دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

می‌توان در انتظار وقایع حقوقی و قضایی خاصی بود؟

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
می‌توان در انتظار وقایع حقوقی و قضایی خاصی بود؟

خبرآنلاین - به طور کلی برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر پیش‌بینی در کشور ما عاقبت روشنی نداشته است. این مشکل در قوای سه‌گانه به چشم می‌خورد. در قوه مجریه با حذف سازمان برنامه و بودجه، ظاهرا با اعلام عدم نیاز به برنامه مواجه هستیم. در قوه مقننه تقدم و تاخر و عدم نظم و ترتیب لوایح و طرح‌ها و تداخل آنها با یکدیگر باعث می‌شود این قوه با صعوبت برنامه‌ریزی – که البته ریشه آن در دو قوه دیگر است – مواجه باشد. در قوه قضاییه آن مشکل کلی به شکل خاصی که مختص این قوه است به چشم می‌خورد. برای نمونه علی‌رغم گذشتن بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز قانون مجازات اسلامی و قانون عادی دادرسی کیفری ما آزمایشی و موقتی است.

بهمن کشاورز - وکیل دادگستری

خبرآنلاین - به طور کلی برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر پیش‌بینی در کشور ما عاقبت روشنی نداشته است. این مشکل در قوای سه‌گانه به چشم می‌خورد. در قوه مجریه با حذف سازمان برنامه و بودجه، ظاهرا با اعلام عدم نیاز به برنامه مواجه هستیم. در قوه مقننه تقدم و تاخر و عدم نظم و ترتیب لوایح و طرح‌ها و تداخل آنها با یکدیگر باعث می‌شود این قوه با صعوبت برنامه‌ریزی – که البته ریشه آن در دو قوه دیگر است – مواجه باشد. در قوه قضاییه آن مشکل کلی به شکل خاصی که مختص این قوه است به چشم می‌خورد. برای نمونه علی‌رغم گذشتن بیش از 30 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز قانون مجازات اسلامی و قانون عادی دادرسی کیفری ما آزمایشی و موقتی است.

با این که همگان قبول دارند و اعلام می‌کنند قانون تجارت ما پاسخگوی نیازهای امروزی نیست اما اقداماتی که در راستای تدوین قانون تجارت جدید انجام شده، در نهایت منتفی شده است و معلوم نیست قانون جایگزین در چه زمان و با چه شکل و ابعادی تصویب خواهد شد.

تعریف جرم سیاسی که در برنامه چهارم توسعه از قوه قضاییه خواسته شده بود، تا کنون انجام نشده و تعیین تکلیف قوانین مربوط به وکالت نیز با وجود یک طرح اعلام وصول شده و یک لایحه در حال بررسی، کماکان نامعین است.

در عین حال موارد دیگری نیز نظیر بحث مجازات‌های جایگزین، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون پیشگیری از وقوع جرم و مانند اینها جسته و گریخته مطرح می‌شود اما اگر هم این موارد به طور جدی در حال رسیدگی باشند، افکار عمومی از آن بی‌اطلاع است و بنده هم آگاه نیستم بررسی در چه مرحله‌ای است.

حاصل این که این پرسش که «در سال آینده در انتظار چه وقایع حقوقی و قضایی خاصی باید بود؟» بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد. گفته شده است ایران محل وقوع رویدادهای غیرمنتظره و غیرقابل‌پیش‌بینی است بنابراین مسائل قوه قضاییه و حواشی و اطراف آن نیز از این قاعده مستثنی نیست.


مطالب مرتبط

تصویب طرح‌های جامع شهری در شورای عالی شهرسازی غیرقانونی است

نام نویسنده
تصویب طرح‌های جامع شهری در شورای عالی شهرسازی غیرقانونی است

تصویب طرح‌های جامع شهری در شورای عالی شهرسازی غیرقانونی است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید