راهکارهای استشمام عدالت در جامعه
در این کار لازم است از تجربه و اطلاعات قضات بسیاری که در دستگاه قضا به خدمت مشغولند و هر روز با خلاء‌ها و ابهامات مقررات دادرسی در عمل روبه‌رو می‌گردند و نیز از دانشگاهیانی که در دادگاه‌ها به عنوان وکیل تئوری و عمل را به هم پیوند می‌دهند، بهره گرفته شود
اصلاح نظام وکالت و قضاوت در گفت و گو با محمدرضا پاسبان بررسی شد
"در این کار لازم است از تجربه و اطلاعات قضات بسیاری که در دستگاه قضا به خدمت مشغولند و هر روز با خلاء‌ها و ابهامات مقررات دادرسی در عمل روبه‌رو می‌گردند و نیز از دانشگاهیانی که در دادگاه‌ها به عنوان وکیل تئوری و عمل را به هم پیوند می‌دهند، بهره گرفته شود."
راهکارهای استشمام عدالت در جامعه
گروه قضایی- مدتی پیش حجت الاسلام و‌المسلمین سید ابراهیم رئیسی، معاون قوه‌قضاییه تاکید کرد که برای اصلاح نظام قضایی باید نظام وکالت، کارشناسی و مجموعه سازمان قضایی اصلاح شود. در حقیقت قضات، وکلا و کارشناسان دادگستری در ارتباط تنگاتنگ با هم تاثیر مهمی در عملکرد دستگاه قضایی دارند. در ادامه «قانون» در گفت و گو با محمد رضاپاسبان حقوقدان و مدرس دانشگاه به بررسی دقیق‌تر راهکارهای بهبود کارآمدی مجموعه نظام قضایی پرداخته است.
سلامت و توانمندی نهاد وکالت
یک عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در خصوص نقش اصلاح نظام وکالت در اصلاح نظام قضایی می‌گوید: اگر منظور آن است که لازمه اصلاح نظام قضایی در معنای عام، داشتن نهاد وکالت و کارشناسی سالم و تواناست سخنی متین است. اما باید در نظر داشت که برای اصلاح نهادهای وکالت و کارشناسی و حتی جامعه، ابتدا باید نظام قضایی عادل و پاک داشت. پاسبان معتقد است: اگر ما دستگاه قضایی با دانش بالا و منزه داشته باشیم به خودی خود وکلای بی‌دانش و ناسالم مانند عنصری بیگانه دفع خواهد شد. در اثبات لزوم اصلاح دستگاه قضا برای رسیدن به یک نهاد وکالت در خور جامعه، به تجربه دخالت مستقیم قوه قضاییه در امر وکالت در قالب ماده 187 قانون برنامه سوم اشاره‌ای کافی است. آیا اعطای پروانه مشاوره- وکالت از سوی دستگاه قضایی در این قالب به ارتقای سطح علمی و سلامت و اعتبار وکالت کمک کرده است؟ من چنین اعتقادی ندارم.دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی در بیان اهمیت اصلاح نظام قضایی به بیان یک مصداق می‌پردازد و می‌گوید: در پرونده‌ای، حدود چهار سال پس از صدور و اجرای رای قطعی دادگاه، شعبه‌ای از شعبه های تجدیدنظر با این استدلال عجیب که وکیل خواهان بدوی دو خواسته نامربوط را اقامه کرده است، با استناد به ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ،دادنامه‌های صادره که به رد آن دعوای اولیه منجر شده و دعوای تقابل خوانده اولیه که به محکومیت خواهان اولیه منجر شده را خلاف بین شرع شناخته و همه آرای بدوی و تجدیدنظر را بدون توجه به مهلت قانونی و محتوا مردود اعلام کرده است. شما کافی است در سال دو مورد با چنین هرج و مرجی در اظهارنظر قضایی مواجه شوید تا هم دچار سرخوردگی و نومیدی شوید و هم به لزوم اصلاح دستگاه قضایی پی ببرید.
وی معتقد است که مشکلات و پیچیدگی‌ها در روند رسیدگی کیفری چه در دادسرا و چه دادگاههای کیفری دو چندان است که نظارت بیشتر بر عملکرد قضات را می‌طلبد.وی پراکندگی و ابهام در مقررات قانونی از جمله آیین‌نامه‌ای که در آخرین روزهای مسئولیت رئیس پیشین قوه قضاییه صادر و به دلیل مغایرت مفاد آن با لایحه قانونی استقلال کانون و فرضیات خلاف واقع، هر 6 ماه اجرای آن معلق می شود را از ایرادات بنیادینی می‌داند که کارکرد نهاد وکالت را تحت تاثیر قرار داده است. وجود قانونی روشن و یک‌دست که عناصر اساسی مرتبط با وکالت از جمله استقلال بی‌قید و شرط از دستگاه قضایی را در خود داشته باشد به این پراکندگی پایان خواهد داد.
حکومت قانون
این حقوقدان به اهمیت اعتقاد و اعمال حاکمیت قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: مشکل دیگر نه فقدان قانون در ارتباط با نهاد وکالت بلکه حاکمیت قانون در این رابطه است. با این توضیح که مقررات قانونی روشنی برای تبیین جایگاه قانونی وکیل در دسترس نهادهای ذی‌ربط است، اما بنا به سلیقه یک مقام و خلاف حکم صریح قانون اجرای قانون متوقف می‌شود. برای نمونه مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت، شان قاضی و وکیل برابر است که این اصلی جهانی و منطقی است اما از هنگام ورود به دادگستری که با بازرسی‌های غیرمتعارف و خلاف شان وکالت صورت می‌پذیرد تا ضبط تلفن همراه و برخوردهای احتمالی در روند اداری و دادرسی حضور وکیل، ما از رعایت این حکم قانونی اراده جدی را مشاهده نمی‌کنیم. دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی براین باور است که امروزه حتی در پرونده‌های مالی به تجربه شاهد ممانعت رایج برخی دادسراها از ورود وکیل و ملاقات با بازپرس پرونده بوده‌ام که چنین رفتاری استاندارد دادرسی عادلانه در کشور را به شدت پایین می‌آورد.
حمایت از وکلا در برخوردهای خلاف شان
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید می‌کند: مطلب دیگر به خود ما و لزوم نظارت جدی‌تر بر عملکرد وکلا باز می‌گردد، اگرچه افزایش شمار وکلا و مسابقه‌ای که میان مرکز مشاورین ماده 187 از یک سو و کانون‌های وکلای دادگستری از سوی دیگر برای جذب کارآموز و وکیل سال‌هاست درجریان است، بار مسئولیت پیش‌بینی نشده و نامتناسبی با توان و ساختار کانون را تحمیل کرده است، با این حال نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های حرفه‌ای کارآموزان و وکلا ضمن حمایت از آن‌ها در برابر برخی برخوردهای خلاف شان با ایشان، ضرورت دارد.این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: بازبینی ساختار مدیریتی و اداری کانون دغدغه دیگری است که بخشی از مشکلات و کاستی‌های موجود را برطرف خواهد ساخت. در رابطه با ساختار مدیریتی، با توجه به قوانین موجود و از جمله لایحه استقلال امکان دخل و تصرف محدودی وجود دارد و جز با اصلاح قانون نمی‌توان ساختار مدیریتی را تغییر داد. در خصوص ساختار داخلی با وجود پتانسیل‌های موجود به ویژه کمیسیون‌ها، دادسراها و دادگاههای انتظامی و اداره داخلی کانون می‌توان و باید اقدامات و اصلاحاتی را انجام داد.
اولویت اصلاح نظام قضایی
وی ضمن بیان اینکه هرگونه تلاشی به منظور اصلاح نظام وکالت و حتی جامعه به طور کلی، بدون اصلاح نظام قضایی بیهوده خواهد بود، بیان می‌دارد: صرف نظر از محتوای قوانین ماهوی، به نظر می‌رسد قوانین آیین‌دادرسی باید با دقت بیشتر نگارش شود. در این کار لازم است از تجربه و اطلاعات قضات بسیاری که در دستگاه قضا به خدمت مشغولند و هر روز با خلاء‌ها و ابهامات مقررات دادرسی در عمل روبه‌رو می‌گردند و نیز از دانشگاهیانی که در دادگاه‌ها به عنوان وکیل تئوری و عمل را به هم پیوند می‌دهند، بهره گرفته شود.پاسبان می‌گوید: پیشنهاد دیگر در این راستا، برگزاری نشست‌های مشترک علمی میان دانشگاهیان و در جهت بازتعریف ساختار بخش‌های مختلف دستگاه قضایی و چابک‌تر و علمی‌تر کردن این قوه در احقاق حقوق و اِعمال داد است.وی در خاتمه تاکید می‌کند: در رابطه با نهاد وکالت باید به دوگانگی در امر وکالت پایان داده شود و وضعیت مشاورین مرکز ماده 187 قانون برنامه سوم در قانون جامع وکالت تعیین تکلیف شود. با توجه به جریان بررسی پیش‌نویس لایحه جامع وکالت در کمیسیون دولت، باید تلاش کرد تا مقررات موجود در این پیش‌نویس که به استقلال نهاد دفاع خدشه وارد می‌سازد، حذف شود و قانونی پیشرفته و متناسب با پیشینه طولانی قانون اساسی و نظام قضایی مدرن ایران به مجلس فرستاده شود. قانون پیشرفته وکالت که بر محوریت استقلال وکیل و وکالت استوار باشد، تامین‌کننده حقوق شهروندان، جامعه و مسئولان امروز و احتمالا بدگمان به وکیل و وکالت مستقل و متهم فردا، نیازمند وکیل مستقل خواهد بود.با توجه به آنچه مورد تاکید قرار گرفت وکلا و قضات دو بال فرشته عدالت هستند و ایجاد احساس عدالت در جامعه نیازمند همکاری مشترک تمامی کسانی است که به نحوی با مشاغل قضایی در ارتباط هستند. متاسفانه گاه به جای تاکید بر اشتراکات، تمام هم و غم بر نیمه خالی لیوان معطوف می شود و انرژی ای که باید صرف بهبود استانداردهای قضایی شود صرف چانه زنی در مورد استقلال ونبود استقلال و لوایح و آیین نامه های مختلف می شود.
می‌توان در انتظار وقایع حقوقی و قضایی خاصی بود؟ بررسی لایحه جدید دیوان عدالت اداری در پرتو اصل حاکمیت قانون و اصول دادرسی منصفانه
