بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
شاپور محمد حسینی
آدرس : اهواز - زیتون کارمندی - بلوار پاسداران - نبش خیابان زاهد - ساختمان کوهرنگ - ط 4 - دفتر وکالت
وب سایت شاپور محمد حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
الهام افراسیابی
آدرس : تهران، منطقه یک ، خیابان شریعتی، بالاتر از مترو قیطریه، بین کوچه پروین و واعظی، پلاک 1897 دفتر وکالت الهام افراسیابی، کدپستی 1933933171
وب سایت الهام افراسیابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علیرضا شریفی
آدرس : سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم
وب سایت علیرضا شریفی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کردستان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

افزایش هزینه دادرسی، زمینه عدالت انحصاری

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 19-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
افزایش هزینه دادرسی، زمینه عدالت انحصاری

به اعتقاد یک وکیل دادگستری افزایش نرخ خدمات قضایی موجب می‌شود که فقط افراد متمکن بتوانند به منظور احقاق حق خود به مراجع قضایی رجوع کنند و اقشار آسیب پذیر از حقوق مسلم خود محروم شوند.

عبدالصمد خرمشاهی ، با بیان اینکه احساس می شود برخی سازمان‌ها و نهادهای دولتی رقابتی را در افزایش نرخ زندگی با یکدیگر آغاز کرده‌اند، گفت: اساسا با پیشبرد این سیاست، احقاق حق عامه و دسترسی به تشکیلات قضاء در انحصار افراد متمکن قرار می‌گیرد و اقشار آسیب‌پذیر از این حقوق مسلم خود در قانون اساسی محروم می شوند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی دادخواهی و مراجعه به مراجع قضایی حق مسلم مردم است و دادرسی هم در راستای اعمال حاکمیت اتفاق می افتد، اظهار کرد: شهروندان مملکت ما باید این حق را داشته باشند که بتوانند برای تظلم خواهی به محاکم مراجعه کنند. اصل 34 قانون اساسی تاکید می‌کند که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

وی اضافه کرد: همچنین اصل ٥٦ قانون اساسی تصریح می‌کند که قوه قضاییه قوه ای مستقل بوده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد است و مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت را بر عهده دارد. یکی از وظایف مهم قوه قضاییه بر اساس این اصل احقاق حقوق عامه است.

خرمشاهی گفت: بر اساس مباحث فقهی اسلامی اصولا حل و فصل دعاوی رایگان است و در هیچ قسمتی مشاهده نکردیم که از اصحاب دعوی مبلغی دریافت شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از لوازم اعمال حاکمیت اعمال خدمات عمومی و دادرسی است، بیان کرد: ما طبق قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان را دارا هستیم، اما برای حل و فصل دعاوی باید به مراکز قضایی رجوع شود و مبلغی پرداخت شود.

خرمشاهی افزایش هزینه دادرسی را با بهبود اطاله دادرسی بی‌ارتباط عنوان کرد و گفت: از جمله مواردی که موجب اطاله دادرسی می شود عدم مراجعه اصحاب دعوا به وکیل، عدم و جود آموزش لازم برای قضات و قانون‌ستیزی توسط مردم است.

وی خاطرنشان کرد: دلیل اینکه رجوع مردم در کشورهای اروپایی و حتی برخی از کشورهای آسیای شرقی به مراجع قضایی اندک است هزینه گران دادرسی نیست بلکه نهادینه شدن قانون و احترام به قانون در میان مردم است. متاسفانه آمار جرم و جنایت در کشور ما بالاست و ممکن است در یک روز ده‌ها نزاع انجام شود و منجر به قتل شود.

این وکیل دادگستری گفت: موافقان این افزایش هزینه معتقدند که این موضوع قانون است و مجلس یکسری از اختیارات خود را در سال ٩٣ به قوه قضاییه تفویض کرده و قوه قضاییه هم این تعرفه ها را تصویب کرد.

خرمشاهی با تاکید بر اینکه مقتضیات زمان و مکان باید در قانون لحاظ شود گفت: چرا شاخص بانک مرکزی را در این امر در نظر نگرفتند؟ غیر از این است که این امر موجب گرانی و فقر مالی مردم می شود؟ همین فقر مالی باعث رشد جرائم می شود.

وی در پایان سخنان خود گفت: یکی از آقایانی که در دفاع از افزایش تعرفه‌ها ابراز عقیده کرده بودند ابراز داشتند که هزینه جرائم در مملکت ما ارزان است که این به هیچ عنوان تعریف صحیحی نیست، این موضوع هیچگونه ارتباطی با بخث مطروحه ندارد؛ چرا که مجرم برای ارتکاب جرم توجهی به هزینه دادرسی ندارد.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

واخواهی : ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی
هزینه های دادرسی به صورت الکترونیکی پرداخت می شود
شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی
نقدی بر هزینه های دادرسی و قانون شوراهای حل اختلاف
شرایط ورود و جلب شخص ثالث به دادرسی
حجم گسترده پرونده ها در محاکم به دلیل ناآشنایی مردم با قوانین است
منظور از جلسه دادرسی چیست؟
اطاله دادرسی، بازدارندگی قوانین را از بین می برد
صدور رای بر اساس احساسات، پشت پا زدن یه موازین دادرسی عادلانه است
دائمی شدن قانونی معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی برخی از دستگاه های اجرایی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی