موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

مزایای مصوبه ای که از وزارتخانه ها را از مراجعه به قوه قضائیه منع می کند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مزایای مصوبه ای که از وزارتخانه ها را از مراجعه به قوه قضائیه منع می کند

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نباید بزه‌کار را فقط با سیاست قضایی- کیفری نگاه کنیم و اینگونه نباشد که بزه‌کار در انتهای کیفر از جامعه فاصله بگیرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نباید بزه‌کار را فقط با سیاست قضایی- کیفری نگاه کنیم و اینگونه نباشد که بزه‌کار در انتهای کیفر از جامعه فاصله بگیرد.

 الهام امین‌زاده با حضور در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم که صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد،‌ اظهار کرد: ما در جهان امروز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که باید کمترین هزینه و بیشترین فایده را از نظم حقوقی ببریم. عدالت ترمیمی که چند سالی است که وارد ادبیات حقوقی نوین شده است به دنبال آن است که علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده بر بزه‌دیده در راه اصلاح و درمان بزه‌کار نیز اقدام کند.

وی تصریح کرد: نباید بزه‌کار را فقط با سیاست قضایی کیفری نگاه کنیم و اینگونه نباشد که بزه‌کار در انتهای کیفر از جامعه فاصله بگیرد و بار دیگر به کیفر روی بیاورد. در عدالت تأمینی فقط به تنبیه مجرم نگاه نمی‌کنیم بلکه اصلاح مجرم در رابطه‌ای سه‌گانه بین بزه‌دیده، بزه‌کار و نهاد مردمی دیده شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در ایران نیز حقوق موضوعه ما بر همین منوال است و زمانی که هنوز عدالت کیفری رسمی شکل نگرفته بود مردم بین خودشان امور را حل و فصل می‌کردند. امروز هیچ شکی نیست که مرجع تظلم‌خواهی باید نظام دادگستری باشد اما با توجه به اینکه مردم ما نگاه انتقام‌گیرانه ندارند باید از این ظرفیت استفاده کرد.

امین‌زاده تصریح کرد: در آیین‌ دادرسی کیفری جدید همین نگاه پذیرفته و سعی شده است به سمت مشارکت شهروندان در اینگونه امور پیش برویم. در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بهره‌ای از عدالت ترمیمی گرفته‌ایم و آیین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را تنظیم کرده‌ایم.

وی افزود: بنا بر این آیین‌نامه هیچ یک از وزارتخانه‌ها حق ندارند به قوه قضائیه مراجعه کنند و باری را بر دستگاه قضایی تحمیل کنند بلکه باید به معاونت حقوقی رجوع کرده و رأیی که در معاونت حقوقی برای حل و فصل اختلاف بین دستگاه‌ها صادر می‌شود، لازم‌الأجراست.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: این کار باعث شده هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی دستگاه‌های دولتی کاهش یابد. در سال 94 حدود 500 میلیارد تومان دعوی را در معاونت حقوقی حل و فصل کرده‌ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر متوجه شویم دستگاهی پرونده خود را به قوه قضائیه برده جریمه‌اش می‌کنیم و باید پرونده به معاونت حقوقی باز گردد و مورد رسیدگی قرار گیرد

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

قاعده لاضرر

نام نویسنده
قاعده لاضرر

قاعده لاضرر

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست - = 17