بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی
آدرس : تهران بلوار میر داماد میدان مادر خیابان بهروز پلاک17 طبقه3 واحد31
تلفن تماس : 02122275858 -
وب سایت سید مجید روحانی اصفهانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرمایه گذاری در امور قضایی نباید از طریق تحمیل به مردم عادی صورت گیرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرمایه گذاری در امور قضایی نباید از طریق تحمیل به مردم عادی صورت گیرد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: سرمایه‌گذاری در امور قضایی وسیله‌ای برای توسعه عدالت و حتی بقای نظام‌هاست، اما مسلم است این سرمایه گذاری نباید از طریق تحمیل بر مردم عادی و مالیات‌دهندگان خرده‌پا صورت گیرد.

بهمن کشاورز اظهار کرد: در قانون بودجه هزینه‌های قضایی افزایش یا کاهش نیافت. این موضوع از یکسو مثبت ارزیابی می شود؛ زیرا به این مفهوم است که مراجعان دادگاه ها و دادسراها نباید هزینه بیشتری بدهند و از دیگر سو به جهتی، می توان این امر را منفی ارزیابی کرد؛ زیرا در این تردیدی نداریم که تعداد قضات موجود با نیازها و تعداد پرونده‌ها تناسبی ندارد. در واقع افزایش تعداد قاضی مستلزم هزینه است و این هزینه باید در بودجه پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: در شرع انور قضاوت مجانی است، یعنی افراد برای مراجعه به حاکم و حل مشکل خود نباید چیزی بپردازند و به طریق اولی در امور کیفری نیز همین حکم جاری است. این در حالیست که قضات باید از بیت المال ارتزاق کنند یعنی نباید به آنها حقوقی داده شود بلکه کلیه احتیاجات آنها از هر قبیل و بدون محدودیت باید تامین شود. این همان چیزی است که در حقوق انگلستان به طور نمادین با دادن چک سفید به قضات وجود دارد.

کشاورز تصریح کرد: توجه به معیشت کارمندانی که با قضات کار می کنند، بسیار مهم و واجب است زیرا برخورداری این کارمندان از سطح زندگی مناسب موجب می شود از فساد جلوگیری شود. واضح است همین موضوع در مورد قضات نیز وجود دارد و قاضی باید از نظر مالی در سطحی بالاتر از میانگین کسانی که به او مراجعه می کنند قرار داشته باشد. در این حالت می توان با انحرافات با شدت بسیار برخورد کرد و اصولا تنها موردی که می توان به شدت مجازات قائل بود و آن را مفید تلقی کرد این مورد است.

رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: با نگاهی اجمالی به آنچه که به عنوان هزینه‌های قضایی مطرح است می توان این هزینه ها را به سه گروه تقسیم کرد. اول، هزینه های دادرسی از هر قبیل که هر چند سابقه شرعی ندارد اما ضرورت های زمان گرفتن آن را از اصحاب دعوا ایجاب می کند، البته باید با استفاده از روش هایی نظیر معافیت از هزینه دادرسی مانع از آن شد که مردم به لحاظ مشکلات مالی از مراجعه به دادگستری منصرف شوند. در غیر این صورت باب تظلم و مطالبه حق مسدود می شود که این ضایعه‌ای بزرگ و رویدادی بسیار خطرناک است.

وی افزود: دوم، هزینه‌هایی که برای موارد خاص نظیر آنچه پزشکی قانونی یا پلیس علمی و … انجام می دهند، وصول می شود. در این مورد با حفظ آنچه در خصوص هزینه دادرسی و معافیت از آن گفتیم باید قائل شد به اینکه وصول این هزینه ها باعث توسعه امکانات علمی و فنی خواهد شد. مثلا در مورد آزمایش DNA گمان می رود تجهیزات ما کاملا به روز نباشد، همچنین سایر امکانات جرم یابی. ایضا در امور کیفری در صورت وجود امکانات باید همراه با جهان، تشکیلات انتظامی ما به متخصصین تعقیب جرم که به آنها “شکارچیان فکر یا ذهن” یا “پروفایلرها” گفته می شود، مجهز شود و موارد دیگری که مستلزم هزینه است.

کشاورز ادامه داد: سوم، بعضی وجوه که قوه قضاییه وصول می کند و مطلقا هیچ توجیهی ندارد. یک مورد را که مربوط به وکلای دادگستری است ذکر می کنم. پولی که به عنوان هزینه قضایی یا هزینه خدمات قضایی در موقع تمدید پروانه همه ساله از وکلا و کارآموزان وصول می شود و معادل ۶۰۰ هزار تومان یا ۶ میلیون ریال است. از زمان برقراری این وجه بنده نفهمیدم قوه قضاییه کدام خدمت را به وکلا عرضه می کند که پول آن را می گیرد؟! وکیل دستمزدش را از موکل می گیرد و مالیات آن را هم به دولت می دهد و حضورش در دعاوی از نظر روشن کردن ابعاد قضیه به دادگاه کمک می کند.

وی افزود: علاوه بر این کانون های وکلا با ارایه خدمات معاضدت قضایی و وکالت تسخیری همیار تشکیلات قضایی هستند. بگذریم از اینکه سالهاست مقرر شده بابت خدمات معاضدتی و تسخیری وجوهی به وکلا پرداخت شود که هرگز نشده است. با این اوصاف خوب است کسی به ما بگوید این پول خدمات قضایی را وکلا از چه بابت می دهند؟ شاید اجرت المثل صندلی باشد که در موقع دفاع در دادگاه بر آن می نشینند و یا حق عبور از در مجتمع‌های قضایی و رفت و آمد در کریدورهای مجتمع‌ها. به هر حال آنچه مسلم است سرمایه گذاری در امور قضایی وسیله ای برای توسعه عدالت و حتی بقای نظام هاست، اما مسلم است این سرمایه‌گذاری از طریق تحمیل بر مردم عادی و مالیات‌دهندگان خرده پا و جزیی نباید صورت گیرد.

کشاورز در پایان گفت: راه‌حل این است که تخفیف آنچه از هزینه دادرسی حاصل می‌شود، به‌طور جداگانه به قوه قضاییه داده شود و جبران کمبودهای آن در صورت کمبود شاید بتواند تا حدی مشکل را حل کند.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

صنعت بیمه تضمینی برای سرمایه گذاری
حمایت از سرمایه گذاری برای مقابله با بیکاری
بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی صادر شد
هزینه های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم تنظیم شود
افزایش هزینه های دادرسی در سال 94
حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاری قانونمند
یک مقام قضایی: رویکرد ما حمایت از سرمایه گذاری در پرتو امنیت است
نظام حقوقی سرمایه گذاران پیشگام در منطقه بین المللی بستر دریاها
درباره قانون سرمایه گذاری خارجی
حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟ رای شماره 881 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 17 دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان جواز قانونی تغییر حکم توسط دادگاه بهره کشی از کودکان جرم است دانستنی های قضایی جزئیات کنکور سراسری 97 اعلام شد ، اول بهمن آغاز ثبت نام ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور تسلیت اسکودا در پی جان باختن خدمه نفتکش سانچی مسئولیت هرگونه کوتاهی و سهل انگاری در سانحه سانچی بر عهده دولت چین است تعیین 10 فقره عوارض توسط شوراهای شهر ممنوع شد رای شماره 832 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 33278/ش الف س -1392/04/20 شورای اسلامی شهر شیراز رای شماره 826 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال نامه های 103436-1393/06/02 و 116480-1395/06/24 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی