بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
رامین مردانی
آدرس : شهرکرد-حدفاصل فلکه ابی و چهارراه فصیحی-ساختمان سیمرغ-طبقه سوم-دفتر وکالت
وب سایت رامین مردانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری چهارمحال بختیاری
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقادها به بخشنامه رییس قوه قضاییه برای هزینه دادرسی، قشر آسیب پذیر نمی توانند احقاق حق کنند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقادها به بخشنامه رییس قوه قضاییه برای هزینه دادرسی، قشر آسیب پذیر نمی توانند احقاق حق کنند

 به نظر می رسد ابلاغ بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی که از افزایش هزینه های ثبت دعاوی حکایت دارد وضعیت طرح دعوی برای اقشار ضعیف جامعه را به چالش بکشاند. اثرافزایش هزینه دادرسی وقتی ملموس می شود که شرایط یک کارگر را در نظر بگیریم که کارفرما حقوقش را نپرداخته و برای مطالبه دستمزد پرداخت نشده اش بخواهد طرح دعوی کند.

سینا قنبرپور: وکلای دادگستری می گویند افزایش هزینه های دادرسی که درپی ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه های دادرسی مطرح شده با روح قانون اساسی همخوانی ندارد و از سوی دیگر صرفا بر مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه و طبقه های زیر خط فقر جامعه فشار وارد می کند.

به گزارش خبرآنلاین، در راستای اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 ارقام مربوط به هزینه دادرسی به درصد مربوط به آن خواسته تعیین و ابلاغ شده است (اینجا). چیزی که برخی وکلای دادگستری می گویند حتی به تناسب شاخص بانک مرکزی و رشد تورم نیز رشد چندبرابری داشته است.

این در حالی است که آخرین بار دو سال قبل هزینه های دادرسی افزایش یافته بود و در شرایطی که گفته می شود بیش از 11 میلیون پرونده در هر سال به سیستم قضایی وارد شده است به نظر می رسد این کار نتوانسته تاثیری بر کیفیت و یا کاهش تعداد پرونده ها بگذارد. در حال حاضر هزینه دعاوی کیفری و همچنین طرح دعوای خانوادگی ثابت مانده است اما سایر دعاوی با افزایش هزینه دادرسی مواجه بوده است.

«زهره ارزنی» حقوقدان و وکیل دادگستری درباره تاثیر این بخشنامه بر طرح دعاوی خانوادگی می گوید: این بخشنامه تاثیر چندانی بر میزان و تعداد دعاوی ندارد. کما اینکه برای مطالبه مهریه تا کنون نیز خانم ها برای پرداخت هزینه دادرسی تقاضای اعسار می دادند و معمولا هم محاکم با این درخواست اعسار موافقت می کردند.

افزایش هزینه دادرسی با درخواست اعسار جبران می شود؟

براساس بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکت ها در مرحله بدوی 100هزارتومان، اعتراض به آراء مراجع غیردادگستری 120هزارتومان، دعاوی مربوط به اسنادسجلی و امور حسبی ، درخواست تامین خواسته، دستور موقت به استثنا امور خانواده 75 هزارتومان و دعاوی مربوط به امور خانواده نیز 30هزارتومان است. این به جز مواردی از جمله مطالبه مهریه و همچنین مطالبه نفقه معوق است.

برهمین اساس وکلای دادگستری تاکید دارند چنین تصمیمی اقشار آسیب پذیر و افراد جامعه در طبقات زیر خط فقر را تحت تاثیر قرار می دهد. دکتر «علی نجفی توانا» وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری دراین باره به خبرآنلاین می گوید: شاید در پاسخ به این نظر که هزینه های دادرسی به قشر آسیب پذیر آسیب وارد می کند استدلال کنند که این افراد می توانند تقاضای «اعسار» بدهند. اما می دانیم که اثبات اعسار خود نیازمند ارائه دلیل و صرف زمان است و با چنین روندی نمی توانیم از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم.

این مدرس حقوق جزا و جرمشناسی همچنین می افزاید: تصور کنید یک کارگر برای مطالبه دستمزدش بخواهد به دادگستری پناه آورده و مطالبه حق کند یا فردی که به دیگری مبلغی به قرض الحسنه داده و آن فرد حاضر به استرداد نیست بخواهد مال خود را مطالبه کند. در چنین حالتی چقدر باید هزینه دادرسی بپردازد.

امور قضایی حاکمیتی است و نباید مردم پولی بپردازند

پرسشی که اینک با افزایش هزینه های دادرسی مطرح است اینکه اگر افرادی برای مطالبه حق و طرح شکایت توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشند با تقاضای اعسار (یعنی اعلام عدم توانایی از پرداخت هزینه ها) می توانند این مشکل را حل کنند یا نه؟

«عبدالصمد خرمشاهی»، حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر اصل 34 قانون اساسی کشور به خبرآنلاین می گوید: بحث بر سر این است که چنین کاری یعنی افزایش مستمر هزینه های دادرسی آن هم چیزی بیشتر از شاخص بانک مرکزی با روح قانون اساسی همخوانی ندارد. در اصل 34 قانون اساسی تصریح شده است : دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

خرمشاهی با استناد به این اصل توضیح می دهد: دادرسی و قضاوت بین اصحاب دعوی از لوازم اعمال حکومت است و قاعدتا باید مثل آموزش و پرورش رایگان باشد.

همین نظر را «بهمن کشاورز» حقوقدان و وکیل دادگستری نیز تایید می کند. رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا می گوید: در شرع انور قضاوت مجانی است، یعنی افراد برای مراجعه به حاکم و حل مشکل خود نباید چیزی بپردازند.

خرمشاهی همچنین با تاکید بر این موضوع که دریافت پول از مردم برای دادرسی مبنای شرعی ندارد می افزاید: گرچه این کار مبنای قانونی دارد و مجلس به وزیردادگستری تفویض اختیار کرده است اما وقتی اصل 156 قانون اساسی را در تشریح وظایف قوه قضاییه می خوانیم می بینیم وظاطف خطیری به عهده این نهاد گذاشته شده است. بنابراین به هر شکلی نباید فشار اجرای عدالت و تحقق عدالت قضایی به دوش مردم باشد و این از وظایف حاکمیت است.

این وکیل دادگستری که پرونده های کیفری متعددی را رسیدگی کرده است همچنین تاکید می کند: دود چانه زنی میان قوه قضاییه و دولت برای تامین بودجه نباید به چشم دولت برود و نباید از جیب مردم تامین شود.

بیمه قضایی می تواند راهگشاتر از افزایش هزینه دادرسی باشد

درباره افزایش هزینه های دادرسی فرض هایی مطرح است. یکی از این فرض ها تامین بودجه های مربوط به امور قضایی و دیگر فرض مطرح تلاش برای کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگستری است.

«علی نجفی توانا» در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش هزینه های دادرسی می توان به کاهش حجم ورودی پرونده ها رسید توضیح می دهد: طرح دعاوی در دادگستری متاثر از هزینه دادرسی نیست. طرح دعاوی ناشی از عواملی است که منجر به بروز اختلافات بین مردم می شود که در نهایت یکی از نتایج آن شکایت به دادگستری است.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید: در مورد تامین بودجه امور قضایی بهتر است به جای مطالبه وجه از شاکی، با تحمیل هزینه های دادرسی به فردی که از او شکایت شده و همچنین ایجاد صنعت بیمه قضایی اقدام کرد.

مدرس جرمشناسی دانشگاه همچنین می افزاید: علاوه بر دریافت هزینه دادرسی از محکوم دولت می تواند با طراحی و اجرای بیمه قضایی و پرداخت سوبسیدهایی هزینه های مربوط به طرح دعوی را بیمه کند و علاوه بر حل مشکلات دستگاه قضایی، آرامش خاطر مردم را نیز تامین می کند.

نجفی توانا، ایجاد صنعت بیمه قضایی را راهکاری برای جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی به مردم دانسته می گوید: در جامعه ای که بسیاری از مردم زیر خط فقر قرار گرفته اند افزایش هزینه های دادرسی به ممانعت از مراجعه به دستگاه قضایی از سوی این قشر منتهی می شود و به همین دلیل ما باید از روش هایی استفاده کنیم که بر مشکلات اقشار ضعیف جامعه نیفزاید.

منبع : خبر آن لاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

افزایش 25 تا 33 درصدی هزینه دادرسی دعاوی در سال 96
اعاده دادرسی چیست؟در چه مواردی می توان درخواست اعاده دادرسی داد ؟
رئیس شوراهای حل اختلاف : هزینه های دادرسی شوراهای حل اختلاف کاهش می یابد
قرار توقیف دادرسی در قانون
کارگاه های آموزشی آشنایی با فرایند دادرسی نظامی برگزار شد
حمایت های ویژه قانونگذار از حقوق زنان در مراحل دادرسی
در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
هزینه های دادرسی به صورت الکترونیکی پرداخت می شود

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اعتبار اسنادی چیست ؟ برگزاری همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تغییر نگرش قضات گلستانی به مجازات های جایگزین حبس متاع دولتی مرگ پسر جوان پس از چاقو زدن به پسر 11 ساله قوه قضاییه آمار اعدامی های مواد مخدر از اول انقلاب را اعلام کند قطع دست قاچاقچیان با توزیع مواد مخدر دولتی ، 17 درصد مردم تمایل به مصرف مواد مخدر دارند شلیک به اختیار نیست مرگ مشکوک پرستار پس از تزریقی که شوهرش انجام داد دهن کجی سازمان سنجش به دیوان عدالت اداری ، ابطال سه باره یک یند غیرقانونی رشد آزارهای جنسی کودکان کار و خیابان ، آزار جنسی مربوط به طبقه خاصی نمی شود 2500 مرد ایرانی بابت مهریه در حبس هستند زنان معلقه ؛ آسیبی جدید در اجتماع رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور وضعیت پرونده قتل آتنا به نقل از رییس دادگستری اردبیل وجود کودکان مطلقه 15 ساله در کشور ، کودکان ازدواج نمیکنند ، معامله می شوند ! شگرد 2 عروس برای سرقت از بنکدارهای بازار تهران اصلاح طرح مجازات اعدام محکومین مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ابلاغ شیوه نامه پیشگیری از تصرف غیرقانونی اراضی به استان ها آری قلع و قمع را قاطعانه اجرا می کنیم