بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970
تلفن همراه : 09123347471
وب سایت وب سايت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه قنبری
آدرس : کرج - میدان آزادگان - ابتدای 45 متری کاج عظیمیه - بعد از بانک مسکن - ساختمان البرز - طبقه 2 واحد 8
وب سایت فاطمه قنبری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است

ارسال شده توسط : محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 19-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 77 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است

رأی شماره۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

۵/۳/۱۳۹۵ ۹۲/۴۲۸/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با موضوع:

«بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۲/۲۱ شماره دادنامه: ۷۷ کلاسه پرونده: ۴۲۸/۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمدرضا دلیری سهلان با وکالت خانم رحیمه شاملو

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار : خانم رحیمه شاملو به وکالت از آقای محمدرضا دلیری سهلان به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 «احترامًا٬ موکل و سایر شرکایش طبق کپی مصدق سند عادی تقدیمی مالک یک واحد کوره آجرپزی به نام مشهد میباشند که  کوره موصوف را در تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۰ از مؤسسین اولیه در حالت آماده بهرهبرداری خریداری و از تاریخ معامله تا به حال بدون کوچکترین تغییر (اعم از تفکیک٬ ادغام٬ و ...) مشغول فعالیت تولیدی و اشتغال زایی هستند. که هم احداث و هم معامله کوره مسبوق بر تاریخ تصویب طرح جامع شهر تبریز (۱۳۷۴/۱۱/۲۸ (میباشد که پس از اجرای طرح جامع شهری مشارالیه بدون اراده و تقاضای موکل به عنوان مالک و بر اساس طرح مصوب٬ ملک کوره نیز وارد محدوده شهر میشود که علیرغم نص صریح قانونی٬ قانون عطف بماسبق نمی شود. شهرداری منطقه ۶ تبریز طی پیشنویس مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۸ و دستور مطالبه عوارض (اج ـ ۱۰۹۵ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ (به شرح پیشنویس مجموعًا به مبلغ ۱/۸۰۴/۱۸۹/۱۴۵ ریال معادل یکصد و هشتاد میلیون تومان از موکل و شرکاء (در یک کوره کوچک تولیدی) مطالبه عوارض مینماید. موکل در سال ۱۳۹۰ شکایتی با موضوع اخذ عوارض مازاد بر قانون مستنداً به ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی علیه شهرداری منطقه ۶ تقدیم شعبه ۱۳ بازپرسی تبریز مینماید که اثبات تقصیر شهرداری در آن جا به اجرای تخلف آن در دیوان عدالت اداری منوط میشود. اما در صورتجلسه بازپرسی نماینده شهرداری منطقه ۶ در دفاعیهاش از مطالبه عوارض سهم خدمات عمومی به بند ۷ از جدول (ص ۲۲ (و تبصره ۳ بند ۴ ماده ۲۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی ۱۳۸۹ شهر تبریز استناد کرده است که در اعتراضیه تقدیمی به کمیسیون ماده ۷۷ در باب عوارض تعیین شده از طرف شهرداری منطقه ۶ تبریز٬ ایرادات قانونی را تشریح کردیم.

۱ـ در خصوص عوارض تفکیک به مبلغ ۱۰۷/۴۰۰/۰۰۰ ریال در حالی که موکل کوره آجرپزی فوق را در سال ۱۳۶۴ خریداری کرده و اگر ما فرض شهرداری را هم درست پنداریم باز هیچ یک از تشریفات ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها در این فرض انجام نگرفته است و هیچ تفکیک و یا ادغامی در ملک کوره انجام نگرفته و این که تفکیک در املاکی مجاز است که دارای سند رسمی باشند و ملک فوق سند رسمی ندارد و تفکیک قهری در آن رخ نداده است.

۲ـ در مورد جریمه ماده صد و ابقاء اعیانی در حالی که بالاجبار مبلغ چهل میلیون تومان به صورت نقدی به شهرداری پرداخت کردهاند اما محاسب عوارض شهرداری احداث اعیانیها را از سال ۱۳۸۵ به بعد فرض کردهاند در حالی که احداث کوره فوق به سالهای قبل از ۱۳۶۴) کپی قبض تاریخ دار عوارض مؤسسین اولیه) بر میگردد که این موضوع اختلاف فاحش در تعیین جریمه را باعث میشود و مشخص نیست کارشناسان شهرداری بر مبنای کدام علم باستان شناسی تاریخ احداث اعیانیهای کوره را بعد از سال ۱۳۸۵ حدس میزنند.

۳ ـ در بند ۶ ب ن ـ فروش زمین و سهم خدمات عمومی بر اساس ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ به مبلغ ۱/۵۸۷/۶۰۰/۰۰۰ ریال درج شده است که این موضوع نیز با توجه به مساحت ثابت ملک کوره از ۶۴ تا به حال و علاوه بر اشکالات حقوقی وارد بر خود ماده ۲۴ که در سطور بعدی تقدیم میشود خود رقم مبلغ٬ فاقد وجاهت قانونی و اشتباه است.

۴ـ علیرغم این که قیمت هر مترمربع زمین در منطقه کورهها در سال ۱۳۸۹ مبلغ ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان بود و مدارک معاملاتی موجود در بهمن ماه سال ۱۳۹۱ علیرغم نوسان قیمتها در مشرفیت معبر از قرار هر مترمربع هفت هزار تومان بود در حالی که شهرداری ارزش معاملاتی هر مترمربع زمین را در سال ۱۳۸۹ مبلغ پانزده هزار تومان اعمال کرده است.

۵ ـ این که شهرداری از بدو تأسیس حتی یک ریال هم بابت توسعه و عمران منطقه عمومی کورهها خرج نکرده است و طبق قانون شهرداری حق مطالبه مبلغی از بابت خدماتی که هنوز انجام نداده است را ندارد.

۶ ـ در خصوص استناد به بند ۷ جدول ص ۲۲ که مربوط به بند ۵ ماده ۲۴ دفترچه عوارض محلی میباشد نه بند ۴.۷ـ در دفترچه عوارض محلی حداقل ارزش منطقهای تعیین شده برای حوزه منطقه ۶ شهرداری ۵۰۰۰ ریال اعلام شده در حالی که در اظهارات مندرج در برگه بازجویی شعبه ۱۳ بازپرسی جهت تولید رقمهای مطلوب که بتواند مبلغ مندرج در پیشنویس را تکافو نماید حداقل ارزش منطقهای ۳۰۰۰ ریال اعمال کردهاند که هیچ کدام از اعداد و فرمولهای ارائه شده به بازپرسی با فرمول خودشان هم سازگار نیست.

۸ ـ همچنین درباره استناد به تبصره ۳ بند ۴ ماده ۲۴ عوارض محلی ۱۳۸۹) مندرج در صفحه ۲۲ تعرفه عوارض محلی شهر تبریز) که درمتن تبصره داشتن سند شش دانگ مجزا برای ملکی که نسبت به آن عوارض تعیین میشود شرط شده است در حالی که سندکوره آجرپزی موکلین از همان زمان احداث تاکنون سند عادی بوده و به ثبت نرسیده است و علاوه بر اشکالات فوق در بند ۴ ماده ۲۴ که شهرداری در استناد به این بند کاربری ملک کوره را فضای سبز عنوان میکند که طبق اعلام خودشان در نامه شماره ۳۴۲۴۸/۴۵ ـ ۱۳۸۹/۹/۸ به کمیسیون ماده ۱۰۰ کاربری آن را مراکز فناوریهای ساختمانی اعلام میکند که موید این موضوع است که کوره قبل از سال ۱۳۶۴ احداث شده در فضای سبز نبوده است.

۹ـ در محاسبه عوارض مازاد بر ۳۵۰ مترمربع معادل ۱۰۳۷۴ فرضی را با احتساب ۳۰ %برای سهم خدمات عمومی و مقدار حداکثرمندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی ۱۳۸۹ تبریز (۲۰ (%را سهم شهرداری آورده و جمع کرده و به ۵۰ درصد رسانده که باز هم بدون تغییر کاربری و تفکیک و یا ادغام فاقد وجاهت قانونی است زیرا طبق متن دفترچه عوارض اعتبار و نصاب خود تبصره ۳ ماده ۲۴ را به بند ۲ از ماده ۲۴ ارجاع میدهد که آن هم به دلیل مغایرت با قانون در رأی شماره ۱۵۳ در پرونده کلاسه ۶۲۲/۸۹ صادره از دیوان عدالت اداری ابطال شده ولی کمیسیون ماده ۷۷ علیرغم دفاعیات مستدل و مشروح تقدیمی ما٬ در رأی صادره خود فقط در خصوص یک قسمت از اعتراض (عوارض تفکیک) آن هم به صورت مبهم و نابجا اظهار نظر کرده و تصمیم گیری در خصوص سایر موارد را مسکوت گذارده است. در ادامه به عرض میرساند که اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی در موارد عدیده من جمله پرونده کلاسه ۱۶۹/۷۷ و ۶۲۱/۸۲ این گونه اقدامات شهرداری را خلاف شرع دانسته و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مصوباتی نظیر مستندات شهرداری تبریز طبق ماده ۲۴ دفترچه عوارض محلی ۱۳۸۹ مشروحه را که به صورت مطلق و بدون تقاضای صاحبان زمین بابت استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر را که سهمی رایگان از املاک را به شهرداری اختصاص میدهند را در تمام موارد ابطال کرده است و با عنایت به این که مستندات شهرداری منطقه ۶ در این پرونده از ماده ۲۴ عوارض محلی ۱۳۸۹ تبریز در مطالبه عوارض از شهروندان به شرحی که گذشت در مغایرت آشکار با شرع دین مبین اسلام و قاعده تسلیط مالک و اصولی از قانون اساسی مبنی بر اقدام مالکیت مشروع اشخاص قرار گرفته و تصویب این گونه مصوبات خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شوراهای اسلامی شهر است و از آن جا که شورای اسلامی شهر مجوز تقنین قانون و وضع مقررات مغایر بـا قانون اساسی و سایرقوانین مطبوع کشور را ندارد و بـا توجه به این کـه اجرای دستور شهرداری به لحاظ اهرمهای فشاری که در اختیار دارد خساراتی سنگین را متوجه موکل خواهد کرد که جبرانش برای موکل متعسر و غیرممکن است لذا مستند به ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرایی آرای مطالباتی شهرداری را داریم و با توجه به این که مفاد مشروحه فوقالذکر از ماده ۲۴ عوارض محلی ۱۳۸۹ تبریز در تناقض آشکار با تبصره ۴ ماده واحده «قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ میباشد و با توجه به این که در تبصره ۴ ماده مزبور ۲ شرط»

۱ـ به تقاضای صاحبان اراضی٬ به منظور استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر موکول شده ۲ـ این که مراجع مزبور (شهرداری در این مورد) حداکثر تا ۲۰ %از اراضی آنها را... به طور رایگان دریافت نماید گنجانده شده است و چون ماده ۲۴ عوارض محلی ۱۳۸۹ تبریز جواز دریافت رایگان مقداری مازاد بر (۲۰ %اراضی) را در مغایرت آشکار با حکم مقنن در ماده واحده مزبور به شهرداری میدهد خلاف قانون است و مستنداً به بند ۱ از ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب قابل ابطال است لذا مستنداً به بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۴ ماده ۲۴ عوارض محلی ۱۳۸۹ تبریز را به دلیل مغایرت با مفاد ماده واحده مزبور را داریم.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«ماده ۲۴ :عوارض سهم خدمات عمومی و شهرداری در محدوده و حریم شهر

۴ـ به کلیه املاک و اراضی با کاربری فضای سبز جهت تغییر کاربری به عمومی به غیراز تجاری و مسکونی و صنایع سبک و یا از کاربری عمومی به مسکونی که از طریق کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری مییابند معادل ۳۰ درصد از کل عرصه به عنوان سهم خدمات عمومی و حداکثر تا ۲۰ درصد عرصه به عنوان سهم شهرداری تعلق خواهد گرفت و در صورت تغییر کاربری و ناشی از ارزش افزوده توام سهم شهرداری از درصد مندرج در بند ۲ این ماده بیشتر نخواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور٬ مدیرحقوقی و اجرائیات شهرداری کلانشهر تبریز٬ به موجب لایحه شماره ۲۸۹۳۰/۵۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۲ اعلام کرده است که:

مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احترامـًا٬ عطف به اخـطاریه واصله در مـورد پرونده به شـماره ۴۲۸/۹۲ ـ ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۹۱۳۶ ـ ۱۳۹۲/۶/۱۶ منضم به نسخه ثانی دادخواست تقدیمی آقای محمدرضا دلیری سهلان به خواسته درخواست ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مراتب زیر را به استحضار عالی میرساند:

نظر به این که شاکی در ضمن دادخواست تقدیمی٬ علاوه بر شرح ادعای خود در مورد درخواست ابطال مصوبه معترضبه٬ ایرادات و اعتراضاتی نسبت به رأی قطعی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۴۳۱/۴۹ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ کرده است٬ به جهت این که رسیدگی به اعتراض نامبرده نسبت به کمیسیون ماده ۷ قانونًا در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری بوده و مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است لذا به تبعیت از عنوان اصلی خواسته مندرج در ستون خواسته و با مد نظر قرار دادن صلاحیت قانونی هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری٬ بدون ورود به ماهیت و جزئیات رأی کمیسیون ماده ۷۷ و ارزیابی موارد اعتراضی شاکی در این خصوص٬ صرفًا به بیان مدافعات شهرداری در جهت اثبات مردود بودن ادعای شاکی از حیث درخواست ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ اکتفاء مینماید.

۱ـ مطابق ماده ۳۸ قانون جدید دیوان عدالت اداری در مورد درخواست ابطال مصوبات٬ مشخص کردن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی یا حکم شرعی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده ضروری است و وفق تبصره همان ماده در صورت عدم رعایت این تکلیف قانونی از سوی متقاضی (شاکی) بدواً میباید اخطار رفع نقص صادر و در صورت رفع نقص در فرجه قانونی پرونده قابلیت به جریان افتادن را پیدا خواهد کرد والا با قرار رد درخواست مواجه خواهد شد. لذا از آن جا که در دادخواست حاضر٬ شاکی به این تکلیف قانونی عمل نکرده است بدین دلیل استدعای بذل عنایت از جهت مذکور را دارد.

۲ـ شاکی محترم بعد از شرح و نقل موارد و مطالب پراکنده در خصوص ایراد به نحوه محاسبه شهرداری نهایتًا در صفحه ۴ دادخواست تقدیمی خود به طور کلی مدعی شده است که: «ماده ۲۴ دفترچه عوارض محلی ۱۳۸۹ در مطالبه عوارض از شهروندان مغایر آشکار با شرع دین مبین اسلام و قاعده تسلیط مالک و اصولی از قانون اساسی مبنی بر اقدام مالکیت مشروع اشخاص قرار گرفته و تصویب این گونه مصوبات خارج از حدود اختیارات قانونی شهرداری و شورای اسلامی شهر میباشد..» که در پاسخ این ادعای کلی و غیرمستند نامفهوم شاکی اجمالاً معروض میدارد: ماده ۲۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹ در قالب دو صفحه A۴ متضمن جزئیات و فروعات عدیده بوده و اصل تسلیط نیز یک اصل مطلق و بدون تخصیص نیست (ما من عام الا و قدخص)٬ شهرداری مخالف استفاده مالکانه اشخاص از مایملک خود نبوده و نیست و مطالبه حقوق و عوارض قانونی جهت تأمین هزینههای عمومی و ارائه خدمات به منزله نفی سلطنت مالکانه اشخاص نمیباشد.

