موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

می‌توان در انتظار وقایع حقوقی و قضایی خاصی بود؟

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
می‌توان در انتظار وقایع حقوقی و قضایی خاصی بود؟

خبرآنلاین - به طور کلی برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر پیش‌بینی در کشور ما عاقبت روشنی نداشته است. این مشکل در قوای سه‌گانه به چشم می‌خورد. در قوه مجریه با حذف سازمان برنامه و بودجه، ظاهرا با اعلام عدم نیاز به برنامه مواجه هستیم. در قوه مقننه تقدم و تاخر و عدم نظم و ترتیب لوایح و طرح‌ها و تداخل آنها با یکدیگر باعث می‌شود این قوه با صعوبت برنامه‌ریزی – که البته ریشه آن در دو قوه دیگر است – مواجه باشد. در قوه قضاییه آن مشکل کلی به شکل خاصی که مختص این قوه است به چشم می‌خورد. برای نمونه علی‌رغم گذشتن بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز قانون مجازات اسلامی و قانون عادی دادرسی کیفری ما آزمایشی و موقتی است.

بهمن کشاورز - وکیل دادگستری

خبرآنلاین - به طور کلی برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر پیش‌بینی در کشور ما عاقبت روشنی نداشته است. این مشکل در قوای سه‌گانه به چشم می‌خورد. در قوه مجریه با حذف سازمان برنامه و بودجه، ظاهرا با اعلام عدم نیاز به برنامه مواجه هستیم. در قوه مقننه تقدم و تاخر و عدم نظم و ترتیب لوایح و طرح‌ها و تداخل آنها با یکدیگر باعث می‌شود این قوه با صعوبت برنامه‌ریزی – که البته ریشه آن در دو قوه دیگر است – مواجه باشد. در قوه قضاییه آن مشکل کلی به شکل خاصی که مختص این قوه است به چشم می‌خورد. برای نمونه علی‌رغم گذشتن بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز قانون مجازات اسلامی و قانون عادی دادرسی کیفری ما آزمایشی و موقتی است.

با این که همگان قبول دارند و اعلام می‌کنند قانون تجارت ما پاسخگوی نیازهای امروزی نیست اما اقداماتی که در راستای تدوین قانون تجارت جدید انجام شده، در نهایت منتفی شده است و معلوم نیست قانون جایگزین در چه زمان و با چه شکل و ابعادی تصویب خواهد شد.

تعریف جرم سیاسی که در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده بود، تا کنون انجام نشده و تعیین تکلیف قوانین مربوط به وکالت نیز با وجود یک طرح اعلام وصول شده و یک لایحه در حال بررسی، کماکان نامعین است.

در عین حال موارد دیگری نیز نظیر بحث مجازات‌های جایگزین، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون پیشگیری از وقوع جرم و مانند اینها جسته و گریخته مطرح می‌شود اما اگر هم این موارد به طور جدی در حال رسیدگی باشند، افکار عمومی از آن بی‌اطلاع است و بنده هم آگاه نیستم بررسی در چه مرحله‌ای است.

حاصل این که این پرسش که «در سال آینده در انتظار چه وقایع حقوقی و قضایی خاصی باید بود؟» بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد. گفته شده است ایران محل وقوع رویدادهای غیرمنتظره و غیرقابل‌پیش‌بینی است بنابراین مسائل قوه قضاییه و حواشی و اطراف آن نیز از این قاعده مستثنی نیست.


مطالب مرتبط

تصویب طرح‌های جامع شهری در شورای عالی شهرسازی غیرقانونی است

نام نویسنده
تصویب طرح‌های جامع شهری در شورای عالی شهرسازی غیرقانونی است

تصویب طرح‌های جامع شهری در شورای عالی شهرسازی غیرقانونی است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سه - = 0