بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هزینه های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم تنظیم شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 08-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هزینه های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم تنظیم شود

یک وکیل دادگستری گفت: هزینه‌های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم و استانداردهای بین‌المللی تنظیم شود و امکانات رفاهی، سرعت و دقت در دادرسی افزایش یابد تا مردم اجرای عدالت و احترام به حقوق شهروندی را در قوه قضاییه احساس کنند.

سعید باقری  گفت: قوه قضاییه باید به موازات افزایش هزینه‌های دادرسی کمیت و کیفیت خدمات به مراجعین به دادگستری را افزایش دهد، در غیر این صورت این اقدام یک طرفه قوه قضاییه ضمن اجحاف به مردم باعث افزایش نارضایتی‌ها می‌شود.

وی افزود: ساختمان های غیر استاندارد، عدم امکانات رفاهی و بهداشتی لازم در دادگستری، اطاله دادرسی و آلودگی های قضایی، کمبود قاضی، کمبود مامور، عدم تجهیز کافی دادگستری ها به تکنولوژی روز و ... از جمله معایب و کمبودهای قوه قضاییه است که به تناسب افزایش هزینه ای تظلم خواهی مردم باید مرتفع و رفع نقص شود. لذا افزایش نرخ خدمات قضایی قطعا محاسنی ندارد، اگر هم گمان رود باعث حذف برخی دعاوی واهی وکاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود، از سوی دیگر ممکن است باعث انصراف برخی افراد ذی حق از تظلم خواهی و احقاق حق خود شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: حاکمیت باید به جای جبران کمبود بودجه خود از تظلم خواهان، این کسری را از فرار کنندگان مالیاتی جبران کند، انتخاب ساده ترین راه که همانا فشار به تظلم خواهان دادگستری است بدترین روش اخذ درآمد دولت است. براساس اصل 34 قانون اساسی دادخواهی از حقوق مسلم واولیه همه شهروندان است وحاکمیت نه تنها حق ندارد دسترسی مردم به این حق را دشوارکند بلکه باید وسایل تسهیل آن را نیز فراهم سازد.

وی افزود: به عبارتی دیگر این افزایش غیر متعارف نوعی تبعیض ناروا و برخلاف قانون اساسی است زیرا متمولان هرگز مشکلی برای تظلم خواهی ندارند اما تظلم خواهان ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی یا قید دعوای خود را می زنند و یا با مشکل و مشقت مبلغ مذکور را تامین می کنند.

باقری ادامه داد: چنانچه خواهان، موفق به اثبات ادعای خود در دادگاه شود، محکوم علیه محکوم به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه ابطال تمبر دادرسی به محکوم له خواهد شد؛ اما اولا تامین هزینه اولیه خصوصا در دعاوی مالی با مبلغ بالا برای خواهان مشکل است، ثانیا ممکن است تا مختومه شدن پرونده و صدور اجراییه چندین سال زمان لازم باشد و ثالثا حتی درصورت توفیق دردادرسی، معلوم نیست محکوم له موفق به شناسایی محکوم علیه و یا اموال او شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه باید مرجع رسیدگی به تظلم خواهی باشد نه وسیله کسب درآمد، گفت: گرفتن مبلغ گزاف از مردم در حالی که چاره ای جز پرداخت آن ندارند مغایر اهداف عدالت خواهانه نظام قضایی در نظام اسلامی و مدعی عدالت محوری است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی