بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
تلفن تماس : 08743228301
تلفن همراه : 09183741932
وب سایت وب سايت دکتر علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

ارسال شده توسط : علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 08-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

(سید محمد زمان دریاباری) مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش چهارم

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم . پایانی

اشاره: «سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش سوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش چهارم این مقاله را می‌خوانیم.

سرانجام، با تلاش محافل مخالف، قانون ایران – لیبی در کنگره آمریکا تصویب و در آگوست ۱۹۹۶ به امضای رئیس‌جمهور (بیل کلینتون) رسید. بر اساس این قانون، هر شرکت غیر‌آمریکایی که سالانه، بیش از ۴۰ میلیون دلار و از سال ۱۹۹۷ بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران، سرمایه‌گذاری کند، از سوی آمریکا مورد تحریم واقع می‌شود. هر چند به دنبال اعلام این قانون در همان ماه، شرکت “‏B. H. P‏” استرالیا، از یک پروژه احداث خط لوله گاز طبیعی ایران به پاکستان و هند به ارزش ۳ میلیارد دلار، چشم‌پوشی کرد، اما دولت آمریکا به مرور در همراه‌کردن کشورهای اروپایی در اعمال این قانون فرامرزی علیه ایران، ناکام ماند. اتحادیه اروپا نیز از پذیرفتن چنین قانونی، خودداری کرده است.۳۵

پس از تحریم آمریکا، با وجودیکه آمریکا، تلاش نمود که قانون تحریم ایران را فرامرزی نماید، اما ناکام ماند. به‌نحویکه ایران به سال ۱۹۹۷ با کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های «توتال» فرانسه، «گازپروم» روسیه و «پتروناس» مالزی، قراردادی به ارزش سرمایه‌ای ۲ میلیارد دلار برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، به امضاء رساند. آمریکا، نتوانست علیه این شرکت‌ها، اقدامی کند و در نهایت، پس از یکسال بحث و بررسی، اعلام کرد این شرکت‌ها به طور استثنایی از مجازات معاف می‌شوند.۳۶ پس از آن، شرکت‌های «الف» فرانسه و «آجیپ» ایتالیا نیز برای حوزه نفتی درود، قراردادی به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار با شرکت ملی نفت ایران، منعقد کردند. چندی بعد نیز، شرکت نفتی «شل» که دارایی فراوانی در آمریکا داشته و بر اقتصاد نفتی آمریکا تأثیرگذار است، آمادگی‌اش را برای انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد.۳۷

از نیمه دوم برنامه پنج‌ساله دوم، بویژه از زمان آغاز به کار دولت هفتم، زمینه‌های لازم برای مطالعه، تجدید طراحی و بازآرایی ساختار سازمانی فراهم شد و در نهایت، طرح تحول ساختار و بازآرایی سازمانی صنعت نفت ایران به پایان رسید. رئوس مطالبی که در حکم وزیر نفت به ستاد عالی اصلاح ساختار بعنوان اصول و سیاست‌های کار ابلاغ شد عبارت بود از:۳۸

۱٫ شفاف‌سازی و تفکیک وظایف مربوط به اعمال حاکمیت از انجام امور مربوط به تصدی.

۲٫ تناسب وظایف و مسئولیت‌ها با اختیارات.

۳٫ اعمال سیاست عدم تمرکز در عملیات اجرایی و تفویض اختیارات به واحدهای صف، همراه با تمرکز در وظایف حکومتی و ستادی.

۴٫ تأکید بر اداره واحدهای اقتصادی صنعت نفت در قالب بنگاههای اقتصادی

۵٫ توجه به نقش بین‌المللی برای شرکت‌ملی نفت ایران با اجزای آن.

۶٫ توجه به نقش بین‌المللی برای صنعت نفت در امر گاز با عنایت به منابع عظیم گاز ایران و نیز مزیت ویژه کشور در امر صادرات، واردات و ترانزیت گاز٫ ‏

۷٫ جداسازی، خودگردانی و استقلال تدریجی عملیات لازم و امکان‌پذیر غیرصنعتی، فرآوری و توزیع فرآورده‌ها و خدمات مهندسی و عمومی نظیر فعالیت‌های امانی و شبه‌امانی. ‏

۸٫ توجه به خصوصی‌سازی در موارد امکان‌پذیر

تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور (مصوب ۱۲ر۱۲ر۱۳۷۵)، زمینه ساز حضور بیشتر شرکت‌های نفتی خارجی شد. از تاریخ تصویب قانون فوق‌الذکر ارجاع کارهای خدمات فنی مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تأسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی صرفاً به مؤسسات و شرکت‌های داخلی مجاز بوده و در صورت عدم امکان با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تصویب شورای اقتصاد از طریق مشارکت از شرکت‌های ایرانی ـ خارجی مجاز شد. حداقل سهم ارزشی کار طرف ایرانی پنجاه و یک درصد (۵۱%) خواهد بود.‏

۱۱ـ از برنامه سوم تا چهارم توسعه:‏

از سال، ۱۳۷۶ قرارداد‌هایی جهت توسعه یا افزایش تولید از میدان‌های نفتی و گازی، از طریق بیع متقابل منعقد شده است که، توسعه میدان‌های بلال، نصرت و تولید اولیه از فاز یک پارس‌جنوبی و میدان‌های نفتی دارخوین، سلمان، درود، سروش صورت گرفته است. در بخش اکتشاف نیز، زمینه اکتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز، بویژه در خلیج ‌فارس و دریای خزر فراهم آمده است. همچنین با همکاری کشورهای همسایه در خصوص اکتشاف میدان‌های نفتی، اقداماتی صورت گرفته است. ‏

میدان‌های نفتی مشترک با کشورهای همسایه واقع در مناطق خشکی، عبارت از میدان نفتی دهلران، پایدار غرب و نفت‌شهر است که با کشور عراق همسایه است. همچنین در مناطق دریایی، میدان‌های نفتی فروزان و اسفندیار با عربستان، میدان‌های نفتی سلمان، مبارک، نصرت، فرزام با امارات متحده عربی، میدان نفتی پارس‌‌جنوبی با قطر و میدان نفتی آرش، با کویت مشترک است.۳۹

تصویب تبصره‌هایی از قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۷ـ۱۳۷۸ کل کشور و برنامه‌های ۵ ساله دوم و سوم به قراردادهای بیع متقابل پروژه‌های نفتی تحول مهمی در این زمینه بود. تبصره‌های قانونی مزبور نقش مهمی در شکستن بن بست ایجاد تحول در نظام حقوقی بخش نفت و گاز کشور داشت. اگر چه این مقررات برای ایجاد تحول اساسی در این بخش ناکافی بودند لیکن بتدریج در قالب قوانین برنامه توسعه پنج ساله نیز اصلاحاتی در زمینه قوانین نفت صورت گرفت. با تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در اواخر سال ۱۳۷۸ زمینه مناسبی برای اصلاحات قانونی در این رابطه بوجود آمد و برای نخستین مرتبه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ماده ۳۳ قانون برنامه سوم توسعه امکان مشارکت غیر دولتی در عملیات پالایش، پخش و حمل فرآورده‌های نفتی اجازه داده شده و این موضوع به تایید شورای نگهبان رسید.

اگرچه کماکان وضعیت مربوط به مشارکت بخش غیر دولتی در مراحل اکتشاف و استخراج مبهم بود لیکن این امید وجود داشت که با نگارش و تنظیم دقیق آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور که باید ظرف ۶ ماه از تصویب قانون توسعه، تهیه و به تصویب برسد، این ابهامات و نقایص تا حد امکان مرتفع گردید تا زمینه قانونی برای انعقاد قراردادهای جامع با شرکت‌های خارجی برای توسعه صنعت نفت در کشور برداشته شود.

براساس بند یک اصل ۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام در بخش صنعت نفت از سوی رهبر با مشورت‌دهی مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین و در اسفندماه ۱۳۷۹ به تصویب نهایی رسیده است که بدین‌شرح است:

۱٫ اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.

۲٫ افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت، متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی.

۳٫ افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی. ‏

۴٫ گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌های و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی مهندسی انرژی، در سطح بین‌المللی و ارتقای فنآوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی. ‏

۵٫ تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی.

۶٫ بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی. ‏

۷٫ بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.

۸٫ جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت‌خام و گازطبیعی.

با این وجود ابهامات و پرسش‌های زیر شایبه عدم نیل به اهداف توسعه صنعت نفت در سند چشم انداز را قوت می‌بخشد

۱ـ تا کنون کدامیک از فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای نفت خام و گاز طبیعی و به چه میزان صادر شده است؟

۲ـ منابع مالی مورد نیاز داخلی و خارجی در امر نفت و گاز چگونه سازماندهی شده است؟

۳ـ چه راهکارهایی برای بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی پیش بینی شده است؟

۴ـ چه تدابیری جهت شناخت کامل منابع کشور تا کنون اتخاذ شده است؟

۵ـ راهکارهای پیش بینی شده برای گسترش اکتشاف نفت و گاز چه بوده اند؟

۶ـ آیا از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه‌ای به بازارهای داخلی و جهانی بهره‌برداری معقول شده است؟

طبق بند «ب» ماده ۳ قانون تشویق و حمایت تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (مصوب ۱۹ر۱۲ر۱۳۸۰) «سرمایه‌گذاری خارجی در کلیه بخش‌ها، در چارچوب روشهای «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری ‏‎(B. O. T)‎‏» که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی می‌شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکت‌های دولتی نباشد و نیز طبق بند «الف» سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هم در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز باشد، پذیرفته شده است.‏

‏۱۲ـ برنامه چهارم توسعه تا برنامه پنجم:

بر اساس مواد ۲۲ و۲۵ قانون برنامه چهارم نیز سیاست بنگاه‌داری و خصوصی‌سازی در عرصه صنعت نفت در اموری چون اکتشاف، استخراج، مخازن و… تا میزان ده درصد پذیرفته شده که در پیشبرد اهداف دراز مدت صنعت نفت ایران بسیار موثر است. اجرای طرح اصلاح ساختار و واگذاری برخی از شرکت‌های صنعت نفت به بخش‌های غیردولتی، یکسری نتایج کیفی و کمی داشته است که برخی از آنها عبارتند از:‏

۱- کاهش ۲۰ درصدی تعداد سمت‌های سازمانی در نتیجه شناسایی فعالیت‌های قابل واگذاری در شرکت‌ها و اصلاح ساختار شرکت‌های فعال در صنعت نفت.

۲- ارتقاء کیفی سمت‌های سازمانی از طریق جذب نیروهای متخصص صحنه اصلاحات ساختاری و غنی‌سازی مشاغل.

۳- بازآرایی ساختار شرکت ملی مناطق نفت‌خیز با رویکرد جداسازی وظایف عملیاتی و تفکیک خدمات از تولید.

۴- تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی فراگیر و….

پی نویس:————–

۳۵ـ کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت(قراردادهای بیع متقابل) ـ همان ـ ص ۱۰۸‏.

۳۶ـ چالش‌های توسعه در صنعت نفت ایران ـ نشر کویر ـ تهران ۷۹ ـ ص۱۶۲‏.

۳۷ـ‏ ناصر فرشادگهر ـ سیر قراردادهای نفتی در ایران ـ ص۲۵۳‏.

۳۸ـ نفت و توسعه(۳) ـ گزارش اهم فعالیت‌های وزارت نفت (۱۳۸۱ـ۱۳۷۶)ـ ص ۴۹‏.

۳۹ـ‏ نفت و توسعه (۴) گزارش اهم فعالیت‌های وزارت نفت (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲‏).

منبع : اطلاعات
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی