موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری: عدم انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به دلیل تأخیر در پرداخت حق بیمه

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 276 مـورخ31خـرداد1388 بـند 9 دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7فروردین1379 سازمان تأمین اجتماعی را خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داد و آن‌را ابطال کرد.

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: معاونت فنی و درآمد و عضو هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در بند 9 نامه اداری شماره 81/5015 مورخ 7 فروردین 1379 اعلام داشته است: در مواردی که قبل از تاریخ یکم فروردین 1379 بیمه شدگان بعد از شروع بیمه، حق بیمه ماهانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نموده‌اند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، پرداختی بیمه شده را پذیرفته‌اند در هر مورد تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخواست و عقد قرارداد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه تلقی و صرفاً از تاریخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذیرش واقع گردد، مشروط بر این‌که پرداخت حق بیمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد، در غیر این صورت سوابق مدتی که حق بیمه آن خارج از مهلت یاد شده پرداخت شده، مورد پذیرش نخواهد بود که دارای اشکالاتی به شرح ذیل می‌باشد:

‌1- در متن بند 9 نامه اداری شماره 5015 هیئت مدیره اعلام کرده است که واحدهای اجرایی بدون توجه به مقررات پرداخت شده را پذیرفته‌اند؛ یعنی تاوان عدم توجه عوامل اجرایی سازمان را باید بیمه شده بپردازد.

‌2- در نامه شماره 6033/ف/260 مورخ 3تیر1387 مدیرکل تأمین اجتماعی به ماده 8 آیینی‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 29مهر 1366 اشاره کرده در صورتی که در ماده 8 یادشده عنوان شده، در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود. بنا به ادعای سازمان مبنی بر وجود آیین‌نامه از متن آیین‌نامه چنین نتیجه گرفته می‌شود که در صورت عدم پرداخت به موقع حق بیمه، ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و در صورتی که بیمه شده بخواهد مجدداً خود را بیمه کند با درخواست جدید به سازمان مراجعه کند و درصورتی که بیمه شده شرایط سازمان وسازمان شرایط بیمه شده را بپذیرند، قرارداد جدید منعقد و حق بیمه بر مبنای قبل پرداخت شود که چنین موضوعی محقق نشده و سازمان مبادرت به دریافت حق بیمه کرده و بیمه شده هم مبادرت به پرداخت حق بیمه خود نموده است؛ زیرا اگر سازمان در اولین نوبت یعنی در سال1370 بر قانون عمل میی‌کرد و به استناد ماده 8 آیینی‌نامه اجرایی رابطه را با بیمه شده قطع می‌کرد، بیمه شده متوجه می‌شد که حق بیمه را در موعد مقرر بپردازد و اگر خساراتی هم متوجه بیمه شده می‌شد در همان نوبت اول جلوی آن گرفته می‌شد.

متأسفانه سازمان اقدام به دریافت حق بیمه و تمدید و تعویض دفترچه و ارائه خدمات توسط پزشکان طرف قرارداد و سایر موارد نموده، حال بعد از 18 سال متوجه شده که در سال‌های 70، 71، 72 و 73 حق بیمه چند روزی دیرتر پرداخت شده است که به وسیله نامه شماره 5015 مورخ 7فروردین 1379 هیئت مدیره دستور به حذف سابقه بیمه‌ای بیمه شده داده است که خلاف ماده 4 قانون مدنی و خلاف ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی است،از این رو با توجه به عملکرد سازمان تأمین اجتماعی که بر خلاف ماده 4 قانون مدنی و ماده 8 آیین‌نامه اجرایی یادشده می‌باشد، متقاضی ابطال بند 9 دستورالعمل شماره یادشده می‌باشد. ‌سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 1289/7100 مورخ 22فروردین 1388 اعلام داشته‌اند:

1- ماده 8 آیینی‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 29مهر 1366 مقرر داشته است: <در صورتی که پــرداخــت حــق بـیـمـه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از 3 ماه فاصله ایجاد نشده باشد، بیمه شده می‌تواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید، در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل متقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود.

2- بند 9 دستورالعمل معترضی‌عنه نیز مقرر داشته، در مواردی که قبل از یکم فروردین 1379 بیمه شدگان بعد از شروع بیمه، حق بیمه ماهانه را خارج از مهلت مقرر پرداخت نموده اند و واحـدهـای اجـرایـی نـیـز بـدون تـوجه به مـقــررات، پــرداخـتـی بـیـمـه شـده را پذیرفته‌اند. در هر مورد تاریخ صدور اظهارنامه به عنوان درخـــــواســـــت و عـــقــــد قرارداد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه تلقی و صرفاً از تاریخ مزبور به بعد سابقه آنان مورد پذیرش واقع گردد، مشروط بـر این‌که پرداخت حق بیمه حداکثر در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد.

در غیر این صورت سوابق مدتی که حق بیمه آنان خارج از مهلت یاد شده پرداخت شده باشد، مورد پذیرش نخواهد بود. بنابراین از آنجا که وفق ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی پذیرش حق بیمه بعد از قطع آن به واسطه عدم استمرار پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده، صرفاً در صورتی که فاصله پرداخت حق بیمه مجدد بیش از 3 ماه نباشد، بند 9 دستورالعمل معترض‌عنه در خصوص آن دسته از بیمه شدگانی که شرایط قانونی یاد شده را دارا نبوده و خارج از مهلت مقرر 3 ماه در قانون مزبور و در ظرف 6 مــاه پـس از انـقـضـای مهلت مقرر مبادرت به پرداخت حق بیمه نموده‌اند و واحدهای اجرایی نیز بدون توجه به مقررات، حق بیمه پرداختی خارج از مهلت مقرر قانون را پذیرفته باشند، تنظیم شـده اسـت. بـدیـن تـوضـیـح کـه تاریخ صدور اظهارنامه بـه عنوان درخواست و عقد جدید و شروع مجدد پرداخت حق بیمه ایـن دسته از بیمه شدگان تلقی شده و از تاریخ مزبور سابقه آنان مورد پذیرش واقع می‌گردد، مشروط بر این‌که پرداخت حق بیمه موصوف در ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت مقرر صورت گرفته باشد.

بنابراین سازمان جهت رعایت حال این‌گونه بیمه شدگان در واقع طی این دستورالعمل تا حدودی برای این دسته از بیمه شدگان که به اشتباه و خارج از مهلت قانونی، حق بیمه خود را پرداخت نموده‌اند، امتیازی قائل شده و با شرایط مذکور به نـفـع آنـان قـسـمتی از پـــرداخــتـــی‌هـــا را جــزو ســابـقـه پـرداخـت حـق بـیـمـه مـحـسـوب نـمـوده اسـت،ازایـن‌رو دسـتـورالـعـمـل مـعـتـرضـی‌عـنـه نـه تنها موجب هیچ گونه تضییع حقوق شاکی نبوده است؛ بلکه کاملاً در چارچوب مقررات، نوعی امتیاز برای بیمه شدگان اختیاری قائل شده، از این‌رو این ادعای شاکی که دستورالعمل اداری مذکور خارج از مقررات موجبات تضییع حقوق وی را فراهم نموده است، مبنای صحیحی نداشته و مردود میی‌باشد.

3- سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بند 13 ششصدوهفتادوششمین جلسه مورخ 22فروردین1387 هیئت مدیره سازمان مبنی بر اعمال تـغییراتی در شرایط پذیرش درخواست متقاضیان بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری از جمله تعیین شرط سن و سابقه جهت پذیرش درخواست متقاضیان مبادرت به صـــــــدور دســــتـــــــورالـــعـــمــــــل 303875/5010 مــــــورخ 19 اردیبهشت1387 نموده که پس از طرح دعوا به خواسته ابطال دستورالعمل موصوف موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس ازرسیدگی مرجع مذکور طی دادنامه شماره410-411 مورخ 13بهمن1381 تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان تأمین اجتماعی و صاحبان مشاغل آزاد را از وظایف و اختیارات قانونی سازمان دانسته است.

در این راستا سازمان تأمین اجتماعی در جهت رفع مـشـکـلات بـیـمـه شـدگـان مـبـادرت بـه صـدور بخشنامه معترض‌عنه نموده که یکی از بیمه شدگان مبادرت به طرح شکایت به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7فروردین 1379 سازمان را نموده که در نهایت به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی موضوع قابل رسیدگی در هیئت عـمـومـی دیـوان عـدالـت اداری تـشـخـیـص داده نـشده است،ازاین‌رو خواسته شاکی از این حیث وجاهت قانونی نـدارد. با عنایت به مراتب مذکور و این‌که بند 9 دستورالعمل معترض‌عنه فراتر از قانون تنظیم نگردیده و مغایرتی با آن ندارد و نیز بخشنامه موصوف قبلاً به موجب دادنامه شماره 188 مورخ 27خرداد1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و به دلیل عدم تحقق شرایط قانونی قابل رسیدگی در مـرجع مذکور تشخیص داده نشـده، رد شکایت مطروحه مورد استـدعاست. ‌هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ مذکور با حضور روِسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‌نماید.

رأی هیئت عمومی بند (ب) ماده 4 قانون تأمین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن از جمله ماده واحده قانون اصلاح بند (ب) و تبصره 3 ماده 4 قانون مذکور مصوب 1365 مصرح در تکلیف سازمان تأمین اجتماعی است که صاحبان حرف و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری در برابر تمام یا قسمتی از مزایای قانون تأمین اجتماعی بیمه نماید و تصویب آیین‌نامه چگونگی انجام بیمه و نرخ حق بیمه و همچنین میزان مزایای مربوط به عهده هیئت وزیران محول شده است. نظر به مراتب مذکور و این‌که پرداخت حق بیمه قانونی توسط صاحبان حرف و مشاغل آزاد موجد حق مکتسب قانونی آنان به استفاده از مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و از طرف قانون‌گذار حکمی در باب انتفای حق مکتسب مزبور در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه انشا نشده است، بنابراین بند 9 دستورالعمل شماره 81/5015 مورخ 7 فروردین 1379 سازمان تأمین اجتماعی که متضمن قانون‌گذاری و وضع قاعده آمره در خصوص انتفای آثار مترتب بر حقوق ناشی از بیمه اختیاری به‌لحاظ تأخیر در پرداخت حق بیمه و عدم احتساب ایام گذشته کـه حق بیمه قانونی آن پرداخت شده و پرداخت حق بیمه مجدد بـه عنوان قرارداد جدید می‌باشد، خلاف هدف و حکم مقنن و نافی حق مکتسب قانونی افراد و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد.
    


مطالب مرتبط

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

نام نویسنده
ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ابطال بخشنامه سازمان تامین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری

ادامه مطلب ...

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

نام نویسنده
پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

پرداخت مستمری متوفی به یک فرزند و همسر متوفی به میزان کمتر از 100 درصد، خلاف قانون است

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه