بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خانه دار شدن با اجاره به شرط تملک

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خانه دار شدن با اجاره به شرط تملک

بیژن عنبرا / کارشناس حقوقی

با توجه به اینکه هر شخصی حق دارد از مسکن و خودرویی مناسب و در خور‌ شأن ، منزلت،  موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود برخوردار باشد و برخورداری از مسکن و خودروی مناسب لازمه صرف هزینه و سرمایه‌ای است که  به احتمال زیاد هر شخصی در بدو زندگی مستقل خود از آن برخوردار نیست و این عدم امکان نمی‌تواند دلیل بر عدم امکان دسترسی و برخورداری از این حق مبنایی باشد؛

لذا لازم است قانونگذار در این خصوص تمهیدات لازم را پیش بینی کند؛ ولی با توجه به اینکه معاملات پولی در کشور ایران غیر قانونی و غیر مشروع هستند لذا لازم است تا راهکارهای جایگزین مناسب با فرهنگ و ارزش‌های جامعه پیش بینی و طرح شود  چرا که در قالب عقود و قراردادهای معین در قانون مدنی این امکان وجود ندارد و مبنا قرار دادن ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها نمی تواند منجر به ایجاد رویه واحدی شود و نهایتا به کثرت پرونده‌ها در دادگستری خواهد انجامید.  قانونگذار در سال 1362 با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و در ماده 10 آن (بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث کنند) با قید عبارت اجاره به شرط تملک قدمی در این مسیر برداشت که نهایتا با تصویب آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و آوردن عنوان اجاره به شرط تملیک در بین انواع قراردادها اجرای آن را میسر و در ماده 57 همان آیین نامه اجرا به شرط تملیک را چنین تعریف کرد ( اجاره به ‌شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به ‌شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک شود.)

  اجاره به شرط تملیک در جامعه مجهول مانده

اما متاسفانه این عقد نه تنها در جامعه مجهول مانده و طبق آن معامله‌ای انجام نمی‌پذیرد بلکه در کتب حقوقی و دانشگاهی نیز مطرح نشده است. اما در خصوص عقد اجاره به شرط تملیک باید گفت هر چند در قانون مدنی و در خلال انواع عقود معین ذکری از این نوع عقد به میان نیامده ولی چون قانونگذار آن را تعیین و شرایط و ویژگی‌هایش را مشخص کرده لذا این عقد هم یکی از عقود معین است.
دوم اینکه اجاره به شرط تملیک بر خلاف آنچه قانونگذار در ماده 57 آیین نامه مذکور گفته اجاره به شرط تملیک اجاره ای است اما با توجه به اینکه هدف و غایت عقد اجاره به شرط تملیک بر خلاف اجاره که مالکیت موقت منافع بوده  مالکیت عین است لذا نمی‌توان گفت که این عقد ماهیت اجاره را دارد و از طرف دیگر با توجه به آثار و شرایط و تعلیق در انتقال مالکیت نمی‌توان گفت عقد بیع است چرا‌که به محض منعقد کردن عقد خریدار مالک منافع و فروشنده مالک عین و مال الاجاره است و در صورت انجام تعهدات، خریدار در نهایت مالک عین می‌شود لذا این نوع از عقود خود عقدی مستقل بوده و ماهیت خاص خود را دارد.

با توجه به تعریف عقد اجاره به شرط تملیک در ماده 57 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا معلوم و مشخص است که در عقد اجاره به شرط تملیک رابطه‌ای که بین طرفین قرارداد حاصل می‌شود رابطه مالک و مستاجر است و در طول مدت اجاره خریدار ملتزم شده است که مبلغی به عنوان اجاره بها به فروشنده پرداخته و از منافع مورد معامله برخوردار شود و در نهایت بعد از پرداخت تمام و کمال اجاره بها در مدت معین شده خریدار مالک عین می‌شود و این عمل به عنوان شرط نتیجه است و به محض انجام تمام و کمال تعهدات مندرج در عقد خریدار مالک عین می‌شود و نیازی به ایجاب و قبول جدید نداشته و ندارد و این موضوع در ماده 64 همان آیین نامه تصریح شده است.

اما باید توجه داشت که رویکرد قانونگذار در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه آن متوجه بانک‌ها بوده و ضوابط و مقررات تعیین شده بیشتر متوجه بانک‌هاست و از الزام و تعهدات در فی‌مابین افراد و اشخاص غیر بانکی سخن به میان نیاورده لذا شایسته است که قانونگذار با توجه به ضرورت و نیاز اجتماعی نسبت به تعیین شرایط و ویژگی‌ها و مقررات عام این نوع از عقد اقدام کرده و شفاف سازی بیشتری داشته باشد تا شرایط و ویژگی‌های این عقد منطبق با قانون بوده و هنگام بروز اختلاف قواعد آمرانه مجری باشد از قبیل درصد پیش پرداخت، شرایط و نحوه فسخ و اقاله عقد ، امکان و نحوه انتقال حقوق خریدار یا فروشنده به غیر و سایر شرایط اساسی که تعیین آنها و آمرانه بودن شان الزامی است و با حمایت قانونگذار یقینا سرمایه گذاران و اشخاصی که سرمایه سرگردان در بازار و اقتصاد کشور دارند جذب این بازار شده و علاوه بر هدفمند سازی سرمایه می توان بازار نابسامان مسکن و خودرو را بهبود بخشیده و حق مسکن و خودروی اشخاص را تا حدی تامین و تضمین کرد.

علاوه بر آن با توجه به اینکه چنین عقدی در دفاتر اسناد رسمی و سامانه تنظیم اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مشخص و تعیین نشده است باید با در نظر گرفتن اصول و ضوابط حاکم نسبت به رفع این نقیصه اقدام کرده و در جهت بهبود هر چه بهتر بازار مسکن و خودرو سازمان بزرگ ثبت اسناد و املاک کشور هم قدمی که شایسته این نهاد است را برداشته و در کنار آن نسبت به معرفی این عقد به عموم مردم و فعالان در بخش مسکن و خودرو تعلیم داده شده و آگاهی سازی لازم به عمل آید.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

قانون روابط موجر و مستاجر در مورد تلف عین مورد اجاره ، سکوت کرده است
نکات مهم و ضروری در تنظیم قرارداد اجاره
چگونه ودیعه مسکن را از صاحبخانه ای که حاضر برگرداندن آن نیست، پس بگیریم؟
استراتژی جدید مالکان مقابل مستاجران
چگونگی استیفای مطالبات در روابط موجر و مستاجر
چند نکته حقوقی درباره روابط بین موجر و مستاجر
تهیه پیش نویس لایحه موجر و مستاجر
مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها
راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره
کارگاه آموزشی اجاره اماکن تجاری برگزار شد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قوه قضائیه آمار اعدامی‌های موادمخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با «توزیع موادمخدر دولتی»/ 17 درصد مردم تمایل به مصرف موادمخدر دارند تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات‌های جایگزین حبس کشف بیش از 1600 کیلوگرم مواد مخدر ۲۵۰۰ مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه؛ آسیبی جدید در اجتماع شليك به اختیارنيست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد هن‌کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری/ابطال سه باره یک بند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان/آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی‌شود رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم توضیحات دانشور در خصوص حادثه کیمیا ، پرونده کودک آزاری موجود است 6 کودک در کمتر از 2 سال قربانی شیاطین شدند ، کودک آزاری ، زخم پنهانی که با قتل آتنا سرباز کرد تعیین تکلیف مجازات آسیب اطفال در اثر سهل انگاری ، والدین به حداقل مجازات حبس یا شلاق یا جزای نقدی محکوم می شوند