موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

انتقادها به بخشنامه رییس قوه قضاییه برای هزینه دادرسی، قشر آسیب پذیر نمی توانند احقاق حق کنند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
انتقادها به بخشنامه رییس قوه قضاییه برای هزینه دادرسی، قشر آسیب پذیر نمی توانند احقاق حق کنند

به نظر می رسد ابلاغ بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی که از افزایش هزینه های ثبت دعاوی حکایت دارد وضعیت طرح دعوی برای اقشار ضعیف جامعه را به چالش بکشاند. اثرافزایش هزینه دادرسی وقتی ملموس می شود که شرایط یک کارگر را در نظر بگیریم که کارفرما حقوقش را نپرداخته و برای مطالبه دستمزد پرداخت نشده اش بخواهد طرح دعوی کند.

 به نظر می رسد ابلاغ بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی که از افزایش هزینه های ثبت دعاوی حکایت دارد وضعیت طرح دعوی برای اقشار ضعیف جامعه را به چالش بکشاند. اثرافزایش هزینه دادرسی وقتی ملموس می شود که شرایط یک کارگر را در نظر بگیریم که کارفرما حقوقش را نپرداخته و برای مطالبه دستمزد پرداخت نشده اش بخواهد طرح دعوی کند.

سینا قنبرپور: وکلای دادگستری می گویند افزایش هزینه های دادرسی که درپی ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه های دادرسی مطرح شده با روح قانون اساسی همخوانی ندارد و از سوی دیگر صرفا بر مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه و طبقه های زیر خط فقر جامعه فشار وارد می کند.

به گزارش خبرآنلاین، در راستای اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 ارقام مربوط به هزینه دادرسی به درصد مربوط به آن خواسته تعیین و ابلاغ شده است (اینجا). چیزی که برخی وکلای دادگستری می گویند حتی به تناسب شاخص بانک مرکزی و رشد تورم نیز رشد چندبرابری داشته است.

این در حالی است که آخرین بار دو سال قبل هزینه های دادرسی افزایش یافته بود و در شرایطی که گفته می شود بیش از 11 میلیون پرونده در هر سال به سیستم قضایی وارد شده است به نظر می رسد این کار نتوانسته تاثیری بر کیفیت و یا کاهش تعداد پرونده ها بگذارد. در حال حاضر هزینه دعاوی کیفری و همچنین طرح دعوای خانوادگی ثابت مانده است اما سایر دعاوی با افزایش هزینه دادرسی مواجه بوده است.

«زهره ارزنی» حقوقدان و وکیل دادگستری درباره تاثیر این بخشنامه بر طرح دعاوی خانوادگی می گوید: این بخشنامه تاثیر چندانی بر میزان و تعداد دعاوی ندارد. کما اینکه برای مطالبه مهریه تا کنون نیز خانم ها برای پرداخت هزینه دادرسی تقاضای اعسار می دادند و معمولا هم محاکم با این درخواست اعسار موافقت می کردند.

افزایش هزینه دادرسی با درخواست اعسار جبران می شود؟

براساس بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکت ها در مرحله بدوی 100هزارتومان، اعتراض به آراء مراجع غیردادگستری 120هزارتومان، دعاوی مربوط به اسنادسجلی و امور حسبی ، درخواست تامین خواسته، دستور موقت به استثنا امور خانواده 75 هزارتومان و دعاوی مربوط به امور خانواده نیز 30هزارتومان است. این به جز مواردی از جمله مطالبه مهریه و همچنین مطالبه نفقه معوق است.

برهمین اساس وکلای دادگستری تاکید دارند چنین تصمیمی اقشار آسیب پذیر و افراد جامعه در طبقات زیر خط فقر را تحت تاثیر قرار می دهد. دکتر «علی نجفی توانا» وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری دراین باره به خبرآنلاین می گوید: شاید در پاسخ به این نظر که هزینه های دادرسی به قشر آسیب پذیر آسیب وارد می کند استدلال کنند که این افراد می توانند تقاضای «اعسار» بدهند. اما می دانیم که اثبات اعسار خود نیازمند ارائه دلیل و صرف زمان است و با چنین روندی نمی توانیم از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم.

این مدرس حقوق جزا و جرمشناسی همچنین می افزاید: تصور کنید یک کارگر برای مطالبه دستمزدش بخواهد به دادگستری پناه آورده و مطالبه حق کند یا فردی که به دیگری مبلغی به قرض الحسنه داده و آن فرد حاضر به استرداد نیست بخواهد مال خود را مطالبه کند. در چنین حالتی چقدر باید هزینه دادرسی بپردازد.

امور قضایی حاکمیتی است و نباید مردم پولی بپردازند

پرسشی که اینک با افزایش هزینه های دادرسی مطرح است اینکه اگر افرادی برای مطالبه حق و طرح شکایت توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشند با تقاضای اعسار (یعنی اعلام عدم توانایی از پرداخت هزینه ها) می توانند این مشکل را حل کنند یا نه؟

«عبدالصمد خرمشاهی»، حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر اصل 34 قانون اساسی کشور به خبرآنلاین می گوید: بحث بر سر این است که چنین کاری یعنی افزایش مستمر هزینه های دادرسی آن هم چیزی بیشتر از شاخص بانک مرکزی با روح قانون اساسی همخوانی ندارد. در اصل 34 قانون اساسی تصریح شده است : دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

خرمشاهی با استناد به این اصل توضیح می دهد: دادرسی و قضاوت بین اصحاب دعوی از لوازم اعمال حکومت است و قاعدتا باید مثل آموزش و پرورش رایگان باشد.

همین نظر را «بهمن کشاورز» حقوقدان و وکیل دادگستری نیز تایید می کند. رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا می گوید: در شرع انور قضاوت مجانی است، یعنی افراد برای مراجعه به حاکم و حل مشکل خود نباید چیزی بپردازند.

خرمشاهی همچنین با تاکید بر این موضوع که دریافت پول از مردم برای دادرسی مبنای شرعی ندارد می افزاید: گرچه این کار مبنای قانونی دارد و مجلس به وزیردادگستری تفویض اختیار کرده است اما وقتی اصل 156 قانون اساسی را در تشریح وظایف قوه قضاییه می خوانیم می بینیم وظاطف خطیری به عهده این نهاد گذاشته شده است. بنابراین به هر شکلی نباید فشار اجرای عدالت و تحقق عدالت قضایی به دوش مردم باشد و این از وظایف حاکمیت است.

این وکیل دادگستری که پرونده های کیفری متعددی را رسیدگی کرده است همچنین تاکید می کند: دود چانه زنی میان قوه قضاییه و دولت برای تامین بودجه نباید به چشم دولت برود و نباید از جیب مردم تامین شود.

بیمه قضایی می تواند راهگشاتر از افزایش هزینه دادرسی باشد

درباره افزایش هزینه های دادرسی فرض هایی مطرح است. یکی از این فرض ها تامین بودجه های مربوط به امور قضایی و دیگر فرض مطرح تلاش برای کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگستری است.

«علی نجفی توانا» در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش هزینه های دادرسی می توان به کاهش حجم ورودی پرونده ها رسید توضیح می دهد: طرح دعاوی در دادگستری متاثر از هزینه دادرسی نیست. طرح دعاوی ناشی از عواملی است که منجر به بروز اختلافات بین مردم می شود که در نهایت یکی از نتایج آن شکایت به دادگستری است.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید: در مورد تامین بودجه امور قضایی بهتر است به جای مطالبه وجه از شاکی، با تحمیل هزینه های دادرسی به فردی که از او شکایت شده و همچنین ایجاد صنعت بیمه قضایی اقدام کرد.

مدرس جرمشناسی دانشگاه همچنین می افزاید: علاوه بر دریافت هزینه دادرسی از محکوم دولت می تواند با طراحی و اجرای بیمه قضایی و پرداخت سوبسیدهایی هزینه های مربوط به طرح دعوی را بیمه کند و علاوه بر حل مشکلات دستگاه قضایی، آرامش خاطر مردم را نیز تامین می کند.

نجفی توانا، ایجاد صنعت بیمه قضایی را راهکاری برای جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی به مردم دانسته می گوید: در جامعه ای که بسیاری از مردم زیر خط فقر قرار گرفته اند افزایش هزینه های دادرسی به ممانعت از مراجعه به دستگاه قضایی از سوی این قشر منتهی می شود و به همین دلیل ما باید از روش هایی استفاده کنیم که بر مشکلات اقشار ضعیف جامعه نیفزاید.

منبع : خبر آن لاین

مطالب مرتبط

درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

نام نویسنده
درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید مطابق اطلاعات جامع نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد، تنظیم شود.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده + = 23