بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 24-10-1388
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 276 مـورخ31خـرداد1388 بـند 9 دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7فروردین1379 سازمان تأمین اجتماعی را خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داد و آن‌را ابطال کرد.

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: معاونت فنی و درآمد و عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در بند 9 نامه اداری شماره 81/5015 مورخ 7 فروردین 1379 اعلام داشته است: در مواردی که قبل از تاریخ یکم فروردین 1379 بیمه شدگان بعد از شروع بیمه، حق بیمه ماهانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نموده‌اند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، پرداختی بیمه شده را پذیرفته‌اند در هر مورد تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه تلقی و صرفاً از تاریخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذیرش واقع گردد، مشروط بر این‌که پرداخت حق بیمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد، در غیر این صورت سوابق مدتی که حق بیمه آن خارج از مهلت یاد شده پرداخت شده، مورد پذیرش نخواهد بود که دارای اشکالاتی به شرح ذیل می‌باشد:

‌1- در متن بند 9 نامه اداری شماره 5015 هیئت مدیره اعلام کرده است که واحدهای اجرایی بدون توجه به مقررات پرداخت شده را پذیرفته‌اند؛ یعنی تاوان عدم توجه عوامل اجرایی سازمان را باید بیمه شده بپردازد.

‌2- در نامه شماره 6033/ف/260 مورخ 3تیر1387 مدیرکل تأمین اجتماعی به ماده 8 آیینی‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 29مهر 1366 اشاره کرده در صورتی که در ماده 8 یادشده عنوان شده، در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود. بنا به ادعای سازمان مبنی بر وجود آیین‌نامه از متن آیین‌نامه چنین نتیجه گرفته می‌شود که در صورت عدم پرداخت به موقع حق بیمه، ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و در صورتی که بیمه شده بخواهد مجدداً خود را بیمه کند با درخواست جدید به سازمان مراجعه کند و درصورتی که بیمه شده شرایط سازمان وسازمان شرایط بیمه شده را بپذیرند، قرارداد جدید منعقد و حق بیمه بر مبنای قبل پرداخت شود که چنین موضوعی محقق نشده و سازمان مبادرت به دریافت حق بیمه کرده و بیمه شده هم مبادرت به پرداخت حق بیمه خود نموده است؛ زیرا اگر سازمان در اولین نوبت یعنی در سال1370 بر قانون عمل میی‌کرد و به استناد ماده 8 آیینی‌نامه اجرایی رابطه را با بیمه شده قطع می‌کرد، بیمه شده متوجه می‌شد که حق بیمه را در موعد مقرر بپردازد و اگر خساراتی هم متوجه بیمه شده می‌شد در همان نوبت اول جلوی آن گرفته می‌شد.

متأسفانه سازمان اقدام به دریافت حق بیمه و تمدید و تعویض دفترچه و ارائه خدمات توسط پزشکان طرف قرارداد و سایر موارد نموده، حال بعد از 18 سال متوجه شده که در سال‌های 70، 71، 72 و 73 حق بیمه چند روزی دیرتر پرداخت شده است که به وسیله نامه شماره 5015 مورخ 7فروردین 1379 هیئت مدیره دستور به حذف سابقه بیمه‌ای بیمه شده داده است که خلاف ماده 4 قانون مدنی و خلاف ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی است،از این رو با توجه به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی که بر خلاف ماده 4 قانون مدنی و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی یادشده می‌باشد، متقاضی ابطال بند 9 دستورالعمل شماره یادشده می‌باشد. ‌سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1289/7100 مورخ 22فروردین 1388 اعلام داشته‌اند:

1- ماده 8 آیینی‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 29مهر 1366 مقرر داشته است: <در صورتی که پــرداخــت حــق بـیـمـه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 3 ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده می‌تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید، در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود.

2- بند 9 دستورالعمل معترضی‌عنه نیز مقرر داشته، در مواردی که قبل از یکم فروردین 1379 بیمه شدگان بعد از شروع بیمه، حق بیمه ماهانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نموده اند و واحـدهـای اجـرایـی نـیـز بـدون تـوجه به مـقــررات، پــرداخـتـی بـیـمـه شـده را پذیرفته‌اند. در هر مورد تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخـــــواســـــت و عـــقــــد قرارداد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه تلقی و صرفاً از تاریخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذیرش واقع گردد، مشروط بـر این‌که پرداخت حق بیمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد.

در غیر این صورت سوابق مدتی که حق بیمه آنان خارج از مهلت یاد شده پرداخت شده باشد، مورد پذیرش نخواهد بود. بنابراین از آنجا که وفق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی پذیرش حق بیمه بعد از قطع آن به واسطه عدم استمرار پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده، صرفاً در صورتی که فاصله پرداخت حق بیمه مجدد بیش از 3 ماه نباشد، بند 9 دستورالعمل معترض‌عنه در خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که شرایط قانونی یاد شده را دارا نبوده و خارج از مهلت مقرر 3 ماه در قانون مزبور و در ظرف 6 مــاه پـس از انـقـضـای مهلت مقرر مبادرت به پرداخت حق بیمه نموده‌اند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، حق بیمه پرداختی خارج از مهلت مقرر قانون را پذیرفته باشند، تنظیم شـده اسـت. بـدیـن تـوضـیـح کـه تاریخ صدور اظهارنامه بـه عنوان درخواست و عقد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه ایـن دسته از بیمه شدگان تلقی شده و از تاریخ مزبور سابقه آنان مورد پذیرش واقع می‌گردد، مشروط بر این‌که پرداخت حق بیمه موصوف در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد.

بنابراین سازمان جهت رعایت حال این‌گونه بیمه شدگان در واقع طی این دستورالعمل تا حدودی برای این دسته از بیمه شدگان که به اشتباه و خارج از مهلت قانونی، حق بیمه خود را پرداخت نموده‌اند، امتیازی قائل شده و با شرایط مذکور به نـفـع آنـان قـسـمتی از پـــرداخــتـــی‌هـــا را جــزو ســابـقـه پـرداخـت حـق بـیـمـه مـحـسـوب نـمـوده اسـت،ازایـن‌رو دسـتـورالـعـمـل مـعـتـرضـی‌عـنـه نـه تنها موجب هیچ گونه تضییع حقوق شاکی نبوده است؛ بلکه کاملاً در چارچوب مقررات، نوعی امتیاز برای بیمه شدگان اختیاری قائل شده، از این‌رو این ادعای شاکی که دستورالعمل اداری مذکور خارج از مقررات موجبات تضییع حقوق وی را فراهم نموده است، مبنای صحیحی نداشته و مردود میی‌باشد.

3- سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بند 13 ششصدوهفتادوششمین جلسه مورخ 22فروردین1387 هیئت مدیره سازمان مبنی بر اعمال تـغییراتی در شرایط پذیرش درخواست متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری از جمله تعیین شرط سن و سابقه جهت پذیرش درخواست متقاضیان مبادرت به صـــــــدور دســــتـــــــورالـــعـــمــــــل 303875/5010 مــــــورخ 19 اردیبهشت1387 نموده که پس از طرح دعوا به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس ازرسیدگی مرجع مذکور طی دادنامه شماره410-411 مورخ 13بهمن1381 تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان مشاغل آزاد را از وظایف و اختیارات قانونی سازمان دانسته است.

در این راستا سازمان تأمین اجتماعی در جهت رفع مـشـکـلات بـیـمـه شـدگـان مـبـادرت بـه صـدور بخشنامه معترض‌عنه نموده که یکی از بیمه شدگان مبادرت به طرح شکایت به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7فروردین 1379 سازمان را نموده که در نهایت به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی موضوع قابل رسیدگی در هیئت عـمـومـی دیـوان عـدالـت اداری تـشـخـیـص داده نـشده است،ازاین‌رو خواسته شاکی از این حیث وجاهت قانونی نـدارد. با عنایت به مراتب مذکور و این‌که بند 9 دستورالعمل معترض‌عنه فراتر از قانون تنظیم نگردیده و مغایرتی با آن ندارد و نیز بخشنامه موصوف قبلاً به موجب دادنامه شماره 188 مورخ 27خرداد1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی قابل رسیدگی در مـرجع مذکور تشخیص داده نشـده، رد شکایت مطروحه مورد استـدعاست. ‌هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی بند (ب) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون مذکور مصوب 1365 مصرح در تکلیف سازمان تأمین اجتماعی است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید و تصویب آیین‌نامه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به عهده هیئت وزیران محول شده است. نظر به مراتب مذکور و این‌که پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و از طرف قانون‌گذار حکمی در باب انتفای حق مکتسب مزبور در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه انشا نشده است، بنابراین بند 9 دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7 فروردین 1379 سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانون‌گذاری و وضع قاعده آمره در خصوص انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به‌لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه و عدم احتساب ایام گذشته کـه حق بیمه قانونی آن پرداخت شده و پرداخت حق بیمه مجدد بـه عنوان قرارداد جدید می‌باشد، خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.
    

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی