بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

بررسی فقهی اسناد بین المللی حقوق زن-کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 08-01-1392
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
بررسی فقهی اسناد بین المللی حقوق زن-کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان

مریم یوسفی نژاد [ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد علوم تحقیقات سمنان ]

چکیده:

چکیده (فارسی):

کنوانسیون "رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان"یکی از مهم ترین و مؤثرترین اسناد بین المللی در زمینه ی حقوق زنان محسوب می شود. این کنوانسیون  در30 ماده خود بر تقسیم کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای از بین بردن تمام اشکال تبعیض علیه زنان تأکید می کند. و هدف آن همگام نمودن و هم نوا کردن افکار عمومی جهانی در جهت رفع تبعیض علیه زنان است. جهانی شدن این کنوانسیون، بسیاری از مخاطبان را فریفته ی خود ساخته است. اینان می پندارند برای دفاع از حقوق زنان راهی بهتر و صحیح تر از این یافت نمی شود؛در حالی که این کنوانسیون از جهات مختلفی با مکتب غنی و عدالت محور اسلام ناسازگار است. ماده ی اول از این معاهده، کلیه ی تفاوت ها، استثناها و تمایزها در قوانین، آموزش ها و برخورداری ها را مصداق تبعیض می داند. هدف کنوانسیون در این ماده، برقراری تساوی کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است. در این سند بین المللی هر نوع تفاوت بین زن و مرد در حقوق و تکالیف ولو ثمره ی تفاوت های تکوینی زن و مرد باشد تبعیض محسوب شده است. حال آن که عدم تشابه حقوق و تکالیف زن و مرد در برخی موارد، تفاوت است نه تبعیض؛ و آنچه مذموم و ناپسند به شمار می آید تبعیض نارواست. «تبعیض» وقتی تحقق می یابد که، در صورت تساویِ توانایی ها واستعدادهای، یک فرد بر دیگری ترجیح داده شود.از طرف دیگر، تساوی و برابری حقوق زن و مرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقید به رعایت موازین اسلامی است و این نگرش، با برداشت کنوانسیون و سایر اسناد بین المللی از تساوی حقوق زن و مرد، متفاوت است. در اسلام، تساوی ارزشی بین زن و مرد، یک اصل اساسی و از اصول مسلّم دینی است؛ و راه ترقی برای زن و مرد یکسان است. ماده ی 16 ناظر به حیات فردی و خانوادگی زنان است، که با نگاه غیرواقع بینانه.چهره ی احکام اسلامی را غیر منطقی نشان می دهد. مثلا بلوغ در احکام دینی به عنوان موضوعی برای تکالیف شرعی با قرارداد مورد نظر( کنوانسیون بند 2 ماده 16 و کلیت ماده ی اول) متفاوت است.

چکیده انگلیسی:

The Convention “ Removal of the entire forms Discrimination against Women” is    
 ‎counted one of the most important and effective international documents in the field of ‎Women’s Rights. This Convention in its 30 Articles emphasizes the United Nation countries to ‎prohibit every forms of discrimination against women and its goal is to company the world’s ‎public thought to do so. Globalization of this convention has attracted some addressees to it. ‎They imagine that there is any better and correct way to defend the women’s rights than this, ‎while it is somehow inconsistent to the Islamic rich and justice pivotal school. The goal of ‎convention in its first article is establishment equal rights between men and women . In this ‎international documents, any type difference between men and women in rights and duties even ‎the fruit of genetic differences are counted discrimination. Thought, dissimilarity of the rights ‎and duties of men and women in most cases are differences not discrimination; while, those ‎indecent and unfavorable ones shall be unjust discrimination and prejudice.” Discrimination” ‎shall ascertain when equal ability and talents of one person to be preferred to the other one. On ‎the other part, equality of the men and women rights in Constitutional Law of the Islamic ‎Republic of Iran are bound to observance of the Islamic Rules and this type of conception is ‎different with the outlook of the Convention and other International documents from equality of ‎rights between men an women viewpoints. In Islam, precious equality of men and women is an ‎essential principle and an obvious religious principal in which the road for progress is open ‎equally for both. The Article 16, watches individual and family life of women through an unreal ‎vision and shows Islamic commands unreasonable. For example, maturity, in religious commands ‎for performance of canonical duties are different with the provisions mentioned in (Para 2, ‎Article 16 and entirety of Article 1‎ ).

کلید واژه ها: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان،کنوانسیون، زنان،حقوق بشر، حقوق زنان، اسناد الزام آور بین المللی،

Key words: Convention on the Elimination Against Women , convention,femineity, human right, woman rights, international imperative documentary,

موضوع تحقیق :

موضوع تحقیق حاضربررسی فقهی کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان    می باشد.که حقوق زنان جامعه ایران براساس کنوانسیون مربوطه وقوانین داخلی واسلامی بررسی می شود. آنچه دراین تحقیق موردامعان نظرقرارخواهدگرفت بررسی فقهی مقام زن ازدیدگاه جامعه ایرانی براساس دین مبین اسلام و کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان می باشد.که در دوبخش تنظیم شده است. بخش اول به کلیات می پردازد و بخش دوم به بررسی مواد کنوانسیون ومطابقت ومخالفت موادکنوانسیون با قوانین داخلی ایران که برگرفته ازشریعت اسلام است می پردازد و الحاق وعدم الحاق جمهوری اسلامی ایران رابا یک نتیجه گیری به پایان می رساند.     

پیشینه وسوابق تحقیق :

درباره مقام ومنزلت زنان جامعه ایرانی کتاب ها ومقالات بی شماری وجودداردواندیشمندان وبزرگان بسیاری دراین موضوع قلم فرسایی نمودند.ودرباره بررسی فقهی وحقوقی مقام زن تاکنون درمجلات وروزنامه ها باعناوین مختلف بسیارنوشتند.

امابررسی مبسوطی که بتواندازمیان راه های مختلف موجودازحقوق مقام زن دفاع نماید تاکنون انجام نشده است.که به دلیل تعارض برخی مواد کنوانسیون باقوانین شرع الحاق بدان را دشوارساخته است.  

شهید مطهری درکتاب «حجاب»درباره برخی جنبه های فرمی سخن گفته است وبه شدت ازمقام وحریم زن دفاع نمود.وحضرت امام (ره)درسخنرانی های واستفتائات ومنابع موجوددرصحیفه نوردرباره مقام زن به ارائه طریق پرداختند.وبسیاری ازموافقان ومخالفان الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مباحث حقوقی ارائه نمودند.ازجمله ارگان هایی که درباره این موضوع آثارارزشمندی رادرآرشیوخودداردمرکزمشارکت زنان دفترریاست جمهوری است. اماآن چه دراین تحقیق مورد توجه است بررسی جنبه های فقهی  حقوق زنان براساس کنوانسیون ویافتن راه حل وپاسخ مناسبی است با موارد ناسازگار باقوانین داخلی ایران که برگرفته ازقوانین اسلامی وقرآن می باشد.

ضرورت تحقیق :

درک صحیح ازمواضع هردولت نسبت به قواعدحقوق بین الملل به عنوان حقوق حاکم برروابط اعضای جامعه بین الملل بدون آگاهی ازعلل الحاق یاعدم الحاق این مواضع میسرنخواهدبود.

معاهدات بین المللی نقش مهمی رادرروابط بین ملل مختلف ایفا می کنندباتوجه به گسترش ارتباطات ،دست یابی به رفاه وبرخورداری وزندگی مسالمت آمیزدرعرصه بین المللی دست یابی به حداقل حقوق ملل متمدن گسترش ،الحاق واجرای معاهدات درزمینه حقوق بشربه عنوان یک ضرورت عصرحاضرتلقی می شود. باتوجه به محدودیت های موجوددرایران ازلحاظ دینی واعتقادی وتعارض کنوانسیون باقوانین مقدس اسلامی ،ضرورت بحث درباره مواردیادشده موضوع تحقیق است که بررسی می شود.

اهداف تحقیق :

هدف ازاین تحقیق دست یابی به این سوال است که:

موارداختلاف موادکنوانسیون باقانون داخلی ایران کدامند ؟

که طبعا سوالات وفرضات  فرعی دیگری نیز مطرح خواهدشد:

از جمله این موارد بررسی فقهی مواد این کنوانسیون و انطباق و عدم انطباق آن مباحث فقهی است.همانطوری که می دانیم مبانی حقوقی ما(حقوق ایران)در بسیاری از موارد متاثر از فقه و شریعت مقدس اسلام می باشد،به همین علت بررسی این مهم ضروری به نظر می رسد.

کنوانسیون "رفع هرنوع تبعیض علیه زنان"ونحوه پیوستن کشورها به کنوانسیون

زمینه های پیدایش:

درسال 1979عهدنامه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شدودرسال 1981لازم الاجرا گردید. ماهیت اصلی این عهدنامه تساوی ازجهت حقوقی واجتماعی بین زن ومردوتشابه وهمانندی درهمه جهات بدون هرگونه استثنا ومحدودیت براساس جنسیت بود.کنوانسیون مورد نظر درسال 1376 در دستور کارشورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگرفت.این شوراکمیته ای راماموربررسی مفاداین کنوانسیون نمود.کمیته تحقیق پس ازبررسی اعلام کردکه اکثریت مخالف الحاق به این معاهده هستنداین کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدولی به دلیل مغایرت برخی مواد آن باقوانین شرع توسط شورای نگهبان رد شد.طبق ماده 25کنوانسیون برای امضاء والحاق همه دولت ها مفتوح است اما اسنادتصویب والحاق دولت هابایدبه دبیرکل سازمان ملل تسلیم شود .

ب: مروری برتاریخچه ومحتوای کنوانسیون

کنوانسیون درسوم سپتامبر1981باگذشتن سی روزازتودیع بیستمین سندالحاق یا تصویب لازم الاجراشد.

مجمع عمومی سازمان ملل در7نوامبر1967اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان رادریک مقدمه و11ماده به تصویب رساندودرسال 1972دبیرکل سازمان ملل ازکمیسیون مقام زن خواست تانظر دولت های عضورانسبت به شکل ومحتوای یک سندبین المللی درزمینه حقوق زنان جویاشوددرسال 1974کمیسیون مقام زن تنظیم پیش نویس کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان راآغازکرد.کمیسیون مقام زن کارتنظیم پیش نویس رادنبال کرد و درسال 1977آن رابه مجمع عمومی سازمان ملل متحدتقدیم داشت.ومجمع عمومی کارگروه ویژه ای رابرای تنظیم نهایی پیش نویس کنوانسیون مامورکردکه در18دسامبر1979طرح مزبورباعنوان کنوانسیون رفع هرنوع تبعیض علیه زنان ازتصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.

تحلیل اسناد بین المللی بر اساس مبانی اسلامی

اگر چه عنوان یاد شده چشم انداز وسیعی را فراروی انسان قرار می دهد و موضوع بحث می تواند از نگاه فقه شیعی دنبال شود و حتی در مسائل فرعی، اختلافهای موجود در درون هر کدام از مذاهب نیز مدنظر قرار گیرد ولی به نظر می رسد که تکیه بر موارد مشترک و اولویتها عرصه مناسبی را فراهم خواهد کرد؛ چرا که اسناد بین المللی با رویکردی جهانی حرکت می کنند و بهتر است در تحلیل این اسناد نیز نگاه جامعتری منظور شود. که مخاطبان اسناد توجه بیشتری داشته باشند. بنابراین بحث ما با تکیه بر کلیات فقهی و با صرف نظر از موارد اختلاف جزئی که بین فقها وجود دارد، دنبال خواهد شد.

از سوی دیگر، قوانین مدنی کشورهای اسلامی در بسیاری از مواد با مباحث فقهی عجین است و در واقع بیانگر نظر مشهور فقهاست. علاوه بر قوانین مدنی، قوانین جزایی نیز از همین ویژگی برخوردار هستند و مهمتر آن که قوانین اساسی نیز آشکارا این گونه هستند. بنابراین، در تحلیل اسناد، به قوانین مدنی، جزایی و اساسی نیز توجه خواهد شد.

از آنجا که مصوبات کنفرانسها از نگاه حقوقی الزام آور نیستند (به خلاف کنوانسیونها) در بین همه اسناد حقوق بشری ناظر به حقوق زنان، تنها سندی که می تواند از دید حقوقی مورد توجه واقع شود، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان است. به همین جهت، موازین دینی را با توجه به این سند، بررسی می کنیم.

کنوانسیون در بوته ى نقد فقهى

تعارضات کنوانسیون رفع تبعیض با مشترکات فقهى فرق اسلامى

علاوه بر پیامدهاى وسیع و منفى کنوانسیون در عرصه ى حیات فردى، خانوادگى و اجتماعى (سیاسى، فرهنگى و اقتصادى) عامل دیگرى که کشورهاى مسلمان را از الحاق باز مى دارد، تعارض کنوانسیون با فقه اسلامى و احکام دینى اسلام است. مفروضات و مسلماتى در محدوده ى دین اسلام وجود دارد که بین همه ى فرق اسلامى کم و بیش مشترک است. همین امر باعث شده که کشورهاى اسلامى واکنش شدیدترى به کنوانسیون نشان دهند و یا اصلا آن را نپذیرند و یا تحفظات فراوانى نسبت به آن اعمال نمایند.اینک، این موارد مغایرت را پس از ذکر مقدمه اى کوتاه با یک نگاه تطبیقى در فقه مقارن جستجو مى کنیم.

بررسى تطبیقى تعارضات کنوانسیون با فقه اسلامى

قبل از ورود به بحث، لازم است از باب مقدمه به دو نکته توجه نماییم:

نکته ى اول:

جاسازى مفاهیم بنیادینى نظیر مساوات و تشابه کامل در کلیه ى موارد کنوانسیون، مانع رهایى از تعارض وسیع آن با فقه و احکام اسلامى است; به عبارت دیگر، ما گذشته از آن که بر مبانى اصلى کنوانسیون، مثل مساوات کامل در همه ى جوانب، انتقادات اندیشه اى و تئوریک داریم و بر این اساس مى بایست از نگاه فرا فقهى به نقد کنوانسیون بپردازیم، از لحاظ احکام اسلامى نیز به شدت دچار تعارض با آن هستیم.

خروج از زیر بار کنوانسیون و تبعات تشابه گرایانه ى آن در عرصه هایى که دین، اصل مساوات را نمى پذیرد، نه از نظر ما به راحتى ممکن است و نه از نظر طراحان کنوانسیون پذیرفته شده است. ما بین دو راهى انجام احکام دین و انتخاب کنوانسیون ایستاده ایم. کنوانسیون نیز اساساً به هدف الغاى تمام تفاوت ها، با نام مبارزه با تبعیض، تشریع شده و تحفظات ما را برنمى تابد. در نتیجه، حتى اگر در کنوانسیون هیچ ماده اى به جز ماده ى اول آن نبود، در مغایرت آن با احکام اسلامى کافى بود. اسلام قطعاً تمایزاتى را بر اساس جنسیت در گستره ى احکام و اخلاق مطرح مى سازد و تجربه ى صحیح نظام اخلاقى و فقهى اسلام به طور کامل و همه با هم،( که البته این هم به ندرت در کشورهاى اسلامى تجربه شده است) تجربه ى موفقى خواهد بود که هم زنان، هم مردان و هم کودکان و، در مجموع، جامعه ى اسلامى سود خواهد جست.

نکته ى دوم:

براى آگاه شدن از نظام فقهى اسلام، در کنار نظام اعتقادى و نظام اخلاقى آن، باید به متون دینى مراجعه کرد. قطعاً قرآن بهترین سند در این باره است، ولى تنها سند نیست. همه ى فرق اسلامى معتقدند که تمام نیازمندى هاى زندگى بشر در عرصه ى فقه و اخلاق در قرآن بیان نشده است. ارتباط جزء به جزء فقه و اخلاق با زندگى متغیر آدمیان و محیط آنها و عدم احداث همه ى سؤالات در این دو باب در عصر نزول وحى، باعث شد که مسلمانان به سفارش خود پیامبر (صلى الله علیه وآله) سنت را نیز در کنار قرآن، به عنوان منبع استخراج احکام دینى بپذیرند; بر این اساس، لازم است به منظور آگاهى از یک حکم، و کیفیت و کمیت و دامنه ى آن، به سنت مراجعه شود .

متأسفانه عدم توجه به نکته ى فوق باعث گردیده که عده اى گمان کنند احکامى که در قرآن نیستند موجه نبوده و صرفاً زاییده ى نظریات فقهى فقها هستند. که در نتیجه احکام بسیارى را باطل مى دانند; در حالى که بسیارى از تفصیلات فقهى در قرآن وجود ندارد; مانند تعداد رکعات هر نماز.
با حفظ این دو نکته در سه عرصه ى حیات فردى، خانوادگى و اجتماعى زنان به بیان موارد اختلاف کنوانسیون با فقه اسلامى در مذاهب اربعه و مذهب شیعه مى پردازیم.

زنان و حیات فردى

بلوغ

خروج از کودکى و ورود به مراحل رشد و بلوغ، امرى تکوینى است که به طور طبیعى براى انسان ها رخ مى دهد. با این حال، در تمام نظام هاى حقوقى دنیا سنى براى آن در نظر گرفته شده و گذر از این سن به معناى ورود به عرصه ى مسئولیت پذیرى است. فرد بالغ فردى است که در مقابل رفتارهاى خود، مسئولانه جواب گو است و مى تواند در عرصه ى فعالیت هاى سیاسى و اجتماعى نیز مشارکت و حقوق خاصى را کسب کند. تقسیم بندى رفتارها به رفتار مجرمانه و غیرمجرمانه نیز از این پس آغاز مى شود.

با توجه به مقدمه ى فوق باید گفت که در معاهدات بین المللى، با انگیزه ى حمایت از حقوق کودکان، از مقوله ى مزبور سخن به میان آمده و نیز کنوانسیون رفع تبعیض هم از این امر مستثنا نبوده است. اولویت حقوق کودکان در تقسیم مسئولیت هاى والدین، ازدواج کودکان و... از جمله مواردى است که از کلمه ى کودک استفاده شده است. نکته ى مهم این است که منظور از «کودک» در کنوانسیون، همان کودک در کنوانسیون حقوق کودک است. ماده ى یکِ این کنوانسیون، کودک را این گونه معرفى مى کند:

از نظر این کنوانسیون، منظور از کودک افراد انسانى زیر هجده سال است.پس مراد کنوانسیون رفع تبعیض هم در تمام توصیه هاى حقوقى اش راجع به کودکان، مثل منع از نامزدى و ازدواج کودک، همان  فرد زیر 18 سال است .

نکته ى مورد تعارض، همین ارائه ى سن بلوغ است. همه ى فرق اسلامى اعتقاد به سن بلوغ دارند. در فقه شیعه، قول مشهور سن بلوغ دختران اتمام 9 سال قمرى است که در هر صورت، از سن بلوغ پسران کم تر است. در بین مذاهب اربعه ى اهل سنت نیز سن بلوغ متفاوت طرح شده، ولى به طور عمده همه ى آنها معتقدند که اولین ملاک، پیدایش علایم بلوغ، مثل حیض، احتلام و... است که نوعاً زیر 18 سال رخ مى دهند، مگر آن که اختلال جنسى پیش آید; در غیر این صورت هم، به جز شخص ابوحنیفه که در مورد پسران و مالِکیه که در مورد هر دو گروه، 18 سالگى را سن بلوغ مى دانند، باقى فِرق سنین کم تر از 18 سال را سن بلوغ معرفى کرده اند(شمس الدین سرخسى، کتاب المبسوط، ج 3، ص 161 و الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 350ـ352.)

پس در صورت وقوع حیض در زیر 18 سال بلوغ دختران قطعى است؛ لذا مى بینیم که بلوغ در احکام دینى، که موضوعى براى تکالیف شرعى است، با بلوغ قراردادى مورد نظر کنوانسیون متفاوت است. البته در رابطه با برخى تنظیمات اجتماعى، مثل شرکت در انتخابات و رفراندوم ها و یا اخذ برخى گواهى نامه ها و تصدیقات (مثل گواهى نامه ى رانندگى و ...) مى توان سن خاصى را قرار داد، ولى نباید این سن را به همه ى مسئولیت ها یا حقوق شرعى دختران و پسران تسرى داد.

نتیجه آن که، مسئله ى تفکیک دختران و پسران راجع به سن بلوغ با موادى خاص از کنوانسیون، مانند آن چه گذشت، و هم چنین، با کلیت ماده ى اول متعارض است.در انسان مسئله ى «بلوغ» موضوع بسیارى از تکالیف است و از این نظر شریعت به آن توجه کرده است.

نکته ى پایانى این که ارائه ى سن واحد براى همه ى تعاملات و تنظیم همه ى روابط، چه با خدا چه با جامعه، و در همه ى عرصه هاى حیات، معقول نیست. اتفاقاً ایجاد انعطاف لازم و ارائه ى سن مزبور براى ورود به تکالیف شرعى، باعث ایجاد طهارت روحى در فرد مى شود. بدیهى است که دین در مجموعه ى دستورهاى خودش به پاکى، راستى، عدالت و تقوى دعوت مى کند. انبیا از مخزن غیب الهى ما را در کم ترین سن ممکن از عواقب بسیارى گرایش ها و رفتارها آگاه ساخته و از تجربه کردن بدى ها نجات داده اند. روشن است که هر امرى به آزمون و خطایش نمى ارزد.در هر حال، توجه به دستورهاى دین و گردن گذارى به فرامین الهى، به خصوص در آنچه مربوط به صیانت و حفظ قواى حیوانى آدمى است، هیچ مشکلى را متوجه شخص نخواهد کرد. آیا به راستى سخن گفتن از بالا بردن سن بلوغ، آن هم در شرایطى که طبق آمار موجود، هر چهار سال یک بار سن بلوغ یکماه تنزل مى یابد، سخن صحیحى است؟

آیا بالا بردن سن ازدواج و محکوم کردن ازدواج قانونى در زیر 18 سال (که کنوانسیون مطرح مى کند)، آن هم در شرایطى که برقرارى ارتباط جنسى در زیر این سن امرى رایج در کشورهاى غربى است، امرى معقول است؟بسیار عجیب مى نماید که ما از یک سو شاهد این هستیم که در کنوانسیون هاى بین المللى تلاش مى شود راهکارهایى ترویج گردند که روابط جنسى نوجوانان و جوانان را ایمن مى سازند و از سوى دیگر، از ممنوعیت ازدواج و عدم توانایى افراد زیر 18 سال براى برقرارى روابط خانوادگى سخن به میان مى آورند!

جلوه گرى و تبرج

تمام مذاهب و فرق اسلامى هر نوع تبرج و استفاده از قابلیت هاى جنسى را براى جلب انظار عمومى ممنوع مى دانند. این تبرج از کنار گذاشتن حجاب اسلامى شروع و تا روسپى گرى، که در جهان امروز یکى از ارکان تجارت شده است، کشیده مى شود; البته همه ى مراتب آن از نظر مذاهب اسلامى ممنوع است.حرمت تبرج از محکمات قرآنى است:

 (وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیَّةِ الْأُولى);( سوره ى احزاب، آیه ى 33) مانند دوره ى جاهلیت پیشین آرایش و خود آرایى (در ملأ عام) نکنید.

بدیهى است خاستگاه کنوانسیون، فرهنگى است که اصولا به لباس و حجاب خاصى براى زنان که بخش هاى بیش ترى از بدن آنها را نسبت به مردان بپوشاند قایل نیست و این را تبعیضى بر اساس جنسیت مى داند; بنابراین، جلوگیرى از جلوه فروشىِ زنان را مانع راحتى و آسایش آنان مى داند; مانعى که آزادى فردى آنان را محدود و از ارضاى آزاد تمایلات انسانى آنها جلوگیرى مى کند.

لذا ماده ى یک کنوانسیون با حکم اسلامى فوق متعارض است. قابل توجه است که روسپى گرى، که مراتب وقیح تر جلوه فروشى است، ذاتاً از نظر کنوانسیون ممنوع نشده، بلکه آن چه ممنوع است، طبق ماده ى 6 کنوانسیون، «هر گونه حمل و نقل غیرقانونى و بهره بردارى از روسپى گرى زنان» است. البته در برخى عهدنامه ها اجراى این اعمال، با اشاراتى، ممنوع اعلام شده اند، ولى همه ى آنها بعد تجارى دارند; یعنى وقتى روسپى وارد یک رابطه ى تجارى مى شود، راضى باشد یا نباشد، کارش ممنوع است. به موجب ماده ى ششم مقاوله نامه ى پاریس، مورخ 18 مه 1904، دول متعاهد در حدود قانونى تعهد مى کنند که تا حد ممکن مواظب ادارات و آژانس هایى که براى زنان و یا دختران در خارج کار پیدا مى کنند باشند.

بنابراین، ملاحظه مى شود ـ على رغم تفکر کسانى که از این حیث بین کنوانسیون و فقه تعارضى نمى بینند ـ تعارض وجود دارد; به این دلیل که، همه ى مراتب تبرج منظور نظر کنوانسیون نیست، بلکه کنوانسیون، حداکثر مراتب آن را، آن هم تحت عنوان بهره بردارى از روسپى گرى و استثمار زنان، ممنوع مى داند و باقى مراتب را، یا تبعیض بر اساس جنسیت تلقى مى کند (مثل لزوم پوشش) و یا آن مراتب را بر اساس تفکر لیبرالیستى از حیطه ى دخالت قانونى خارج مى داند.

تبصره ؛مواردى در کنوانسیون وجود دارد که نگاه یکسان و کاملا مساوى در آنها، از نظر آیات و روایاتى که تبرج را ممنوع کرده اند، صحیح نیست; از جمله بحث ورزش. ورزش از نظر دین نه تنها جایز، بلکه عملى پسندیده است. بین دختران و پسران هم در این زمینه فرقى نیست. اساس ورزش و هدف اصلى آن هم رسیدن به صحت و سلامت است.

به هر حال، در کنوانسیون، ورود زنان و مردان به میادین ورزشى با دیدگاهى کاملا تساوى طلبانه مد نظر است; یعنى ورود آنها به طور مشترک در تمام رشته هاى ورزشى، در تمام میادین ورزشى و بدون اعمال قوانینى که به نوعى ورزش بانوان را بر اساس جنسیت از ورزش مردان جدا مى سازد; مثلا، اگر حجاب زنان مانع انتخاب یک رشته ى ورزشى و شرکت در میادین بین المللى آن شود یک تبعیض بر اساس جنسیت است; هم چنین است اگر مردان را از مشاهده ى ورزش زنان منع کنیم. نتیجه آن که، کنوانسیون با همه ى محدودیت هاى شرعى مربوط به ورزش مغایر و مخالف است.

زنان و حیات خانوادگى

خانواده کوچک ترین واحد اجتماع و از نظر قرآن داراى یک بافت طبیعى است. بافتى که حداقل زن و مردى اولین هسته ى آن را تشکیل داده و با پیمانى شرعى قرین هم گشته اند.قطعاً کارکردهاى خانواده متعدد و قابل توجه هستند. ایجاد امنیت روانى و آرامش روحى، ابقاى نسل پاک، تأمین غریزه، جامعه پذیرى و ... مهم ترین ثمرات تشکیل خانواده هستند.

با تمام تأثیراتى که تحولات جهان صنعتى بر خانواده داشته، هنوز هم خانواده ى مشروع گزینه اى است که مردان و زنان در سرتاسر دنیا آن را انتخاب مى کنند.

البته ما در دنیاى صنعتى با اشکال مختلفى از خانواده روبه رو مى شویم که روشن فکران غربى مى کوشند آن اشکال را لازمه ى تحولات جامعه ى بشرى معرفى کنند; ولى خود نیز معترف اند که تمام تحولات مزبور به معناى مرگ خانواده ى مشروع نیستند(ر.ک: الیزابت فاکس جلووف، «مقاله زن و آینده ى خانواده»، فصلنامه کتاب زنان، ش 16 و 17)

به هر تقدیر، در تمام ادیان آسمانى خانواده از قداست برخوردار است و در عین حال، در کشورهاى توسعه یافته و یا رو به توسعه در معرض خطر; بر این اساس است که باید به آن دسته از معاهداتى که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، نهاد خانواده را مورد تعرض قرار مى دهد توجه بیش تر داشت .بر همین اساس، لازم است به موارد مغایرت کنوانسیون با مسائل مربوط به حیات خانوادگى زنان با دقت بیش ترى بپردازیم.

1. ازدواج

کنوانسیون رفع تبعیض در ماده ى 16 به مباحث مربوط به ازدواج پرداخته و از دول عضو خواسته است:

دول عضو به منظور رفع تبعیض از زنان در تمام امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگى کلیه ى اقدامات مقتضى را به عمل خواهند آورد و به ویژه بر اساس تساوى مردان و زنان موارد ذیل را تضمین خواهند کرد( کنوانسیون، ماده ى 16).

مواد ذیل این ماده در مواردى با احکام نورانى اسلامى موافق است; به طور مثال، اسلام در زمانى که اندیشه ى بشر به مقولات فوق حتى نمى اندیشید تساوى در اصل حق تأهل را براى مرد و زن پذیرفت، ازدواج را ترغیب و تشویق نمود و رضایت طرفین عقد ازدواج را دو رکن اصلى براى ازدواج قرار داد.

روایات جالبى به همین مضمون در کتب روایى شیعه دیده مى شود که بر لزوم رضایت دختر و پسر در انجام ازدواج تصریح کرده اند. نکته ى مهم و مورد نظر ما این است که در امر ازدواج مسائل دیگرى نیز در فقه اسلامى هست که مورد اتفاق همه ى فرق اسلامى است، ولى کنوانسیون ماده ى 16 آنها را برنمى تابد; به طور نمونه، فقه اسلامى دامنه ى ورود مرد و زن در امر ازدواج را یکسان نمى داند; بنابراین چند همسرى براى مردان تحت شرایطى مجاز و براى زنان غیرمجاز است.

چند همسرى

چندهمسرى به صراحت قرآن و با شرط عدالت، براى مردان مجاز شده است. قرآن مى فرماید:

 (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ...)( سوره ى نساء، آیه ى 3); و اگر مى ترسید درباره ى یتیمان عدالت نکنید، پس با زنان، دو تا، سه تا و چهار تا، که براى شما پاکیزه است ازدواج کنید.

چنین حکمى نه تنها براى زنان وجود ندارد، بلکه انتخاب شریک جنسى، غیر از همسر قانونى، براى زنان، جرم و زنا محسوب مى شود.

در این نوشتار، قصد بیان تفصیلى احکام اسلامى را نداریم، ولى به اجمال مى توان گفت که آن چه گاه چهره ى احکام اسلامى را غیر منطقى جلوه مى دهد، آموزش و طرح آنها بدون بیان حواشى، ضرورت ها و فلسفه ى احکام است. تعیین جایگاه هر حکم کار بایسته اى است که متأسفانه مورد غفلت قرار مى گیرد. از مذاق شریعت معلوم مى شود که برنامه ى اصلى دین گستردن فرهنگ ازدواج صحیح و پردوام از طریق واداشتن دختران و پسران به انتخاب هم کفو و اصرار بر انجام اقتضائات زناشویى، از تمکین و انجام مسئولیت هاى اقتصادى براى هر یک از زنان و مردان است; ولى گاهى در شرایطى  جامعیت دین اقتضا مى کند که براى احقاق حقوق همه ى افراد احکام معالجه اى نیز داشته باشد; مثلا وقتى دختران تفوق کمّى بر پسران دارند و مى دانیم که در شرایط خاص، مثل جنگ ها و وجود اشتغالات پرخطر براى مردان، تعداد مردان از زنان تنزل قابل توجهى مى یابد و یا وقتى متوسط عمر مردان از زنان کم تر است ، طبیعى است که با بحران زنان بى همسرى مواجه شویم که از حق تأهل، حمایت عاطفى و رفاه زندگى محروم اند. البته عده اى از این زنان خویشتن دار هستند، ولى برخى از آنها تحمل این محرومیت را ندارند و برخى نیز ممکن است براى تأمین تمایلات خود به خودفروشى روى آورند. تعدد همسر در اسلام مى تواند یک راه حل منطقى براى این مسئله باشد; به خصوص که براى جلوگیرى از ورود هر گونه ضرر و لطمه به زندگى همسر اول، قرآن تنها مردانى را که مى توانند به عدالت رفتار کنند، مجاز به اجراى این حکم دانسته است:

 (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً); اگر مى ترسید که عدالت را اجرا نکنید، پس فقط یک زن اختیار کنید(نساء، 3)

البته تکلیف به قدر توانِ مکلف است; بنابراین شرط عدالت در محدوده ى رفتار اختیارى، مثل دادن نفقه و مخارج زندگى و تقسیم ایامى است که مرد باید با هر یک از همسران خود باشد; ولى توزیع عادلانه ى محبت قلبى، امرى ارادى نیست و کم تر کسى مى تواند ادعا کند که هر دو همسرش را یکسان دوست مى دارد. علاقه و میل قلبى، تابع شرایط مختلف و توانایى جذب علاقه ى هر یک از دو همسر است.در هر صورت، این حکم و تفاوت بین زن و مرد از حیث جواز چند همسرى، مورد اتفاق همه ى فرق اسلامى است; زیرا از نصوص قرآنى است و در کتبِ روایى هر گروه روایات متعددى دارد. ولى این امر، هم با ماده ى یک و هم با ماده ى 16 مغایر است; زیرا یک تبعیض (تفاوت) بر اساس جنسیت است.

2. طلاق

1 - 2. حق طلاق

ماده ى 16 کنوانسیون از دول عضو خواسته است که در راستاى ایجاد مساوات کامل در حقوق خانوادگى، براى زوجین در امر طلاق هم حق مساوى قرار دهند; به این معنا که هر یک از طرفین در صورت تمایل بتوانند به محاکم مراجعه و در شرایط کاملا برابر درخواست طلاق نمایند.

این مسئله منافى دیدگاه هاى مسلم همه ى فرق اسلامى شناخته مى شود. در اسلام حکم طلاق در اختیار مردان قرار داده شده است و مردان با پرهیز از هر گونه ظلم به همسر خود و تخطى از «معروف» مى توانند همسر خود را رها سازند.البته در مواردى این امر را مى توان به زنان واگذار نمود; از جمله، در حین عقد ازدواج، در صورت توافق طرفین، زن مى تواند در طلاق خود وکیل شود و این مسئله را یا به طور مطلق و یا به طور مشروط (مثلا: در صورت وقوع مسائلى چون اعتیاد همسر) ضمن صیغه ى عقد (ایجابِ خود) شرط کند.

گاهى نیز طلاق بنا به درخواست زن صورت مى گیرد که به آن طلاق «خلع» مى گویند. این طلاق یک طلاق «باین» است. در طلاق باین مرد حق رجوع به همسر خود را در دوران عده ندارد و زن نیز از برخى حقوق که در طلاق رجعى برخوردار بود، محروم است. با این وصف، در شرایط معمولى ازدواج، در فقه اسلامى حق طلاق با مرد است. در کتب روایى شیعه و اهل سنت روایات مختلفى در این مورد وجود دارد که مبناى حکم فقهى فقهاى هر دو گروه شده است; مانند روایت نبوى که مى فرماید:

"الطلاقُ بِیَدِ من اَخَذَ بالسّاقِ"(مستدرک الوسائل، ج 5، ص 306 و غوالى اللئالى، ج 1، ص 234)

در پایان این بحث براى تکمیل بیان فلسفه ى حکم مزبور مى توان گفت که بى تردید تفاوت هاى تکوینى بین زن و مرد باعث تفاوت در کارکرد و وظایف آنها شده است.

یکى از این تفاوت ها، غلبه ى حیات احساسى در زن و حیات تعقلى در مرد است. به این معنا که به طور متوسط نوع زن ها در درگیرى عقل و احساس، احساسشان غلبه دارد و رقت و لطافت روحى آنها بسیار فعال عمل مى کند; در حالى که نوع مردها در کنترل احساسات و غلبه دادن به نیروى تعقلشان قوى ترند; از این رو در تمام امورى که نیاز به قدرت بیش ترى براى اداره ى احساسات دارد و محتاج حیات تعقلى است، در وهله ى اول حق یا تکلیف و وظیفه به مردان سپرده شده و در عین حال، براى طرف مقابل نیز، در مواردى که این توانمندى وجود دارد، بعضى موانع برداشته شده است. از جمله ى این امور نیز مسئله ى مدیریت بر خانواده و لوازم آن، مثل پایان دادن به ادامه ى زندگى مشترک است.به هر حال، دریافت هاى علومى نظیر روان شناسى و زیست شناسى نیز این تفاوت ها را برتافته و بر آن صحه گذاشته است; تفاوت هایى که از زیبایى هاى خلقت است، نه نقص آن.

2 ـ 2. تدابیر قانونى و حمایت از زنان در حین طلاق

براى جلوگیرى از طلاق هاى ناروا فقط توصیه هاى اخلاقى کفایت نمى کند و باید با ضمانت هاى اجرایى حقوقى و با پاره اى تدابیر قانونى راه سوء استفاده سد شود. در فقه اسلامى و در متن قوانین موجود، تدابیرى در این مورد اتخاذ شده است. یکى از این تدابیر طرح مسئله ى حکمیت و داورى است.

گرچه طرح مسئله ى حکمیت و داورى در احکام مربوط به اختلافات خانوادگى، اصولاً براى درمان اختلافات حین بروز اولین علایم شقاق و آن هم در محدوده ى خود خانواده و قبل از مراجعه به حاکم شرعى است، از آن جا که چنان امرى جاى خود را به عنوان یک حکم شرعى پرثمر در فرهنگ و عرف خانواده ها پیدا نکرده، در اصلاحیه اى طبق ماده ى واحده، دادگاه ها به طور قانونى موظف شده اند در صورت مراجعه ى زوجین براى طلاق، در ایجاد سازش و ملائمت بکوشند و با قرار دادن داورهایى از طرفین که به عقل و درایت معروف باشند، حداقل، مشکلات آنها را ریشه یابى و سهم تقصیر یا قصور هر یک را در این غائله معلوم نمایند.

تعبیر قرآن از این واقعه این است که (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما...)یعنى دلیل رجوع به حکمیت، خوف شقاق است; کما این که ارجاع به داورى، از شیوع جریان اختلاف در بین دیگران جلوگیرى مى کند و مانع از آن مى شود که دخالت هاى بى جا و نابخردانه ى افراد ناآگاه، به بحران دامن بزند.به هر تقدیر، اگر داورها، عدم امکان سازش را احراز نمودند، دادگاه گواهى عدم امکان سازش را صادر مى کند; بنابراین، اجازه ى دادگاه براى طلاق، شرط لازم است.

بنابر آنچه گذشت، امروزه اگر مردى بخواهد همسرش را طلاق دهد، باید به دادگاه مراجعه کند و پس از طى مسیر داورى و  احراز عدم امکان اصلاح بین زوجین، دادگاه گواهى عدم امکان سازش را صادر مى کند و دفتر ثبت طلاق با دریافت آن مى تواند اقدام به ثبت طلاق نماید.

3 ـ 2. عده

بحث بعدى مربوط به طلاق، مسئله ى «عده» است. همه ى انواع عده در این نکته شریک اند که در خصوص زنان وارد شده اند و آنها را ملزم مى سازند که پس از فوت همسر یا جدایى از او، مدتى (که در فقه اسلامى مقرر است) صبر کنند و از ازدواج مجدد با مرد دیگر خوددارى نمایند. چنین حکمى براى مردان وجود ندارد .

فلسفه ى تشریع عده، متفاوت گفته شده است. دلایلى براى لزوم رعایت عده وجود دارد که بر ما پوشیده است. مسئله ى اطمینان یافتن از نبودن جنینى در رحم زن (استبراء) یا حفظ حرمت همسر، یا ایجاد فرصتى براى رجوع همسر و تشکیل مجدد کانون خانواده، هر یک مى توانند حکمتى براى تشریع این قانون باشند; ولى در هر صورت و در وهله ى اول، لزوم تعبد و گردن نهادن به احکام است که ما را به انجام آن فرا مى خواند. این امر از نگاه فقهاى شیعه و سنى مغفول نمانده و همه در تعریف عده، لزوم تعبد به حکم را بیان داشته و از این منظر خواسته اند بیان کنند که حکم قابل تغییر نیست . بنابراین، حکم مزبور هم، به دلیل آن که بین تمام فرق اسلامى مشترک است، سدى محکم بر سر راه ماده ى 16 کنوانسیون به حساب مى آید.

4 ـ 2. رجوع

براى دوام حیات خانوادگى و جلوگیرى از اضمحلال و از هم پاشیدگى، تمهیداتى در دین دیده شده است که بر آن اساس بتوان برخى بحران ها را پشت سر نهاد و دوباره کانون خانواده را اصلاح نمود که از آن جمله مسئله ى رجوع است. زوجین در حالى به رجوع فکر مى کنند که تجربه ى تلخ طلاق را پشت سر نهاده اند. از آن جایى که مرد (در شرایط معمولى) درخواست طلاق داده و خود باعث این جدایى شده است، ترمیم آن هم به عهده ى خود اوست که اگر بخواهد، بتواند با مراجعه به همسر، خانواده ى فروپاشیده را احیا نماید. رجوع در ایام عده صورت مى گیرد و چون همسر مطلقه، در دوران عده در حکم همسر قانونى است، از مزایایى نظیر نفقه (خوراک، پوشاک، مسکن) برخوردار است و نباید او را از خانه بیرون نمود; به عبارت دیگر، دین در کنار اعطاى حق طلاق به مردان، حتى الامکان زمینه را براى احقاق حقوق زنان نیز فراهم نموده است، تا آنان بتوانند خانه و خانواده ى مورد علاقه ى خود را که سالیانى برایش زحمت کشیده اند، حفظ کنند. البته متأسفانه در عرف جوامع اسلامى چنان مواجهه اى با امر طلاق و عده نمى شود.

در هر صورت، این مرد است که حق رجوع دارد و براى زنان فقط در طلاق خلع، که بنا به درخواست آنها صورت گرفته است، امکان رجوع وجود دارد; به این کیفیت که مقدار مالى که در ازاى طلاق خود به همسر بخشیده اند پس بگیرند، تا طلاق از حالت باین به حالت رجعى درآید و زمینه ى رجوع شوهر فراهم شود. این مسئله هم مورد اتفاق همه ى علماى شیعه و اهل سنت است و طبعاً مغایر با کنوانسیون به حساب مى آید.

3. ارث

یکى از لوازم پیوندهاى خانوادگى و خویشاوندى مسئله ى ارث برى است. توارث از اولین پیامدها و نتایج ملکیت بوده که از قدیم، طبق عرف هر جامعه به گونه اى اعمال مى شده است. صرف نظر از تفاصیل تاریخى، دین اسلام نیز در این رابطه دستورهایى را تشریع و نظام ارث برى را در جغرافیاى خاصى از فکر دینى طراحى نمود. آیات الهى با بیان قانون تقدم رابطه هاى خویشاوندى نزدیک تر بر دیگران، اولویت هایى را در ارث برى مطرح ساختند((أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فِی کِتابِ اللّهِ): انفال، آیه ى 75) مسئله ى مهم در نحوه ى ارث برى اسلام، طبقه بندى وارث است، که با وجود طبقه ى نزدیک تر به میّت، نوبت به طبقه ى دورتر نمى رسد; مثلا کسى که فرزند دارد ارثش به برادران و خواهران و عموها و دایى ها... نمى رسد; با این وصف، به موازات اولویت بندى مذکور، همسر متوفى شریک تمام طبقات ارث است و در صورت وجود هر خویشاوندى، سهم مفروض زن ملغى نمى شود.

 (یُوصِیکُمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ)( نساء، آیه ى 11)راجع به (میراث) فرزندانتان شما را سفارش مى کند که براى هر پسر سهم دو دختر را منظور کنید.

در جایى که از میت چند فرزند پسر و دختر یا چند خواهر و برادر ابوینى مانده باشد، این قانون جارى مى شود و به هر پسر دو برابر سهم الارث دختران مى رسد.

نتیجه این که، این قانون اسلامى نیز علاوه بر مخالفتش با ماده ى اول، با ماده ى 15 و ماده ى 2 هم ناسازگار است.

در توجیه مطلب فوق:

شایان ذکر است که تفاوت زن و مرد در میزان ارث در مواردى که ذکر شد بر این حکمت استوار است که دین در منظومه ى فقهى خودش احکام را به گونه اى قرار داده که از توجیه یکدیگر برآیند. یعنى حکمى که در یک مورد نسبت به زن یا مرد نقصان به حساب مى آید، در جاى دیگرى جبران شده است. هماهنگى احکام با یکدیگر از یک سو و تناسب آنها با واقعیت هاى تکوینى موجود در هر یک از دو جنس زن و مرد، چهره ى نظام فقهى اسلام را موجه مى سازد. از جمله ى این موارد مسئله ى ارث است. اسلام با ایجاد زمینه هاى متعددى زنان را مالک اموالى قرار مى دهد، حتى اگر این زنان شغل و درآمدى نداشته باشند. زمینه هایى نظیر ارث، مهریه، نفقه، اجرت شیردهى و اجرت خدمت در خانه (حق الزحمه ى خانه دارى) البته با طرح اصول اخلاقى در کنار این برنامه هاى حقوقى و فقهى زن و مرد را دعوت به سازگارى و انس و محبت بیش تر نیز مى نماید. در کنار این امتیازات که براى زن قرار داده شده است، دین اسلام از اشتغال او نیز جلوگیرى نمى کند و زنان با حفظ شروطى که در دین مقرر شده، مى توانند شخصاً براى خود درآمد زایى کنند، بدون آن که از نظر قواعد دینى ملزم به اداره ى خانواده و انفاق بر آنها باشند. در مقابل مردان نیز از ارث برخوردارند و باید براى کسب درآمد به کسب و کار نیز بپردازند و از هر آنچه در اختیار دارند (یعنى اموال خود) خانواده ى خود را بهره مند سازند; خواه اموالشان از طریق ارث یا بخشش  به آنها رسیده باشد و یا درآمدِ کسب آنها باشد; بنابراین، تفاوت زن و مرد در مواردى از قوانین ارث، کاملا معقول و منطقى به نظر مى رسد.

زنان و حیات اجتماعى

نمى توان به راحتى ادعا کرد که در برهه اى از زمان، مشارکت سیاسى و اجتماعى زنان در حد صفر بوده، بلکه تأثیر غیر مستقیم آنها حتى در اصل حاکمیت هم به گونه اى بوده که خود منشأ بعضى تحولات اثرگذار شده است. این نحوه مشارکت در شرق و غرب عالم براى زنان وجود داشته و دارد.

وجود فعالیت هاى جسته و گریخته و نامنظم نیز آنى نبود که جنبش زنان به دنبال آن بودند; بلکه آنان تأکید دارند که چون قدرت، شخصیت و حیثیت در جوامع امروزى ناشى از فعالیت بیرون از خانواده است، لازم است که کنوانسیون محو تبعیض درصدد ایجاد تسهیلات هر چه بیش تر این مشارکت ها براى زنان نیز باشد.

قابل ذکر است که از دیدگاه اسلام، فعال بودن زنان در عرصه ى سیاست و اجتماع امرى معقول است و با ارائه ى چارچوب و ضوابط این حضور، در عین تحکیم نقش منطقى و مثبت زنان در جامعه، به خصوص در مسئولیت پذیرى هاى جمعى، از اهمیت نقش هاى مثبت دیگرى که کسى غیر از زنان نمى تواند آنها را به خوبى ایفا کند نیز غافل نبوده است; حال آن که امروزه متأسفانه، در بیش تر موارد، «ضرورت هاى حرفه اى حالت غالب به خود مى گیرد و تعهدات مادرى و همسرى به دست اهمال سپرده مى شود»( گرهاردلنسکى و جین لنسکى، همان، سیر جوامع بشرى، ص 479).

حال نوبت آن رسیده که ببینیم که آیا فقه اسلامى با کنوانسیون از این منظر در تعارض است یا خیر؟

روشن است که قوانین اسلامى بدون ممانعت از حضور زنان در صحنه ى اجتماع، مردان و زنان را به رعایت اصولى موظف داشته و با ملاحظه ى خصوصیات مختلف جسمى و روحى زنان و مردان، رعایت حریم محرم و نامحرم و پرهیز از اختلاط را پیش بینى نموده است.علاوه بر نکات فوق، حضور اجتماعى، با پذیرفتن مسئولیت هاى اجتماعى ملازم است. وجود قوانین بازدارنده ى کیفرى در هنگام تخطى هر یک از مردان و زنان از ضوابط و مسئولیت هایى که به حفظ امنیت جامعه کمک مى کنند موجب سلامت افراد جامعه خواهد شد; لذا ما در این بخش به مسائلى که در حاشیه ى حضور اجتماعى زنان مطرح مى شود خواهیم پرداخت که با کنوانسیون چالش قابل توجهى دارد.

1. حجاب و پوشش

مسئله ى ستر و پوشش در دین اسلام براى مردان و زنان، هر دو، مطرح است. تعیین مقدارى از بدن زن که لازم است پوشانده شود در فقه شیعه و اهل سنت تقریباً یکسان است. فقه اسلامى پوشاندن همه ى بدن زن را به جز صورت و دو کف دست تا مچ واجب مى داند. دلیل آن هم پس از محکمات قرآنى روایات نبوى است(سوره ى نور، آیه ى31 و احزاب، آیه ى 59).

ملاحظه مى شود که فتواى پوشش، اجماعى همه ى فرق مسلمین است، و این حکم، با برابرى مذکور در کنوانسیون مخالف است.در این جا ضمن اشاره به برخى منابع اطلاعاتى درباب حجاب و پوشش، توضیحاتى را در خصوص این حکم اسلامى مطرح مى سازیم.

قرآن کریم نکات قابل توجهى را درباره ى پوشش، لباس و حجاب مطرح مى سازد و بیان مى دارد که استفاده از تن پوش یک رفتار فطرى است. طرح حجاب براى زنان به معناى پذیرش حضور اجتماعى آنان از سوى اسلام است. اسلام این حضور را در چارچوبى ضابطه مند کرده است. واضح است که اجتماع باید در شرایط سالم محل بروز استعدادها و توانایى هاى مختلف براى تعالى و پیشرفت اقتصاد، فرهنگ، سیاست و... باشد. جامعه را نمى توان و نباید دست خوش هوس رانى ها نمود.خلاصه آن که، اسلام با طرح مسئله ى حجاب، در واقع بین لباس و حجاب تفکیک قایل شده و براى هر یک حدودى قرار داده است. لباس همان است که انسان براى حفاظت از بدن، خودآرایى و دیگر اغراض مى پوشد و مى تواند به دل خواه خود و مطابق رضایت الهى در آن اعمال سلیقه کند; اما حجاب اساساً براى پوشاندن زیبایى ها و ابزارى براى سالم سازى روابط و حضور در جامعه است.

2. قوانین جزایى

1 ـ 2. زن به عنوان ذى حق

از نظر فقه اسلامى زنان مانند مردان حق دادرسى دارند و خود یا اولیاى آنها مى توانند براى احقاق حق اقدام نمایند. در این میان بین زنان و مردان تفاوت هایى وجود دارد. یک مورد به اتفاق فرق اسلامى مسئله ى دیه ى قتل هر یک از زن و مرد است.

از باب مقدمه باید گفت که نظام کیفرى اسلام بر اساس حکمت هایى تشریع شده است. نظام کیفرى و جزایى با ارائه ى تفسیر منحصر به فردى از مجازات ها، از حیثیت اجتماعىِ مجرمین و خانواده هاى آنها دفاع مى کند. در روش پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)و حضرت امیر(علیه السلام) این امر به وضوح به چشم مى خورد که کیفر را یک توبه و تطهیر واقعى براى مجرم قلمداد مى کردند.( وسایل الشیعه، ج 18، (20 جلدى) ابواب حد الزنا، باب 14)این مسئله سبب مى شد که مجازات شونده فردى پاک به حساب آید.نکته ى قابل توجه دیگر این است که شریعت اسلام با مطرح نمودن مثلث جزایى (قصاص، دیه و عفو) جامعیت طرح خود را بیان کرده و همه ى راه هاى ممکن برخورد منطقى با مجرم را براى ذى حق قانونى کرده و او را در وسعت قرار داده است.

از سوى دیگر، حفظ تعادل میان تبعات جرم و مجازات از دیگر اهداف این نظام است. پیرو این امر، راجع به دیه ى قتل تفاوتى بین قتل مرد و زن قایل شده است و آن این که دیه ى زن نصف دیه ى مرد است; به عبارت دیگر، دیه ى مردان را دو برابر زنان قرار داده است و با این کار، خانواده ى مرد مقتول را از یک خلأ اقتصادى قابل توجه نجات داده است.

2 ـ 2. زن به عنوان شاهد

یکى از مباحث فقهى سؤال برانگیز در احکام متفاوت بین زن و مرد، مسئله ى گواهى است. طرح ناقص قضیه ى شهادت و گواهى در استراتژى فقه ژورنالیستى باعث به وجود آمدن این جنجال شده است. آن چه بر زبان ها جریان دارد این است که فقه اسلامى شهادت دو زن را برابر شهادت یک مرد قرار داده و سپس نتیجه گرفته اند که این امر توهین به زن و نادیده گرفتن توان او در تحمل شهادت و ضبط حوادث و اتفاقاتى است که زن مى خواهد به نفع یا علیه آنها گواهى دهد.

نگاه جامع به آن چه در باب شهادت و گواهى آمده و نیز انضمام این بحث به بقیه ى فروعات فقهى و احکام حیات بخش دین که در متن زندگى مردان و زنان قرار دارد، دیدگاه ما را به قضیه تغییر مى دهد. علاوه بر آن که همواره باید ضعف عقل بشرى در درک علت هاى احکام را مد نظر داشته باشیم و بدانیم که تلاش هاى عقلانى ما نهایتاً ما را به سمت حکمت ها سوق مى دهند نه علت ها. مرحوم شیخ حر عاملى روایات مربوط به شهادت زنان را گردآورى نموده اند که از مطالعه ى آنها به دست مى آید که در فقه شیعه در مواردى:

1. شهادت زنان به تنهایى و بدون انضمام به مردان پذیرفته مى شود;

2. شهادت یک زن کفایت مى کند و مانع از تنفیذ شهادت 4 شاهد مرد مى شود;

3. شهادت زنان به تنهایى و یا حتى با انضمام، اصلا مورد پذیرش نیست;

4. شهادت زنان به انضمام شهادت مردان قابل پذیرش است.

مورد اول در جایى است که زنان راجع به امورى که مختص به زنان است شهادت دهند; مانند مسأله ى ولادت، که در این مورد براى اثبات تمام ارث یا تمام وصیت، شهادت زنان به شرط تعدد پذیرفته مى شود.

مورد دوم در رابطه با شهادت و گواهى زنى است که در مقابل 4 شاهد مرد که به زناى دخترى گواهى داده اند، به بکارت او گواهى دهد.مورد سوم راجع به شهادت بر قتلى است که موجب قصاص شود و یا مسئله ى طلاق و آخرین مورد که شهادت زنان به انضمام مردان، به کیفیت خاصى مورد قبول است مربوط به مسائل مالى است.( همان ح 17 و 19 البته مستند اولیه ى تفاوت در شهادت زنان و مردان در امور مالى، آیه ى شریفه ى 282 سوره ى بقره است).این مسئله در هر صورت با موادى از کنوانسیون در تعارض است; مانند ماده ى اول و بند «ز» از ماده ى دوم.

3. اشتغال

یکى از مظاهر حضور اجتماعى زنان مسئله ى اشتغال آنان است که امروزه بیش از آن که جنبه ى اقتصادى داشته باشد، از نظر حیثیت اجتماعى مورد نظر و اقبال زنان قرار مى گیرد. اگر اشتغال زنان مستلزم خروج از منزل باشد در صورتى که شوهر اذن ندهد، طبق نظر همه ى فرق اسلامى غیر مجاز است . در مقابل، مردان اصولا به این دلیل که در مقابل اقتصاد خانواده و تأمین معاش همسر و خانواده ى خود مسئول اند باید به این امر بپردازند و اشتغال براى آنان نه یک حق که یک وظیفه است; بنابراین اشتغال به عنوان پاسخى براى اداى حقوق زن و فرزند براى مردان، در همه حال، جایز و بلکه واجب است. روشن است که این مسئله هم جزو تمایزاتى است که کنوانسیون آن را بر نمى تابد و به جز ماده ى اول، ماده ى دوم ، سوم  و یازدهم   نیز با آن مخالف اند.

از کنوانسیون محو تبعیض و اسناد حاشیه اى آن، مثل سند پکن، برمى آید که اشتغال زنان مهم ترین و بلکه تنهاترین راه حل فقر زنان و کم کردن وابستگى آنان به مردان و خانواده به حساب مى آید.قطعاً فقر آثار ویژه اى بر زنان  دارد; از جمله فقر عاملى است که مى تواند زنان را وارد چرخه ى آلوده و وحشت آور پدیده ى روسپى گرى، اعتیاد و... نماید. بر این اساس توجه به رفع نیازهاى مالى زنان یک اصل مهم دینى و انسانى است.

دین مبین اسلام ضمن پذیرفتن حضور اقتصادى زنان و تأکید بر مالکیت مطلق آنها نسبت به اموال شخصى شان،(وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکْتَسَبْنَ).از مردان (پدران و شوهران) خواسته که تأمین مالى آنها را به عهده بگیرند و مراعات اوضاع خاص آنان را بنمایند. در واقع دین نخواسته از نظر اقتصادى الزاماً از زن موجودى محتاج بسازد، بلکه خواسته است تأمین مخارج زندگى او و اطرافیانش را برعهده ى دیگران (مردان) قرار دهد و تکلیفى سنگین را از گرده ى زنان بردارد; در نتیجه، اشتغال براى زنان یک عمل اختیارى و انتخابى است. البته در این بین چون اصولى بر قوانین فردى دین حاکم است، مثل حفظ، و اساس قرار دادن بنیاد خانواده، دستورهایى در راستاى اجراى این اصول صادر نموده که یکى از آنها توافق مرد و زن براى خروج از منزل است.
طبعاً در اکثر موارد، اشتغال مستلزم خروج از منزل است و در مواردى شرط اذن شوهر عاملى محدود کننده براى زنان محسوب مى شود.البته در عرف فعلى معمولاً در این باره توافق وجود دارد; ولى اگر موارد تعارض را نتوان با مشورت و مشاوره حل نمود، طبعاً زنانى که حفظ خانواده براى آنها در اولویت است باید از این حق خود صرف نظر نمایند و احیاناً به یک اشتغال خانگى روى آورند.

متأسفانه روابط و مناسبات اجتماعى فعلى آن چنان در عرف جوامع اثرگذار بوده اند که نه تنها زنان بلکه مردان نیز اشتغال را براى زنان یک وظیفه به حساب مى آورند. توقعى که در حال حاضر بین خانواده ها وجود دارد، مشارکت زن در امر نان آورى خانواده است و این امر اشتغال زنان را از یک حرکت اختیارى به یک رفتار اجبارى تبدیل ساخته است. حال اگر این مسئله را در کنار نیاز طبیعى فرزندان به مادر و سطح کلان مراجعات آن ها به مادران قرار دهیم، انجام هر دو کار تکلیف بسیار شکننداى خواهد بود; البته در دنیاى غرب و تفکرات زن مدارانه این مسئله با قربانى کردن عواطف و کم کردن سطح روابط فرزندان با مادران حل شده و نام آن را تقسیم مسئولیت مادرى گذاشته اند. لیکن روشن است که وجود تفاوت رفتارى بین زنان و مردان به خصوص در رابطه با فرزندان حقیقتى است که نمى توان آن را انکار کرد. یعنى در این زمینه منتظر تکلیف نمودن نیستند; در حالى که انفاق یک تکلیف براى مردان است. با این وصف نخستین کسى که از اشتغال زن متحمل زحمات بیش ترى مى شود خود زن است.( کتاب زن، ص 569 و 585، (با کمى تلخیص).همین جاست که دین و دستورهاى متفاوت آن بین زنان و مردان در امر انفاق بر خانواده رخ مى نماید و اى کاش تمام برنامه ریزى هاى اجتماعى در بحث اقتصاد خانوار به سمتى بود که اشتغال را از فهرست وظایف زنان حذف و دوباره به حقوق آنها باز مى گرداند و مردان را بر انجام وظیفه ى انفاق بر خانواده موفق و تشویق مى نمود.

نتیجه گیری:

با توجه به توضیحات فوق به این نتیجه میرسیم که «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان‏» از مهمترین عهدنامه‏هاى بین‏المللى است که درصدد جهانى کردن حقوق زنان بر اساس آموزه‏ها و مبانى فرهنگ غرب است. نوشته حاضر، بر آن است که با تحلیل و نقد این مبانى، به بیان ناسازگارى ماهوى آنها با مبانى وحیانى دین اسلام(فقه) پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نمى‏توان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئى در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.

ما در عصرى بسر مى‏بریم که غرب درصدد جهانى کردن فرهنگ خود و حاکمیت آن بر همه جوامع است و تلاش گسترده و برنامه ریزى شده‏اى را به کار گرفته است تا ارزش‏ها و ملاک‏هاى خود را تحت عناوین مختلف، بر همه کشورها چیره سازد. یکى از مهمترین و کارامدترین ابزارهاى دستیابى به این هدف، تدوین کنوانسیون‏ها و عهدنامه‏هاى بین‏المللى، با توجه به مبانى فرهنگ غرب است. براى پرهیز از اتهام، این هدف را از طریق مجامع و نهادهاى بین‏المللى بخصوص سازمان ملل متحد دنبال مى‏کند که متاسفانه تحت نفوذ فرهنگى، اقتصادى و سیاسى غرب هستند. بیشتر این کنوانسیون‏ها و عهدنامه‏ها، بر اساس مبانى فرهنگ غرب تنظیم شده و با مبانى فرهنگ اسلامى ناسازگارند. در کشورهاى اسلامى، تلاش گسترده‏اى براى تطبیق آنها با فرهنگ دینى حاکم بر ملت‏هاى مسلمان صورت مى‏گیرد، ولى چون این کار بدون توجه به ناسازگارى بنیادین مبانى و پیش فرض‏هاى آموزه‏هاى غربى با تعالیم دین اسلام انجام مى‏گیرد، غالبا منفعلانه و توجیه گرایانه است. نمى‏توان آموزه‏هایى را که با توجه به مبانى فرهنگ غرب شکل گرفته‏اند، با آموزه‏هاى الهى و وحیانى دین اسلام تطبیق داد; زیرا آن مبانى و پیش فرض‏ها نتایج‏خاص خود را در پى دارند.

می توان گفت که هدف تدوین کنندگان کنوانسیون ایجادتساوی مطلق وبدون قیدوشرط حقوق  زنان با مردان است.دربرخی ازجنبه ها کنوانسیون با قانون داخلی ایران هماهنگ بوده ودربرخی جنبه ها به دلیل مسائل خاص اسلامی واجرا واعمال قوانین دینی واسلامی مفادکنوانسیون باقوانی داخلی ایران درتعارض است.

دربرخی جنبه ها کنوانسیون به اجمال مسائل راعنوان نمود ولی درهمان زمینه ها قوانین ایران بطورمبسوط مقررات خاصی برای زنان دارد.(مانند ارث، دیه و...)

طبق بنددوم ماده 28کنوانسیون که تاکیدمی کندهرشرطی که مغایرباهدف کنوانسیون باشدپذیرفته نیست وبا توجه به اینکه قوانین ایران که مبتنی برفقه شیعه است ویا قابل  اصلاح وتغییرنیست با برخی ازموادکنوانسیون درتعارض است .درحالی که هدف وروح حاکم برکنوانسیون تساوی ازجمیع جهات بین زن ومردوتشابه وهمانندی درهمه جهات بدون استثناومحدودیت جنسیتی است .که این یکسان سازی بدون توجه به جنسیت ازدیدگاه فقهی واسلامی مردودوغیرقابل اجرادرکشورما می باشد.به همین دلیل نهایتا بعد از بررسی به صاحب نظران به این نتیجه رسیده اند که این کنوانسیون قابل پذیرش در ایران نیست با توجه به مطالب فوق الذکر و یا اینکه با حق شرط این کنوانسیون را بپذیرند که بازهم عملا با توجه به تعارضات موجود قابل اجرا نمی باشد.   

منابع:

1- قرآن کریم
2- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
3- قانون مجازات اسلامی
4- قانون آیین دادرسی
5- ضیایی بیگدلی،محمدرضا،حقوق بین الملل عمومی، گنج دانش 1373
6- ارزیابی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ،مرکزپژوهش های صداوسیماسال 76خانم مریم رضوی
7- زراعت ،عباس شرح قانون مجازات اسلامی ،بخش دیات ،تهرات،انتشارات ققنوس1378
8- محمدی گیلانی ،محمد،حقوق کیفری دراسلام ،انتشارات المهدی
9- رساله نوین روح الله خمینی(ره)
10-مهرانگیز ،کار،رفع تبعیض اززنان ،تهران،نشرقطره1378
11- صندوق زنان سازمان ملل متحد، یونیفم(UNIFEM (UN Women's Fund)
12- حسین مهرپور،حقوق بشردراسنادبین المللی درموضع جمهوری اسلامی ایران1378
13-ناصر کاتوزیان ،حقوق مدنی خانواده،تهران،1373،شرکت انتشارات،چاپ سوم
15- قانون مدنی ایران
16- نصیری ، محمد،حقوق بین الملل خصوصی ، تهران 1375
17- محمدحسین طباطبایی ، تفسیرالمیزان ، ج 5
18-ناصر مکارم شیرازی ، تفسیرنمونه ،تهران،دارالکتب الاسلامیه، 1363ج 17
19- حسین مهرپور، نگاهی به حقوق مال زن دراسلم ،مجله حقوق دادگستر،شماره24،ص24
20- کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زن
21-تفاوت زن ومرد در دیه و قصاص – آقای ابراهیم شفیعی سروستانی – شورای فرهنگ – اجتماعی زنان – چاپ اول بهار 1384
22-مباحثی از حقوق زن /آقای حسین مهرپور – تهران ، اطلاعات 1379
23-نظام حقوقی زن از دیگاه اسلام / شهید مرتضی مطهری / تهران /صدرا /1371
24- داوریهای شگفت از حضرت علی بن ابیطالب / محمد تقی شوشتری /تهران پیام حق /1378
25- زن از دیدگاه اسلام وتمدن غرب /کریم نافعی فرد / تهران /ناشر عابد 1382
26- جایگاه زن در خانواده و اجتماع در اسلام ویهودیت / محمد رضا جلیلی /تهران / دستان 1382
27-برابری دیه (زن ومرد ، مسلمان وغیر مسلمان ) بر گرفته از نظرات مرجع عالی قدر حضرت آیت الله صانعی / قم . میثم تمار. 1384
28- نهج البلاغه . ترجمه مرحوم محمد دشتی . انتشارات خوشرو . چاپ دوم ، 1381
29- زن در آئینه جمال – جوادی آملی – مرکز نشر اسراء
30- نقد الحاق – بررسی حقوق الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان – لطه الله سجاد منش – مرکز انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی – قم – چاپ اول 1383
31- محشای قانون مجازات اسلامی/ دکتر ایرج گلدوزیان /انتشارات مجد /چاپ ششم آبان ماه 1384
32- قضاوتها و حکومت عدالت خواهی علی ابن ابی طالب (ع) / سید اسماعیل رسولزاده خویی / چاپخانه گلبان چاپ / چاپ دهم /1379
33- فرهنگ فارسی (یک جلدی کامل ) / تالیف محمد معین /ویراستار/ امیر کاوس بالازاده / سحر قدیمی /تهران /ساحل 1383
34- مقاله آقای جمال خندان کوچکی / روزنامه اعتماد ملی / دوشنبه 15 مرداد1386/ شماره 430
35-کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989
36 -کنوانسیون محوکلیه اشکال تبعیض علیه زنان

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

زنان هم رجل هستند ؟
مستمری زنان سرپرست خانوار افزایش می یابد
در بحث خشونت علیه زنان هیچ شاخص قانونی دیده نشده است
قاچاق زنان یک تجارت میلیارد دلاری شده است
حمایت از زنان شاغل در قوانین و مقررات
تاکید ایران و برزیل بر توسعه همکاری های حقوق بشری و قضایی
حقوق زنان در طلاق غیابی از مردان مجهول المکان
زنان پس از طلاق چه آسیب هایی می بینند؟
تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیر مجاز بیگانه
حمایت از تروریست های کودک کش تا نقض حقوق زنان در انگلستان

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مزایای قرارداد ارفاقی در توسعه فضای کسب و کار رای شماره های 512 الی 517 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی نظارت بر فضای مجازی بر عهده کیست ؟ پیدا شدن دختر 2 ساله تهرانی پس از 13 روز کشف جسد پسر جوان در خوابگاه دانشجویی پرونده لایحه حمایت از معلولان بسته خواهد شد ؟ لازم الاجرا شدن مصوبات در گرو سپری شدن مراحل نهایی است سبک زندگی خواهر زنم باعث فروپاشی زندگی من شد معدل سلامت وکلا از بسیاری از اقشار کشور بالاتر است رییس جمهور مانع پایمال شدن حقوق قربانیان مین شود حکم اعدام بابک زنجانی تایید شد خبر خوش برای داوطلبان کنکور 96 سارق : خرید مواد مخدر و ترس از زنم ، مرا مجبور به سرقت کرد آمار بدهکاران دیه تصادفات رانندگی کاهش یافت شان دیوان عالی کشور در نظارت بر حسن اجرای قوانین در دادگاه ها گروکشی غیر قانونی است پلمپ 26 حلقه چاه غیر مجاز در 8 ماهه گذشته مجازات های جایگزین از آسیب های حبس جلوگیری می کند اعنال جراحی غیرضروری از تخلف ها پزشکی مراکز درمانی است ماجرای شوخی خونین پسرخاله ها در برج 14 طبقه