موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت ایران

ارسالی توسط سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری
سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت ایران

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت ایران

(سید محمد زمان دریاباری) - مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری - بخش پنجم

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم . پایانی

 

اشاره: «سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران» عنوان مقاله‌ای است که بخش چهارم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش پنجم این مقاله را می‌خوانیم.

اتخاذ هرگونه رویکرد راهبردی برای بازآرایی صنعت نفت کشور در آینده بدون ملاحظه این روندها و گرایش‌ها بسیار دشوار خواهد بود. برخی از مهمترین روندهایی که به خصوص در تحولات ساختاری و توسعه صنعت نفت کشور تأثیرگذار است، عبارتنداز: ‏

‏۱ـ آزادسازی و تجاری شدن فعالیت‌های اقتصادی که منجر به کاهش نقش و سهم دولت‌ها در امور و تصدی‌های اقتصادی شده است و نیز توسعه بخش خصوصی (خصوصی سازی) در صنایع مختلف اقتصادی کشورها.

۲ـ افزایش نقش و سهم شرکت‌های چندملیتی در اقتصاد جهانی و شکل‌گیری تدریجی بنگاه‌های بزرگ بین‌المللی در کشورهای تازه صنعتی شده که مجموعاً موجب جریان یافتن گسترده سرمایه و تکنولوژی به کشورهای مختلف شده است.

۳ـ تحولات تکنولوژی و ظهور فناوری‌های تازه در عرصه‌های گوناگون از جمله در زمینه اطلاعات و انفورماتیک و مبادله آن در سطوح بین‌المللی.

۴ـ توسعه بازارهای مالی از طریق آزادسازی مالی در سطح جهانی، اشاعه تکنولوژی اطلاعات، گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاریهای اقتصادی – فنی در قالب قراردادهای مختلف رایج در سطح بین‌المللی. ‏

‏۵ـ رشد تقاضای انرژی در جهان، افزایش سهم کشورهای در حال توسعه در مصارف انرژی و تغییر در سهم حاملهای انرژی در جهت استفاده بیشتر از گاز طبیعی.۴۰

در چنین شرایطی و با در نظرگرفتن محدودیت‌ها و افقهای پیش روی صنایع نفت و گاز کشور، مهمترین اقدامات به منظور انجام تغییرات ساختاری در این صنایع شامل موارد ذیل است:‏

۱ـ رقابتی کردن بنگاه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نفت به منظور ورود به شرایط جدید منطقه‌ای و بین‌المللی.

۲ـ نهاد سازی در جهت شفافیت هزینه‌ها و قیمت‌گذاری منطقی محصولات صنعت نفت.

۳ـ فراهم آوردن شرایط لازم برای تأمین مالی پروژه‌های نفت و گاز با استفاده از سرمایه و تکنولوژی خارجی.

می‌توان گفت حرکت در جهت جهانی شدن صنعت نفت و گاز ایران، در واقع باید برنامه‌ای باشد برای استفاده از شرایط موجود منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی، اروپا و سایر کشورهایی که مصرف کنندگان اصلی نفت هستند. برنامه‌های اجرایی در قالب راهبردها و سیاست‌های فوق، تهیه و پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط به اجرا گذاشته شده، که مهمترین آنها به شرح ذیل است:‏

۱ـ تفکیک کامل فعالیت‌های بالادستی صنعت نفت از فعالیت‌های پایین‌دستی.

در نخستین گام و با فعالیت شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان شرکت مادر تخصصی در زمینة پالایش، انتقال و پخش فرآورده‌های نفتی و تداوم فعالیت شرکت‌های گاز و پتروشیمی، حوزه فعالیت شرکت ملی نفت ایران، منحصر به مخازن گاز و نفت، تولید و بازیافت مخازن، توسعه و اکتشاف و مطالعة مخازن شد.

۲ـ انجام اصلاحات ساختاری در درون هریک از چهار شرکت اصلی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران

عمده‌ترین طرح‌های موضوع قراردادهای سرمایه‌گذاری بیع متقابل در صنایع نفت ایران در این دوران عبارت بوده‌اند از:

۴۱الف ) طرح‌های توسعه نفت که مشتمل بر طرح توسعه میادین دارخوین، اهواز بنگستان، آغاجری، چشمه خوش، مسجد سلیمان، سروستان، جفیر، زاگرس (ریک، شوروم)، پایدار و پایدار غرب (مشترک)، فیروزان (مشترک)، هندیجان، دهلران (مشترک)، اسفندیار (مشترک)، نوروز و سروش۴۲ و پارس جنوبی،۴۳ بلال، سلمان، سیری، درود.

ب) میادین گازی ( تنگ بیجار، هنگام، عسلویه، سلمان (مشترک)، فازهای ۴ و ۵ پارس جنوبی (شیرین) – مشترک

و فازهای ۶ و ۷ و ۸ پارس جنوبی (ترش) – مشترک

ج) طرح‌های پالایشی شامل: ‏

‏۱ـ پالایشگاه آبادان

۲ـ پالایشگاه مایعات گازی بندرعباس

۳ـ واحد تصفیه گاز پالایشگاه لاوان‏

‏۱۳ـ پیدایش قرار داد‌های بیع متقابل در ایران:

جایگاه حقوقی قراردادهای بیع متقابل قراردادهای بیع متقابل از لحاظ حقوقی در گروه قراردادهای تجارت متقابل قرار می‌گیرد. لذا برای شناخت ماهیت حقوقی آنها لازم است قراردادهای تجارت متقابل نیز مورد توجه قرار گیرند. تعاریف مختلفی از قراردادهای تجارت متقابل ارائه شده است.

در گزارشی تحقیقی که کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد ‏UNCITRAL‏ در مورد قراردادهای بین المللی تجارت متقابل تهیه کرده است، قراردادهای مزبور را اینچنین تعریف کرده است: «معاملات تجارت متقابل عبارتند از ترتیبات قراردادی بین‌المللی که به موجب آن، یک طرف کالا یا سایر اقلام دارای ارزش اقتصادی، از قبیل خدمات یا تکنولوژی را تامین می‌کند و در عوض، از طرف مقابل میزان مورد توافقی از کالا یا سایر اقلام دارای ارزش اقتصادی را خریداری کرده یا ترتیب خرید آنها توسط شرکتی تعیین شده توسط وی را فراهم می‌سازد». قراردادهای تجارت متقابل بر چند گونه‌اند که قرارداد خرید متقابل، تهاتر، پایاپای و بیع متقابل مهمترین آنها به شمار می‌روند.۴۴ با توجه به اینکه رایج‌ترین نوع قراردادی از این نوع در ایران بیع متقابل است، صرفاً به بررسی قراردادهای بیع متقابل متمرکز می‌شویم. قراردادهای بیع متقابل عبارتند از: «معاملاتی که در آن یک طرف تامین‌کننده امکانات تولید شامل لوازم تولید، تکنولوژی یا خدمات از قبیل آموزش کارکنان است و طرفین توافق می‌کنند که تامین‌کننده امکانات مزبور یک شخص دیگر تعیین شده توسط وی، محصول نهایی امکانات مزبور را خریداری کند.» ‏

الف)مدل توسعه‌ای:

قراردادهای بیع متقابل توسعه‌ای که با توجه به الزامات و محدودیت‌هایی که در مبحث قبل اشاره شده طی چند سال اخیر در بخش نفت و گاز ایران متداول گردیده و مبنای تنظیم چندین قرار داد قرار گرفته است از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. مهمترین ویژگی‌های چهار چوب آنها را می‌توان به شرح زیر خلاصه و ارائه نمود:

۱٫ مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز محفوظ و پیمانکار هیچگونه حقوقی نسبت به مالکیت بر مخازن و تولید ندارد و بهمین لحاظ نمی‌تواند قراردادهای بیع متقابل را بعنوان افزایش ذخیره و تولید آن میدان ثبت و عرضه نماید.

۲٫ پیمانکار مسئولیت تأمین کل سرمایه اجرایی طرح‌های توسعه‌ای را عهده‌دار می‌باشد.

۳٫ باز پرداخت هزینه‌های سرمایه‌ای و غیر سرمایه‌ای به انضمام هزینه‌های مربوط از محل در آمد حاصل از فروش نفت و یا گاز همان پروژه صورت می‌گیرد.

۴٫ مسئولیت اجرای کامل پروژه تا مرحله تولید و تأمین کلیه ماشین آلات و تجهیزات فنی تکنولوژی و کارشناسان مورد نیاز اجرایی پروژه به عهده پیمانکار است.

۵٫ پیمانکار ریسک مخزن و تولید از میدان را عهده دار بوده و در صورت عدم تحقق تولید پیش بینی شده ضمن توجیه جریمه پیش‌بینی شده نسبت به حق‌الزحمه کلیه ریسک عدم باز پرداخت سرمایه‌گذاری را عهده‎دار خواهد بود.

۶٫ تحویل پروژه پس از تکمیل و اجرای تمامی تعهدات قراردادی به شرکت نفت و کنترل عملیات تولیدی پس از راه اندازی طرح توسط شرکت ملی نفت ایران؛ در مرحله تولید و در دوران باز پرداخت سرمایه‌گذاری شرکت نفت می‌تواند از خدمات مشاوره‌ای و کمک‌های فنی پیمانکار در موارد نیاز استفاده‎کند.

۷٫ کمیته مشترک مدیریت (‏JMC‏) مرکب از سه یا پنج نفر از نمایندگان طرفین پیمانکار و کارفرما جهت مدیریت و اجرای پروژه و نظارت بر عملکرد و تولید پس از اجرای پروژه که هر سه ماه یکبار تکمیل ‏‎می‎شود.

۸٫ اجرای پروژه بر اساس شرح کار (‏MDP‏) مورد تأیید شرکت ملی نفت ایران بعنوان ناظر قرارداد بوده و هر گونه تغیر احتمالی بعدی در شرح کار در کمیته مدیریت پروژه مورد تصمیم گیری قرار خواهد گرفت.

۹٫ هزینه اجرایی پروژه بر اساس شرح کار در قرارداد مشخص بوده و پیمانکار ریسک افزایش هزینه سرمایه‌گذاری از سقف تعیین شده را بعهده دارد.

۱۰٫ هزینه‌های بانکی و بهره سرمایه‌گذاری پروژه بر اساس نرخ‌های رسمی بین بانکی لندن (‏Libor‏ ) به اضافه درصد بسیار محدودی افزایش تعیین می‌شود

۱۱٫ علاوه بر هزینه‌های سرمایه‌ای و غیر سرمایه ای، بهره بانکی و هزینه‌های جاری تولید در دوران محدود راه اندازی پیمانکار مبلغ ثابتی بعنوان حق الزحمه مشتمل بر سود و حق مدیریت دریافت خواهد نمود. مبالغ مذکور بصورت اقساط ماهیانه مساوی طی دوره محدود باز پرداخت سرمایه‌گذاری پس از شروع بهره برداری

از محل حداکثر ۶۰% درآمد فروش به پیمانکار باز پرداخت می‌گردد. در صورت عدم تحقق باز پرداخت اقساط بدلیل قیمت پائین فروش نفت خام حداکثر سه سال بمدت زمان بازپرداخت تمدیدشده و پس از انقضاء این مدت عدم بازپرداخت بعهده پیمانکار است.

پی نویس:——————–

۴۰ـ نفت و توسعه (۳) گزارش اهم فعالیت‌های وزارت نفت (۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱) ص ۱۱ و ۱۲‏.

۴۱ـ‏ کالبدشکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت (قراردادهای بیع متقابل)،‌گروه نویسندگان،‌انتشارات کویر، ۱۳۷۹‏.

۴۲ـ این قرارداد در سال ۱۳۷۸ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت «رویال داچ شل» در قالب قرارداد خرید خدمت و براساس شرایط بیع متقابل منعقد شد.‏

۴۳ـ توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های برنامه دوم توسعه با هدف جلوگیری از مهاجرت گاز و میعانات گازی، تأمین گاز مورد نیاز کشور با توجه به نیاز روزافزون جایگزینی گاز طبیعی و همچنین به علت صرفه‌های اقتصادی و آلودگی کمتر و… مورد توجه قرار گرفت. این میدان که در یکصد کیلومتری جنوب غربی بندر عسلویه در خلیج فارس واقع شده است، با کشور قطر مشترک است. علاوه بر مراحل ۱، ۲ و ۳ طرح توسعه میدان گازی پارس جنوبی، شرکت ملی نفت ایران برای افزایش ظرفیت بهره‌برداری از این میدان، مراحل متعدد دیگری را نیز به مرحله اجرا گزارده است. ‏

۴۴ـ‏ کالبد شکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت.ص۱۵۰‏.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

بخشنامه بانک مرکزی درباره رفع سوء اثر چک را بخوانید

نام نویسنده
بخشنامه بانک مرکزی درباره رفع سوء اثر چک را بخوانید

بانک مرکزی اعلام کرد: شورای پول و اعتبار بند 18-3 دستورالعمل حساب‌ جاری را اصلاح و روش جدید رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌های برگشتی را به شبکه بانکی کشور بخشنامه کرد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

بیست + = 29