بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
موسی ذبحی
آدرس : پاسداران - بالاتر از سه راه ضرابخانه-خیابان گل نبی-برج زمرد-طبقه12-واحد122
تلفن تماس : 22896058
تلفن همراه : 09122116851
وب سایت وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟

ارسال شده توسط : موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 30-02-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هزینه نگهداری مشاعات آپارتمان به عهده کیست؟

 شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در ساختمان محل سکونت با مالکانی رو به رو شوید که در پرداخت مبالغی که به عنوان شارژ یا هزینه‌های تعیین شده برای نگهداری ساختمان، کوتاهی می‌کنند؛ اما قانون برای این موضوع راهکارهایی پیش‌بینی کرده است.

پرویز نوین با اشاره به قانون تملک آپارتمان‌ها گفت: در ماده یک این قانون آمده است که برای ساختمان قسمت‌های اختصاصی و مشاع تعریف شده است که قواعد ناظر بر هرکدام متفاوت است.

این حقوقدان بیان کرد: در ماده ۲ این قانون گفته شده است که قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می‌گیرد؛ به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده است، از قسمت‌های مشترک محسوب می‌شود؛ مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

نوین خاطرنشان کرد: هزینه قسمت‌های اختصاصی به طور کامل به عهده مالک است.

وی درباره پرداخت هزینه‌های مشاع نیز تصریح کرد: در قانون پرداخت هزینه مشاعات نیز متفاوت است به طوری که برخی قسمت‌های مشاع ساختمان فقط توسط برخی طبقات استفاده می‌شود مانند حیاط، استخر و... در این میان هزینه نگهداری به عهده کسانی است که از این قسمت‌ها استفاده می‌کنند.

این مدرس حقوق در دانشگاه بیان کرد: البته در قانون برای مشاعاتی که همه اهالی ساختمان از آن استفاده می‌کنند نیز پیش‌بینی کرده است که هزینه نگهداری آن به مساوی یا بر اساس متراژ محل سکونت تعیین می‌شود که تعیین آن به عهده مجمع عمومی مالکان ساختمان است.

وی درباره مجمع مالکان نیز گفت: در ماده ۵ این قانون ذکر شده است، در صورتی که تعداد مالکین از سه نفر تجاوز کند، مجمع عمومی مالکین تشکیل می‌شود.

این مدرس حقوق در دانشگاه بیان کرد: در ماده ۶ ذکر شده است که زمان تشکیل مجمع عمومی مالکین اعم از عادی یا فوق‌العاده‌، در مواردی که توافقنامه‌ای بین مالکین تنظیم نشده است‌ به موجب اکثریت مطلق آرای مالکینی خواهد بود که بیش از نصف‌ مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند و در صورت ‌عدم حصول اکثریت مزبور، زمان تشکیل مجمع عمومی با تصمیم‌ حداقل سه نفر از مالکین تعیین خواهد شد.

 قطع آب و برق، راهکار مقابله با بدحسابی

نوین درباره ماده 10 این قانون نیز گفت: این ماده با 4 تبصره پیش‌بینی کرده است که در صورتی که فردی از پرداخت این مبلغ سر باز می‌زند به صورت شفاهی در مرحله نخست به او اخطار داده می‌شود در مرحله بعد اخطار کتبی، در صورت پرداخت نشدن قطع خدمات و در مرحله آخر دفترخانه برگ اجراییه دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: در ماده ۱۰ مکرر آمده است که در صورت امتناع مالک یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک از طرف مدیر یا هیأت مدیران وسیله اظهارنامه با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می‌شود.

مدرس حقوق در دانشگاه  اضافه کرد: در ادامه ماده 10 مکرر آمده است که هرگاه مالک یا استفاده‌کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار‌نامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیأت مدیران می‌توانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره خودداری کنند و درصورتی‌که مالک و یا استفاده‌کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وضول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده، اجرائیه صادر خواهد کرد.

نوین تاکید کرد: عملیات اجرایی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درهرحال مدیر یا هیأت مدیران موظف می‌باشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه، نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.

مرجع رسیدگی به دعاوی آپارتمان‌ها

وی تصریح کرد: قوه‌قضاییه مرجع رسیدگی به این دعاوی است در آخر که همه این راه‌ها پاسخگو نبود قاضی دستور قطع همه خدمات و احضار به دادگاه و برداشت از حساب وی را صادر می‌:ند.

نوین بیان کرد: تبصره ۱- در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاهها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.

وی درباره ادامه این تبصره گفت: استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود. (الحاقی بموجب قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۳۷۶)

این حقوقدان بیان کرد: تبصره ۲- رونوشت مدارک مثبت سمت مدیر یا هیئت مدیران و صورت ریز سهم مالک یا استفاده کننده از هزینه های مشترک و رونوشت اظهار نامه ابلاغ شده بمالک یا استفاده کننده باید ضمیمه تقاضانامه صدور اجرائیه گردد.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که دستور قطع خدمات فقط شامل خدماتی می‌شود که فقط مربوط به مالک همان قسمت است به عنوان مثال اگر ساختمان یک کنتور گاز داشته باشد نمی‌توانند آن را قطع کنند و این موضوع در صورتی است که هر واحد کنتور مجزا را داشته باشد. نوین تصریح کرد: در صورتی که افراد همه مراحل را طی کرده باشند در نهایت قاضی مالک را به دادگاه احضار می‌کند و با ارایه دستور قطع همه خدمات، حکم برداشت از حساب فرد را نیز می‌دهد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
آیا شاغل شدن زن در گروی رضایت شوهر است ؟ مسئولیت پزشکان در درمان بیماران نظریه مشورتی اداره کل حقوقی درباره موادی از آیین دادرسی کیفری 92 رای شماره های 401-400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1413/ش ب -1386/9/8 شورای اسلامی شهر بهارستان سرقت مسلحانه از بانک کارآفرین در تهران در شرط بندی ، شخص متضرر حق شکایت ندارد آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد حکم دیوان عالی کشور درباره ربودن فرزند مشترک زیرمیزی صادقانه است ! نگرانی های جدی درباره تحمیل خدمات غیرضروری پزشکی به بیماران حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم کارت بر روی گوشی مسروقه کاهش 14 درصدی تلفات سلاح سرد در پنج ماهه امسال زنان پس از طلاق چه آسیب هایی می بینند؟ قانون الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل