بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی محمدی
آدرس : تهران - میدان ونک -خیابان گاندی شمالی -کوچه صانعی غربی -پلاک ۲۳ -واحد۱۵
وب سایت علی محمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی کودک آزاری در مناطق حاشیه ای به بهانه حادثه ستایش و دختران اعظم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 08-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی کودک آزاری در مناطق حاشیه ای به بهانه حادثه ستایش و دختران اعظم

یک استاد دانشگاه ضمن انتقاد به عدم پرداختن به مساله "رفاه" در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در برنامه 72 بندی ششم توسعه بحثی از رفاه دیده نمی‌شود.

دکتر امیر محمود حریرچی، در نشست "بررسی کودک آزاری در مناطق حاشیه (به بهانه قتل ستایش قریشی و آزار اعظم و دخترانش)" که در باشگاه هواداران جمعیت امام علی (ع) برگزار شد؛ اظهار کرد: متاسفانه برخی قوانین کشور در حوزه خانواده، زن و کودک قوانینی هستند که برای فرد آسیب رسان و مجرم، پناهگاه درست کرده‌اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در قوانین ما به نام تربیت، مالکیت را برای مرد سرپرست خانوار قائل می‌شوند و برخی مردان به سبب این مالکیت همه کاری می‌کند؛ این در حالیست که در جوامع امروزی نمی‌توان این پیش فرض را پذیرفت.

حریرچی در ادامه ضمن بیان آنکه سالیانه 15 درصد آسیب‌های اجتماعی در کشور افزایش می‌یابد و این در حالیست که ما در آن وامانده‌ایم و نمی‌دانیم برای کاهش آن چه باید بکنیم؛ اظهار کرد: سمن‌ها و NGOها نقش بسیار زیادی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند اما متاسفانه در حال حاضر جامعه دانشگاهی در کنار سمن‌ها تبدیل به ویترین و دکور شده‌اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: سمن‌ها کف خیابان و در بطن جامعه‌اند و به حق از گروه‌های آسیب پذیر و محروم جامعه نمایندگی می‌کنند؛ جامعه دانشگاهی نیز اگر تعهدی را در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی احساس کند در صورت شناخت صحیح جامعه می تواند در کنار سمن‌ها واقعیت‌های تلخ جامعه را به مردم و سیاستمداران نشان دهد.

حریرچی در ادامه به توقف چند ساله " قانون جامع حمایت از حقوق کودکان" در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: قانون جامع حمایت از حقوق کودکان سال‌هاست که در مجلس در حال خاک خوردن است؛زیرا در آن کودک آزاری جرم تلقی شده و این در حالیست که برخی از نمایندگان معتقدند این مساله مغایر حقوق پدری است.

وی در ادامه به حادثه تلخ "ستایش" دخترک شش ساله افغان اشاره کرد و گفت: عامل این جنایت کودکی 17 ساله است که خود نیز خود قربانی است، زیرا افراد زیر 18 سال حتی اگر به لحاظ جسمی به بلوغ رسیده باشند اما به لحاظ عقلانی کودک بوده و نیازمند قوانین و توجهات خاص هستند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: زمانی که فردی در زیر 18 سالگی مرتکب بزه می‌شود براساس قوانین حقوق بشری کودک محسوب شده و نیاز است با حمایت مددکاران اجتماعی به عنوان مدافع آنها مورد بررسی‌های قضایی ویژه قرار گیرد.

حریرچی در ادامه به چرایی ارتکاب این کودک 17 ساله به این جنایت اشاره کرد و گفت: این کودک در جامعه‌ای زندگی می‌کند که از لحاظ جنسی محروم است و به گونه‌ای او هم دچار شکل دیگری از آزار جنسی شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: اکثریت افرادی که به آزار و اذیت جنسی اقدام می‌کنند خود در کودکی قربانی تجاوزات جنسی بوده‌اند.

این استاد دانشگاه در ادامه به ماجرای تلخ "اعظم و دخترانش" در مشهد اشاره کرد که توسط همسر شیشه‌ای خود مورد آزار و اذیت‌ قرار می گرفتند و گفت: اعظم و دو دختر کوچک او هم که در حاشیه شهر بزرگ مشهد زندگی می‌کردند به علت توهم خیانت این فرد که ناشی از مصرف مواد صنعتی بوده است، قربانی مواد مخدر صنعتی شدند.

حریرچی در ادامه به روند قضایی پرونده اعظم اشاره کرد و گفت: همسر این زن براساس حکم دادگاه کیفری با وثیقه 20 میلیون تومانی به شرط موافقت قاضی پرونده می‌تواند آزاد شود؛ این در حالیست که سوال ما این است که چرا همسر جنایتکار این زن باید در دادگاه کیفری مورد محاکمه قرار گیرد. چرا پرونده این فرد در دادگاه جنایی بررسی نشده و آیا دادگاه نمی‌داند که در صورت آزادی این فرد امنیت از این زن و دو کودک آن سلب خواهد شد؛ در چنین شرایطی این سوال برای ما پیش می‌آید که آیا نباید قوانین حامی این فرد آسیب دیده باشند؟

این استاد دانشگاه در ادامه ریشه تمامی کودک آزاری‌ها و آزارهای جنسی، خانگی و غیره که دارای عمق گسترده‌ای هستند را در مصرف مواد مخدر صنعتی دانست و گفت: تنها در سال گذشته هشت هزار کودک آزاری در کشور گزارش شده‌ است؛ این در حالیست که این‌ها تنها مواردی هستند که سر از بیمارستان و پزشکی قانونی درآورده و آنها موظف ارائه گزارش‌ این موارد بوده اند؛ با این وجود برخی از پزشکان نیز به علت حاشیه‌های بعدی از گزارش این موارد امتناع می‌کنند.

حریرچی ادامه داد: درحال حاضر مصرف مواد مخدر صنعتی روز به روز در کشور گسترده‌تر و سن مصرف آن نیز کمتر شده است.

وی در ادامه ضمن تاکید بر اینکه نیاز است در راستای کاهش آسیب در کشور قوانین اصلاح شوند اظهار کرد: برای مثال در حال حاضر براساس قانون یارانه هر فرد به سرپرست خانوار واریز می‌شود. این در حالیست که این قانون آسیب زا و نابود کننده است زیرا در آن حقوق شهروندی هیچ معنایی ندارد.

این مددکار اجتماعی عنوان کرد: در حال حاضر حدود 12 میلیون حاشیه نشین در کشور داریم و این یعنی 12 میلیون ایرانی که از هر گونه امکاناتی محروم‌اند. آنها افرادی هستند که از گذشته خود بریده و به سمت آینده‌ای سیاه می‌روند، ترک خانه و کاشانه کرده و پناهجویانی هستند که با امید به حاشیه شهرها مهاجرت کرده و در مقابلشان فقط تاریکی است.

حریرچی درادامه به حاکمیت فرهنگ‌های متفاوت در حاشیه شهرها اشاره کرد و گفت: فقر ام‌الفساد است و در مناطق حاشیه نشین فقر بیداد می‌کند.

این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم تزریق شادی در جامعه عنوان کرد: ایران در میان حدود 150 کشور دنیا رتبه 117 را در خصوص شادی و نشاط دارد و این آمار نشان دهنده آنست که نیاز است در جهت افزایش شادی و بهبود وضعیت خود اقدام کنیم.

حریرچی تصریح کرد: ایران کشوری است که بنابر آمارهای انجمن روانپزشکی‌اش از هر سه نفر آن یک نفر دارای نوعی اختلال روانی هستند؛ اعتیاد در کشور مسیر بدی را طی می‌کند و اگر توسعه یافتگی را به معنای داشتن انتخاب‌های بیشتر بدانیم ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که حداقل انتخاب‌ها را داریم.

وی ادامه داد: زنی که مورد شکنجه شوهرش قرار می‌گیرد و باز هم زندگی زناشویی اش را ادامه می‌دهد به آن علت است که انتخاب دیگری ندارد و اگر انتخاب دیگری کند برچسب بی‌بندوباری به آن زده می‌شود؛ در آن شرایط خانواده خودش هم آن را طرد خواهند کرد و عواقب و نتیجه چنین وضعیتی تکان دهنده خواهد بود.

این استاد دانشگاه ادامه داد: باید با هر زبان و فریادی از حقوق از دست رفته افراد آسیب دیده دفاع کنیم تا دیگر این وقایع تکرار نشوند؛ زیرا اگر قوانین کشور را اصلاح نکنیم کماکان اعظم‌ها، هانیه‌ها، و ستایش‌ها در کشور تکرار خواهند شد.

لیلا ارشد، مددکار اجتماعی نیز بر نبود قوانین پیشگیرانه و حمایتی در کشور تاکید کرد و گفت: برای مثال ایران سال‌ها پیش به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و براساس این کنوانسیون اعدام کودکان زیر 18 سال ممنوع است؛ این درحالیست که برای مثال فردی که در 15 سالگی مرتکب قتل یا بزه می‌شود یک بار در کمیته کارشناسی تشخیص داده می‌شود که این فرد به رشد عقلی نرسیده و دو سال بعد زمانی که فرد بعد از 18 سالگی قرار دارد در کمیسیون دیگری حکم داده می‌شود که فرد در 15 سالگی به رشد عقلی رسیده و به این ترتیب حکم اعدام را برای آن فرد صادر می‌کنند.

وی ادامه داد: این در حالیست که دنیا به این نتیجه رسیده که اعدام فردی که در زیر 18 سال اقدام به قتل کرده، جایز نیست زیرا این فرد در آن سن به رشد عقلی نرسیده است.

وی در ادامه به گسترش آسیب های اجتماعی به ویژه در مناطق حاشیه اشاره کرد و گفت: زمانی که جای قوانین پیشگیرانه و حمایتی در کشور خالی باشد، چنین نابهنجاری‌هایی در کشور رخ می‌دهد. برای مثال دراکثر مواقع پلیس به مددکار اجتماعی اجازه مداخله در امور را نمی‌دهد و زمانی که مددکاران به پلیس گزارش کودک آزاری و غیره را می‌دهند آنها اعلام می‌کنند که اگر این گزارش در حین حادثه نباشد، نمی‌توانند مداخله کنند.

این مددکار اجتماعی ادامه داد: بسیاری از اوقات نیز در صورت ارائه گزارش‌های مددکاری مبنی بر کودک آزاری به نیروی انتظامی ، آنها مدعی می‌شوند که مگر این کودک پدر ندارد؟این در حالیست که نمی‌توان نام پدر را به فردی اطلاق کرد که دچار اعتیاد شدید بوده و به همین دلیل کودک خود را مورد سوء‌استفاده‌های شدید قرار می‌دهد.

ارشد در ادامه عنوان کرد: مددکاران اورژانس اجتماعی کشور (خط 123) نمی‌توانند بدون اجازه وارد منزل افراد شوند و پلیس هم بدون حکم، اجازه مداخله ندارد. این در حالیست که این سوال برای ما پیش می‌آید که چه کسی موظف به رسیدگی موارد کودک آزاری و ... است؟.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: افرادی که در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند، علاوه بر مشکلات اجتماعی و اقتصادی تجربه طرد را داشته و همچنین از تمامی تعلقات هویتی و فرهنگی خود نیز فاصله گرفته‌اند، تحقیر را نیز به طور دائم تجربه می‌کنند و در چنین شرایطی انتظار داریم چه بلایی بر سر آنها بیاید؟.

ارشد در ادامه به نقش سمن‌ها اشاره کرد و گفت: سمن‌ها واسطی میان افراد آسیب دیده و دولت مردان بوده که علاوه بر التیام بخشیدن به آسیب دیدگان ملزم به بیدار کردن مسئولین نیز هستند.

وی در ادامه عنوان کرد: قوانین در جامعه همواره باید چند قدم جلوتر از جامعه و مشکلات آن باشند این در حالیست که قوانین در کشور ما عقب تر از جامعه‌اند.

این مددکار اجتماعی در ادامه تصریح کرد: وقتی در قوانین به ازدواج فرزندخوانده با پدر خوانده اشاره شد، می‌دانستیم که هیچ فرد ایرانی این مساله را نمی‌پذیرد و یا می‌بینیم که در جوامع شهری هیچ فردی اجازه ازدواج دختر 9 ساله را نمی‌دهد و تمام این مسائل نشان دهنده آنست که برخی قوانین ما عقب‌تر از فهم عمومی جامعه هستند.

ارشد در ادامه ضمن بیان آنکه چهارسال است که "قانون حمایت از خانواده و کودک" در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب است و سه سال نیز در دولت احمدی نژاد مورد ارزیابی قرار گرفت، گفت: در این هفت سال هزاران زن و کودک قربانی شدند. باید بدانیم چه کسی قرار است تاوان قربانی شدن این افراد را بدهد و در اینجا قانون چه کارایی دارد؟.

وی ادامه داد: فردی که آسیب‌دیده نمی‌تواند برای قانون تعیین تکلیف کند بلکه این قوانین هستند که باید همواره از افراد جلوتر بوده و راه را نشان دهند.

این مددکار اجتماعی در ادامه ضمن بیان آنکه در کشور مشاوره رایگان برای افراد آسیب دیده وجود ندارد، اظهار کرد: باید از دولت مردان بخواهیم هزینه‌های مشاوره‌ را برای این افراد یا کاهش دهند و یا به طور کلی رایگان اعلام کنند.

ارشد ادامه داد: سمن‌ها باید خواهان فعال کردن نهادهایی باشند که در حال حاضر در کشور وجود دارند اما موثر عمل نمی‌کنند؛ مانند مراکز مشاوره آموزش و پرورش، آنها می‌توانند با ارجاع افراد آسیب دیده به این مراکز این نهاد غیرفعال را فعال کنند.

وی در ادامه به نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی عمومی اشاره کرد و گفت: باید از تمامی رسانه‌ها و همچنین رسانه ملی بخواهیم که در هوشیاری مردم آگاهانه وبه موقع عمل کنند.

این مددکار اجتماعی تاکید کرد: امروز نهادهای مدنی باید در کنار هم قرار گیرند و با یک دست شدن و هماهنگ بودن در جهت تحقق اهداف خود گام بردارند.

ارشد در ادامه به نبود "شورای عالی کودک" در کشور نیز اشاره کرد و گفت: ایران جزو کشورهایی است که تعداد کودکان زیر 18 سال آن بسیار زیاد است، اما هنوز در کشور شورای عالی کودک نداریم و هنوز جوانانمان شیوه‌ فرزندپروری و یا همسرداری را نمی‌آموزند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی اگر خطایی می‌کنیم ناشی از عدم آگاهی ماست به همین دلیل باید این مباحث به طور مکرر در روزنامه‌ها و رسانه‌ها منعکس شود، تا صدای افرادی شویم که بی صدا هستند؛ زیرا ما موظف هستیم که صدای آنها باشیم و صدای آنها را به گوش همگان برسانیم.

به گزارش ایسنا در ادامه این نشست مسعود بابایی، فعال اجتماعی و از اعضای داوطلب جمعیت امام علی (ع)، به ارائه مشاهدات خود در مناطق حاشیه نشین از جمله پاکدشت پرداخت و گفت: در حال حاضر جمعیت امام علی (ع) در پاکدشت فعال است و خانواده‌های آسیب دیده زیادی را در آن منطقه مشاهده می‌کند؛ برای مثال پدر خانواده‌ای که هر شب براساس سناریو و روش‌های خاصی به خانواده خود تعرض می‌کند.

وی ادامه داد: این در حالیست که بارها این مسائل را به پلیس اطلاع می‌دهیم و آنها مدعی‌اند که در این منطقه این موارد زیاد است و بنا به علل مختلف حاضر به مداخله نمی‌شوند و با صراحت از مداخله در این موارد امتناع می‌کنند. گویی این مسائل برای آنها حل شده است.

این فعال اجتماعی ادامه داد: با این وجود چنانچه فرد را دستگیر کنند نیز مدعی می‌شوند که باید چهار شاهد که فرد را در هنگام ارتکاب جرم دیده‌اند را بیاورید تا بتوان پرونده بازپرسی را تکمیل و به دادگاه ارجاع داد و بدین ترتیب نمی توان مسائل را به طور جدی پیگیری کرد.

بابایی در ادامه ضمن اشاره به تجاوز حقوق کودکان در کارگاه‌های زیرزمینی، اظهار کرد: تاکنون آنچنانکه باید و شاید قانونگذاران و مسئولین را در این خصوص تحت فشار نگذاشته‌ایم. این در حالیست که میزان گروه‌های داوطلب در کشور نیز بسیار کم است.

وی ادامه داد: در 10 کیلومتری تهران و در شهر پاکدشت آب آشامیدنی وجود ندارد و این منطقه تنها یک بیمارستان دارد که آن نیز کاملا محروم بوده و علاوه بر آن از لحاظ آموزشی، بهداشتی و امنیتی نیز کاملا منطقه محرومی است و هیچ زیرساختی ندارد؛ در چنین شرایطی در این منطقه با این همه معضل فقط جمعیت امام علی (ع) در حال فعالیت است.

این فعال اجتماعی افزود: علاوه بر منطقه پاکدشت، مناطق قرچک، ورامین و یا باقرآباد تهران نیز دچار مشکلات عدیده‌ای هستند.

بابایی همچنین عنوان کرد: مردم ما فرهنگ فعالیتهای NGOای ندارند و باید به این نتیجه برسند که نیاز است برای تغییر وضعیت و تغییر قوانین خودشان هم بخواهند و اقدام کنند.

وی ادامه داد: این در حالیست که متاسفانه مردم ما همواره مقطعی عمل می کنند؛ برای مثال در حال حاضر مساله ستایش به روز است ولی یک ماه دیگر حرفی از این حادثه تلخ به میان نمی‌آورند و همگی این مساله را فراموش می‌کنند.

این فعال اجتماعی در ادامه به خانواده‌های قربانی جنایت‌های بیجه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در پاکدشت دو خانواده قربانی جنایتهای بیجه را تحت حمایت داریم که بعد از گذشت بیش از یک دهه همچنان آسیب در میان آنها غوغا می‌کند.

بابایی تصریح کرد: برای مثال یکی از این خانواده‌ها دارای سه کودک بودند که یکی از فرزندان آنها قربانی بیجه شد و هنوز هم با گذشت بیش از یک دهه دو کودک دیگر این خانواده که در حال حاضر 19 ساله و 15 ساله هستند به خاطر ترس از آن جنایت جرات بیرون آمدن از خانه را ندارند و زمانیکه با تلاش بسیار زیاد وارد خانه آنها شدیم با حجم زیادی از زباله‌ها رو به رو شدیم که در تمام این سال‌ها از خانه خارج نشده بود.

وی ادامه داد: روح مردگی هنوز هم در خانواده این قربانیان زنده است آنها ناراحتی اعصاب دارند و هیچ کس بعد از اعدام بیجه به فکر حمایت‌های مددکاری از این خانواده‌ها نیفتاده و قطعا خانواده ستایش نیز تا سال‌های سال نمی‌توانند روی پای خود بیاستند؛ با این وجود ما این جنایت‌ها را به راحتی پس از تمام شدن موج آنها فراموش خواهیم کرد.

این فعال اجتماعی در ادامه خاطر نشان کرد: انجمن‌های خیریه و سمن‌ها براساس وظیفه انسانی خود عمل می‌کنند؛ این در حالیست که نهادهایی چون کمیته امداد و بهزیستی براساس قانون موظف به رسیدگی به اقشار آسیب دیده هستند و برای این کار از بودجه رسمی کشور حقوق دریافت می‌کنند. فرق سازمان‌های مردم نهاد با این نهادها آن است که ما کار می‌کنیم اما آنها از پشت میز خود تکان نمی خورند؛ با این وجود میزان فعالیت‌های داوطلبانه و مردمی در مناطق حاشیه نشین بسیار کم است و مسئولان هیچ بازخواستی نمی‌شوند.

حریرچی پس از سخنان این فعال اجتماعی، اظهار کرد: ما به حال خود رها شدیم و حاکمیت و دولت، مردم را به حال خودشان رها کردند؛برای مثال یک مرد می‌تواند خیلی راحت بیشترین آزار را به همسر خود برساند و بعد اگر همسر وی از او شکایت کند نیز با برچسب خیانت می‌تواند تمامی اتهامات را از خود سلب کند. تمامی این مسائل نشان دهنده آن است که باید برای اصلاح امور خودمان فکری به حال خودمان کنیم و مسئولین را تحت فشار قرار دهیم و از آقایان بخواهیم که حداقل دانشگاهیان و سازمان‌های مردم نهاد را در حد پلیس نامحسوس خود قبول داشته باشند.

وی ادامه داد: سمن‌ها در خط مقدم و در کف خیابان‌ها هستند اما مسئولین با وجود این همه آسیب در ساختمان‌های شیک خود نشسته‌اند و کاری نمی‌کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه بر تصویب قانون "حقوق شهروندی" در کشور تاکید کرد و گفت: تا زمانیکه قانون حقوق شهروندی در کشور به تصویب نرسد وضعیت ما همینطور خواهد ماند.

وی ادامه داد: توان ارائه اقدامات حمایتی در کشور حداقلی است و افراد آسیب دیده به شدت نیازمند دریافت خدمات مشاوره‌ای هستند در حالیکه این توان و تخصص در کشور وجود ندارد.

حریرچی افزود: تمامی این مسائل ناشی از آن است که حقوق شهروندی در کشور ارزش ندارد و به همین دلیل به دنبال تصویب آن به عنوان یک قانون مستقل نیز نیستند؛ زیرا در صورت تصویب تکالیف زیادی را برای مسئولین به همراه خواهد داشت.

این استاد دانشگاه در ادامه به ارائه آمار از سوی مسئولان اشاره کرد و گفت: مسئولین موظف به ارائه آمار نیستند زیرا این آمار را مردم نیز می‌توانند بدهند بلکه آنها موظف‌اند تا ارائه عملکرد خود را از طریق رسانه‌ها به مردم اعلام کنند.

وی در ادامه عنوان کرد: روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری قول دادند که در صورت پیروزی در انتخابات قانون شهروندی را به تصویب رسانند اما در حال حاضر با گذشت بیش از دو سال، هنوز هیچ حرفی در این خصوص به میان نیامده است.

وی افزود: معتقدم هیچ آسیب دیده‌ای هیچ تعهد و تکلیفی در مقابل جامعه خود ندارد زیرا مگر جامعه به آن رحم کرده که توقع داشته باشیم که وی به جامعه رحم کند؟ پس بنابراین باید بر تصویب قانون حقوق شهروندی تاکید کنیم تا این قانون در کشور به تصویب برسد زیرا در صورت تصویب آن تمامی قوانین مغایر با آن نیز در کشور ملغی خواهد شد.

این استاد دانشگاه در ادامه ضمن انتقاد به عملکرد نهادهای سازمان ملل از جمله یونیسف و یونسکو عنوان کرد: امیدی به عملکرد این نهاد‌ها نداریم و نیاز است که برای کاهش آسیب‌ها NGOهای واقعی و برخواسته از مردم در کشور فعال شوند.

حریرچی در ادامه بر لزوم فعالیتهای پژوهشی NGOها با ارائه مصادیق واقعی و غیر قابل انکار تاکید کرد و افزود: باید بدانیم که اگر قرار باشد حقی در جامعه از بین برود بیش از همه به زنان، کودکان و سالمندان ضربه وارد می‌شود به همین دلیل NGOها در راستای تصویب قانون شهروندی نقش اصلی را دارند و نیاز است با ارائه مصادیق واقعی و غیر قابل انکار همچون اعظم ها و... در جهت احقاق حقوق این قشر در جامعه اقدام کنند.

وی تاکید کرد: نباید به فعالیت‌های اجتماعی خود رنگ سیاسی دهیم و باید همواره از سیاست زدگی در فعالیت‌های اجتماعی پرهیز کنیم.

به گزارش ایسنا؛ لیلا ارشد نیز در پایان این نشست خواستار تشکیل "بانک اطلاعاتی" در خصوص کودک آزاری در کشور شد و گفت: در حال حاضر هیچ بانک اطلاعاتی در خصوص کودک آزاری در کشور وجود ندارد این در حالیست که مسئولان معتقدند این بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد اما امکان ندارد چنین مرکز و نهادی در کشور باشد و فعالان حوزه اجتماعی از آن بی‌اطلاع باشند.

وی ادامه داد: باید نهادی در این کشور باشد که موارد کودک آزاری را با اطلاعات جزئی آن ثبت کند تا مسئولان بتوانند از طریق آن سیاست گذاری و برنامه‌ریزی کنند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مرثیه رنج کودک آزاری
روش برخورد با کودک آزاری باید دگرگون شود
آخرین وضعیت پرونده کودک آزاری در رفسنجان ، صدور دستور قضایی برای دستگیری ناپدری ستایش
کودک آزاران جنسی عقیم می شوند
اصلاح قوانین برای مقابله با کودک آزاری
حبس ابد برای کودک آزارها در دنیا
بخش عمده ای از خشونت ها، کودک آزاری و همسر آزاری است
نگاهی به مقوله کودک آزاری از سوی والدین
350 هزار تماس یا اورژانس اجتماعی-عمده ترین علت تماسها کودک آزاری و همسر آزاری
بار اول تذکر، در صورت تکرار، اخراج!

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند