بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شیرزاد حیدری شهباز
آدرس : تهران میدان ونک ابتدای خیابان گاندی جنوبی نبش کوچه بیستم ساختمان 142 طبقه چهارم واحد 44 فکس 02188207633
وب سایت شیرزاد حیدری شهباز وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سرمایه گذاری در امور قضایی نباید از طریق تحمیل به مردم عادی صورت گیرد

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 10-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
سرمایه گذاری در امور قضایی نباید از طریق تحمیل به مردم عادی صورت گیرد

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) گفت: سرمایه‌گذاری در امور قضایی وسیله‌ای برای توسعه عدالت و حتی بقای نظام‌هاست، اما مسلم است این سرمایه گذاری نباید از طریق تحمیل بر مردم عادی و مالیات‌دهندگان خرده‌پا صورت گیرد.

بهمن کشاورز اظهار کرد: در قانون بودجه هزینه‌های قضایی افزایش یا کاهش نیافت. این موضوع از یکسو مثبت ارزیابی می شود؛ زیرا به این مفهوم است که مراجعان دادگاه ها و دادسراها نباید هزینه بیشتری بدهند و از دیگر سو به جهتی، می توان این امر را منفی ارزیابی کرد؛ زیرا در این تردیدی نداریم که تعداد قضات موجود با نیازها و تعداد پرونده‌ها تناسبی ندارد. در واقع افزایش تعداد قاضی مستلزم هزینه است و این هزینه باید در بودجه پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: در شرع انور قضاوت مجانی است، یعنی افراد برای مراجعه به حاکم و حل مشکل خود نباید چیزی بپردازند و به طریق اولی در امور کیفری نیز همین حکم جاری است. این در حالیست که قضات باید از بیت المال ارتزاق کنند یعنی نباید به آنها حقوقی داده شود بلکه کلیه احتیاجات آنها از هر قبیل و بدون محدودیت باید تامین شود. این همان چیزی است که در حقوق انگلستان به طور نمادین با دادن چک سفید به قضات وجود دارد.

کشاورز تصریح کرد: توجه به معیشت کارمندانی که با قضات کار می کنند، بسیار مهم و واجب است زیرا برخورداری این کارمندان از سطح زندگی مناسب موجب می شود از فساد جلوگیری شود. واضح است همین موضوع در مورد قضات نیز وجود دارد و قاضی باید از نظر مالی در سطحی بالاتر از میانگین کسانی که به او مراجعه می کنند قرار داشته باشد. در این حالت می توان با انحرافات با شدت بسیار برخورد کرد و اصولا تنها موردی که می توان به شدت مجازات قائل بود و آن را مفید تلقی کرد این مورد است.

رییس اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) افزود: با نگاهی اجمالی به آنچه که به عنوان هزینه‌های قضایی مطرح است می توان این هزینه ها را به سه گروه تقسیم کرد. اول، هزینه های دادرسی از هر قبیل که هر چند سابقه شرعی ندارد اما ضرورت های زمان گرفتن آن را از اصحاب دعوا ایجاب می کند، البته باید با استفاده از روش هایی نظیر معافیت از هزینه دادرسی مانع از آن شد که مردم به لحاظ مشکلات مالی از مراجعه به دادگستری منصرف شوند. در غیر این صورت باب تظلم و مطالبه حق مسدود می شود که این ضایعه‌ای بزرگ و رویدادی بسیار خطرناک است.

وی افزود: دوم، هزینه‌هایی که برای موارد خاص نظیر آنچه پزشکی قانونی یا پلیس علمی و … انجام می دهند، وصول می شود. در این مورد با حفظ آنچه در خصوص هزینه دادرسی و معافیت از آن گفتیم باید قائل شد به اینکه وصول این هزینه ها باعث توسعه امکانات علمی و فنی خواهد شد. مثلا در مورد آزمایش DNA گمان می رود تجهیزات ما کاملا به روز نباشد، همچنین سایر امکانات جرم یابی. ایضا در امور کیفری در صورت وجود امکانات باید همراه با جهان، تشکیلات انتظامی ما به متخصصین تعقیب جرم که به آنها “شکارچیان فکر یا ذهن” یا “پروفایلرها” گفته می شود، مجهز شود و موارد دیگری که مستلزم هزینه است.

کشاورز ادامه داد: سوم، بعضی وجوه که قوه قضاییه وصول می کند و مطلقا هیچ توجیهی ندارد. یک مورد را که مربوط به وکلای دادگستری است ذکر می کنم. پولی که به عنوان هزینه قضایی یا هزینه خدمات قضایی در موقع تمدید پروانه همه ساله از وکلا و کارآموزان وصول می شود و معادل ۶۰۰ هزار تومان یا ۶ میلیون ریال است. از زمان برقراری این وجه بنده نفهمیدم قوه قضاییه کدام خدمت را به وکلا عرضه می کند که پول آن را می گیرد؟! وکیل دستمزدش را از موکل می گیرد و مالیات آن را هم به دولت می دهد و حضورش در دعاوی از نظر روشن کردن ابعاد قضیه به دادگاه کمک می کند.

وی افزود: علاوه بر این کانون های وکلا با ارایه خدمات معاضدت قضایی و وکالت تسخیری همیار تشکیلات قضایی هستند. بگذریم از اینکه سالهاست مقرر شده بابت خدمات معاضدتی و تسخیری وجوهی به وکلا پرداخت شود که هرگز نشده است. با این اوصاف خوب است کسی به ما بگوید این پول خدمات قضایی را وکلا از چه بابت می دهند؟ شاید اجرت المثل صندلی باشد که در موقع دفاع در دادگاه بر آن می نشینند و یا حق عبور از در مجتمع‌های قضایی و رفت و آمد در کریدورهای مجتمع‌ها. به هر حال آنچه مسلم است سرمایه گذاری در امور قضایی وسیله ای برای توسعه عدالت و حتی بقای نظام هاست، اما مسلم است این سرمایه‌گذاری از طریق تحمیل بر مردم عادی و مالیات‌دهندگان خرده پا و جزیی نباید صورت گیرد.

کشاورز در پایان گفت: راه‌حل این است که تخفیف آنچه از هزینه دادرسی حاصل می‌شود، به‌طور جداگانه به قوه قضاییه داده شود و جبران کمبودهای آن در صورت کمبود شاید بتواند تا حدی مشکل را حل کند.

منبع : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی صادر شد
هزینه های دادرسی باید متناسب با توان مالی مردم تنظیم شود
افزایش هزینه های دادرسی در سال 94
حمایت دستگاه قضا از سرمایه گذاری قانونمند
یک مقام قضایی: رویکرد ما حمایت از سرمایه گذاری در پرتو امنیت است
نظام حقوقی سرمایه گذاران پیشگام در منطقه بین المللی بستر دریاها
درباره قانون سرمایه گذاری خارجی
حل و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران
موافقتنامه وام برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی در طرحهای سرمایه گذاری
قرارداد سرمایه گذاری مشترک با شرکت خارجی بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد مصادیق نشر اکاذیب در قوانین و مقررات جرایم نیروهای مسلح 20 درصد کاهش یافته است توضیح کشاورز درباره سئوالات و محل برگزاری آزمون وکالت 95 آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم کاهش ورودی 15 درصدی زنان به زندان مرکزی در سال جاری رقابت بین آسایشگاه ها به علت بیمه نبودن خدمات از بین رفته است هیچ محکومی به اعدامی از زندان فرار نکرده است جریمه 2 پرتاب از خودرو ، زباله و آب دهان پیشگیری از دعاوی حقوقی با ساماندهی بنگاه های املاک و خودرو تنبیه بدنی در مدرسه ممنوع است خانواده های زن سرپرست در حال افزایش است مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