بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرمایه گذاری در امور قضایی نباید از طریق تحمیل به مردم عادی صورت گیرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرمایه گذاری در امور قضایی نباید از طریق تحمیل به مردم عادی صورت گیرد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: سرمایه‌گذاری در امور قضایی وسیله‌ای برای توسعه عدالت و حتی بقای نظام‌هاست، اما مسلم است این سرمایه گذاری نباید از طریق تحمیل بر مردم عادی و مالیات‌دهندگان خرده‌پا صورت گیرد.

بهمن کشاورز اظهار کرد: در قانون بودجه هزینه‌های قضایی افزایش یا کاهش نیافت. این موضوع از یکسو مثبت ارزیابی می شود؛ زیرا به این مفهوم است که مراجعان دادگاه ها و دادسراها نباید هزینه بیشتری بدهند و از دیگر سو به جهتی، می توان این امر را منفی ارزیابی کرد؛ زیرا در این تردیدی نداریم که تعداد قضات موجود با نیازها و تعداد پرونده‌ها تناسبی ندارد. در واقع افزایش تعداد قاضی مستلزم هزینه است و این هزینه باید در بودجه پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: در شرع انور قضاوت مجانی است، یعنی افراد برای مراجعه به حاکم و حل مشکل خود نباید چیزی بپردازند و به طریق اولی در امور کیفری نیز همین حکم جاری است. این در حالیست که قضات باید از بیت المال ارتزاق کنند یعنی نباید به آنها حقوقی داده شود بلکه کلیه احتیاجات آنها از هر قبیل و بدون محدودیت باید تامین شود. این همان چیزی است که در حقوق انگلستان به طور نمادین با دادن چک سفید به قضات وجود دارد.

کشاورز تصریح کرد: توجه به معیشت کارمندانی که با قضات کار می کنند، بسیار مهم و واجب است زیرا برخورداری این کارمندان از سطح زندگی مناسب موجب می شود از فساد جلوگیری شود. واضح است همین موضوع در مورد قضات نیز وجود دارد و قاضی باید از نظر مالی در سطحی بالاتر از میانگین کسانی که به او مراجعه می کنند قرار داشته باشد. در این حالت می توان با انحرافات با شدت بسیار برخورد کرد و اصولا تنها موردی که می توان به شدت مجازات قائل بود و آن را مفید تلقی کرد این مورد است.

رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: با نگاهی اجمالی به آنچه که به عنوان هزینه‌های قضایی مطرح است می توان این هزینه ها را به سه گروه تقسیم کرد. اول، هزینه های دادرسی از هر قبیل که هر چند سابقه شرعی ندارد اما ضرورت های زمان گرفتن آن را از اصحاب دعوا ایجاب می کند، البته باید با استفاده از روش هایی نظیر معافیت از هزینه دادرسی مانع از آن شد که مردم به لحاظ مشکلات مالی از مراجعه به دادگستری منصرف شوند. در غیر این صورت باب تظلم و مطالبه حق مسدود می شود که این ضایعه‌ای بزرگ و رویدادی بسیار خطرناک است.

وی افزود: دوم، هزینه‌هایی که برای موارد خاص نظیر آنچه پزشکی قانونی یا پلیس علمی و … انجام می دهند، وصول می شود. در این مورد با حفظ آنچه در خصوص هزینه دادرسی و معافیت از آن گفتیم باید قائل شد به اینکه وصول این هزینه ها باعث توسعه امکانات علمی و فنی خواهد شد. مثلا در مورد آزمایش DNA گمان می رود تجهیزات ما کاملا به روز نباشد، همچنین سایر امکانات جرم یابی. ایضا در امور کیفری در صورت وجود امکانات باید همراه با جهان، تشکیلات انتظامی ما به متخصصین تعقیب جرم که به آنها “شکارچیان فکر یا ذهن” یا “پروفایلرها” گفته می شود، مجهز شود و موارد دیگری که مستلزم هزینه است.

کشاورز ادامه داد: سوم، بعضی وجوه که قوه قضاییه وصول می کند و مطلقا هیچ توجیهی ندارد. یک مورد را که مربوط به وکلای دادگستری است ذکر می کنم. پولی که به عنوان هزینه قضایی یا هزینه خدمات قضایی در موقع تمدید پروانه همه ساله از وکلا و کارآموزان وصول می شود و معادل ۶۰۰ هزار تومان یا ۶ میلیون ریال است. از زمان برقراری این وجه بنده نفهمیدم قوه قضاییه کدام خدمت را به وکلا عرضه می کند که پول آن را می گیرد؟! وکیل دستمزدش را از موکل می گیرد و مالیات آن را هم به دولت می دهد و حضورش در دعاوی از نظر روشن کردن ابعاد قضیه به دادگاه کمک می کند.

وی افزود: علاوه بر این کانون های وکلا با ارایه خدمات معاضدت قضایی و وکالت تسخیری همیار تشکیلات قضایی هستند. بگذریم از اینکه سالهاست مقرر شده بابت خدمات معاضدتی و تسخیری وجوهی به وکلا پرداخت شود که هرگز نشده است. با این اوصاف خوب است کسی به ما بگوید این پول خدمات قضایی را وکلا از چه بابت می دهند؟ شاید اجرت المثل صندلی باشد که در موقع دفاع در دادگاه بر آن می نشینند و یا حق عبور از در مجتمع‌های قضایی و رفت و آمد در کریدورهای مجتمع‌ها. به هر حال آنچه مسلم است سرمایه گذاری در امور قضایی وسیله ای برای توسعه عدالت و حتی بقای نظام هاست، اما مسلم است این سرمایه‌گذاری از طریق تحمیل بر مردم عادی و مالیات‌دهندگان خرده پا و جزیی نباید صورت گیرد.

کشاورز در پایان گفت: راه‌حل این است که تخفیف آنچه از هزینه دادرسی حاصل می‌شود، به‌طور جداگانه به قوه قضاییه داده شود و جبران کمبودهای آن در صورت کمبود شاید بتواند تا حدی مشکل را حل کند.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی صادر شد
هزینه های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم تنظیم شود
افزایش هزینه های دادرسی در سال 94
حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاری قانونمند
یک مقام قضایی: رویکرد ما حمایت از سرمایه گذاری در پرتو امنیت است
نظام حقوقی سرمایه گذاران پیشگام در منطقه بین المللی بستر دریاها
درباره قانون سرمایه گذاری خارجی
حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران
موافقتنامه وام برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی در طرحهای سرمایه گذاری
قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک خبرگزاری فارس : برگ سبز ناجا سند رسمی محسوب می شود ضرورت برخورد با قاچاق کالا در مناطق آزاد تامین هزینه درمانی زندانیان بر عهده کیست ؟ پیش نویس لایحه پلیس اطفال آماده شد هنوز ضرورت استفاده از وکیل در جامعه درک نشده است داماد : شب عروسی همسرم را در تالار دزدیدند اولین موافقتنامه حقوقی و قضایی بین ایران و مالزی پاراف شد آزمون قضاوت سال 95 ویژه داوطلبان حوزوی برگزار شد قاتل ستایش قریشی به اعدام و قصاص نفس محکوم شد قانون مطبوعات را باید از مهمترین قوانین ناظر به حقوق ملت تلقی کرد آیا امکان توقیف مجدد ملک بابت قسمتی از مهریه پرداخت نشده ، وجود دارد ؟ شرایط و شروط حقوقی در انتخابات امین برای غایب مفقودالاثر و جنین بازار لوازم خانگی زیر ذره بین تعزیرات حکومتی قاتل ستایش اعدام شد واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چیست ؟ مسئولیت مدنی و کیفری آلوده کنندگان هوا آغاز طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب از اول مهر برخورد قانونی در انتظار عرضه کنندگان لباس های نامتعارف