بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

انتقادها به بخشنامه رییس قوه قضاییه برای هزینه دادرسی، قشر آسیب پذیر نمی توانند احقاق حق کنند

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 12-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
انتقادها به بخشنامه رییس قوه قضاییه برای هزینه دادرسی، قشر آسیب پذیر نمی توانند احقاق حق کنند

 به نظر می رسد ابلاغ بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی که از افزایش هزینه های ثبت دعاوی حکایت دارد وضعیت طرح دعوی برای اقشار ضعیف جامعه را به چالش بکشاند. اثرافزایش هزینه دادرسی وقتی ملموس می شود که شرایط یک کارگر را در نظر بگیریم که کارفرما حقوقش را نپرداخته و برای مطالبه دستمزد پرداخت نشده اش بخواهد طرح دعوی کند.

سینا قنبرپور: وکلای دادگستری می گویند افزایش هزینه های دادرسی که درپی ابلاغ بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر یکنواخت سازی هزینه های دادرسی مطرح شده با روح قانون اساسی همخوانی ندارد و از سوی دیگر صرفا بر مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه و طبقه های زیر خط فقر جامعه فشار وارد می کند.

به گزارش خبرآنلاین، در راستای اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1373 ارقام مربوط به هزینه دادرسی به درصد مربوط به آن خواسته تعیین و ابلاغ شده است (اینجا). چیزی که برخی وکلای دادگستری می گویند حتی به تناسب شاخص بانک مرکزی و رشد تورم نیز رشد چندبرابری داشته است.

این در حالی است که آخرین بار دو سال قبل هزینه های دادرسی افزایش یافته بود و در شرایطی که گفته می شود بیش از 11 میلیون پرونده در هر سال به سیستم قضایی وارد شده است به نظر می رسد این کار نتوانسته تاثیری بر کیفیت و یا کاهش تعداد پرونده ها بگذارد. در حال حاضر هزینه دعاوی کیفری و همچنین طرح دعوای خانوادگی ثابت مانده است اما سایر دعاوی با افزایش هزینه دادرسی مواجه بوده است.

«زهره ارزنی» حقوقدان و وکیل دادگستری درباره تاثیر این بخشنامه بر طرح دعاوی خانوادگی می گوید: این بخشنامه تاثیر چندانی بر میزان و تعداد دعاوی ندارد. کما اینکه برای مطالبه مهریه تا کنون نیز خانم ها برای پرداخت هزینه دادرسی تقاضای اعسار می دادند و معمولا هم محاکم با این درخواست اعسار موافقت می کردند.

افزایش هزینه دادرسی با درخواست اعسار جبران می شود؟

براساس بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکت ها در مرحله بدوی 100هزارتومان، اعتراض به آراء مراجع غیردادگستری 120هزارتومان، دعاوی مربوط به اسنادسجلی و امور حسبی ، درخواست تامین خواسته، دستور موقت به استثنا امور خانواده 75 هزارتومان و دعاوی مربوط به امور خانواده نیز 30هزارتومان است. این به جز مواردی از جمله مطالبه مهریه و همچنین مطالبه نفقه معوق است.

برهمین اساس وکلای دادگستری تاکید دارند چنین تصمیمی اقشار آسیب پذیر و افراد جامعه در طبقات زیر خط فقر را تحت تاثیر قرار می دهد. دکتر «علی نجفی توانا» وکیل دادگستری و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری دراین باره به خبرآنلاین می گوید: شاید در پاسخ به این نظر که هزینه های دادرسی به قشر آسیب پذیر آسیب وارد می کند استدلال کنند که این افراد می توانند تقاضای «اعسار» بدهند. اما می دانیم که اثبات اعسار خود نیازمند ارائه دلیل و صرف زمان است و با چنین روندی نمی توانیم از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم.

این مدرس حقوق جزا و جرمشناسی همچنین می افزاید: تصور کنید یک کارگر برای مطالبه دستمزدش بخواهد به دادگستری پناه آورده و مطالبه حق کند یا فردی که به دیگری مبلغی به قرض الحسنه داده و آن فرد حاضر به استرداد نیست بخواهد مال خود را مطالبه کند. در چنین حالتی چقدر باید هزینه دادرسی بپردازد.

امور قضایی حاکمیتی است و نباید مردم پولی بپردازند

پرسشی که اینک با افزایش هزینه های دادرسی مطرح است اینکه اگر افرادی برای مطالبه حق و طرح شکایت توان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشند با تقاضای اعسار (یعنی اعلام عدم توانایی از پرداخت هزینه ها) می توانند این مشکل را حل کنند یا نه؟

«عبدالصمد خرمشاهی»، حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید بر اصل 34 قانون اساسی کشور به خبرآنلاین می گوید: بحث بر سر این است که چنین کاری یعنی افزایش مستمر هزینه های دادرسی آن هم چیزی بیشتر از شاخص بانک مرکزی با روح قانون اساسی همخوانی ندارد. در اصل 34 قانون اساسی تصریح شده است : دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‏ تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏های‏ صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‏گونه‏ دادگاه‏ ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچکس‏ را نمی‏ توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد منع کرد.

خرمشاهی با استناد به این اصل توضیح می دهد: دادرسی و قضاوت بین اصحاب دعوی از لوازم اعمال حکومت است و قاعدتا باید مثل آموزش و پرورش رایگان باشد.

همین نظر را «بهمن کشاورز» حقوقدان و وکیل دادگستری نیز تایید می کند. رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا می گوید: در شرع انور قضاوت مجانی است، یعنی افراد برای مراجعه به حاکم و حل مشکل خود نباید چیزی بپردازند.

خرمشاهی همچنین با تاکید بر این موضوع که دریافت پول از مردم برای دادرسی مبنای شرعی ندارد می افزاید: گرچه این کار مبنای قانونی دارد و مجلس به وزیردادگستری تفویض اختیار کرده است اما وقتی اصل 156 قانون اساسی را در تشریح وظایف قوه قضاییه می خوانیم می بینیم وظاطف خطیری به عهده این نهاد گذاشته شده است. بنابراین به هر شکلی نباید فشار اجرای عدالت و تحقق عدالت قضایی به دوش مردم باشد و این از وظایف حاکمیت است.

این وکیل دادگستری که پرونده های کیفری متعددی را رسیدگی کرده است همچنین تاکید می کند: دود چانه زنی میان قوه قضاییه و دولت برای تامین بودجه نباید به چشم دولت برود و نباید از جیب مردم تامین شود.

بیمه قضایی می تواند راهگشاتر از افزایش هزینه دادرسی باشد

درباره افزایش هزینه های دادرسی فرض هایی مطرح است. یکی از این فرض ها تامین بودجه های مربوط به امور قضایی و دیگر فرض مطرح تلاش برای کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگستری است.

«علی نجفی توانا» در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش هزینه های دادرسی می توان به کاهش حجم ورودی پرونده ها رسید توضیح می دهد: طرح دعاوی در دادگستری متاثر از هزینه دادرسی نیست. طرح دعاوی ناشی از عواملی است که منجر به بروز اختلافات بین مردم می شود که در نهایت یکی از نتایج آن شکایت به دادگستری است.

این عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید: در مورد تامین بودجه امور قضایی بهتر است به جای مطالبه وجه از شاکی، با تحمیل هزینه های دادرسی به فردی که از او شکایت شده و همچنین ایجاد صنعت بیمه قضایی اقدام کرد.

مدرس جرمشناسی دانشگاه همچنین می افزاید: علاوه بر دریافت هزینه دادرسی از محکوم دولت می تواند با طراحی و اجرای بیمه قضایی و پرداخت سوبسیدهایی هزینه های مربوط به طرح دعوی را بیمه کند و علاوه بر حل مشکلات دستگاه قضایی، آرامش خاطر مردم را نیز تامین می کند.

نجفی توانا، ایجاد صنعت بیمه قضایی را راهکاری برای جلوگیری از تحمیل فشار اقتصادی به مردم دانسته می گوید: در جامعه ای که بسیاری از مردم زیر خط فقر قرار گرفته اند افزایش هزینه های دادرسی به ممانعت از مراجعه به دستگاه قضایی از سوی این قشر منتهی می شود و به همین دلیل ما باید از روش هایی استفاده کنیم که بر مشکلات اقشار ضعیف جامعه نیفزاید.

منبع : خبر آن لاین
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

در ایران سیستم دادرسی کودکان مجزا از بزرگسالان حاکم است
زن می تواند هزینه دادرسی طلاق را پس از گرفتن مهریه بپردازد
واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
هزینه های دادرسی به صورت الکترونیکی پرداخت می شود
شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی
نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی
حجم گسترده پرونده ها در محاکم به دلیل ناآشنایی مردم با قوانین است
منظور از جلسه دادرسی چیست؟
اطاله دادرسی، بازدارندگی قوانین را از بین می برد

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
اثبات مالکیت در خصوص املاک بدون سند یکی از راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد اشتغال برای خانواده های زندانیان است توضیح کشاورز درباره کلید سوالات و شکایات مربوط به آزمون وکالت 95 پول پس گرفتن ، آداب دارد ! ، راهکارهای باز پس گرفتن طلب زمانیکه هیچ مدرکی نداریم متهم مادرکشی: تحت تاثیر توهم ناشی از شیشه جنایت کردم وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند