بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 کد پستی 1517964444 فکس 02188207633
تلفن تماس : 02188784555-02188782333
تلفن همراه : 09121782522
وب سایت وب سايت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

ارسال شده توسط : شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 28-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

(سید محمد زمان دریاباری) مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش سوم

بخش اول

بخش دوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم . پایانی

اشاره: «سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم این مقاله را می‌خوانیم.

اصول کلی و مشترک حاکم بر این قراردادهای مشترک عبارت بودند از:

۱٫ طرف خارجی ریسک عملیات اکتشافی را کلاً بر عهده می‌گرفت.

۲٫ هرگاه عملیات اکتشافی وجود نفت به میزان تجاری را ثابت می‌کرد، شرکت ملی نفت ایران و طرف خارجی هر یک از پنجاه درصد هزینه بهره‌برداری را بر عهده می‌داشت و نفت تولیدشده نیز بر اساس ۵۰ ـ ۵۰ از آن طرفین بود.

۳٫ هر یک از طرفین از بابت سهم نفتی که صادر می‌کرد مالیات‏ خود را جداگانه می‌پرداخت. درآمد ویژه بر اساس بهای اعلام شده محاسبه می‌شد، لیکن امکان اعطای تخفیف هم پیش‌بینی شده بود.‏

۴٫ هزینه‌هایی که طرف خارجی از بابت عملیات اکتشافی متحمل می‌شد در صورت پیدایش نفت بتدریج از محل درآمد نفت مستهلک می‌گردید.

۵٫ مساحت ناحیه عملیات‏ در اولین قرارداد مشارکت نزدیک به ۰۰۰ر۲۳ کیلومتر مربع و در دومین قرارداد بالغ بر ۰۰۰ر۱۶ کیلومتر مربع بود، لیکن در قراردادهای مشارکتی که پس از آن منعقد شده مساحت آن حداکثر ۰۰۰ر۸ کیلومتر مربع بود.‏

۶٫ ناحیه عملیات در اختیار یک شرکت ایرانی بود که طرفین قرارداد به طور مساوی در آن سهیم بودند. اداره عملیات را نیز همین شرکت ایرانی بر عهده داشت.‏۲۹

در قراردادهای شش‌گانه احکام مالیات بر در آمد با سایر قراردادها مختلف بود. بدین توضیح که در این قراردادها مقرر شد که طرفین قرارداد و شرکت‌های تابعه آنها باید طبق مقررات قانون مالیات بر در آمد ایران که هر موقع قابل اجرا است مالیات بپردازند و در برابر دولت ایران تعهد می‌شد که نرخ مالیات آنها هیچگاه نامساعدتر از نرخ‌ها و مقدماتی مقرراتی نباشد که ناظر بر سایر شرکت‌هایی است که در ایران به عملیات مشابه اشتغال داشته و جمعاً پنجاه درصد نفت خام ایران را تولید می‌نمایند.‏

‏نسل سوم از قراردادهای مشارکت در ایران در سال ۱۳۵۰ و با تنظیم سه قرارداد اینپکو، بوشکو و هوپکو آغاز شد.‏

ویژگی‌های این گروه از قراردادها را نسبت به قراردادهای سابق می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

۱٫ دوره اکتشاف در این قراردادها به شش تا نه سال تقلیل یافت.

۲٫ شرکای خارجی تقبل نمودند که علاوه بر سهم خود سهم شرکت نفت ایران را نیز از مخارج اولیه توسعه و بهره‌برداری کامل هر میدان نفتی که کشف می‌شد بپردازند.

۳٫ دوره بهره‌برداری در این قراردادها به بیست سال تقلیل یافت.۳۰

‏۱ـ۸ـ جمع بندی نقاط ضعف و قوت صنعت نفت در این دوره:‏

تغییر نگرش در سیاست‌های اقتصادی و دستیابی ایران به شرایط مالی مشابه قراردادهای دیگر کشورهای تولیدکننده نفت (مانند ونزوئلا و عربستان) و تسهیم منافع براساس ۵۰-۵۰ به واسطه قراردادهای کنسرسیوم ۱۹۵۴ یکی از مهمترین نقاط قوت این دوران است که به بهبود نحوه مدیریت و مالکیت ایران بر منابع نفتی و نیز بهبود وضعیت بازاریابی نفت ایران به واسطه افزایش طرف‌های قرارداد انجامید.

اما از سویی دیگر بیگانگان مجددا بر منابع نفتی ایران تسلط یافتند و اندیشه اقتصاد بدون نفت دکتر مصدق پایان غم‌انگیزی یافت که منجر به وضع ید بیگانگان بر ثروت‌های ملی شد. دولت ایران بر فرایند تولید نفت، قدرت پایش و نظارت موثر نداشت و انتقال فناوری صورت نمی‌پذیرفت.‏

‏۹ـ سیر تحولات صنعت نفت از پیروزی انقلاب تا پایان جنگ:‏

در این دوره بحرانی، عملاً صنعت کشور که می‌باید تابع اصول و قواعد مدیریت بحران باشد، با اعمال مدیریت شتابزده و زود‌تصمیم‌گیر، بدون بررسی نتایج و هدف‌های کلان جامعه و بدون رعایت از اصول مشارکت و همکاری همگانی از مسیرهای پذیرفته شده مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه، تجاوز کرده بود. در این دوره، بدون تفکیک مصالح ملی از جهت‌گیری‌های خاص فکری، زمینه برای ایجاد تنش‌های سیاسی در ایران فراهم آمده به‌نحوی‌که درجه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری، بالا رفته بود. از دیدگاه جهانی نیز خطرپذیری ملی که از جمله موارد مهم مورد توجه سیاست‌گذاران خارجی است جایگاه نامناسب داشت که این امر نیز مزید بر علت بود.۳۱

معیار روابط ایران با کشورهای جهان تغییر کرد. بسیاری از قراردادهای همکاری صنعتی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی گذشته فسخ شد و فضای همکاری با دیگر کشورها محدود شد.۳۲ کشورها و شرکت‌های خارجی برای آنکه در شرایط جدید با ایران همکاری کنند، نیاز به ثبات و امنیتی داشتند که در کشور نبود. زیرا که میزان مخاطرات سرمایه‌گذاری در ایران در جایگاه مطلوبی قرار نداشت. به تعبیر دیگر، ایران از یک جهت با خطرپذیری سیاسی روبرو بود. زیرا ثبات سیاسی در سطح ملی و مراودات بین‌المللی با وقوع انقلاب و پس از آن جنگ تحمیلی، مخدوش شده بود. از سوی دیگر، نوع سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مسأله تعدیل اقتصادی موجب افزایش درجه ریسک‌پذیری اقتصادی شده بود.۳۳

بیشترین تلاش مدیران در طول هشت سال جنگ، معطوف سر پا نگه داشتن کارخانه‌های پالایشی و پتروشیمیایی موجود و تأمین نفت مورد نیاز مصرف و صادرات بود. به همین دلیل، صنعت نفت کشور، فرصت روزآمد کردن فن‌آوری را نیافت. بویژه اینکه افزایش تولید نفت و بحران‌های نفتی ۱۹۸۵ و تصمیم‌گیری‌های شتابزده اوپک، مزید بر علت شد.۳۴‏

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استناد به اصول آن مخصوصاً اصول ۴۴ و ۴۵ همچنین با توجه به تفکر سیاسی حاکم بر جامعه نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی نظام حقوقی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز دچار تحول سیاسی شد و نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی بلکه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کشور شدیداً محدود گردید. البته وزارت نفت با هدف اعمال اصل مالکیت و حاکمیت ملی ایران بر ذخایر و منابع نفت و گاز کشور و بر صنایع و تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی و وابسته به آن در بهره‌برداری و بازاریابی و تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی در اداره و توسعه صنعت نفت و گاز کشور ایجاد شد. که علاوه بر ستاد عالی وزارتخانه، شامل ۴ شرکت اصلی نفت ایران برای انجام کلیه امور مربوط به صنایع بالادستی نفت شامل اکتشاف، حفاری و تولید و شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که مسئولیت امور مربوط به صنایع پایین‌دستی نفت مانند: پالایش، انتقال، توزیع و پخش را بر عهده داشته و متشکل از چند واحد مستقل است.

اگر چه بروز جنگ ایران و عراق و وضعیت خاص جنگی در مناطق نفت خیز کشور اصولاً جذابیت سرمایه‌گذاری

غیر دولتی را شدیداً کاهش داده بود، در این شرایط قانون نفت در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، قانون مزبور حاوی ابهامات زیادی در خصوص نحوه مشارکت شرکت‌های خارجی در بخش نفت و گاز بود. در چهارچوب قانون نفت امکان جلب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور تقریباً به صفر رسیده و قانون مزبور فقط سرمایه‌گذاری مستقیم دولت و از محل بودجه عمومی کشور را مجاز دانسته است و این موضوع در شرایطی است که توسعه هر بخش از صنعت نفت، نیازمند منابع مالی قابل توجه‌ای است که نه تنها دولت ایران و در بهترین شرایط درآمدی قادر به تامین مالی آن نیست بلکه دولتهای ثروتمند دیگر مثل دولت عربستان سعودی نیز در این زمینه به ویژه در زمینه اکتشاف نفتی، که همواره خطر از بین رفتن سرمایه وجود دارد، مستقلاً عمل نکرده‌اند و اتکای زیادی به سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌اند.

صرفنظر از نیاز کشور به جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت نفت با توجه به این موضوع که عبارت سرمایه‏‎‎گذاری خارجی اعم از سرمایه‌گذاری نقدی و غیر نقدی که به صورت انتقال تکنولوژی و دانش فنی و غیره است، با توجه به کلی بودن عبارت مورد کاربرد در قانون نفت، نقص زیادی در این رابطه در مورد قانون مزبور مشاهده می‌شود. ‏

در ماده ۸ همین قانون، سرمایه‎‎گذاری‌های مستقیم دولت در صنعت نفت کشور شامل: کلیه سرمایه‌گذاری‌های ثابت نفت در داخل کشور تابع قوانین و مقررات واحد مربوطه خواهد بود و در مواردی که قانون خاصی وجود نداشته باشد تابع مقررات عمومی جمهوری اسلامی ایران است. سرمایه‎‎های صرف شده که در اختیار واحدهای عملیات نفتی گذاشته شده یا می‌شود، جزء دارایی‌های واحد مزبور خواهد بود ولی هرگونه نقل و انتقال آنها منوط به اجازه وزارت نفتی است.

‏۱ـ۹ـ جمع بندی نقاط ضعف و قوت صنعت نفت تا پایان جنگ ۸ ساله:‏

بکارگیری نیروهای فاقد تجربه سازمانی در سطوح مختلف مدیریتی مدیریت شتابزده و زود‌تصمیم‌گیر و تجاوز از مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه و نگرش منفی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی از مواردی بود که منجر به افزایش درجه ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری خارجی و توقف طرح‌های توسعه صنعت نفت شد. از سوی دیگر تحریم‌های بیگانگان در طول جنگ به افزایش خلاقیت و توانمندی‌های نیروهای داخلی به واسطه عدم پشتیبانی‌های شرکت‌های خارجی انجامید که نتیجه آن خلع ید بیگانه بر ثروتهای ملی کشور و مالکیت مطلق ایران بر منابع نفتی بود.‏

۱۰ـ سیر تحولات صنعت نفت از پایان جنگ تا برنامه سوم توسعه:

پس از پایان جنگ ایران و عراق و در سالهای آغازین دهه نود، افول ذخایر انرژی جهان، زنگ خطری جدی برای کشورهای مصرف‌کننده بود، از سوی دیگر فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی جهان را تک‌قطبی ‌کرد. شرایط ذخایر انرژی جهان، برتری مطلق کشورهای عضو اپک بویژه کشورهای حوزه خلیج‌فارس در خاورمیانه را نشان می‌داد که ۶۰ درصد منابع نفتی جهان را در اختیار داشتند و با توجه به این نکته که این پتانسیل از انرژی، در منطقه‌ای که از نظر سیاسی با آمریکا مشکل داشت، مستقر بود، تهدیدی جدی برای ایالت متحده به شمار می‌آمد. اما تحریم علیه ایران، حکایت دیگری داشت. جمهوری‌اسلامی ایران پس از جنگ تحمیلی به منظور ترمیم و افزایش توان تولید کشور، تلاش خود را به سرمایه‌گذاری به طور عام و جلب سرمایه‌های خارجی به طور خاص معطوف کرد. اگر چه ایران توانست مقادیر قابل‌قبولی وام دریافت کند اما در سالهای اولیه بعد از جنگ به دلیل ناتوانی ایران در برنامه‌ریزی اصولی و ساماندهی وضعیت نفت در دوران بحرانی مزبور و به تعبیر دیگر ضعف مدیریت بحران، سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل عدم ثبات اقتصادی و سیاسی ایران، تمایل نشان نمی‌دادند و پس از آن دولت آمریکا با اعمال تحریم عرصه را بر ایران تنگ‌تر کرد.

پی نویس:—————–

۲۹ـ منصوری نراقی.شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه.ص۵۴۳‏.

۳۰ـ فرشاد گهر.همان.ص۲۱۰‏.

۳۱ـ کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت ـ به اهتمام داریوش مبصر ـ نشر کویر ـ تهران ـ ۱۳۷۹ـ ص ۹۸٫

۳۲ـ‏ محیط سیاسی و اجتماعی نفت از کودتای ۱۹۵۳ تاکنون ـ امور تلفیق برنامه‌ها و تدوین برنامه استراتژیک ص ۱۹‏.

۳۳ـ‏ ناصر فرشادگهر ـ همان ـ ص۲۵۶‏.

۳۴ـ حجت‌الله غنیمی‌فرد ـ نفت ایران و جایگاه بین‌المللی آن ـ تهران ـ ۱۳۷۷ ص۱۳۰

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی