بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

هزینه های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم تنظیم شود

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 08-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
هزینه های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم تنظیم شود

یک وکیل دادگستری گفت: هزینه‌های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم و استانداردهای بین‌المللی تنظیم شود و امکانات رفاهی، سرعت و دقت در دادرسی افزایش یابد تا مردم اجرای عدالت و احترام به حقوق شهروندی را در قوه قضاییه احساس کنند.

سعید باقری  گفت: قوه قضاییه باید به موازات افزایش هزینه‌های دادرسی کمیت و کیفیت خدمات به مراجعین به دادگستری را افزایش دهد، در غیر این صورت این اقدام یک طرفه قوه قضاییه ضمن اجحاف به مردم باعث افزایش نارضایتی‌ها می‌شود.

وی افزود: ساختمان های غیر استاندارد، عدم امکانات رفاهی و بهداشتی لازم در دادگستری، اطاله دادرسی و آلودگی های قضایی، کمبود قاضی، کمبود مامور، عدم تجهیز کافی دادگستری ها به تکنولوژی روز و ... از جمله معایب و کمبودهای قوه قضاییه است که به تناسب افزایش هزینه ای تظلم خواهی مردم باید مرتفع و رفع نقص شود. لذا افزایش نرخ خدمات قضایی قطعا محاسنی ندارد، اگر هم گمان رود باعث حذف برخی دعاوی واهی وکاهش ورودی پرونده به دادگستری می شود، از سوی دیگر ممکن است باعث انصراف برخی افراد ذی حق از تظلم خواهی و احقاق حق خود شود.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: حاکمیت باید به جای جبران کمبود بودجه خود از تظلم خواهان، این کسری را از فرار کنندگان مالیاتی جبران کند، انتخاب ساده ترین راه که همانا فشار به تظلم خواهان دادگستری است بدترین روش اخذ درآمد دولت است. براساس اصل 34 قانون اساسی دادخواهی از حقوق مسلم واولیه همه شهروندان است وحاکمیت نه تنها حق ندارد دسترسی مردم به این حق را دشوارکند بلکه باید وسایل تسهیل آن را نیز فراهم سازد.

وی افزود: به عبارتی دیگر این افزایش غیر متعارف نوعی تبعیض ناروا و برخلاف قانون اساسی است زیرا متمولان هرگز مشکلی برای تظلم خواهی ندارند اما تظلم خواهان ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی یا قید دعوای خود را می زنند و یا با مشکل و مشقت مبلغ مذکور را تامین می کنند.

باقری ادامه داد: چنانچه خواهان، موفق به اثبات ادعای خود در دادگاه شود، محکوم علیه محکوم به پرداخت خسارات دادرسی از جمله هزینه ابطال تمبر دادرسی به محکوم له خواهد شد؛ اما اولا تامین هزینه اولیه خصوصا در دعاوی مالی با مبلغ بالا برای خواهان مشکل است، ثانیا ممکن است تا مختومه شدن پرونده و صدور اجراییه چندین سال زمان لازم باشد و ثالثا حتی درصورت توفیق دردادرسی، معلوم نیست محکوم له موفق به شناسایی محکوم علیه و یا اموال او شود.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه قوه قضاییه باید مرجع رسیدگی به تظلم خواهی باشد نه وسیله کسب درآمد، گفت: گرفتن مبلغ گزاف از مردم در حالی که چاره ای جز پرداخت آن ندارند مغایر اهداف عدالت خواهانه نظام قضایی در نظام اسلامی و مدعی عدالت محوری است.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی