الزامات و تعهدات پیمانکار نسبت به پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی
الزامات و تعهدات پیمانکار نسبت به پیمان در قراردادهای پیمانکاری دولتی
مسعود رحمانیان، کارشناس حقوق قضایی- بخش دوم
این فرض در قراردادهای اداری و به‌خصوص در جایی که موضوع تعهد انجام عملی می‌باشد (مانند قرارداد اداری موضوع شرایط عمومی پیمان) به گونه‌ای دیگر قابل تحلیل است. در این نوع قرارداد اداری مستنبط از مقررات راجـع به انجام معاملات دولتی که به دلیل شخصیت پیمانکاران از منظر امور فنی و غیره با آنها منعقد میشود، حتی آیین‌نامه‌هایی که در مورد نحوه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها وضع شده است، شخص خواهان انعقاد قرارداد با دولت پس از شرکت در تشریفات مناقصه یا مزایده و برنده شدن در آن و تأیید صلاحیت‌های لازم برای انعقاد پیمان می‌تواند با دولت وارد معامله شود و حتی ممکن است در مواردی قرارداد با برنده مناقصه یا مزایده منعقد نشود و دستگاه مناقصه‌گذار بنا بر دلایل مختلف پیشنهادها را رد نماید. موارد زیر مؤید این گفته است:
1- ماده 10 آیین‌نامه معاملات دولتی در مورد تکالیف و اختیارات دستگاه مناقصه‌گذار در بند چهارم خود چنین مقرر میدارد: <دستگاه مناقصه‌گذار در رد هر یک یا تمام پیشنهادها مختار است.>
2- ماده 25 آیین‌نامه معاملات دولتی در این خصوص تصریح می‌کند: <در صورتی که کمیسیون مناقصه برنده مناقصه را اعلام کند، دستگاه مناقصه‌گذار باید نتیجه را به برنده مناقصه ابلاغ کند... مگر اینکه مبلغ از 10 میلیون ریال زیادتر بوده و نظر مأمور فنی که در کمیسیون حضور داشته، منطبق با نظر کمیسیون نباشد. در این صورت ابلاغ نتیجه به برنده مناقصه موکول به موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه می‌باشد. > مستنبط از ماده 25 آیین‌نامه مذکور، نظر کمیسیون مناقصه مبنی بر اعلام شخص برنده و پذیرش وی به عنوان طرف قرارداد با دولت برای دستگاه مناقصه‌گذار لازم‌الاجرا نیست.
به عبارت دیگر، دولت در انعقاد قرارداد اداری خود ملزم به پیروی از تصمیم‌های کمیسیون مناقصه یا مزایده نمی‌باشد؛ زیرا دولت حافظ منافع عموم بوده و این حق را دارد که به خاطر منافع عموم قرارداد را با اشخاصی که فاقد صلاحیت لازم هستند، منعقد ننماید.
3- از برخی مقررات دیگر از جمله ماده 24 شرایط عمومی پیمان مبنی بر عدم حق انتقال به غیر موضوع عملیات پیمان بدون کسب اجازه دولت استنباط میشود که در وهله اول مسئله اعتبار و شخصیت طرف قرارداد با دولت از اهمیت برخوردار است؛ زیرا به استناد این ماده قرارداد اداری مذکور به خاطر شخصیت پیمانکار با وی منعقد شده و بنابراین پیمانکار حق ندارد پیمانی را که با توجه به شخصیت و موقعیت مربوط به حرفه او منعقد شده است را به دیگری منتقل نماید.با توجه به این موارد می‌توان نتیجه گرفت در قـراردادهـای اداری مـوضـوع شـرایط عمومی پیمان که موضوع تعهد انجام کار است، قرارداد اداری مزبور به خاطر شخصیت پیمانکار با وی منعقد شده است و حتی اگر در این پیمان بر مسئله تعهد شخصی پیمانکار به انجام تعهد تأکیدی صورت نگرفته باشد، با توجه به مقررات پیش‌بینی شده در این خصوص مانند قانون محاسبات عمومی، آیین‌نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان و اهداف دولت از انعقاد این قراردادها با پیمانکار چنین استنباط میشود که انجام تعهد در این قرارداد اداری جنبه شخصی داشته و پیمانکار شخصاً ملزم به انجام و اجرای تعهدات ناشی از پیمان می‌باشد. داشتن حق انتقال عملیات موضوع پیمان به غیر از طرف پیمانکار در اینجا باید این موضوع را تحلیل کرد که آیا مسئله عدم حق انتقال عملیات موضوع پیمان به غیر به صورت یک قاعده مطلق است یا خیر؟
