موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

شیوه های معمول حل اختلاف ناشی از قرارداد کار بین کارگر و کارفرما

ارسالی توسط عباس بشیری وکیل پایه یک دادگستری
شیوه های معمول حل اختلاف ناشی از قرارداد کار بین کارگر و کارفرما

شیوه های معمول حل اختلافات ناشی از قرارداد کار بین کارگر و کارفرما

الف) شیوه های حل اختلاف فردی

1-شیوه قضایی حل اختلاف فردی: شیوه قضایی وقتی است که اختلاف کارگر و کارفرما، همانند سایر دعاوی حقوقی به دستگاه قضایی محول می شود و قاضی یا حاکم به رفع اختلاف می پردازد و حکم لازم را صادر می کند مانند آنچه در آلمان و ایتالیا وجود دارد.

ترکیب دادگاه کار نیز می تواند صورت مختلف داشته باشد. گاه دادگاه مرکب است از قضات متخصص در مسائل کار در پاره ای موارد قضات دادگاه از طرف صاحبان مشاغل انتخاب می شوند و یا ممکن است تلفیقی از این دو باشد . این نظام در همه حدودش موجب خواهد شد که دادگاه جزء سازمان قضایی کشور محسوب شده و از اصول آن پیروی نماید. در حقوق فرانسه نیز معتقدند که مداخله مقامات قضایی بهترین وثیقه حفظ حقوق اصحاب دعوی خصوصاً در مورد کارگر است.

2-شیوه شغلی حل اختلاف فردی: این شیوه رایج ترین شیوه ای است که برای حل اختلاف کارگر و کارفرما وجود دارد و آن شیوه عبارت است از اینکه در آن به جای قاضی، نماینده کارگر و کارفرما دخالت می کند و به حل اختلاف می پردازد. این شیوه در کشورهای آنگلو ساکسون رایج است و مبتنی بر عدم مداخله مقامات قضایی می باشد.

ب) شیوه های حل اختلاف جمعی

برای حل اختلاف 3 شیوه پیش بینی شده است که در کشور ما نیز معمول است.

1- سازش: شیوه سازش در اختلاف جمعی ، ادامه مذاکرات بین طرفین اختلاف تا رسیدن به حل نهایی اختلاف می باشد. بدیهی است این شیوه تا آنجا قابل استفاده است که طرفین ابتکار حل اختلاف فی مابین را داشته باشند. در غیر این صورت مرجعی لازم است که ممکن است از طریق میانجیگری یا داوری باشد.

2-میانجیگری: میانجیگری در واقع توسط سازمان های کارگری و کافرمایی و یا دولت صورت می گیرد. گاهی اوقات نیز تصمیم گیری به عهده نهاد یا فردی گذاشته می شود که مورد قبول آنها باشد و یا قانون آن را به رسمیت بشناسد. چنین شیوه ای را داوری می گویند.

3-داوری: حاکم یا داور شخص یا نهادی است که رای یا نظر او برای طرفین لازم الاتباع است. داوری در حل اختلاف جمعی کار اختیاری یا اجباری است. داوری اختیاری وقتی است که طرفین از طریق میانجیگری به نتیجه نمی رسند و رضایت می دهند که شخص یا نهادی نظر قاطع خود را بدهد. در اکثر مواقع در کشورهای، داوری اختیاری انتخاب می شود گاهی اوقات هم داوری اجباری ضرورت پیدا می کند، آن وقتی است که اختلاف جنبه اجتماعی و سیاسی پیدا می کند و نیز آن وقتی است که صاحبان اختلاف با دامن زدن به اختلافات موجب هرج و مرج در تامین مایحتاج عمومی بشوند و در این صورت براساس ضوابط قانونی دولت وارد ماجرا می شود و نظر قاطع خود را اعلام می کند که این نظر لزوماً باید مورد قبول واقع شود.

نویسنده: شهرام کریمی تازه کند

کارشناس ارشد حقوق خصوصی- مدرس دانشگاه

منبع: برگرفته از کتاب روابط، حوادث، قرارداد و دعاوی کارگر ، کارفرما و کارگاه در حقوق کاربردی ایران،چاپ دوم، انتشارات جنگل، تألیف عباس بشیری و مریم پوررحیم.  

در کتاب مذکور، نویسنده  انواع قراردادهای کار، روابط کارگر، کارفرما و کارگاه با عنوان بندی های جدید، حوادث کار و پرونده های ناشی از آن، آرای هیأت تشخیص، هیأت حل اختلاف کار و کارگری و دیوان عدالت اداری را مورد بررسی قرار داده و در انتها پژوهش و تحقیق در مورد یک پرونده طولانی مدت و تمام مراحل دادرسی آن به عنوان پرونده شاخص و کاربردی مطمح نظر قرار گرفته است.
این ااثر ارزشمند شامل نه فصل می باشد و در فصل اول به نمونه قراردادهای کار، نمونه دادخواست، فرم بیمه بیکاری، فرم تسویه حساب، در فصل دوم به نمونه لوایح و دفاعیات دعاوی کار و کارگری، در فصل سوم به گزارش بازرسان، کارشناسان حوادث کار، فصل چهارم به نمونه آراء هیأت تشخیص کار و کارگری، در فصل پنجم به نمونه آراء هیأت حل اختلاف کار و کارگری، در فصل ششم به نمونه آراء شعب دیوان عدالت اداری در مورد دعاوی کار و کارگری، در فصل هفتم به نمونه آراء موضوعی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد مباحث کار و کارگری از 1360 تا پایان 1389، در فصل هشتم به چگونگی حل اختلافات بین کارگر و کارفرما ناشی از قرارداد کار و در فصل نهم به گزارش یک پرونده پرداخته است.


مطالب مرتبط

درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

نام نویسنده
درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید مطابق اطلاعات جامع نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد، تنظیم شود.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
1 دیدگاه
تصویر کاربر علی

علی

1395-08-08
با سلام . آیا اعضای علل بدل شوراهای اسلامی کار نیز مشمول ماده 28 قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار می شوند یعنی مصونیت داشته و کارفرما فقط با نظر مساعد هیات موضوع ماده 22 یا دادگاه صالحه می تواند آنها را از کار اخراج و یا تعلیق از کار کند

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 4