بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حکم حکومتی و مشروعیت آن

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 05-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حکم حکومتی و مشروعیت آن

رضا درخشانی [ کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مشاور و نماینده حقوقی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند ]

چکیده

حکم حکومتی که عبارتست از فرامین پیامبر و امام به اعتبار منصب حکومت داری، و به استناد ادله ولایت مطلقه فقیه قابل سرایت به ولی فقیه می باشد، لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت، ولی مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصلحت می باشند.هر چند صدور این گونه احکام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تصریح قرار نگرفته، لیکن با تامل ودقت در اصول این قانون من جمله اصل یکصد و ده و یکصد و دوازده وبا توجه به مبانی شرعی و فقهی این گونه احکام، می توان به مشروعیت آن پی برد. افزون بر آن، از آنجا که نظام حقوقی ایران، مبتنی بر شرع مقدس است، منابع و موازین شرعی نیز از منابع حقوق شمرده می شوند؛ لذا حکم حکومتی ولی فقیه نه تنها مشروع بوده بلکه می تواند به عنوان یکی از منابع حقوق اسلامی مورد استفاده قرار گیرد.

کلید واژه ها: حکم حکومتی، قانون اساسی، ولایت فقیه، مشروعیت

مقدمه

حکومت یکی از اساسی ترین نیاز های جوامع بشری است که ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست.در کنار اجماع موجود در مورد ضرورت اصل حکومت، اختلاف نظر های جدی در کم و کیف آن وجود دارد؛ با این حال دغدغه اصلی تمام نظریه پردازان این حوزه،اجرای عدالت و جلوگیری از استبداد و خود کامگی است.

حاکم اسلامی طبق موازین شرع مقدس اسلام از اختیارات وسیعی برای رسیدن به اهداف فوق بر خوردار است که مبنای آن در اصطلاح فقهی"حکم حکومتی" می باشد. اختیار صدور حکم حکومتیاز سوی رهبر، یکی از نتایج پذیرش اصل ولایت فقیه است. ولی فقیه بر اساس این اختیار که از ناحیه شرع مقدس به او تفویض شده است، هنگام ضرورت و مصلحت، حکم حکومتی مقتضی صادر می کند.اما با این وجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اختیار به صراحت برای ر هبر، شناخته نشده است.

از این رو این نوشتار در صدد است تا با استناد به مبانی فقهی و اصول قانون اساسی، به مشروعیت اصدار حکم حکومتی رسیده و جایگاه آن را در حقوق اساسی تبیین نماید.بنابر این در این مختصر پس از بیان مفهوم، انواع و گستره حکم حکومتی و نظرات علما در این رابطه، به دنبال مشروعیت دادن به آن در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، خواهیم بود.

بخش اول: مفهوموگستره حکم حکومتی

بند اول: مفهوم حکم حکومتی

در کلام فقها، نسبت به تعریف و مفهوم حکم حکومتی که به آن حکم سلطانی (خمینی،1385ق،ج1، ص59)حکم ولایی و حکم نظامی نیز گفته می شود اختلافاتی به چشم می خورد. به نظر عده ای ولی امر میتواند یک سلسله تصمیماتی مقتضی به حسب مصلحت وقت گرفته، طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به موقع اجرا گذارد.مقررات نامبرده لازم الاجرا و مانند شریعت دارای اعتبار است با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر و مقررات وضعی قابل تغییر و در ثبات و بقا تابع مصالحی می باشند که آنها را بوجود آورده است.(طباطبایی، 1387،ج1،ص164).عده ای دیگر بر این عقیده اند که حکم حکومتی حکمی است که ولی جامعه بر مبنای ضوابط پیش بینی شده برای حفظ سلامت جامعه، تنظیم امور آن، برقراری روابط صحیح بین سازمانهای دولتی و غیر دولتی با مردم، سازمانها با یکدیگر و افراد، مسایل نظامی، مالیاتی، بهداشت، عمران و اقتصادی و سایر مسایل مقرر داشته است(گرجی، 1369، ج2، ص287).

به طور خلاصه می توان گفت حکم ولایی یا حکومتی عبارت است ازفرمانهای جزئی پیامبر و امام به اعتبار منصب حکومت داری، به عبارت دیگر، احکام حکومتی آن دسته از احکام جزئی و اجرایی است که از جانب پیامبر اکرم و امامان معصوم در منصب حکومت و به منظور اجرای احکام کلی الهی صادر می گردد.

بدیهی است که این منصب و اختیار صدور این گونه احکام به استناد ادّله ولایت مطلقه فقیه، قابل سرایت به ولی فقیه نیز هست. منظور از جزئی بودن حکم حکومتی آن است که در موارد اجرایی خاص و ویژه که نیاز به تعیین تکلیف و اصدار حکم خاص باشد، حاکم اسلامی – اعم از معصوم یا ولی فقیه- دست به صدور آن می زند.

بنابراین میتوان گفت که اولا حکم ولی فقیه گاهی تکلیفی گاهی وضعی و گاه به تحقق موضوع حکم شرعی است و دوما وظیفه ولی فقیه تنها به اجرای احکام شرعی اختصاص نمی یابد بلکه ولی فقیه اگر صلاح بداند میتواند حکم صادر کند، ولی این حکم مانند حکم شرعی ثابت نیست و قابل تغییر میباشد.

بند دوم: انواع حکم حکومتی

در این که اختیارات ولی فقیه در چه حد است دیدگاههای گوناگونی وجود دارد: برخی آن را به امور حسبیه اختصاص داده(نجفی،1384،ص454)، برخی به علاوه امور حسبی دفاع از سرزمین اسلامی را نیز جزو اختیارات وی به حساب آورده(کاشف الغطاء،1380،ج4،ص333)،و برخی گفته اند حکم حکومتی مربوط به امور اجتماعی، سیاسی و مصلحت نوعی است(خمینی،1418،صص819-808).

آیه الله مکارم شیرازی اقسام این گونه احکام را به شرح زیر برمی شمارد:

- احکام مربوط به نصب فرماندهان نظامی و کارمندان ادارات. این دسته از احکام ولایی،«احکام انشایی» هستند.

- احکام مربوط به تطبیق احکام کلی (اولی) بر مصادیق جزئی؛ مثل دستور به جمع آوری زکات و خمس و صرف آنها در جای خود یا آمادگی قوا برای جنگ با دشمنان.

- احکام ولایی که مربوط به تطبیق احکام کلی ثانوی بر مصادیق آن می شود، مثل الزام به انجام اعمالی که موجب حفظ نظام  می شود، مانند تحریم برخی معاملات و تجارات با بیگانگان.

-احکامی که در جهت برطرف کردن ستم ستمکاران و تجاوز برخی به برخی دیگر صادر می شود؛ مثل دستور به گشودن انبارهای محتکران و فروش کالاهای آن به مردم و قیمت گذاری کالاهای ضروری آنها.

سرانجام ، وی محور اصلی گونه های شمرده شده را احکام کلی الهی اولی و ثانوی که در کتاب و سنت وارد شده، دانسته و معتقد است هیچ موردی از احکام حکومتی یافت نمی شود که از دایره این احکام خارج شده باشد. به این ترتیب، والی اسلامی نمی تواند احکامی در عرض احکام الهی صادر کند؛ بلکه آنچه وی حکم می کند احکامی است در طول احکام اولی و ثانوی. به عقیده این فقیه، فلسفه چنین محدودیتی که برای معصومان نیز وجود دارد، نظریه اتمام و اکمال دین و احکام آن از ناحیه شارع مقدس است.(مکارم شیرازی،1422ق،ص500).

نکته قابل ذکر در خصوص تقسیم بندی فوق آن است که این تقسیم بندی ، ناظر به وضعیت فعلی و منطبق با قانون اساسی جمهوری اسلامی که وظایف و اختیارات ویژه ای را برای رهبر برشمرده است ، نمی باشد؛ چه آنکه اگر حل اختلاف قوای سه گانه (بند7اصل110) و حل معضلات نظام(بند8اصل 110) و سایر موارد مصرح در قانون اساسی را که مربوط به وظایف ولایی ولی فقیه است، از مصادیق احکام حکومتی بدانیم، یا تحت اقسام بر شمرده شده فوق قرار نمی گیرد یا آنکه به روشنی چنین امکانی وجود ندارد.

بند سوم: گستره و حقیقت حکم حکومتی

علیرغم محدوده های مشخص شده فوق سوال اینست که آیا اختیارات ولی فقیه در چهارچوب احکام شرعی است و خارج از آن حق صدور حکم ندارد یا اینکه میتواند علاوه بر اجرای احکام شرعی، اگر صلاح بداند خارج از آن نیز حکمی صادر نماید.

عده ای معتقدند که گستره حکم حکومتی در چهاچوب احکام شرعی خلاصه میشود و ولی فقیه تنها مجری احکام شرع به حساب می آید.ولی عده ای دیگر قلمرو حکم حکومتی را محدود به احکام شرعی ندانسته و معتقدند هر گاه ولی فقیه صلاح بداند در خارج از چهار چوب احکام شرعی نیز میتواند حکم دهد.

به نظر میرسد منشا اصلی اختلاف دو دیدگاه "احکام شرعی"است.یعنی هر یک معنایی متفاوت از احکام شرعی رااراده کرده اند.

کسانی که می گویند ولی فقیه تنها مجری احکام شرعی نیست، مرادشان از احکام شرعی احکام اولیه و ثانویه است ولی کسانی که می گویند احکام حکومتی صرفا هویت اجرایی دارد و ولی فقیه تنها مجری احکام به شمار آمده است،مرادشان از احکام شرعی اعم از احکام اولیه، ثانویه و احکام اجتماعی و احکام مربوط به مصالح اسلام، مصالح نظام و جامعه اسلامی است.

بنابراین آشکار میگردد که اختلاف دو دیدگاه تنها در لفظ بوده و از حیث محتوا یکی است.یعنی بر اساس هر دو دیدگاه ولی فقیه همان گونه که مجری احکام شخصی است به خاطر مصالح اسلامی و بقای نظام اسلامی و برقراری عدالت می تواند احکامی صادر کند که بر خلاف احکام شخصی است.منتهی بر اساس یک دیدگاه این احکام خارج از چهار چوب احکام شرعیه فرعی است و بر اساس دیدگاه دیگر داخل در چهار چوب احکام اسلامی است.

از طرفی در این که حکم حکومتی چه نوع حکمی است نیز دیدگاههای گوناگونی وجود دارد:

برخی بر این باورند که حکم حکومتی از احکام اولیه است، لیکن این نظر را نمی توان پذیرفت چرا که احکام اولیه بر اساس مصالح ذاتیه اشیا جعل شده است در حالی که احکام حکومتی بر اساس مصالح جامعه اسلامس جعل می شود.در ثانی احکام اولیه کلی است ولی احکام حکومتی به صورت جزیی و موقت است.

برخی دیگر معتقدند که حکم حکومتی از احکام ثانویه است.لیکن به نظر میرسد حکم حکومتی نمیتواند از احکام ثانویه باشد زیرا احکام ثانویه بر اساس مصالح و مفاسد شخصیه استوار استمانند لاضرر،اضطرار اکراه و...،در صورتی که احکام حکومتی بر مصالح و مفاسد نوعی و اجتماعی استوارند.

برخی دیگر معتقدند که احکام حکومتی نه حکم اولیه است و نه ثانویه، بلکه قسم سومی است که مبانی خاص خود را دارد.به نظر میرسد با توجه به اینکه حکم حکومتی قطعا نمی تواند اولیه یا ثانویه باشد لذا باید آن را نوع سومی در نظر گرفته و احکام را به اولیه، ثانویه و حکومتی تقسیم نمود.

البته باید دانست که جایگاه حکم حکومتی از لحاظ رتبه در طول احکام اولیه و ثانویه است، مگر انکه موضوع حکم حکومتی، مصلحت اهم جامعه و عموم مردم باشد که در این صورت، هنگام تزاحم بین این احکام و احکام اولی و ثانوی بر آنها تقدم می یابد و از لحاظ ماهوی، ضوابط و مقررات و الزامات قانونی است که از ناحیه والی، صادر می شود. اهمیت و اعتبار آن نیز از آنجا ناشی می شود که اولا به موجب آیه ی شریفه ی «اطیعوا الله و رسوله»(انفال8:1)، مشروعیت حکم حکومتی را شارع مقدس بدان بخشیده است(خمینی،1375،ص83)ثانیااین حکم ، مقدمه واجب دیگری تحت عنوان «حفظ نظام» واقع شده که اتیان آن نیز فی نفسه واجب است.

بند چهارم: ویژگیهای حکم حکومتی

در جمع بندی مطالب فوق و با توجه به تعاریف ارائه شده برای حکم حکومتی، می توان اوصاف زیر را برای آن در مقایسه با احکام شرعی اولی و ثانوی برشمرد.

-احکام حکومتی، احکام اجرایی جزئی هستند که در جهت اجرای احکام الهی اولی یا ثانوی، صادر می شوند.

- بحث از احکام حکومتی، همواره یک بحث موضوعی است؛ زیرا این احکام در جهت اجرای احکام کلی الهی هستند. پس ولی فقیه از این جهت که در مقام افتاء قرار دارد، باید احکام کلی(حکم اولی یا ثانوی) را ازکتاب و سنت استخراج کند و از این جهت که والی و حاکم است، وظیفه دارد حکم ولایی را از طریق تطبیق جزئیات بر کلیات، استخراج نماید.

- احکام حکومتی در طول احکام شرعی اولی و ثانوی قرار دارد، نه عرض آنها. بدین ترتیب، صدور این نوع حکم، تشریع محسوب نمی شود. بر همین مبنا یکی از فقها به منظور تمایز بین این حکم و سایر احکام شرعی، عنوان «مقررات» را به جای حکم حکومتی یا ولایی پیشنهاد داده است (سبحانی،1419ق، ص269).

- ویژگی یا شرط دیگری که باید افزود، آن است که حکم حکومتی با هدف رعایت مصلحت عمومی و برقراری نظم وحفظ نظام اجتماع و اسلام صادر می شود(نایبی،1424ق،ص134؛معرفت،1377،ص174) و لازم است حاکم اسلامی در صدور این گونه احکام، این هدف اساسی را مد نظر قرار دهد. با این توضیح که چون صدور حکم حکومتی با هدف حفظ نظام که خود از بزرگترین مصلحت های جامعه بشری است، صورت می گیرد، ضرورت می یابد که در صدور کلیه احکام حکومتی و اجرایی، مصلحت عمومی مراعی واقع گردد. این ویژگی در سایر احکام نیز وجود دارد، اما در مورد این حکم؛ از وضعیت ممتازیبرخوردار است. به این بیان که ممکن است احکام اولی و ثانوی ، پیرامون فرد یا جامعه باشد؛ در حالی که احکام ولایی فقط ناظر به اجتماع است. وجه این امر نیز آن است که اصولا مدیریت جامعه با ولی است.

یکی از محققان، پس از بحث فراگیر در زمینه حکم حکومتی، سرانجام در یک جمع بندی مبنا و هدف کلی و ویژگی اساسی حکم حکومتی را «حصول مصلحت مکلفان، حفظ نظام و پیشگیری از هرج و مرج و اختلال نظام» دانسته است (علیدوست،1388،ص693) این امرهمان وجه اجتماعی این گونه از احکام است.

- با توجه به اینکه ملاک و مبنای صدور احکام ولایی، «مصالح عمومی»است، طول مدت اعتبار آن ، تا بقای ملاک و مبنا یا همان مصالحی است که حکم حکومتی بر آن بنا شده است (طباطبایی،1362،ص65). برخی این مصالح موقتی را همان «حوادث واقعه یا مصالح مقتضیه»نامیده اند و احکام حکومتی را از احکام متغیره که تابع تغییرات زمان و مکان است، معرفی کرده اند(معرفت،1377،ص174). می توان این ویژگی را «تداوم نسبی یا موقتی بودن» حکم حکومتی نامید.

- احکام حکومتی نباید هیچ یک از احکام شرعی اولی یا ثانوی را نقض کند. توضیح انکه حاکم جامعه اسلامی در مقام صدور احکام جزئی اجرایی یا همان احکام حکومتی نمی تواند بر خلاف احکام شرعی، حکم صادر کند. بر همین مبنا، می توان نتیجه گرفت که احکامی از این دست که به منظور حفظ نظام صادر می شود، همواره باید با مبانی دینی و احکام شرعی، منطبق بوده و بر خلاف آنها نباشد، مگر آنکه بر حسب قاعده عقلی تقدیم اهم بر مهم، حکم و کار خلاف شرع در مقایسه با حفظ مصلحت عمومی و نظام، جزئی و کم اهمیت باشد. در این صورت، صادر کردن این احکام توجیه شرعی دارد و از باب قاعده مزبور، حکم ولایی بر سایر احکام شرعی، مقدم است و اصولا غیر شرعی محسوب نمی شود.

بخش دوم: حکم حکومتی در حقوق و قانون اساسی

پس از آشنایی گذرا و اجمالی با مفهوم، انواع و ویژگی های حکم ولایی و مفروض دانستن اینکه صدور احکام ولایی از سوی والی اسلامی با هدف حفظ مصالح نظام و منافع عمومی، اختیاری است که شارع مقدس برای او به رسمیت شناخته است اکنون جای آن است که بررسی کنیم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، این اختیار از چه جایگاه و توجیه حقوقی برخوردار است و آیا اصولا می توان با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار ولی فقیه در صدور این گونه احکام را قانونی دانست؟ بدیهی است پیش فرض ما در این بحث، مشروعیت این اختیار و اعتبار احکام صادر شده از سوی ولی فقیه است و آنچه پس از این می آید، ترسیم محمل قانونی برای آن است.

بند اول: حکم حکومتی و نظام اسلامی

در یک نگاه کلی، می توان گفت که رکن و محور اصلی نظام سیاسی ایران و قانون اساسی، «احکام و موازین اسلامی» است. اصولا ملت ایران با هدف استقرار نظام اسلامی و پیاده شدن احکام اسلامی، به رهبری مرجعیت دینی، دست به قیام و مبارزه علیه نظام ضد اسلامی شاهنشاهی زد. بر این اساس اولین اقدام ملت پس از پیروزی انقلاب ، استقرار نظام جمهوری اسلامی و پس از آن تصویب قانونی اساسی بر محور احکام اسلامی بود.

از این روروح حاکم بر قانون اساسی و اراده قانون گذاران اساسی، حکایت از لزوم اجرای احکام و موازین اسلامی در تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد.

بنابراین، ماهیت اسلامی نظام یا محوریت اسلام و احکام آن در قانون اساسی و نظام سیاسی، خود دلیلی بر جایگاه اساسی حکم حکومتی است. بدین بیان که احکام اسلامی، علاوه بر انکه شامل احکام اولیه و ثانویه می شود، احکام حکومتی یا ولایی را نیز که از ناحیه حاکم مشروع یا ولی فقیه و بر اساسی مصالح و منافع اسلام و مسلمین صادر می شود در برمی گیرد. بنابراین، لازمه پذیرش حاکمیت احکام اسلام و نظام سیاسی اسلامی، پذیرش امکان اصدار احکام ولایی از سوی زمامدار اسلامی یا ولی فقیه و اعتبار این گونه احکام است.

بند دوم: ولایت مطلقه فقیه و حکم حکومتی

یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران، نهادینه شدن اصل ولایت مطلقه فقه ، به عنوان یک نهاد بلند مرتبه حکومتی در قانون اساسی است (اصول پنجم و پنجاه و هفتم). ولایت مطلقه که ریشه در مبانی دینی داشته و از ناحیه شارع مقدس، کسب مشروعیت کرده است، به معنای آن است که ولی فقیه جامع الشرائط در اداره امور کشور از همه اختیاراتی که پیامبر و امامان معصومدارا بودند، برخوردار است (خمینی، 1375،صص75-73). لازمه این سخن نیز آن است که همان گونه که ان حضرات، دارای اختیار صدور حکم ولایی بوده اند، ولی فقیه نیز باید بتواند برای اداره امور کشور، دست به اصدار این احکام بزند. بدیهی است همان طور که صدور این گونه احکام از سوی معصومان محدود به رعایت مصالح اسلام و مردم بوده است (خمینی،1375،ص113-112)ولی فقیه نیز ملزم به در نظر گرفتن این مهم در صدور احکام حکومتی است.

نتیجه آنکه ماهیت اسلامی نظام و پذیرش آیین و احکام اسلامی در قانون اساسی از یک سو و نهادینه شدن اصل ولایت مطلقه فقیه از سوی دیگر، به خودی خود، دلالت بر امکان صدور حکم حکومتی- که در اصطلاح حقوق موضوعه، می توان بر آن «قوانین و مقررات یا احکام و الزامات قانونی»، اطلاق کرد- از سوی ولی فقیه و اعتبار آن به عنوان یک نهاد شرعی و حقوقی دارد.

بند سوم: اعتبار حکم حکومتی درقانون اساسی

علاوه بر دو استظهار کلی فوق از قانون اساسی، تعدادی از اصول این قانون نیز، بر اختیار صدور حکم ولایی از سوی ولی فقیه و اعتبار آن دلالت دارد. این اصول عبارتند از :

1-3: اصل یکصد و دهم

هر چند هر یک از بندهای اصل یکصدودهم قانون اساسی به خودی خود، مصداقی از احکام حکومتی است که ولی فقیه به ان مبادرت می نماید، اما چند بند از این اصل بر اختیار صدور حکم حکومتی از سوی رهبر و اعتبار این حکم دلالت دارد. این بندها  عبارتند از:

بند 1- :به موجب این بند، یکی از وظایف رهبر «تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» است. تا کنون مقام رهبری در جهت اجرای این بند، سیاست های متعددی را در عرصه های مختلف اجرایی کشور، پس از تصویب و پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام ، تایید و ابلاغ کرده است. منظور از سیاست ها، سیاست هایی است که حاوی اصولی هستند که آرمان ها را به مفهوم اجرایی، نزدیک می کنند و آن سیاست هایی هستند که در درون نظام، عمل می نمایند؛اعم از قوای سه گانه ، نیروهای مسلح،صدا و سیما و همچنین نیروهایی می باشند که درون جامعه کل، فعالیت دارند که شامل سیاست های کلی،بخشی و فرابخشی می شود.

ملاحضه مجدد تعریف و ویژگی های حکم ولایی، روشن می سازد که سیاست های کلی نظام، مصداق بارز این گونه احکام است. ویژگی مهم این سیاست ها، تفوق آنها بر همه قوانین و مقررات است. بدین معنا که تصویب و ابلاغ این سیاست ها از سوی رهبر، اولا موجب نسخ مغایر قبلی شده و قوانین و مقررات بعدی نیز باید بر پایه انها و در جهت اجرای آنها به تصویب برسد.ثانیا تمام قوا و دستگاه های اجرایی باید این سیاست ها را به اجرا درآورند.

بند7-  یکی دیگر از وظایف رهبری در بند هفتم اصل 110 «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه»، شمرده شده است. منظور از «اختلاف» در این بند آن است که میان قوای سه گانه به خاطر فقدان ، نقص، اجمال یا تعارض قانون در مورد مساله ای اختلاف پیش آید و در قوانین و مقررات راهکاری برای حل این اختلاف پیش بینی نشده باشد. در اینجاست که منصب رهبری جامعه، اقتضا می کند که رهبر به حل این اختلاف قیام کند. پر واضح است که آنچه رهبر در این مقام در جهت حفظ مصلحت و اقتدار کشور می اندیشد ، تحت عنوان حکم ولایی قابل شناسایی و پذیرش است و از این جهت، همه قوا باید از آن اطاعت کرده وریشه اختلاف را برطرف کنند. به عبارت دیگر، تنظیم روابط قوای سه گانه  حل اختلاف میان آنها از سوی رهبر، آنگاه امکان پذیر است که مقام رهبری از اختیارات ویژه در این جهت برخوردار باشد و دیگران نیز ملزم به امتثال از وی باشند. این امر، همان چیزی است که در اصطلاح فقهی به آن «حکم حکومتی یا ولایی» اطلاق میگردد. در غیر این صورت، اساسا چنین صلاحیت و اختیاری از سوی رهبر، غیر قابل اعمال خواهد بود.

بند8- در بند هشتم اصل 110، «حل معضلات نظام که از طرق عادی، قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام »به عنوان یکی از وظایف رهبر برشمرده شده است. بنا بر اظهارات اعضای شورای بازنگری قانون اساسی، منظور از معضل نظام،مواردی است که مشکلی در سیستم اداره کشور و نظام ایجاد شده باشد و طبق و طبق تصریح بند مزبور ، از طرق عادی؛ مثل قانون گذاری، قابل حل نباشد . بدیهی است رهبر، به موجب اختیاری که در این بند به وی داده شده است. می تواند از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در مقام حل معضلات نظام برآید. به همان بیانی که در مورد بند 7 اصل 110 گفته شد. آنچه رهبر در این مقام صادر می کند جنبه حکم حکومتی دارد که با مشورت مجمع، صادر کرده و لازم الاجراء است.
به عقیده برخی محققان،اطلاق بندهای7 و 8 اصل 110، دلالت بر ولایت مطلقه فقیه نیز دارد (جوادی آملی،1383،ص479)، بدین جهت، صرف نظر از آنچه گفته شد، می توان نتیجه گرفت که این دو بند به خودی خود، بر امکان اصدار حکم حکومتی از سوی ولی فقیه دلالت دارند.

2-3. اصل یکصدودوازدهم

شورای بازنگری قانون اساسی، هنگام تدوین و وضع اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی، بیش از همه اصول دیگر این قانون از حکم حکومتی سخن به میان آورده است. در این اصل، «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، نهادینه شده است.

پیشینه این اصل، به نامه امام خمینی در پاسخ به سران قوا، در مورد «شیوه اعمال حق حاکم اسلامی در مورد احکام حکومتی» (خمینی،1386،صص464-463)، برمیگردد. ایشان در نامه، مجمع تشخیص مصلحت را به موجب حکم حکومتی تاسیس کردند. با توجه به این سابقه، برداشت اعضای شورای بازنگری از نامه امام، این بود که محور اصلی این نامه و مبنای تشکیل مجمع،«احکام حکومتی رهبر» است. بر این اساس، اولین وظیفه این مجمع را «تشخیص مصلحت نظام در موارداحکام حکومتی ،در صورتی که پس از طی مراحل قانونی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان توافقی حاصل نشود»( مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی،1380،ص1546) پیش بینی کردند. سخنان صریح برخی اعضای شورای مزبور، موید این مطلب است که اساسا، فلسفه ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعمال همین وظیفه است که در بند یک اصل پیشنهادی، مطرح شده بود. با این حال، به خاطر بداهت و وضوح محو قرار گرفتن «حکم حکومتی»در تبیین شرح وظایف مجمع، بعضی از اعضای شورای بازنگری، با این استدلال که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان ، همواره احکام حکومتی نیست، وجود لفظ «احکام حکومتی»در متن اصل 112 را غیرضروری دانستند و پیشنهاد حذف ان را دادند؛ هرچند این پیشنهاد به صورت مستقل نتوانست رای شورا را به دست اورد، اما بالاخره پس از بحث و بررسی های فراوان، اصل مزبور به صورت فعلی به تصویب رسید و واژه «احکام حکومتی» از آن حذف شد.

به هر ترتیب بر اساس آنچه بیان کردیم، روشن شد که اصولا محور و مبنای وضع اصل یکصدودوازدهم و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام «تبیین شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی» و «بیان حکم حکومتی» بوده است و این دلیل دیگری بر پذیرش حکم حکومتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بخش سوم: جایگاه حکم ولایی در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

پس از گفت و گو در مورد موقعیت حکم حکومتی در قانون اساسی، در این قسمت از مقاله به بیان اهمیت و جایگاه این احکام در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

بند اول:حقوق اساسی وحکم حکومتی

«در بحث مربوط به منابع حقوق، هدف اصلی، دست یافتن به منابعی است که در وضع و تکوین قواعد حقوق دخالت دارد» (کاتوزیان،1385،ج2،ص5). مهمترین منبع حقوقی اساسی هر کشور، قانون اساسی آن کشور است. سایر منابع حقوق اساسی در ایران عبارتند از: عرف زمامداران، رویه قضایی، دکترین، آیین نامه مجلس شورای اسلامی و ... . بعضی از محققان، علاوه بر منابع اصلی حقوق اساسی، «آثار رجال سیاسی» و حتی شرح حال و خاطرات آنها را نیز از منابع فرعی این رشته حقوقی دانسته اند (قاضی شریعت پناهی،1372،ص117).

افزون بر منابع عرفی حقوق، به لحاظ اینکه نظام حقوقی ایران، مبتنی بر شرع مقدس است، «منابع و موازین شرعی» نیز از منابع حقوق به طور عام و حقوق اساسی به طور خاص، شمرده می شوند. در نظام حقوقی ایران یکی از منابع حقوق اساسی که از یک سو، ریشه در منابع شرعی داشته و از آن کسب اعتبار می کند و از دیگر سو، از زمره آثار رجال سیاسی شمرده می شود، «حکم حکومتی» ولی مشروع جامعه است. منبع بودن حکم ولایی، بدین معنا است که می توان از این دسته احکام، قواعد حقوق اساسی را استخراج کرد و به موجب آن ، حکم صادر کرد. بدیهی است این قواعد حقوقی، کلیت داشته و در موارد و مصادیق مشابه قابل جریان است.

بارزترین نمونه این گونهاحکام که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، قاعده سازی کرده است، سیاست های کلی نظام است که به عنوان قواعد حقوقی معتبر در عرصه های گوناگون، قابل استناد و جریان است. حکم حکومتی امام خمینی در مورد تاسیس دادگاه ویژه روحانیت ، تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعتبار قانونی بخشیدن به مصوبات این شورا وحکم حکومتی ایه الله خامنه ای در مورد ابلاغ قانون دادسراها و دادگاه ویژه روحانیت از دیگر موارد است.

بند دوم: حکم حکومتی و حالت های خاص

بند سوم اصل یکصدونهم، شرایط ویژه مدیریتی را برای رهبر ضروری دانسته است. مطابق این بند، رهبر باید دارای «بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، و قدرت کافی برای رهبری» باشد. تاثیر مهم این گونه شرایط، توامندی رهبر در اداره اموری است که بر عهده وی نهاده شده است. با داشتن این شرایط ا ست که ولی فقیه به عنوان یک مدیر قوی و کارامد، در صحنه سیاسی ظاهر می شود. قوت مدیریت و حاکمیت هر حاکمی بر جامعه نیز در گرو تدبیر نیکو، اتخاذ تصمیم و مدیریت حالات فوق العاده است. حالت استثنا نیز شامل همه گونه اغتشاش و ناآرامی سیاسی و اقتصادی جدی می شود که مهار آن مستلزم دست زدن به حالت فوق العاده است. در این حالات ، نظم قانون سالار پاسخگو نیست، بلکه نیاز به قدرت و اقتداری است که در اختیار حاکم است.

 طبق مبانی حکومت اسلامی، رهبر جامعه اسلامی می تواند بر اساس علم و عدالت، دو صفتی که شرط لازم برای رهبری و ولایت است ( خمینی،1375،ص68) و بدون گرفتارشدن در بن بست های قانونی، با اندیشیدن تدابیر مقتضی در جهت خروج از این گونه حالات اقدام نماید. ابزار رهبر اسلامی در این مقام «حکم حکومتی»است.

رهبر انقلاب ، در تفسیری از ولایت مطلقه فقیه، این نوع ولایت را به معنای «انعطاف پذیری» دانسته اند. به این معنا که دستگاه ولایت باید بتواند به طور دائم خود را به موازات تحولات اجتماعی که جزء سنت های زندگی انسان است، متحول کند. به عبارت دیگر، یک حالت انعطافی در دست کلیددار اصلی نظام (ولی فقیه) وجود دارد که می تواند مسیر را تصحیح و اصلاح کند. به عنوان مثال، در خصوص ایجاد و تاسیس بانکداری اسلامی از این شیوه بهره برده شده است.

جان سخن در این تفسیر حکیمانه از ولایت مطلقه فقیه، چاره اندیشی برای برون رفت از تنگناها و بن بست هایی است که نظام اسلامی دچار آن شده است. کلید و ابزار خروج از این بن بست ها که در دست کلیددار اصلی نظام یا همان ولی فقیه ، قرار دارد، «حکم حکومتی» است.لذا ولی فقیه می تواند در مواقع فوق العاده و استثنایی، برای رهایی از این گونه تنگناها با صدور حکم حکومتی، نظام را از چالش و معضل پیش آمده برهاند.

گونه دیگری از حالت استثنایی یا فوق العاده، «حالت بحران»است. در برخی رشته های علوم انسانی، مثل مدیریت و جامعه شناسی، کم و بیش از مفهوم بحران و راه های حل آن، سخن به میان آمده است به طور خلاصه«بحران ها اتفاق هایی هستند که به سرعت حادث می شوند و به لحاظ ماهیت«اشاعه یافتن»در مدت زمان کوتاهی، گسترش پیدا کرده و حوزه های مختلف (سیاسی،اجتماعی، تصمیم گیری و...)را تحت تاثیر قرار می دهند؛ به گونه ای که اگر مهار نشوند بخش های مختلف یک نظام سیاسی را تحت تاثیرقرار داده و فعالیت های جاری و روزمره آن را مختل و وضعیت بحرانی را بر کارکرد آنها حاکم خواهند کرد. با توجه به اینکه بروز چنین وضعیتی با هزینه ها و پیامدهای منفی و اجتماعی و سیاسی همراه است و آثار زیان بار ادامه وضعیت بحرانی به صلاحیت و مشروعیت نظام سیاسی، لطمه های جبران ناپذیری را وارد خواهد کرد، بنابراین تدبیر بحران و برنامه ریزی در جهت مهار بحران، از جمله وظایف اساسی و اولویت دار یک واحد تصمیم گیری در قالب «مدیریت بحران»خواهد بود.در برخی متون، مدیریت بحران به نوعی تدبیر راهبردی اطلاق شده است که در فرایند آن محیط های داخلی و خارجی یک بحران مورد تحلیل واقع شده، شناخت لازم، کسب و مسیر راهبردی پایه گذاری و راهبردهایی خلق می شوند که نخبگان را برای رسیدن به اهداف تعیین شده و تدبیر شایسته و بایسته،یاری رساند»(تاجیک،1379،ص83).

در نظام جمهوری اسلامی ایران، واحد تصمیم گیر«رهبر یا ولی فقیه»  است. به این ترتیب که رهبر به عنوان بالاترین مقام کشور، مقام ناظر بر قوای سه گانه و به عنوان کسی که از علم کافی ،عدالت و تقوای لازم برای رهبری، بینش سیاسی و اجتماعی و موهبت تدبیر و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری برخوردار است ، شایسته ترین مقامی است که کشور را از موقعیت بحرانی خارج کرده و راه حل مناسب را برگزیند.

بدیهی است ابزار رهبر در این جهت،«حکم حکومتی» است که بر همگان لازم الاجراء بوده و به عنوان فصل الخطاب، تلقی می شود این امر یکی از امتیازات برجسته نظام حکومتی اسلام بر سایر نظام های سیاسی است که در صورت پیش آمدن بحران، علاجی این گونه کارآمد و موثر برای آن ندارند. تاریخ پس از انقلاب اسلامی ایران، شواهد شاهد بحران هایی بوده است که از سوی دشمنان خارجی و ایادی داخلی ایشان در کشور ایجاد شده و احکام حکومتی مدبرانه امام خمینی و مقام معظم رهبری،کشتی انقلاب را از امواج سهمگین آنها خارج ساخته وبه ساحل امن و آرامش تکیه داده است.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب این نوشتار می توان نتیجه گرفت که:

1.    علیرغم اختلاف نظر علما در رابطه با این که ولی فقیه مجری احکام شرعی است، یا اینکه می تواند در خارج از چهار چوب احکام شرعی نیز، حکمی صادر کند که لازم الاجرا باشد، باید گفت که منشا اختلاف لفظی بوده و در واژه "احکام شرعی" می باشد و اساسا نزاعی در این رابطه وجود ندارد؛ عده ای از معنای "احکام شرعی" فقط احکام اولیه و ثانویه را اراده نموده اند و عده ای دیگر از واژه"احکام شرعی" احکام اولیه و ثانویه شخصی و سایر احکام اجتماعی، نظامی و احکام مربوط به مصالح جامعه اسلامی را اراده نمو ده اند.

2.    هر چند حکم حکومتی ولی فقیه در قانون اساسی مورد تصریح واقع نشده، لیکن از اصول مختلف این قانون می توان نتیجه گرفت که صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه در قانون اساسی به طور غیر مسقیم نهادینه شده است. در حقیقت اعمال برخی مسئولیت ها که در قانون اساسی بر عهده ولی فقیه می باشد، مستلزم پذیرش اختیار صدور احکام حکومتی است.

3.    نه تنها صدور احکام حکومتی، مشروع است بلکه می تواند یکی از منابع حقوق اسلامی قرار گیرد و امکان دارد به طور مستقیم در منابع حقوق اساسی نیز مورد استفاده واقع شود و یا از آن ها قواعد کلی استنباط گردد. ضمن این که این گونه احکام، ابزاری موثر برای برون رفت از حالات اضطراری و فوق العاده می باشد.

منابع و مآخذ

1.    تاجیک، محمد رضا، مدیریت بحران، تهران، انتشارات فرهنگ گفتمان، 1379.
2.    خمینی، مصطفی، ثلاث رسایل، تهران، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، 1418ق.
3.    خمینی، روح الله، الرسایل، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1385ق.
4.    ..................................، حکومت اسلامی(ولایت فقیه)،تهران،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1375.
5.    ............................، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1386.
6.    سبحانی، جعفر، مصادر فقه اسلامی و منابعه، بیروت-لبنان، دار الاضوا، 1419ق.
7.    طباطبایی، محمد حسین، معنویت تشیع، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1362.
8.    ............................................، بررسیهای اسلامی، ج 1، به کوشش خسرو شاهی، قم، بوستان کتاب، 1387.
9.    قاضی شریعت پناهی، ابو الفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، 1372.
10.    کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1385.
11.    کاشف الغطا، جعفر، کشف الغطا، ج4، قم، بوستان کتاب، 1380.
12.    گرجی، ابو القاسم، مقالات حقوقی، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1369.
13.    معرفت، محمد هادی، ولایت فقیه، قم، موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، 1377.
14.    مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیه هامه، قم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب، 1422ق.
15.    نایینی، محمد حسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1424ق.
16.    نجفی، محمد علی، رساله فی الولایات، قم، بوستان کتاب، 1384.

رضا درخشانی [ کارشناس ارشد حقوق خصوصی و مشاور و نماینده حقوقی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند ]

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

میرمحمد صادقی : انتظار مردم اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی است
سالگرد تصویب قانون اساسی ، مناسبت خوبی برای انتشار منشور حقوق شهروندی است
نظارت مستمر بر نمایندگان در تضاد با قانون اساسی است
طرح استفساریه قانون انتخابات ، مغایر با قانون اساسی ، FATF نیازمند مصوبه مجلس
قانون اساسی ایران یکی از پیشروترین قوانین اساسی جهان است
دادخواهی حق مسلم هر فرد است
قوه قضائیه در قانون اساسی 19 اصلی که قرار است عدالت را برقرار و حقوق عامه را احیا کند
قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد
تصویب نامه در خصوص تعدیل جریمه نقدی موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73،75،76،78 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی
تعریف جرم سیاسی اصل معطل مانده قانون اساسی را احیا کرد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شخص حقوقی در چه مواردی دارای مسئولیت کیفری است ؟ محرومیت واحدهای بدهکار در آپارتمان از دریافت خدمات عمومی پشت پرده افزایش کودکان متکدی در معابر پایتخت اعدام نمی تواند مجازات بازدارنده ای در حوزه مواد مخدر باشد انتقاد رییس کمیسیون آموزش مجلس از رای دیوان عدالت اداری کشور نوزاد یک روزه پشت درب های بسته نهادهای متولی اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد