بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13
وب سایت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقاد حجتی از افزایش نرخ هزینه های خدمات قضایی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 04-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقاد حجتی از افزایش نرخ هزینه های خدمات قضایی

یک وکیل دادگستری با انتقاد از افزایش نرخ هزینه های خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1395 گفت: افزایش نرخ دادرسی و سایر خدماتی که توسط دستگاه قضا ارائه می شود، نقشی در کاهش میزان مراجعات شهروندان به دستگاه قضایی نداشته و باعث ایجاد اطاله دادرسی می‌شود.

سیدمهدی حجتی با اشاره به جدول مربوط به نرخ تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1395 اظهار کرد: افزایش نرخ هزینه های خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1393 آن چنان بالا بود که در مواردی برخی از این تعرفه ها تا 150 درصد افزایش یافت؛ بنابراین افزایش مجدد این تعرفه ها با توجه به اینکه تغییر جدیدی در شیوه و کیفیت خدمات رسانی قوه قضاییه در طول دو سال گذشته صورت نگرفته است، توجیهی جز هدف افزایش میزان درآمد از قِبَل ارائه خدمات قضایی به شهروندانی که برای حل و فصل مشکلات حقوقی و قضایی خویش ناگزیر به مراجعه به دستگاه قضایی هستند، ندارد.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به دعاوی اعمال حاکمیت می کند و اصولاً اعمال حاکمیت و ارائه خدمات عمومی نباید توأم با دریافت وجه از شهروندان باشد، افزود: از نظر شرع انور، اصلاح ذات البین و حل و فصل اختلافات و دعاوی مردم از وظایف ذاتی حکومت است و نظر غالب فقها نیز بر ارائه رایگان خدمات قضایی در حکومت اسلامی است، لیکن در کشور ما بر خلاف دیگر خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش، مرزبانی و برقراری امنیت که رایگان بوده و هزینه مستقیمی بر شهروندان تحمیل نمی کند، دادخواهی و احقاق حق مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است.

حجتی میزان درآمدهای قوه قضاییه را با توجه به تعرفه های جدید نرخ خدمات قضایی از محل هزینه های دادرسی بسیار چشم گیر دانست و گفت: از آنجا که اغلب شهروندان توان و تمکن مالی لازم را برای پرداخت این هزینه ها ندارند؛ تعرفه های جدید هزینه دادرسی به شدت قابل انتقاد است.

وی ادامه داد: اصل 34 قانون اساسی، دادخواهی را از حقوق مسلم ملت دانسته و مقرر داشته که همه افراد ملت حق دارند دادگاه‏‌های صالح را در دسترس داشته باشند؛ بنابراین دولت مکلف است در ازای دریافت مالیات، تسهیلات لازم را برای احقاق حق شهروندان فراهم کند در حالی که افزایش هزینه های دادرسی مانع از اعمال حق مسلم شهروندان برای احقاق حق شده و دسترسی به دادگاه های صالح را برای ایشان متعذر خواهد کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه افزایش نرخ هزینه دادرسی به‌خصوص در دعاوی مالی در سال های 95 و 93، بیش از حد لازم بوده و حتی از تورم موجود در کشور نیز سبقت گرفته است، افزود: حتی اگر تورم مبتنی بر شاخص اعلامی بانک مرکزی، ملاکی برای افزایش هزینه های دادرسی و سایر خدمات قضایی باشد، این افزایش تعرفه ها تناسبی با تورم موجود در کشور ندارد و به حق دادخواهی شهروندان لطمه وارد می کند.

حجتی یادآور شد: به عنوان مثال اگر یک دعوای مالی با ارزش یکصد میلیون تومان در دادگستری مطرح رسیدگی قرار گیرد، خواهان دعوی باید بر مبنای قانون جدیدالتصویب، ابتدائاً سه و نیم درصد از بهای خواسته یعنی معادل سی و پنج میلیون ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت کند. بر فرض که چنین دعوایی به صورت غیابی رسیدگی و حکم محکومیت غیابی خوانده دعوی صادر شود و محکوم علیه قصد واخواهی از این حکم را داشته باشد، وی باید به میزان چهار درصد از خواسته خواهان در دادخواست یعنی معادل چهل میلیون ریال را به عنوان هزینه دادرسی به دادگستری پرداخت کند. متعاقباً اگر نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر صورت گیرد، تجدیدنظرخواه باید چهار و نیم درصد یعنی معادل چهل و پنج میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کرده تا به تجدیدنظرخواهی وی رسیدگی شود و اگر بخواهد از تجدیدنظر صرف نظر کرده و فرجام بخواهد؛ باید به میزان پنج و نیم درصد از مبلغ مورد حکم یعنی معادل پنجاه و پنج میلیون ریال را بابت هزینه دادرسی پرداخت کند.

وی افزود: در نهایت و با قطعیت حکم، در صورت تشکیل پرونده اجرایی مبلغی تحت عنوان نیم عُشر معادل با پنج درصد محکوم‌به نیز به میزان پنجاه میلیون ریال از محکوم علیه وصول خواهد شد که در چنین فرآیندی، قوه قضاییه از محل رسیدگی به چنین دعوایی مبلغ جمعاً یکصد و هفتاد میلیون ریال معادل با هفده درصد خواسته خواهان، کسب درآمد می کند؛ البته این مبلغ منهای سایر هزینه هایی است که در جریان دادرسی به ذی نفع دعوی تحمیل می شود، هزینه هایی مانند تصدیق اوراق و هزینه دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی و یا هزینه کارشناسی در مواردی که ارجاع به کارشناس ضرورت داشته باشد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اگر هدف از افزایش نرخ هزینه دادرسی، کاهش میزان مراجعات مردم به دستگاه قضایی باشد چنین هدفی تأمین نخواهد شد، ادامه داد: افزایش نرخ هزینه های دادرسی در قانون بودجه سال 1393 ثابت کرد که تغییر و افزایش نرخ هزینه دادرسی ضمن آنکه هیچ تأثیری در میزان کاهش مراجعات شهروندان به دستگاه قضایی نداشته است، صرفاً بیش از گذشته بر روند اطاله دادرسی تأثیر گذار بوده است؛ چرا که آن دسته از شهروندانی که فاقد تمکن مالی لازم جهت پرداخت هزینه رسیدگی به دعاوی خویش هستند، با تقدیم دادخواست اعسار به دنبال معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی هستند و این امر تبعاً باعث کندی روند دادرسی و اطاله آن می شود.

حجتی افزود: افزایش نرخ هزینه دادرسی بخصوص در دعاوی مالی این شائبه را ایجاد می کند که قوه قضاییه نگاهی درآمدزایانه بر خدمات خویش دارد و ظاهر امر آن است که درآمد زایی و حل مشکلات بودجه ای قوه قضائیه بر هدف حل و فصل مشکلات و دعاوی مردم چربیده است. از طرفی دیگر باید توجه داشت که اصولاً اخذ هزینه دادرسی بیشتر توسط دادگستری لزوما به معنای کار بیشتر بر روی پرونده و ارائه خدمات بیشتر و مطلوب تر توسط دستگاه قضا نیست. به عنوان مثال انرژی و وقتی را که سیستم قضایی در دعوی مطالبه وجه یک فقره چک یک میلیارد ریالی و دعوی مطالبه وجه یک فقره چک ده میلیارد ریالی صرف می کند، یکسان است ولی هزینه دادرسی دو دعوی 10 برابر با هم اختلاف دارد.

این مدرس دانشگاه با انتقاد از افزایش نرخ سایر خدمات قضایی در قانون بودجه سال 1395 نیز افزود: برخی از این هزینه ها هیچ تناسبی با خدماتی که توسط قوه قضاییه ارائه می شود، ندارد و در مواردی نیز اصولاً هیچ محملی برای دریافت چنین هزینه هایی از شهروندان قابل تصور نیست. برای نمونه دریافت مبلغ 10 هزار ریال بر مبنای قانون بودجه جدید برای ابطال تمبر تصدیق اوراق که تا حدود پنج سال پیش دویست ریال بود و در طول پنج سال افزایش پانصد درصدی داشته است، تناسبی با این خدمت ندارد.

وی ادامه داد: دریافت مبلغ هفت میلیون ریال بابت هزینه تمدید پروانه وکلای پایه یک دادگستری، قاعدتاً نمی تواند محملی داشته باشد؛ زیرا تربیت وکیل و صدور و تمدید پروانه وکالت وکلای دادگستری بر عهده کانون وکلاست و معلوم نیست، در حالی که قوه قضائیه هیچ خدماتی را در این خصوص به وکلای دادگستری ارائه نمی کند، بر چه مبنایی مبادرت به دریافت این مبلغ بابت خدمت مربوط تمدید پروانه وکلای دادگستری می کند و از سال 1388 که این مبلغ یک صدهزار ریال بوده است، ظرف هفت سال مبادرت به افزایش هفتاد درصدی این مبلغ کرده است.

وی در پایان چنین ابراز عقیده کرد: افزایش نرخ تعرفه خدمات قضایی در حالی صورت می گیرد که هیچ تغییری در کیفیت خدمات ارائه شده توسط دستگاه قضا مشهود نیست و اطاله دادرسی و کاهش استاندارادهای علمی و مبانی استدلالی در آراء صادره از محاکم به شدت مشهود است. از طرفی دیگر در حالی که خدمات قوه قضائیه بر خلاف خدمات سایر نهادهای حاکمیتی رایگان نبوده و شهروندان به ازای خدماتی که دریافت می دارند، باید پول پرداخت کنند ولی برخوردهای کادر و کارکنان دستگاه قضایی با ایشان نیز مناسب نبوده و نارضایتی ارباب رجوع دادگستری از این حیث نیز رو به فزونی است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی محاکمه مجدد زندانیان سیاسی بر اساس قوانین جدید ماجرای حمل جنین در داخل کیسه در شرق تهران مراجعه بیش از 262 هزار نفر به پزشکی قانونی در پی نزاع رهایی از قصاص قاتل به خاطر فرا رسیدن ماه محرم