انجام بسیاری از امور و تعهدات در جایی که موضوع تعهد انجام عمل و کار است، نیازمند به صرف وقت زیاد و گذشت سال‌های متمادی است و چنانچه در این قرارداد اداری بخواهیم معتقد به این اصل شویم که فقط پیمانکار مکلف به انجام عملیات موضوع پیمان است و به هیچ وجه حق واگذاری آن به غیر را ندارد، چه بسا موجبات ضرر و زیان دولت در این خصوص فراهم آمده و منافع عمومی در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین مسئله انتقال عملیات موضوع پیمان به غیر از جمله مسائلی است که باید به‌دقت مورد تحلیل قرار گیرد و تکلیف پیمانکار به صورت کامل معین و مشخص شود. براساس بند (الف) ماده 24 شرایط عمومی پیمان <پیمانکار نمی‌تواند بدون موافقت کتبی کارفرما پیمان را به غیر واگذار نماید.> همچنین در بند (ب) این ماده آمده است:
<پیمانکار می‌تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قـسـمـت یـا قـسـمـت‌هـایـی از عـمـلـیـات مـوضـوع پیمان موافقت‌نامه‌هایی را با شخص یا اشخاص یا پیمانکار جزء منعقد کند... .> از مفاد و منطوق این ماده 2 مطلب اساسی استنباط میشود:
1- انتقال و واگذاری موضوع عملیات پیمان به غیر به صورت کلی
2- انـتـقـال و واگذاری موضوع عـمـلـیـات پـیـمان به غیر به صورت جزئی.
1- انتقال و واگذاری موضوع عملیات پیمان به غیر به صورت کلی با توجه به منطوق بند (الف) ماده 24 شرایط عمومی پیمان در جایی که موضوع قرارداد اداری پیمانکاری انجام کار است، پیمانکار حق انتقال انجام عملیات پیمان به غیر را به صورت کلی ندارد.
مطابق این ماده <در انتقال به غیر و پرداخت مطالبات پیمانکاران جزء پیمانکار نمی‌تواند بدون موافقت کتبی کارفرما پیمان را به غیر واگذار کند.> نتیجه دیگری که از مفهوم مخالف بند (الف) این ماده استنباط میشود این است که چنانچه دولت رضایت بر انتقال کل موضوع پیمان به غیر را داشته باشد، با تقاضای پیمانکار و موافقت کتبی کارفرما مانعی در این خصوص ایجاد نمی‌شود و در این صورت پیمانکار اول می‌تواند انجام و اجرای کل عملیات موضوع پیمان را به پیمانکار دیگر که اصطلاحاً به وی <پیمانکار دست دوم> اطلاق میشود، واگذار نماید. ماهیت حقوقی عمل انتقال و واگذاری عملیات موضوع پیمان به غیر به صورت کلی در صورتی که پس از تقاضای پیمانکار مبنی بر انتقال کل موضوع پیمان به پیمانکار دیگر دولت با این تقاضا موافقت نماید، میان پیمانکار اول و دوم قراردادی منعقد میشود. به این ترتیب، رابطه حقوقی پیمانکار اول با دولت قطع شده و رابطه جدیدی بین پیمانکار دست دوم و دولت ایجاد میشود. به عبارت دیگر، پیمانکار دست دوم جانشین پیمانکار اول میشود و ظاهراً مسئولیت اجرای قرارداد را باید متوجه پیمانکار دست دوم کرد و رابطه حقوقی دولت با پیمانکار دوم برقرار میشود.
البته در قراردادهای دولتی (اداری) واگذاری کل پیمان به پیمانکار دست دوم رافع مسئولیت پیمانکار دست اول به طور مطلق نیست. به همین دلیل ضمانت‌نامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده 34 شرایط عمومی پیمان باید تا زمان تحویل موقت در اختیار دولت باقی بماند. 2- انتقال و واگذاری موضوع عملیات پیمان به صورت جزئی از منطوق بند (ب) ماده مذکور و عبارت به کار برده شده در این بند مبنی بر اینکه <پیمانکار می‌تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمت‌هایی از عملیات موضوع پیمان موافقت‌نامه‌هایی را با شخص یا اشخاص یا پـیـمـانکاران جزء منعقد کند> نتیجه گرفته میشود که پیمانکار حق انتقال و واگذاری بخشی از موضوع عملیات پیمان را به غیر دارد؛ مشروط به وجود شرایطی که در بند (ب) این ماده آمده است. بر این اساس اولاً، پیمانکار دوم حق انتقال به غیر را ندارد.
ثانیاً، این انتقال به هیچ وجه نباید وقفه در انجام کار ایجاد کند. و ثالثاً، پیمانکار اول باید این مطلب را بداند که انـتـقـال عـملیات موضوع پیمان به پیمانکار دوم به هیچ عنوان از مـسـئــولـیــت وی نـخـواهـد کاست. ماهیت حقوقی عمل انتقال و واگذاری عملیات موضوع پیمان به غیر به صورت جزئی از مفاد بند (ب) ماده 24 شرایط عمومی پیمان می‌توان چنین استنباط نمود که در اثر انتقال بـخشی از موضوع عملیات به پیمانکار دوم، میان پیمانکار اول و دوم قراردادی منعقد میشود؛ بدون اینکه توافق مذکور موجب از بین رفتن رابطه دولت با پیمانکار اول شود و حتی دولت حق دخالت در روابط میان پیمانکار اول و دوم را در صورت بروز هرگونه اختلافی دارد. گفتار دوم- الزامات و تعهدات مثبت پیمانکار (حقوق پیمانکار) تعهدات مثبت پیمانکار در واقع همان حقوق و مزایایی است که در اثر پیمان برای پیمانکار ایجاد میشود.
این حقوق و مزایا بر 2 قسم هستند: حق پیمانکار بر دریافت بـهـای پـیـمـان و حـقـی کـه پـیـمانکار بر دریافت تمامی خسارت‌های ناشی از اعمال و اقدامات دولت و حوادث ایجاد شده و برهم زننده تعادل مالی پیمان دارد. بند اول- حق پیمانکار بر دریافت بهای پیمان پـیـمـانـکـار یـک شـخـص حـقوقی یا حقیقی حقوق خصوصی است و هدف وی از انعقاد قرارداد با دولت رسیدن به ثمن این معامله می‌باشد. وی ضامن منافع کسی غیر از خود نیست و بنابراین در قبال پذیرش و انجام تعهدات ناشی از این قرارداد مستحق دریافت بهای کار می‌باشد و دولت نیز ملزم به پرداخت بهای کار به پیمانکار است. نحوه پرداخت بهای پیمان به پیمانکار به دلیل اینکه قرارداد اداری موضوع شرایط عمومی پیمان ریشه در قانون محاسبات عمومی دارد، تمامی مراحل انعقاد و اجرای تعهدات این قرارداد نیز باید طبق احکام این قانون انجام شود و همه پرداخت‌ها براساس شیوه معمول این قانون صورت گیرد.
مطابق این قانون پس از اینکه تعهدی برای دولت ایجاد شد و کارها نیز به اتمام رسید، بهای کار باید با روش این قانون پرداخت شود. به همین منظور در قانون محاسبات عمومی ابتدا تعریفی از تعهدات دولت ارائه شده و سپس نحوه پرداخت‌ها مورد اشاره قرار گرفته است. ماده 9 قانون محاسبات عمومی درخصوص معنا و مفهوم تعهدات دولت چنین مقرر میدارد: <تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از الف... ) و ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.> ماده 23 همان قانون در باب معنا و مفهوم هزینه تصریح می‌کند: <هزینه عبارت از پرداخت‌هایی است که به طور قطعی به ذی‌نفع در قبال تعهد .... با رعایت مقررات پرداخت میشود.>
ماده 52 قانون محاسبات عمومی در مورد پرداخت هر نوع هزینه از جانب دولت چنین مقرر میدارد: <پرداخت هزینه به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.> با عنایت به این قانون، اگر پرداخت هرگونه بهای ناشی از قرارداد اداری به شخص پیمانکار طبق روال و روش این قانون صورت پذیرد، پیمانکار متضرر خواهد شد؛ زیرا اجرای قراردادهای پیمانکاری مستلزم گذشت زمان زیادی است و حتی در بعضی مواقع چند سال به طول می‌انجامد و چنانچه قرار باشد پس از پایان کار به پیمانکار پرداختی صورت پذیرد، آن‌هم پس از طی مراحل پیش‌بینی شده در ماده 52 همان قانون، موجبات ضرر مالی پیمانکار فراهم میشود. در ضمن هیچ پیمانکاری نیز قادر به انجام کار برای دولت نخواهد بود. به همین جهت در قرارداد اداری موضوع شرایط عمومی پیمان پرداخت‌ها به گونه‌ای است که مطابق وضعیت کاری پیمانکار بوده و وی قادر به انجام آن باشد. در این مورد 3 گونه پرداخت معمول است: پیش‌پرداخت، اقساط و علی‌الحساب.
رئیس قوه قضائیه در دیدار جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبرداد بررسی آیین نامه ارتقای شغلی قضات رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه
