمده اند مصوب 25 تیر1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

- موضوع تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی ...مصوب جلسه مورخ 3 بهمن 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام

- ماده 139 برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

- ماده 141 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

- آیین نامه اجرائی بند«ج» ماده (139) و بند «د» ماده 141قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/11/26 هیات وزیران

- اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب مرداد 1375

- آیین نامه واگذاری زمین به موسسان مدارس غیرانتفاعی مصوب جلسه مورخ 23 تیر1370 هیات وزیران

- اساسنامه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران مصوب جلسه 19 بهمن 1382 هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی

- اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید(مادر تخصصی) مصوب جلسه مورخ 6 مهر 1382 هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی

- آیین نامه اجرایی قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب جلسه مورخ 15 مرداد 1382 هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی

- ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب جلسه مورخ 1378/8/10 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

- آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه وعمران محلی ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب جلسه مورخ 12 دی 1378 هیات وزیران

- آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب جلسه 27 اردیبهشت 1355 هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی

- قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب 17 مرداد 1352

- آیین نامه اجرایی ماده (5) قانون نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب جلسه مورخ 19 مرداد 1353 هیات وزیران با اصلاحیه های بعدی

- از قانون شهرداری مصوب 11 تیر1334 با اصلاحیه های بعدی

- قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند (3) به ماده 99 قانون شهرداریها مصوب یکم اسفند 1372

- قانون تفسیر بند 3 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداریها تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 10 مهر 1373

- قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 1351 با اصلاحیه های بعدی

- از قانون الحاق یک بند به ماده (3) قانون تاسیس شواری عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 17 فروردین 1376

- از قانون اصلاح مواد 4 و 6 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 26 خرداد 1354

- قانون تعیین و حفاظت علائم و نشانه های زمینی مربوط به نقشه برداری و تحدید حدود و حریم مصوب 19 آذر 1351

- لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3 خرداد 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

- قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7 اسفند 1362 با اصلاحیه های بعدی

- قانون شمول مقررات و مزایای مربوط به قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1376 به شهرکهای صنعتی که قبل از تصویب قانون یاد شده احداث شده اند مصوب 11 دی 1380

- آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 5 آذر 1377 رئیس مجمع عمومی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

- آیین نامه خدمات و امورجاری شهرکهای صنعتی موضوع بند 6 قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 22 شهریور 1377

- اساسنامه شرکت مادر تخصصی شهرکهای صنعتی ایران مصوب جلسه مورخ 28 اردیبهشت 1382 هیات وزیران

- قانون معافیت شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابع از پرداخت مالیات مصوب 30 شهریور 1372

- تصویب نامه راجع به رفع مشکلات نقل و انتقال زمین در شهر صنعتی کاوه مصوب جلسه مورخ 15 بهمن 1376 هیات مدیران با اصلاحیه های بعدی

- از قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 26 دی 1372

- از آیین نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب جلسه مورخ 31 اردیبهشت 1376 هیات وزیران

- آرا دادگاههای بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در رابطه با زمین شهری

- مرجع واگذاری زمین ملی شده

- تنظیم سند مالکیت اراضی شهری به نام دولت

- انتقال مالکیت ارضی شهری

- اراضی مشمول قانون ارضی شهری

- سلب مالکیت اراضی

- پرداخت خسارت به متضرر از ملی شدن

- مرجع تشخیص انواع اراضی شهری

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عدم پذیرش

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم تعهد

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال اقدامات

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد عدم پذیرش

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد لغو مالکیت

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مواد 2 و 3

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد ابطال ماده 14

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد ابطال بند 5 ماده

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال مصوبه

- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه خرید و فروش کودک به هر نوعی غیرقانونی است پیامکی که زن صیغه ای قبل از مرگ مشکوکش دریافت کرد نظام جذب و گزینش در دستگاه قضایی به دنبال شایسته گزینی است یکی از مصادیق فساد سازمان یافته جعل اسناد دولتی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است کودکی با طعم مادری مشاغل خانگی ، کلید طلایی برای بازکردن قفل اشتغال کاهش 12 درصدی جرایم مربوط به ضرب و جرح عمدی آیا می دانید مجازات قسم دروغ چیست؟ آیا پدر اختیار و اجازه محروم کردن وراث خود از ارث را دارد ؟ ادعاهای حقوق بشری در خود آمریکا مورد چالش است مدارک و شرایط لازم در صورت مفقودی یا سرقت پلاک