بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد حسین هاشمی
آدرس : اصفهان - میدان انقلاب - مجتمع تجاری انقلاب - طبقه دوم پلاک 201
تلفن تماس : 03112201665
تلفن همراه : 09133111405
وب سایت وب سايت محمد حسین هاشمی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سجاد حجازی
آدرس : میدان نبوت -بلوار ملاصدرا - ساختمان معین -طبقه دوم واحد 6
وب سایت سجاد حجازی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی

ارسال شده توسط : محمد حسین هاشمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 13-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی

انسیه آبشاری: یک حقوقدان گفت: مجازات قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی 6 ماه تا 3 سال حبس و دیه است.

ایوب میلَکی در گفت وگو با  «حمایت» در خصوص قتل غیر عمد در رانندگی با بیان اینکه جنایت ناشی از حوادث رانندگی عمدتا مشمول مواد 714 تا 719 قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب 1375) است، اظهار کرد: انواع صدمات مربوط به جنایات مزبور شامل قتل، صدمات شدید بدنی و صدمات خفیف است که صدمات شدید ناشی از جنایت مادون نفس تلقی می‌شود که شامل مصادیق ماده 716 از قبیل مرض جسمی، صدمه غیر قابل علاج، از بین رفتن حواس و تغییر شکل دائمی عضوی از صورت و از کار افتادن عضو محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: صدمات خفیف‌‌تر بر اساس موضوع ماده 717 است که شامل ضعف دائمی یکی از اعضا و نیز از بین رفتن قسمتی از عضو  بدون از کار افتادگی و وضع حمل قبل از موعد طبیعی است.

این حقوقدان عنوان کرد: طبیعتا به تناسب اینکه جنایت ناشی از تقصیر با وسیله نقلیه منجر به قتل یا کمتر از قتل می‌شود، مرتکب (راننده) نیز حسب مورد ممکن است به پرداخت دیه و تعزیز محکوم شود و آنچه  در موارد 715 الی 718 آمده است، جنایت غیر عمدی ناشی از تقصیر است که حسب صراحت ماده 291 قانون مجازات اسلامی از نوع شبه عمد محسوب می‌شود. منظور از تقصیر که عنصر روانی این نوع حوادث را شامل می‌شود اموری نظیر بی‌احتیاطی (رانندگی با سرعت بالا)، بی‌مبالاتی (نزدن راهنما هنگام گردش به چپ)، نداشتن پروانه رانندگی و نقص فنی و عدم مهارت رانندگی مانند عدم تسلط کافی فرد در رانندگی می‌شود.

میلَکی اظهار کرد: رفتار توام با تقصیر به تنهایی برای مسئولیت راننده کفایت نمی‌کند بلکه بین تقصیر راننده و حادثه باید رابطه علیت عرفی ثابت شود. به طور مثال چنانچه راننده فاقد پروانه رانندگی باشد اما مهارت کافی در رانندگی داشته باشد و با این حال حادثه به دلیل دیگری مانند قصور خود عابر اتفاق افتد، راننده ضامن نیست زیرا نداشتن گواهینامه علت حادثه و سبب مرگ قربانی نبوده است و چه بسا راننده گواهینامه نیز داشته باشد. این حادثه اجتناب‌ناپذیر بوده و عمل راننده صرفا به دلیل رانندگی بدون گواهینامه به عنوان جرم خاص مشمول ماده 723 قانون مجازات اسلامی است.

  پرداخت دیه در اثبات تقصیر راننده

وی افزود: طبق ماده 504 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی‌ که قادر به کنترل وسیله نباشد و با کسی ‌که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی است، مگر اینکه شرایط دیگری باشد که در این صورت راننده ضامن است. همچنین هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به‌ گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.

این عضو هیات علمی دانشگاه بیان کرد: طبق ماده ۵۰۵  قانون مجازات اسلامی جدید التصویب، هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون‌شدن خودرو یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در‌ صورتی ‌که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

میلَکی اضافه کرد: در خصوص صدمات ناشی از رانندگی رای وحدت رویه به شماره 13 مصوب 1362 نیز وجود دارد که  مقرر می‌دارد، اگر قتل شبه عمد نباشد و خطای محض باشد و راننده هیچ قصوری مرتکب نشده باشد، وقوع قتل نیز صرفا به دلیل خطا بوده و راننده مسئولیتی ندارد.
وی ادامه داد: چنانچه جنایت شبه عمد باشد و تقصیر راننده علت حادثه تلقی شود، راننده ملزم به پرداخت دیه است همچنین به مجازات حبس تعزیری مطابق ماده 715 قانون نیز محکوم می‌شود. اما چنانچه جنایت خطای محض باشد و بدون تقصیر راننده صورت گیرد وی مسئولیتی ندارد و صرفا عاقله (بستگان ذکور، نسبت به ترتیب طبقات ارث) مسئول پرداخت دیه و حبس تعزیری هستند.

این وکیل دادگستری در خصوص موارد و شرایطی که بیمه دیه را برعهده می‌گیرد، اظهار کرد: شرکت‌های بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و از این جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمه‌گذار نخواهد بود، البته اشکال زمانی متصور است که بیمه خود را متعهد به پرداخت سقف شخصی از دیه می‌داند و حاضر به پرداخت هزینه‌های درمانی و مازاد بر دیه که از آن به عنوان ضررو زیان‌‌های ناشی از جرم یاد می‌شود، نیست که در چنین مواردی عمدتا راننده مقصر ممکن است علت اصلی حادثه و در صورت مطالبه مصدوم و اثبات ضرر محکوم به پرداخت مازاد شود، هر چند برخی معتقدند که دیه یک مجازات مالی و شرعی مقدر است و اصل بر عدم مسئولیت راننده به پرداخت دیه است.

 جایگزینی حبس برای مرتکبان جرم توسط دادگاه

میلَکی با اشاره به اینکه گاهی مجازات راننده مقصر حسب صراحت مواد 718 و 719 قانون مجازات اسلامی است که ممکن بوده مشمول تشدید نیز واقع شود، افزود: در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده ‌است‌، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌ شده است رانندگی کرده‌، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌ یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.

وی ادامه داد: هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب‌، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به‌ بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (714)، (715) و(716) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال ‌کیفیت مخففه کند؛ در واقع راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک ‌رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.

این حقوقدان افزود: در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی ‌برای معالجه و استراحت برساند یا مأموران مربوطه را از واقعه ‌آگاه کند یا به هرنحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف‌ آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت ‌خواهد کرد.

میلَکی با اشاره به اینکه مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی 6 ماه تا 3 سال حبس و پرداخت دیه است، گفت:  بر اساس مواد 65 الی 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. در واقع جایگزینی حبس صورت می‌گیرد که این امر در اختیار مقامات قضایی است.

وی ادامه داد: مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد؛ به این شکل: بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری و یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.

میلَکی ادامه داد: مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

وی اضافه کرد: مرتکبان جرایمی‌ که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.

 

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

کاهش دو درصدی تلفات حوادث رانندگی در هشت ماهه امسال
تلفات حوادث رانندگی در نیمه اول امسال 2.3 درصد کاهش یافت
کاهش تلفات حوادث رانندگی در 5 ماهه نخست امسال
آمار بالای حوادث رانندگی منجر به فوت در کشور
مرگ بیش از 22 هزار نفر در حوادث رانندگی شهریور 10 سال گذشته
کاهش 2.9 درصدی تلفات حوادث رانندگی در چهار ماهه امسال
کاهش 4.2 درصدی تلفات حوادث رانندگی در بهار امسال
کاهش 17 درصدی تلفات حوادث رانندگی در سیستان و بلو چستان
کاهش 15.6 درصدی تلفات ناشی از حوادث رانندگی در سه ماهه امسال
297 کشته در حوادث رانندگی عید فطر سال گذشته

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