بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بهمن کشاورز حکم شلاق 35 دختر و پسر بلافاصله اجرا می شود، اما پرونده های مهمتر مدتها معطل می ماند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 08-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بهمن کشاورز حکم شلاق 35 دختر و پسر بلافاصله اجرا می شود، اما پرونده های مهمتر مدتها معطل می ماند

بهمن کشاورز از حقوقداان سرشناس کشور در یادداشتی در روزنامه شرق به موضوع حکم شلاق برای 35دختر و پسر در یک باغ در قزوین پرداخت.

وی نوشت:

١) صورت‌مسئله این است که بنا به گفته دادستان محترم قزوین ٣٥ نفر از دختران و پسران در باغی در اطراف قزوین دستگیر شده و به لحاظ اختلاط و رفتار هنجارشکنانه، هریک از آنان به ٩٩ ضربه شلاق تعزیری محکوم و در همان روز تعزیر شده‌اند؛ یعنی تحقیقات مقدماتی درباره آنان انجام، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر، رسیدگی ماهیتی انجام، حکم صادر و بلافاصله اجرا شده است. اصل بر این است که در سیاست کیفری کشور ما، مواردی از این‌گونه جرم تلقی شده و با فرض وقوع و اثبات مجازات‌کردنی است. همچنین بنا به گفته علمای حقوق جزا (و نه جرم‌شناسی) درصورتی‌که مجازات متناسب با شدت جرم و حتمی و فوری باشد، می‌تواند بازدارنده باشد. این گفته «سزار بکاریا» است که بیشتر علمای جزا آن را قبول دارند.

٢) اما درعین‌حال این قاعده وقتی مؤثر است که اولا توجیه اجتماعی عمل مجرمانه چنان صورت گرفته باشد که مرتکب بداند با ارتکاب آن، کاری نادرست را انجام می‌دهد و به عبارت بهتر، در تشخیص خوب و بد، آنچه را انجام می‌دهد، در زمره اعمال بد بداند؛ بنابراین درصورتی‌که از نظر فرهنگی و آموزشی به گونه‌ای عمل نشده باشد که از آنچه انجام می‌دهد، احساس گناه کند، توصیه «سزار بکاریا» درباره او خاصیتی نخواهد داشت. ثانیا بی‌گمان باید احراز ارتکاب جرم با رعایت همه اصول دادرسی و حقوق متهم، ازجمله حق‌دفاع باشد. ثالثا هرچند فوری‌بودن اجرای مجازات را به‌عنوان حسن می‌توان پذیرفت؛ اما حفظ تعادل بین سرعت و دقت، کار بسیار ظریفی است که در نظام‌های قضائی باید به آن توجه خاص کرد.

٣) با توجه به صورت مسئله و آنچه گفته شد و ضوابط قانونی موجود ما، پرسش‌هایی چند طرح‌کردنی است:

الف) این افراد آن‌گونه که گفته شده، متهم و بعدا مجرم تلقی شده‌اند. آیا درباره آنها ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری جدید رعایت شده است؟ یعنی به آنها تفهیم شده که حق دارند وکیل داشته باشند، در مقابل سؤالات سکوت کنند و تقاضا کنند توسط پزشک معاینه شوند؟

ب) آیا از حقی که ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری به آنها داده؛ یعنی مشورت با وکیل به مدت یک ساعت، برخوردار شده‌اند؟

پ) با عنایت به اینکه ظاهرا محاکمه این افراد بلافاصله انجام شده و حق دفاع متهم دراین‌باره مطلق است و مقید به زمان محدودی نیز نیست، آیا به این افراد اجازه داده شده از خدمات دفاعی برخوردار شوند؟

ت) به نظر می‌رسد این افراد احتمالا به استناد ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی راجع به عمل منافی عفت غیر از زنا محکوم شده‌اند؛ زیرا در این ماده است که ٩٩ ضربه شلاق در نظر گرفته شده‌است.

بگذریم از اینکه مثال‌هایی که قانون‌گذار در این ماده زده، مواردی مانند تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (با هم در یک بستر رفتن) است و ناچار این سؤال طرح می‌شود که آنچه در این مجلس با حضور ٣٥ نفر جریان داشته تشبیه‌کردنی به این موارد بوده است. تردیدی نیست که مورد از نظر مقامات محترم تعقیب‌کننده از منافیات عفت بوده است. ماده ١٠٢ اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی دراین‌باره مجاز نیست؛ مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به‌عنف یا سازمان‌یافته باشد که دراین‌صورت تعقیب و تحقیق فقط در حدود شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود». از آنچه دادستان محترم قزوین فرموده‌اند، این‌گونه پیداست که در این ماجرا صرفا گزارشی موجود و شکایت منتفی بوده است. همچنین ادعای عنف یا سازمان‌یافته‌بودن مطرح نشده و قطعا این اتفاق در کوچه و خیابان یا رستوران و مکان عمومی اتفاق نیافته است؛ به‌این‌ترتیب ناچار این سؤال مطرح می‌شود که تجسس دراین‌باره و پیگیری آن به این شکل چه عنوانی داشته است؟

ث) با توجه به فرمایش دادستان محترم ظاهرا حکم ٩٩ ضربه شلاق که پس از تحقیقات یک‌روزه و رسیدگی ماهوی صادر شده، بلافاصله اجرا شده است. این در حالی است که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جدید صرفا مجازات جرائم تعزیری درجه هشت (یعنی حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ١٠‌ میلیون ریال و شلاق تا ١٠ ضربه) قطعی است و نمی‌توان درباره آن تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کرد؛ بنابراین مجازات تعیینی (یعنی ٩٩ ضربه شلاق) ناچار تجدیدنظرکردنی بوده است. آیا محکومان حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده‌اند؟ و آیا این حق به آنان تفهیم شده است؟

٤) علاوه بر ابهامات و سؤالاتی که گفته شد، پرسش دیگری نیز به صورت کلان در ذهن مطرح می‌شود. اگر دستگاه قضائی ما از نظر کارایی و سرعت چنین کیفیتی دارد. چگونه است که پرونده‌های بسیاری با اهمیتی به‌مراتب بیشتر از بدحجابی و هنجارشکنی، مدت‌ها معطل می‌ماند و حتی ریاست محترم مهم‌ترین مرجع رسیدگی ماهیتی در تهران اعلام می‌فرمایند که شاید مهم‌ترین پرونده موجود در دستگاه قضائی، به لحاظ نرسیدن پاسخ استعلامات مرجع قضائی باوجود گذشتن مدتی طولانی معوق و معلق مانده است. آیا پاسخ‌دهندگان استعلام نیز مصونیت‌گونه‌ای شبیه متهم پرونده دارند؟ به‌هرحال بدون اینکه با سیاست کیفری کشور -تا زمانی که در قالب قانون است- معارضه‌ای داشته باشیم (که نمی‌توانیم داشته باشیم) عرض می‌کنیم قواعد و قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات عمومی به همان اندازه ماده ٦٣٧ پیش‌گفته و قوانین مربوط به هنجارشکنی‌ها اهمیت دارند، به‌ویژه با توجه به اینکه قواعد آیین دادرسی و قانون مجازات همان‌هایی هستند که در فصل سوم قانون اساسی به‌عنوان حقوق مردم ایران برشمرده شده‌اند و ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری نیز به لزوم رعایت آنها تصریح کرده و حتی تخلف‌کنندگان از آنها را به مجازات به موجب ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین درصورتی‌که مجازات آنها شدیدتر باشد، تهدید کرده است. والله اعلم.

منبع : خبر آن لاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل
پرداخت وام در قبال دریافت مبلغ اضافه بوسیله اشخاص ، رباست و حبس و شلاق دارد
نسبت دادن امر خلاف واقع به دیگران، حبس و شلاق دارد
حبس و شلاق در انتظار مزاحمان اطفال و بانوان
قتل زن جوان با تازیانه های متعدد شوهرش
شلاق تا زندان برای فحاشی و توهین
مجازات روزه خواری: از شلاق قانونی تا اعدام فقهی
آیا میدانید جزای نقدی چیست و چه تفاوتی با دیه دارد؟
آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق
150 ضربه شلاق برای راننده زن سعودی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی