بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا صادقی نیای رودسری
آدرس : تهران- خیابان شهید بهشتی- خیابان صابونچی- کوچه مبینی- پلاک 5-واحد 10
تلفن تماس : 88744403-88744404
تلفن همراه : 09121966940
وب سایت وب سايت موسسه حقوقی پیمان و عدالت آریایی و محمدرضا صادقی نیای رودسری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 55 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مضوع : عدم ابطال ماده 14 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار

ارسال شده توسط : محمدرضا صادقی نیای رودسری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 05-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 55 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با مضوع : عدم ابطال ماده 14 دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار

رأی شماره ۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ ـ ۱۳۹۱/۳/۶ و ابطال بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ ـ ۱۳۹۱/۳/۶

۲۰/۲/۱۳۹۵ ۹۲/۹۴۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ با موضوع:

« عدم ابطال ماده ۱۴ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ ـ ۱۳۹۱/۳/۶ و ابطال بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ ـ ۱۳۹۱/۳/۶ «جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۷ شماره دادنامه: ۵۵ کلاسه پرونده: ۹۴۵/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیامک پاکباز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ٬۲۹ ٬۱۸ ۱۴ دستورالعمل حساب جاری مصوب شورای پول و اعتبار به شماره ۶/۳/۱۳۹۱­۵۹۹۱۲/۹۱

گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ٬۲۹ ٬۲۰ ٬۱۹ ٬۱۸ ۱۴ دستورالعمل حساب جاری شورای پول و اعتبار به شماره ۹۱/۵۹۹۱۲ ـ ۱۳۹۱/۳/۶ را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احترامًا٬ به استناد ماده ۲۱ قانون صدور چک و تبصرههای آن مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ و اصلاحات ۱۳۸۲/۶/۲ مجلس شورای اسلامی٬ بانکها تنها در صورتی می توانند اشخاص را تا سه سال از داشتن دسته چک یا افتتاح حساب محروم نمایند که تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شود و آییننامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۳۸۳/۸/۲۵ هیأت وزیران نیز بر همین امر تاکید دارد. لیکن بانک مرکزی با وجود این که دیوان عدالت اداری در یکی از آراء هیأت عمومی خود به بانک مذکور تفهیم نمود٬ که تعیین جرم و مجازات برای مرتکبین آنها و ایجاد مسؤولیت و ضمان از وظایف اختصاصی ضمان محسوب میشود و از حدود اختیارات بانک مرکزی در وضع مقررات دولتی خارج است٬ با این حال شورای پول و اعتبار بانک مرکزی به بهانه بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور (تعیین شرایط افتتاح حساب و در قالب دستورالعمل افتتاح حساب جاری مصوب ۱۳۹۱/۳/۶ که به عموم بانکهای کشور ابلاغ شده است اقدام بر وضع مقرراتی فراقانونی نموده است. به عنوان مثال مقرر شده است که با صدور گواهی عدم پرداخت٬ افراد صادرکننده چک بلامحل را در همان مرحله (بدون طی مراحل قضایی و صدور کیفرخواست) به مدت ۷ سال از اخذ دسته چک٬ افتتاح حساب جاری و ... محروم نمایند. سایر موادی که خلاف قوانین و مقررات موضوعه کشور وضع گردیده است عبارتند از: ماده ۱۴) فصل پنجم) کل فصل هفتم (مواد ۲۰ ـ ۱۹ـ ۱۸ (ماده ۲۹) فصل سیزدهم).

لازم به توضیح است که موادی که مورد تقاضای ابطال اینجانب است هایلایت شده و به پیوست تقدیم میگردد.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود٬ وی پاسخ داده است که:

«هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

با سلام٬ احترامًا اینجانب سیامک پاکباز٬ با توجه به اخطار رفع نقص صادره در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۹۲۰۸۸۱ موارد ذیل را به استحضار میرساند:

۱ـ درخصوص ممنوعیت اخذ دسته چک به مدت ۷ سال (بند ۶ ماده ۱۸:( شورای محترم پول و اعتبار مرکزی به موجب ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری٬ برای کلیه اشخاص دارای چک برگشتی٬ محرومیتهایی وضع نموده است که برای رفع این محرومیتها بایستی مطابق با بندهای ۱ تا ۵ این ماده رفتار شود. در واقع هر کس چک برگشتی داشته باشد و آن چک برگشتی حتی منجر به صدور کیفرخواست هم نشده باشد باید یکی از اقدامات ۱ تا ۵ ماده مذکور را انجام دهد در غیر این صورت باید طبق بند ۶ ماده مذکور٬ ۷ سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن بگذرد تا چک برگشت شده رفع سوء اثر شود!! این در حالیست که ماده ۲۱ قانون صدور چک٬ اولاً: مدت محرومیت از داشتن دسته چک یا افتتاح حساب را ۳ سال اعلام کرده است و ثانیًا: این محرومیت و ایجاد سوء اثر را تنها برای اشخاصی در نظر گرفته که چک برگشتی آنان منجر به تعقیب و صدور کیفرخواست شده باشد. لذا با توجه به این که در شورای محترم پول و اعتبار در ماده ۱۸دستورالعمل حساب جاری به دو نکته فوقالذکر توجه ننموده است تقاضای ابطال این ماده را دارم.

۲ـ در خصوص سایر مواد مورد شکایت ( مواد ۲۹ـ ۲۰ـ ٬۱۹ ۱۴:( اولاً: اینجانب دادخواست خود را نسبت به ابطال مواد ۲۰ و ۱۹ دستورالعمل حساب جاری مسترد مینمایم و نسبت به این دو ماده تقاضای ابطال ندارم.

ثانیًا: در خصوص مواد ۲۹ و ۱۴ :شورای پول و اعتبار در دو ماده اخیرالذکر اقدام به وضع محرومیتها و مجازاتهای خلاف قانون نموده است. توضیحًا این که ماده ۲۱ قانون صدور چک تکلیف مجازاتها و محرومیتهای اشخاص دارای چک برگشتی را با قید شرایط خاصی مشخص کرده است. لذا هر محرومیت یا مجازات دیگری (در قالب آییننامه یا تصویب نامه یا ...) که قرار باشد از طرف قوه مجریه برای این اشخاص تعیین شود باید در چارچوب این ماده قانونی باشد همچنین طبق اصول ۳۶ و ۷۱ قانون اساسی٬ قانونگذاری در صلاحیت قوه مقننه است و مستنبط از اصل ۱۷۰ قانون اساسی٬ آییننامه و تصویبنامههای دولتی نباید مخالف قوانین مصوب قوه مقننه باشد.

لذا بدین وسیله و با رفع ابهام از دادخواست خود تقاضای ابطال ماده ۱۴ و ماده ۱۸ ) به انضمام بندهای ششگانه آن) و ماده ۲۹) به انضمام بندهای ۵ گانه آن) از دستورالعمل حساب جاری را دارم.

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۱۴ :تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲ـ۹ این دستورالعمل)٬ بدهی غیرجاری و یا مشمولین موضوع ماده ۷ قانون صدور چک٬ ممنوع است.

ماده ۱۸ :نحوه رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی به یکی از طرق زیر صورت میپذیرد:

۱۸ـ۱ـ تأمین موجودی: مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز و پس از دریافت مبلغ مزبور توسط ذی نفع چک٬ بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲ـ ۹ این دستورالعمل) اقدام مینماید.

۱۸ـ۲ـ ارائه لاشه چک برگشتی: مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل مینماید.

۱۸ـ۳ـ ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقود شدن٬ به سرقت رفتن و سوختن٬ ذی نفع چک (شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)

میتواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی٬ رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور٬ نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام مینماید.

تبصره ـ چنانچه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد٬ میتواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور٬ نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام مینماید.

۱۸ـ۴ـ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه: چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذینفع به بانک امکانپذیر نباشد٬ مشروط به آن که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد٬مشتری میتواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود٬ درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه٬ به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲­۹ این دستورالعمل) اقدام مینماید. در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری٬ طی نامهای تأمین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است٬ برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک برساند.

۱۸ـ ۵ ـ ارائه حکم قضایی مبنی بررفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی:

۱۸ـ۶ ـ انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲ـ۹ این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق٬ سابقه هر چک برگشتی صرفًا پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن٬ به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر میگردد.

تبصره ـ مقررات مذکور در این بند٬ به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.

ماده ۲۹ :در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲ـ ۹ این دستورالعمل) باشد٬ تمامی بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲ـ ۹ این دستورالعمل)٬ از ارائه خدمات زیر به وی خودداری نمایند:

۲۹ـ۱ـ اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی.

۲۹ـ۲ـ افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرضالحسنه و سرمایهگذاری.

۲۹ـ۳ـ ارائه دسته چک.

۲۹ـ۴ـ گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی.

۲۹ـ ۵ ـ ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارتهای الکترونیکی و تمدید آنها (کارتهای خرید٬ اعتباری٬ کیف پول  الکترونیکی و ...) .»

در پاسخ بـه شکایت مـذکور٬ اداره دعـاوی حقوقی بانک مرکزی بـه موجب لایحه شماره ۹۳/۱۵۳۶۵۳ـ ۱۳۹۳/۶/۸ پاسخ داده است:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احترامًا٬ عطف به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۱۳۴۸) کلاسه ۹۴۵/۹۲ (موضوع دادخواست آقای سیامک پاکباز به طرفیت این بانک به خواسته ابطال مواد ٬۲۹ ٬۲۰ ٬۱۹ ٬۱۸ ۱۴ دستورالعمل حساب جاری مصوب ۱۳۹۱/۳/۲ شورای پول و اعتبار (تصویر پیوست)٬ مراتب ذیل را به استحضار میرساند:

۱ـ مطابق بند «ب» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ یکی از وظایف بانک مرکزی به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و بانکی کشور٬ نظارت بر فعالیت بانکها و موسسات اعتباری میباشد. به موجب بند ۸ ماده ۱۴ همان قانون بانک مرکزی میتواند مقررات افتتاح حساب جاری و پسانداز و سایر حسابها را تعیین نماید. ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها را مخیر نموده از طریق روشهای مندرج در آن ماده از جمله گشایش حساب جاری نسبت به تجهیز منابع خود اقدام نمایند. بنابراین از یک سو بانک مرکزی مطابق قانون پولی و بانکی کشور شرایط حسابهای مختلف بانکی را تعیین مینماید و از سوی دیگر اصولاً افتتاح حساب جاری و همچنین اعطای دسته چک به مشتریان بانکها به منزله حقی برای مشتری نبوده و به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا یکی از اختیارات (نه الزامات) بانکهای کشور است. البته بدیهی است عدم افتتاح حساب جاری و عدم اعطای دسته چک به مشتریان باید در چارچوب ضوابط موجود و بنا به دلایل منطقی مانند وجود سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده بوده و فارغ ازاعمال سلیقه توسط بانک باشد.

۲ـ ماده ۲۱ قانون صدور چک٬ مشروط به تحقق برخی شرایط٬ بانک را مکلف نموده تا الزامًا نسبت به بستن کلیه حسابهای جاری شخص متخلف و عدم افتتاح حساب برای وی تا سه سال اقدام نماید٬ به طوری که حتی با فرض رفع سوء اثر از چک برگشتی توسط مشتری نیز محرومیت مزبور کماکان ادامه مییابد. لیکن مفاد ماده یاد شده به این که امکان بستن حساب جاری اشخاص و به تعبیری محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری توسط بانکها منحصر به آن ماده باشد٬ تصریح نداشته و همواره این امکان وجود دارد که با لحاظ مفاد سایر قوانین موجود٬ بانکها بتوانند یا مکلف شوند نسبت به بستن حساب جاری شخص و عدم افتتاح حساب جدید یا اعطای دسته چک به وی اقدام نمایند. کما این که این بانک بر اساس اختیارات قانونی و در حیطه صلاحیت خود که مستندات آن در بند پیشین به استحضار رسید٬ اقدام به وضع مقررات مندرج در مواد ۲۹ و ۱۴ دستورالعمل حساب جاری نموده است.

۳ـ مطابق تبصره ۱ماده ۲۱ قانون صدور چک٬ بانک مرکزی مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نمودهاند٬ به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد. بنابراین به موجب این قانون این بانک نه تنها مکلف است به صرف صدور گواهی عدم پرداخت اسم شخصی را که اقدام به صدور چک بلامحل نموده در سامانه خود قرار دهد بلکه هیچ الزامی به حذف اسامی مربوطه (در غیر از مورد اقدام مشتری به رفع سوء اثر از چک برگشتی و یا وصول دستور قضایی) ندارد. لیکن به منظور رعایت حقوق اشخاص این بانک طی ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری مقرر نموده هرگاه مشتری هیچ اقدامی در راستای رفع سوء اثر از چک برگشتی خود انجام ندهد٬ اطلاعات وی پس از هفت سال به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی حذف خواهد شد. فلذا محرومیت اشخاص از دریافت دسته چک به جهت صدور چک بلامحل به مدت ۷ سال به موجب مقررات این بانک ناشی از عدم اهتمام آنان است٬ زیرا اشخاص صادرکننده چک بلامحل میتوانند از همان لحظه صدور گواهی عدم پرداخت از طریق راهکارهای قانونی موجود (تأمین موجودی٬ ارائه لاشه چک برگشتی٬ ارائه رضایتنامه محضری ذی نفع چک به بانک٬ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن٬ ارائه حکم قضایی٬ ارائه نامه از مرجع ثبتی ذیصلاح) نسبت به رفع سوء اثر از چک برگشتی و به تبع آن رفع محرومیت خود اقدام نماید.

۴ـ خواهان مدعی است مواد ۲۰ و ۱۹ دستورالعمل حساب جاری مغایر با قانون است. در حالی که ماده ۱۹ مقرر میدارد در صورت عدم اقدام مشتری ظرف ۱۰ روز کاری پس از برگشت خوردن چک٬ بانک موظف است نسبت به ارسال اطلاعات مربوط به گواهینامه عدم پرداخت به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی اقدام نماید. همان گونه که در بند قبل به استحضار رسید نگهداری سوابق اشخاصی که نسبت به صدور چک بلامحل نموده اند٬ مطابق تبصره ماده ۲۱ قانون صدور چک تکلیف قانونی این بانک میباشد. از سوی دیگر ماده ۲۰ دستورالعمل مذکور تصریح مینماید بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چکهای برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی٬ صورت کامل تعداد و مشخصات چکهای برگشتی وی را به وی ارائه نماید. بدیهی است ارائه اطلاعات به ذی نفع نه تنها مغایر هیچ قانونی نیست بلکه حتی در صورت عدم تصریح در مقررات مذکور٬ در صورت فقدان منع قانونی٬ به حکم منطق الزامی میباشد.

با عنایت به مراتب فوق و با تأکید بر این که تنظیم و تدوین دستورالعمل مورد اعتراض بر اساس اختیارت قانونی شورای پول و اعتبار و  وفق مقررات قانون پولی و بانکی کشور صورت گرفته و نظر به این که دستورالعمل مذکور هیچ گونه مغایرتی با قوانین کشور ندارد٬ صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای خواهان مورد استدعاست.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به این که شاکی طی نامه ای که به شماره ۱۶۵۵ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ ثبت دفتر هیأت عمومی شده دادخواست خود نسبت به ابطال مواد ۲۰ و ۱۹ دستورالعمل مورد شکایت را مسترد کرده است٬ بنابراین موجبی برای اتخاذ تصمیم در خصوص مواد یاد شده وجود ندارد.

ب ـ با توجه به این که مطابق بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پسانداز و سایر حسابها از جمله وظایف بانک مرکزی تعیین شده است و شورای پول و اعتبار نیز از ارکان بانک مرکزی است و حکم ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ ناظر بر تکلیف بانکها به بستن حساب جاری اشخاصی است که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده است٬ بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز دو قانون مذکور٬ حکم مقرر در ماده ۱۴ دستورالعمل مورد شکایت که در راستای قانون پولی و بانکی کشور تدوین شده است با ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک مغایرت ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نشد.

ج ـ مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحی سال ٬۱۳۸۱ بانکها مکلف شدهاند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز نکنند. نظر به اینکه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاری مصوب ۱۳۹۱/۳/۲ شورای پول و اعتبار٬ قیود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور رعایت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه یافته است٬ بنابراین بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان
رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395
صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟
شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟
شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج
رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی
نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟
رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی
رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ترتیب پرداخت نفقه اقارب در قوانین راه قانونی ازدواج بدون اذن پدر دختری که بی دلیل با ازدواج او مخالفت می کند ، باز است حکم دادگاه در چه صورت قابل تغییر است؟ آیا می توان انباری را به غیر از ساکنان آپارتمان فروخت ؟ قابلیت فروش ملکی که در رهن بانک است تبیین مفهوم «عدالت شاهد» در شهادت شرعی مجازات انتظامی ، فرجام خروج قاضی از بیطرفی در رسیدگی به پرونده دَم انتقادی کانونی‌ها و بازدَم دفاعی قضایی‌ها راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رانندگی بدون گواهینامه چه مجازاتی دارد؟ رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 اجرای اجزای اسلامی فقط در جامعه اسلامی جایز است اعتراض به گواهی حصر وراثت در شورای حل اختلاف رسیدگی می شود قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر اسنثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی