بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

راهکارهای استشمام عدالت در جامعه

ارسال شده توسط : عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 04-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
راهکارهای استشمام عدالت در جامعه

اصلاح نظام وکالت و قضاوت در گفت و گو با محمدرضا پاسبان بررسی شد

"در این کار لازم است از تجربه و اطلاعات قضات بسیاری که در دستگاه قضا به خدمت مشغولند و هر روز با خلاء‌ها و ابهامات مقررات دادرسی در عمل روبه‌رو می‌گردند و نیز از دانشگاهیانی که در دادگاه‌ها به عنوان وکیل تئوری و عمل را به هم پیوند می‌دهند، بهره گرفته شود."

راهکارهای استشمام عدالت در جامعه

گروه قضایی- مدتی پیش حجت الاسلام و‌المسلمین سید ابراهیم رئیسی، معاون قوه‌قضاییه تاکید کرد که برای اصلاح نظام قضایی باید نظام وکالت، کارشناسی و مجموعه سازمان قضایی اصلاح شود. در حقیقت قضات، وکلا و کارشناسان دادگستری در ارتباط تنگاتنگ با هم تاثیر مهمی در عملکرد دستگاه قضایی دارند. در ادامه «قانون» در گفت و گو با محمد رضاپاسبان حقوقدان و مدرس دانشگاه به بررسی دقیق‌تر راهکارهای بهبود کارآمدی مجموعه نظام قضایی پرداخته است.

سلامت و توانمندی نهاد وکالت

یک عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در خصوص نقش اصلاح نظام وکالت در اصلاح نظام قضایی می‌گوید: اگر منظور آن است که لازمه اصلاح نظام قضایی در معنای عام، داشتن نهاد وکالت و کارشناسی سالم و تواناست سخنی متین است. اما باید در نظر داشت که برای اصلاح نهادهای وکالت و کارشناسی و حتی جامعه، ابتدا باید نظام قضایی عادل و پاک داشت. پاسبان معتقد است: اگر ما دستگاه قضایی با دانش بالا و منزه داشته باشیم به خودی خود وکلای بی‌دانش و ناسالم مانند عنصری بیگانه دفع خواهد شد. در اثبات لزوم اصلاح دستگاه قضا برای رسیدن به یک نهاد وکالت در خور جامعه، به تجربه دخالت مستقیم قوه قضاییه در امر وکالت در قالب ماده 187 قانون برنامه سوم اشاره‌ای کافی است. آیا اعطای پروانه مشاوره- وکالت از سوی دستگاه قضایی در این قالب به ارتقای سطح علمی و سلامت و اعتبار وکالت کمک کرده است؟ من چنین اعتقادی ندارم.دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در بیان اهمیت اصلاح نظام قضایی به بیان یک مصداق می‌پردازد و می‌گوید: در پرونده‌ای، حدود چهار سال پس از صدور و اجرای رای قطعی دادگاه، شعبه‌ای از شعبه های تجدیدنظر با این استدلال عجیب که وکیل خواهان بدوی دو خواسته نامربوط را اقامه کرده است، با استناد به ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ،دادنامه‌های صادره که به رد آن دعوای اولیه منجر شده و دعوای تقابل خوانده اولیه که به محکومیت خواهان اولیه منجر شده را خلاف بین شرع شناخته و همه آرای بدوی و تجدیدنظر را بدون توجه به مهلت قانونی و محتوا مردود اعلام کرده است. شما کافی است در سال دو مورد با چنین هرج و مرجی در اظهارنظر قضایی مواجه شوید تا هم دچار سرخوردگی و نومیدی شوید و هم به لزوم اصلاح دستگاه قضایی پی ببرید.

وی معتقد است که مشکلات و پیچیدگی‌ها در روند رسیدگی کیفری چه در دادسرا و چه دادگاه‌ها‌ی کیفری دو چندان است که نظارت بیشتر بر عملکرد قضات را می‌طلبد.وی پراکندگی و ابهام در مقررات قانونی از جمله آیین‌نامه‌ای که در آخرین روزهای مسئولیت رئیس پیشین قوه قضاییه صادر و به دلیل مغایرت مفاد آن با لایحه قانونی استقلال کانون و فرضیات خلاف واقع، هر 6 ماه اجرای آن معلق می شود را از ایرادات بنیادینی می‌داند که کارکرد نهاد وکالت را تحت تاثیر قرار داده است. وجود قانونی روشن و یک‌دست که عناصر اساسی مرتبط با وکالت از جمله استقلال بی‌قید و شرط از دستگاه قضایی را در خود داشته باشد به این پراکندگی پایان خواهد داد.

حکومت قانون

این حقوقدان به اهمیت اعتقاد و اعمال حاکمیت قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکل دیگر نه فقدان قانون در ارتباط با نهاد وکالت بلکه حاکمیت قانون در این رابطه است. با این توضیح که مقررات قانونی روشنی برای تبیین جایگاه قانونی وکیل در دسترس نهادهای ذی‌ربط است، اما بنا به سلیقه یک مقام و خلاف حکم صریح قانون اجرای قانون متوقف می‌شود. برای نمونه مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، شان قاضی و وکیل برابر است که این اصلی جهانی و منطقی است اما از هنگام ورود به دادگستری که با بازرسی‌های غیرمتعارف و خلاف شان وکالت صورت می‌پذیرد تا ضبط تلفن همراه و برخوردهای احتمالی در روند اداری و دادرسی حضور وکیل، ما از رعایت این حکم قانونی اراده جدی را مشاهده نمی‌کنیم. دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی براین باور است که امروزه حتی در پرونده‌های مالی به تجربه شاهد ممانعت رایج برخی دادسراها از ورود وکیل و ملاقات با بازپرس پرونده بوده‌ام که چنین رفتاری استاندارد دادرسی عادلانه در کشور را به شدت پایین می‌آورد.

حمایت از وکلا در برخوردهای خلاف شان

عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید می‌کند: مطلب دیگر به خود ما و لزوم نظارت جدی‌تر بر عملکرد وکلا باز می‌گردد، اگرچه افزایش شمار وکلا و مسابقه‌ای که میان مرکز مشاورین ماده 187 از یک سو و کانون‌های وکلای دادگستری از سوی دیگر برای جذب کارآموز و وکیل سال‌هاست درجریان است، بار مسئولیت پیش‌بینی نشده و نامتناسبی با توان و ساختار کانون را تحمیل کرده است، با این حال نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های حرفه‌ای کارآموزان و وکلا ضمن حمایت از آن‌ها در برابر برخی برخوردهای خلاف شان با ایشان، ضرورت دارد.این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: بازبینی ساختار مدیریتی و اداری کانون دغدغه دیگری است که بخشی از مشکلات و کاستی‌های موجود را برطرف خواهد ساخت. در رابطه با ساختار مدیریتی، با توجه به قوانین موجود و از جمله لایحه استقلال امکان دخل و تصرف محدودی وجود دارد و جز با اصلاح قانون نمی‌توان ساختار مدیریتی را تغییر داد. در خصوص ساختار داخلی با وجود پتانسیل‌های موجود به ویژه کمیسیون‌ها، دادسراها و دادگاه‌های انتظامی و اداره داخلی کانون می‌توان و باید اقدامات و اصلاحاتی را انجام داد.

اولویت اصلاح نظام قضایی

وی ضمن بیان اینکه هرگونه تلاشی به منظور اصلاح نظام وکالت و حتی جامعه به طور کلی، بدون اصلاح نظام قضایی بیهوده خواهد بود، بیان می‌دارد: صرف نظر از محتوای قوانین ماهوی، به نظر می‌رسد قوانین آیین‌دادرسی باید با دقت بیشتر نگارش شود. در این کار لازم است از تجربه و اطلاعات قضات بسیاری که در دستگاه قضا به خدمت مشغولند و هر روز با خلاء‌ها و ابهامات مقررات دادرسی در عمل روبه‌رو می‌گردند و نیز از دانشگاهیانی که در دادگاه‌ها به عنوان وکیل تئوری و عمل را به هم پیوند می‌دهند، بهره گرفته شود.پاسبان می‌گوید: پیشنهاد دیگر در این راستا، برگزاری نشست‌های مشترک علمی میان دانشگاهیان و در جهت بازتعریف ساختار بخش‌های مختلف دستگاه قضایی و چابک‌تر و علمی‌تر کردن این قوه در احقاق حقوق و اِعمال داد است.وی در خاتمه تاکید می‌کند: در رابطه با نهاد وکالت باید به دوگانگی در امر وکالت پایان داده شود و وضعیت مشاورین مرکز ماده 187 قانون برنامه سوم در قانون جامع وکالت تعیین تکلیف شود. با توجه به جریان بررسی پیش‌نویس لایحه جامع وکالت در کمیسیون دولت، باید تلاش کرد تا مقررات موجود در این پیش‌نویس که به استقلال نهاد دفاع خدشه وارد می‌سازد، حذف شود و قانونی پیشرفته و متناسب با پیشینه طولانی قانون اساسی و نظام قضایی مدرن ایران به مجلس فرستاده شود. قانون پیشرفته وکالت که بر محوریت استقلال وکیل و وکالت استوار باشد، تامین‌کننده حقوق شهروندان، جامعه و مسئولان امروز و احتمالا بدگمان به وکیل و وکالت مستقل و متهم فردا، نیازمند وکیل مستقل خواهد بود.با توجه به آنچه مورد تاکید قرار گرفت وکلا و قضات دو بال فرشته عدالت هستند و ایجاد احساس عدالت در جامعه نیازمند همکاری مشترک تمامی کسانی است که به نحوی با مشاغل قضایی در ارتباط هستند. متاسفانه گاه به جای تاکید بر اشتراکات، تمام هم و غم بر نیمه خالی لیوان معطوف می شود و انرژی ای که باید صرف بهبود استانداردهای قضایی شود صرف چانه زنی در مورد استقلال ونبود استقلال و لوایح و آیین نامه های مختلف می شود.

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد تکلیف مهریه زوجه پس از مرگ چه می شود؟ فراخوان مشمولان فارغ التحصیلان دانشگاه ها در شهریور 1396 دستگیری 600 معتاد متجاهر و 150 خرده فروش مواد مخدر در طرح ضربتی پلیس پایتخت لایحه حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اصلاح شد لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی اصلاح شد آزادی زندانی زن متهم به معاون در قتل عمد پس از 18 ماه اخذ آبونمان از مشترکین شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد جان باختن 21 نفر بر اثر برق گرفتگی شهرداری با اعتراض ذینفع می تواند برای جلوگیری از پارک خودرو مزاحم ، مانع نصب کند نکاتی در حوزه روابط کار نحوه رسیدگی به دعوای تنفیذ وصیت نامه آیا شوهر می تواند مانع اشتغال همسرش شود؟ تصویب نخستین آیین دادرسی کیفری ایران مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر تجدیدنظر کند قضا و محیط زندان در حال حاضر چندان اصلاحی نیست پرداخت دیه 4 ساعت پس از فوت محکومیت یک متهم به کاشت 600 اصله نهال در کرج 25 نفر قربانی قرص برنج شدند حق طلاق در واپسگرایی سنت و مدرنیته ؟