۳ـ در بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه مورد نظر٬ در صورتی که کاربری ملکی از طریق کمیسیون ماده ۵ از فضای سبز به کاربری غیراز تجاری و مسکونی و صنایع سبک تغییر یابد و یا از کاربری عمومی به مسکونی تغییر یابد به لحاظ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری که موجب تحصیل سود برای مالک و متقاب ًلا ایجاد هزینه و تکلیف برای شهرداری میشود مقرر شده٬ عوارضی معادل درصدهای تعیین شده محاسبه و وصول شود و بدین ترتیب نفس وصول عوارض برای تأمین هزینههای جاری و عمرانی شهرداری آن هم موقع ایجاد ارزش افزوده برای مالک و تحمیل تکلیف برای شهرداری هیچ گونه مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد.

۴ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی) اختیار وضع عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن به شوراهای اسلامی شهرها تفویض شده و متعاقبًا ماده یک قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه خدمات محدودیتهایی در وضع عوارض پیشبینی شده و نهایتًا به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۷ مقررات اخیرالذکر ملغی و به شرح مقرر در این قانون تکلیف مالیات و عوارض برخی از کالاها و خدمات که فاقد جنبه محلی دارند مشخص شده و مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ همان قانون صلاحیت قانونی شوراها جهت رفع هر یک از عوارض محلی تایید و تصدیق شده است.

۵ ـ عوارض مندرج در بند ۲۴ تعرفه عوارض محلی از مصادیق بارز عوارض محلی بوده و وضع و تعیین میزان آن در اختیار شوراهای محترم اسلامی شهر است.

بنا به مراتب و توجهًا به عدم ارائه ادله مثبته کافی در جهت اثبات مغایرت بند یا بندهایی از مصوبه معترض به با احکام معین شرعی یا اصول یا مواد قانونی مشخص و با توجه به صلاحیت قانونی شوراها در وضع عوارض محلی تقاضای صدور حکم به رد شکایت بلاوجه شاکی را دارد.»

در خصوص ادعای مغایر بودن موضوع بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شهرداری تبریز با شرع مقدس اسلام٬ قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲/۳۰/۵۲۶۴۰ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ اعلام کرده است که:

«تکلیف اخذ عوارض تفکیک و افراز اراضی را ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها که به تایید شورای نگهبان رسیده مشخص کرده است٬ تشخیص این که مصوبه مورد شکایت خلاف قانون مذکور میباشد یا خیر؟ به عهده آن دیوان محترم است و در مورد ادعای شاکی مبنی بر این که در خصوص مورد تفکیکی صورت نگرفته است نزاع صغروی بوده و تشخیص امر با مرجع صالح قضایی میباشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ نظر به این که قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۲/۳۰/۵۲۶۴ ـ ۱۳۹۲/۹/۳۰ نظریه فقهاء شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی تبریز را با موازین شرعی اعلام کرده است بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه مذکور از این حیث در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

ب ـ مقنن در ماده ۷۱ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی وظایف شورای اسلامی شهرها را تعیین کرده است. نظر به این که در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیشبینی نشده است٬ بنابراین به طریق اولی شورای اسلامی شهر نمیتواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند. بنابراین بند ۴ ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده میشود و مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران
رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره های 358 الی 365 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی
رای شماره های 375 الی 381 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواهی تعدادی از سردفتران دفاتر اسناد رسمی
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
رای شماره های 354-355 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 230/14971د-1392/6/3
رای شماره 369 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 6 مصوبه شماره 160-414-9614 مورخ 1382/9/10 شورای اسلامی شهر تهران
توضیح دیوان عدالت اداری درباره خبر ابطال مصوبه ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی