بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مزایای مصوبه ای که از وزارتخانه ها را از مراجعه به قوه قضائیه منع می کند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 28-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مزایای مصوبه ای که از وزارتخانه ها را از مراجعه به قوه قضائیه منع می کند

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نباید بزه‌کار را فقط با سیاست قضایی- کیفری نگاه کنیم و اینگونه نباشد که بزه‌کار در انتهای کیفر از جامعه فاصله بگیرد.

 الهام امین‌زاده با حضور در همایش بین‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم که صبح امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد،‌ اظهار کرد: ما در جهان امروز در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که باید کمترین هزینه و بیشترین فایده را از نظم حقوقی ببریم. عدالت ترمیمی که چند سالی است که وارد ادبیات حقوقی نوین شده است به دنبال آن است که علاوه بر جبران ضرر و زیان وارده بر بزه‌دیده در راه اصلاح و درمان بزه‌کار نیز اقدام کند.

وی تصریح کرد: نباید بزه‌کار را فقط با سیاست قضایی کیفری نگاه کنیم و اینگونه نباشد که بزه‌کار در انتهای کیفر از جامعه فاصله بگیرد و بار دیگر به کیفر روی بیاورد. در عدالت تأمینی فقط به تنبیه مجرم نگاه نمی‌کنیم بلکه اصلاح مجرم در رابطه‌ای سه‌گانه بین بزه‌دیده، بزه‌کار و نهاد مردمی دیده شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در ایران نیز حقوق موضوعه ما بر همین منوال است و زمانی که هنوز عدالت کیفری رسمی شکل نگرفته بود مردم بین خودشان امور را حل و فصل می‌کردند. امروز هیچ شکی نیست که مرجع تظلم‌خواهی باید نظام دادگستری باشد اما با توجه به اینکه مردم ما نگاه انتقام‌گیرانه ندارند باید از این ظرفیت استفاده کرد.

امین‌زاده تصریح کرد: در آیین‌ دادرسی کیفری جدید همین نگاه پذیرفته و سعی شده است به سمت مشارکت شهروندان در اینگونه امور پیش برویم. در دولت جمهوری اسلامی ایران نیز بهره‌ای از عدالت ترمیمی گرفته‌ایم و آیین‌نامه رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه را تنظیم کرده‌ایم.

وی افزود: بنا بر این آیین‌نامه هیچ یک از وزارتخانه‌ها حق ندارند به قوه قضائیه مراجعه کنند و باری را بر دستگاه قضایی تحمیل کنند بلکه باید به معاونت حقوقی رجوع کرده و رأیی که در معاونت حقوقی برای حل و فصل اختلاف بین دستگاه‌ها صادر می‌شود، لازم‌الأجراست.

امین‌زاده خاطرنشان کرد: این کار باعث شده هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و هزینه کارشناسی دستگاه‌های دولتی کاهش یابد. در سال 94 حدود 500 میلیارد تومان دعوی را در معاونت حقوقی حل و فصل کرده‌ایم.

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: اگر متوجه شویم دستگاهی پرونده خود را به قوه قضائیه برده جریمه‌اش می‌کنیم و باید پرونده به معاونت حقوقی باز گردد و مورد رسیدگی قرار گیرد

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بلوکه کردن بخش از وام توسط بانک ها، مغایر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است
ما نباید قوه قضاییه را به عنوان مرجع وصول مطالبات بانکی تلقی کنیم
لزوم تقویت حلقه های صالحین در مجموعه قوه قضاییه
هماهنگ شدن حقوق نیروههای قراردادی و پیمانی در قوه قضائیه
کاهش 35 درصدی آمار طلاق ظرف یک سال با راه اندازی مراکز مشاوره قوه قضاییه
طرح پرسش و پاسخ حقوقی در 5 ایستگاه متروی تهران
رسیدگی به مشکلات حقوقی 55 شهروند هرمزگانی در محل برگزاری نماز جمعه
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
اطلاعات قضایی مردم قابل هک نیست
همکاری قضات با مسئولان اجرایی در رفع مشکلات ضروری است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی