موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع و تفضیلی شهری وانواع اراضی

ارسالی توسط عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع و تفضیلی شهری وانواع اراضی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع و تفضیلی شهری وانواع اراضی

رأی شماره 246 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی‌الاطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور، به اشخاص دیگر مجوزی ندارد

تاریخ دادنامه: 14/6/1390 شماره دادنامه: 246 کلاسه پرونده: 89/620

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

گردش کار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‎نامه شماره 141328 مورخ 2/9/1389، ابطال بندهای 1 و 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را که به موجب بخشنامه 02/100/30724 مورخ 25/6/1386 وزیر وقت وزارت سابق مسکن و شهرسازی ابلاغ شده است، خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اعلام کرده است که به موجب بندهای 1 و 8 مصوبه مذکور مقرر شده است که:

«1ـ تصویب طرحهای جامع شهرهای با جمعیت کمتر از 000/100 نفر در چارچوب مفاد این مصوبه به شوراهای برنامه‎ریزی و توسعه استانها واگذار می‎شود و این اختیار قابل ‌واگذاری به غیر نیست.

2ـ با توجه به ضرورت قانونی برای تصویب نهایی کلیه طرحهای جامع در شورای عالی، اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهایی که بر اساس این مصوبه در شوراهای برنامه‎ریزی و توسعه استانها به تصویب می‎رسد به دبیر شورای عالی تفویض می‎شود.»

با توجه به این که در بند «3» ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‎های تفصیلی» منحصراً جزء وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیش‎بینی شده است و در ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (تنفیذی به موجب ماده 83 قانون برنامه چهارم...) چنین اختیاری به شورای برنامه‎ریزی و توسعه استانها اعطاء نشده است، لذا بند «1» مصوبه یادشده مغایر با قانون تشخیص می‎شود. به علاوه بند «8» مصوبه هم به لحاظ آن که اختیار تصویب نهایی طرحهای جامع به عهده دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گذاشته شده است در حالی که چنین اجازه‎ای در قوانین موضوعه ملاحظه نمی‎شود، مغایر با قانون تشخیص می‎شود در اجرای تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ابطال بندهای موصوف مورد استدعاست.»

در پاسخ به شکایت شاکی معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب لایحه دفاعیه شماره 14829/16/م و/89 مورخ 19/10/1389 اعلام کرده است که:

«در بند (ج) ماده 71 قانون برنامه سوم که در ماده 83 قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است وظیفه تصویب طرحهای توسعه و عمران به عهده شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان با رعایت سیاستهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین در تبصره یک ماده 70 قانون برنامه سوم که در ماده 83 برنامه چهارم نیز تنفیذ شده است تصویب آیین‎نامه شورای برنامه‎ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی ذیل آن (که به هیأت وزیران سپرده شده) در بند (ب) ماده 4 وظایف شورای مذکور مجدداً تصویب طرحها به عهده شوراهای برنامه‎ریزی و توسعه استان گذارده شده است. در ادامه این روند هیأت وزیران همزمان با برنامه سوم توسعه، آیین‎نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‎ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب 12/10/1378) را تصویب و بر اساس آن مجدداً نحوه بررسی و تصویب طرحها برای شهرهای تا 000/200 نفر را (در تبصره 1 ماده 5) به استانها سپرده است، بدین شکل که موضوع تصویب را به دو بخش تصویب اولیه توسط استان و تصویب نهایی توسط شورای عالی شهرسازی و معماری تقسیم کرده است.

همچنین در ختام آیین‎نامه نحوه بررسی در ماده 53 انجام هرگونه اصلاحیه که می‎بایست به تصویب هیأت وزیران برسد به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار و شورای عالی شهرسازی و معماری به استناد تفویض اختیار ماده 53 آیین‎نامه یاد شده در تاریخ 15/5/1386 ابتدا در بند 7 شروط و سیاستهای خود را جهت تهیه طرح برای شهرهای زیر یکصدهزار نفر را اعلام و پس از آن در بند 8 اختیار انطباق و کنترل طرحهای زیر یکصدهزار نفر را به دبیر شورای عالی تنفیذ و دبیر شورای عالی صرفاً طرحهای ارائه‌شده را با مصوبات شورای عالی کنـترل و در صورت انطباق کامل طرح را به اسـتان ابلاغ یا در صورت مغایرت به شورای عالی شهرسازی و معماری ارجاع می‎دارد.

لذا کلیه اقدامات انجام شده در جهت تحکیم قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صورت پذیرفته و ابلاغ طرحهای زیر یکصدهزار نفر توسط دبیر شورای عالی علی‎رغم مصوبات قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه صرفاً با استفاده از قانون تاسیس شورای عالی (مقدم و دائمی) و روح حاکم بر قوانین مشابه مبنی بر هدایت عمومی کلیه فعالیتهای شهرسازی و معماری کشور توسط شورای مذکور صورت پذیرفته و مغایرتی با قانون ندارد. بر این اساس تصریح می‎کند که با وجود نزدیک به 1200 شهر در کشور که بیش از 1050 شهر آن زیر یکصدهزار نفر جمعیت دارند کنترل موردی هر یک از این شهرها در شورای عالی شهرسازی و معماری امکان پذیر نخواهد بود.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق بند 3 ماده 2 «قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351» وظیفه بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری علی‎الأطلاق به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران محول‌شده و تفویض اختیار مصرح در قانون مذکور به اشخاص دیگر تجویز نشده است. بنابراین بندهای یک و هشت مصوبه معترضٌعنه که اختیار تصویب طرحهای جامع شهری با جمعیت کمتر از 000/100 نفر را به شوراهای برنامه‎ریزی و توسعه استانها تفویض و اختیار تصویب نهایی و تنفیذ کلیه طرحهای مزبور را به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واگذار کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده است و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شوند.


مطالب مرتبط

تصویب طرح‌های جامع شهری در شورای عالی شهرسازی غیرقانونی است

نام نویسنده
تصویب طرح‌های جامع شهری در شورای عالی شهرسازی غیرقانونی است

تصویب طرح‌های جامع شهری در شورای عالی شهرسازی غیرقانونی است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 35