بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس گودرزی
آدرس : تهران خیابان آزادی جنب خیابان بهبودی خیابان حیدری کوچه تیریزی پور پلاک4 واحد 2
وب سایت عباس گودرزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

خانه دار شدن با اجاره به شرط تملک

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
خانه دار شدن با اجاره به شرط تملک

بیژن عنبرا / کارشناس حقوقی

با توجه به اینکه هر شخصی حق دارد از مسکن و خودرویی مناسب و در خور‌ شأن ، منزلت،  موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود برخوردار باشد و برخورداری از مسکن و خودروی مناسب لازمه صرف هزینه و سرمایه‌ای است که  به احتمال زیاد هر شخصی در بدو زندگی مستقل خود از آن برخوردار نیست و این عدم امکان نمی‌تواند دلیل بر عدم امکان دسترسی و برخورداری از این حق مبنایی باشد؛

لذا لازم است قانونگذار در این خصوص تمهیدات لازم را پیش بینی کند؛ ولی با توجه به اینکه معاملات پولی در کشور ایران غیر قانونی و غیر مشروع هستند لذا لازم است تا راهکارهای جایگزین مناسب با فرهنگ و ارزش‌های جامعه پیش بینی و طرح شود  چرا که در قالب عقود و قراردادهای معین در قانون مدنی این امکان وجود ندارد و مبنا قرار دادن ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها نمی تواند منجر به ایجاد رویه واحدی شود و نهایتا به کثرت پرونده‌ها در دادگستری خواهد انجامید.  قانونگذار در سال 1362 با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و در ماده 10 آن (بانک‌ها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث کنند) با قید عبارت اجاره به شرط تملک قدمی در این مسیر برداشت که نهایتا با تصویب آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و آوردن عنوان اجاره به شرط تملیک در بین انواع قراردادها اجرای آن را میسر و در ماده 57 همان آیین نامه اجرا به شرط تملیک را چنین تعریف کرد ( اجاره به ‌شرط تملیک عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به ‌شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک شود.)

  اجاره به شرط تملیک در جامعه مجهول مانده

اما متاسفانه این عقد نه تنها در جامعه مجهول مانده و طبق آن معامله‌ای انجام نمی‌پذیرد بلکه در کتب حقوقی و دانشگاهی نیز مطرح نشده است. اما در خصوص عقد اجاره به شرط تملیک باید گفت هر چند در قانون مدنی و در خلال انواع عقود معین ذکری از این نوع عقد به میان نیامده ولی چون قانونگذار آن را تعیین و شرایط و ویژگی‌هایش را مشخص کرده لذا این عقد هم یکی از عقود معین است.
دوم اینکه اجاره به شرط تملیک بر خلاف آنچه قانونگذار در ماده 57 آیین نامه مذکور گفته اجاره به شرط تملیک اجاره ای است اما با توجه به اینکه هدف و غایت عقد اجاره به شرط تملیک بر خلاف اجاره که مالکیت موقت منافع بوده  مالکیت عین است لذا نمی‌توان گفت که این عقد ماهیت اجاره را دارد و از طرف دیگر با توجه به آثار و شرایط و تعلیق در انتقال مالکیت نمی‌توان گفت عقد بیع است چرا‌که به محض منعقد کردن عقد خریدار مالک منافع و فروشنده مالک عین و مال الاجاره است و در صورت انجام تعهدات، خریدار در نهایت مالک عین می‌شود لذا این نوع از عقود خود عقدی مستقل بوده و ماهیت خاص خود را دارد.

با توجه به تعریف عقد اجاره به شرط تملیک در ماده 57 آیین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا معلوم و مشخص است که در عقد اجاره به شرط تملیک رابطه‌ای که بین طرفین قرارداد حاصل می‌شود رابطه مالک و مستاجر است و در طول مدت اجاره خریدار ملتزم شده است که مبلغی به عنوان اجاره بها به فروشنده پرداخته و از منافع مورد معامله برخوردار شود و در نهایت بعد از پرداخت تمام و کمال اجاره بها در مدت معین شده خریدار مالک عین می‌شود و این عمل به عنوان شرط نتیجه است و به محض انجام تمام و کمال تعهدات مندرج در عقد خریدار مالک عین می‌شود و نیازی به ایجاب و قبول جدید نداشته و ندارد و این موضوع در ماده 64 همان آیین نامه تصریح شده است.

اما باید توجه داشت که رویکرد قانونگذار در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه آن متوجه بانک‌ها بوده و ضوابط و مقررات تعیین شده بیشتر متوجه بانک‌هاست و از الزام و تعهدات در فی‌مابین افراد و اشخاص غیر بانکی سخن به میان نیاورده لذا شایسته است که قانونگذار با توجه به ضرورت و نیاز اجتماعی نسبت به تعیین شرایط و ویژگی‌ها و مقررات عام این نوع از عقد اقدام کرده و شفاف سازی بیشتری داشته باشد تا شرایط و ویژگی‌های این عقد منطبق با قانون بوده و هنگام بروز اختلاف قواعد آمرانه مجری باشد از قبیل درصد پیش پرداخت، شرایط و نحوه فسخ و اقاله عقد ، امکان و نحوه انتقال حقوق خریدار یا فروشنده به غیر و سایر شرایط اساسی که تعیین آنها و آمرانه بودن شان الزامی است و با حمایت قانونگذار یقینا سرمایه گذاران و اشخاصی که سرمایه سرگردان در بازار و اقتصاد کشور دارند جذب این بازار شده و علاوه بر هدفمند سازی سرمایه می توان بازار نابسامان مسکن و خودرو را بهبود بخشیده و حق مسکن و خودروی اشخاص را تا حدی تامین و تضمین کرد.

علاوه بر آن با توجه به اینکه چنین عقدی در دفاتر اسناد رسمی و سامانه تنظیم اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم مشخص و تعیین نشده است باید با در نظر گرفتن اصول و ضوابط حاکم نسبت به رفع این نقیصه اقدام کرده و در جهت بهبود هر چه بهتر بازار مسکن و خودرو سازمان بزرگ ثبت اسناد و املاک کشور هم قدمی که شایسته این نهاد است را برداشته و در کنار آن نسبت به معرفی این عقد به عموم مردم و فعالان در بخش مسکن و خودرو تعلیم داده شده و آگاهی سازی لازم به عمل آید.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

چگونه ودیعه مسکن را از صاحبخانه ای که حاضر برگرداندن آن نیست، پس بگیریم؟
استراتژی جدید مالکان مقابل مستاجران
چگونگی استیفای مطالبات در روابط موجر و مستاجر
چند نکته حقوقی درباره روابط بین موجر و مستاجر
تهیه پیش نویس لایحه موجر و مستاجر
مقررات رسیدگی به دعوی تعدیل اجاره بها
راهکارهایی برای تنظیم بهتر قراردادهای اجاره
کارگاه آموزشی اجاره اماکن تجاری برگزار شد
گام به گام با شورای حل اختلاف (24) رسیدگی به دعاوی مطالبه اجاره بها و اجرت المثل ایام تصرف
اجاره و خرید اماکن مسکونی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد قاتل ستایش قریشی به اعدام و قصاص نفس محکوم شد قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟ شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی قاتل ستایش اعدام شد واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟ مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا آغاز طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب از اول مهر برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف