بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
هانيه سلمانى ارانى
آدرس : تهران ،ميدان ونك ، كوچه ٢٥ گاندى جنوبى ، پلاك ١٢ واحد ١
وب سایت هانيه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رامین مهرآسا
آدرس : خیابان ولیعصر - بالاتر از پل پارک وی - روبروی خیابان فرشته - پلاک 2714 - طبقه دوم
وب سایت رامین مهرآسا وکیل دادگستری و مشاوره حقوقی
علیرضا هادیان
آدرس : تهران . فشم . بلوار امام خمینی . ساختمان اداره مالیات و سازمان آب . پلاک 899 . طبقه دوم
وب سایت علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 60 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643/ش/ق-25/10/1390 شورای اسلامی شهر قم

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 60 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643/ش/ق-25/10/1390 شورای اسلامی شهر قم

رأی شماره ۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر قم٬ مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدیدبنا توسط شهرداری

۴/۳/۱۳۹۵ ۹۴/۵۰/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر قم٬ مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدیدبنا توسط شهرداری» جهت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۲/۱۴ شماره دادنامه: ۶۰ کلاسه پرونده : ۵۰/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر قم

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور٬ به موجب شکایتنامه شماره ۲۴۲۴۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم :

احترامًا٬ حسب اعلام واصله٬ مصوبه شورای اسلامی شهر قم به شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ از حیث انطباق با قوانین مربوط در کمیسیون تطبیق مصوبات با دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد میشود:

۱ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه مذکور مقرر نموده:

«جهت بازسازی و احیای بافتهای فرسوده و با توجه به قوانین موجود مبنی بر احیای بافتهای فرسوده شهری و با عنایت به مصوبه شماره ۱۳۹۱ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۲ شورای اسلامی شهر قم در خصوص معافیت عوارضهای مربوطه جهت تجدیـد بنا در ایـن بافت٬ لذا به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده احداث بنا در بافتهای مذکور٬ مقرر گردید شهرداری از اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده مینمایند٬ خودداری نمایند...»

۲ ـ از سوی دیگر٬ ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵ (قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ بیان میدارد:

«در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه میباشد٬ مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن ... خواهد بود...»

۳ـ با توجه به صراحت مفاد ماده (۵ (اصلاحی قانون اخیرالذکر و از آن جا که در این ماده قانونی مراجع ذیربط مکلف شدهاند در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه میباشد٬ پروانه را با ارائه رسید پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی صادر نمایند٬ بنابراین مصوبه یاد شده مغایر با ماده قانونی ذکر شده است.

بنابراین مراتب و در راستای تبصره (۲ (بند «د» ماده (۲ (قانون تشکیل این سازمان٬ موضوع جهت ابطال از طریق طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ایفاد میشود. در ضمن مستندات مربوط نیز به پیوست تقدیم میشود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای دلبری٬ شهردار محترم قم

سلام علیکم:

احترامًا با توجه به طرح شماره ۱۰۵۰۷ ـ ۱۰۹۰/۲۰ کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی در خصوص عدم اخذ مفـاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدید بنا بدین وسیله مصوب شورای اسلامی شهر قم ارسال میگردد تا با رعایت بند ۸۰ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه نسبت به اجرای بند آن اقدام لازم معمول گردد.

متن طرح شورا:

با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم توسعه جهت بازسازی و احیای بافتهای فرسوده و با توجه به قوانین موجود مبنی بر اعمال شرایط جهت احیای بافتهای فرسوده شهری و با عنایت به مصوبه شماره ـ ۱۳۸۲/۸/۱۲ شورای اسلامی شهر قم در خصوص معافیت عوارضهای مربوطه جهت تجدید بنا در این بافت. لذا به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده احداث بنا در بافتهای مذکور مقرر گردید شهرداری از اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده مینماید خودداری نمایند.

متن مصوبه شورا :

طرح موصوف که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بوده موضوع جهت تصویب نهایی در پانصد و چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت فوقالعاده در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد با توجه به پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آییننامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۴۷۵۲/د ـ ۱۳۹۴/۳/۱۲ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام در خصوص پرونده کلاسه ۵۰/۹۴ به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۲۲ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال مصوبه۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ به استحضار میرساند:

۱ـ نظر به این که نوسازی و مقاومسازی بافتهای فرسوده شهری از سیاستهای عمومی دولت است که اعطای تسهیلات و اعطای تخفیفات در عوارض پروانه ساختمانی جهت تجدید بنای بافتهای فرسوده در اجرای سیاست عمومی مذکور میباشد لذا شورای
اسلامی شهر قم نیز در راستای تشویق مالکان به تجدید بنا و نوسازی بافت فرسوده شهری مصوبه فوق الذکر را تصویب کرده اس .

۲ـ همان گونه که قضات شریف دیوان عدالت اداری مستحضرند به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در صورتی که مصوبات شوراهای اسلامی شهر ظرف دو هفته از سوی فرمانداری مورد اعتراض قرار نگیرد٬ مصوبه شورا قطعی و لازم الاجرا میشود. در مورد مصوبه موضوع شکایت نیز نظر به این که تشریفات قانونی مقرر در وضع و اجرای مصوبه رعایت گردیده و فرمانداری قم نیز آن را مغایر قانون و موازین اسلام و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم اعلام نکرده٬ لذا این مصوبه قطعی و لازم الاجرا میباشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست. »

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ مقرر شده است که «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه میباشد٬ مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد (۴ (%حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد٬ نمایند» و به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۹۳/۹/٬۱۶ سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کنند و برابر تبصره ۱ قانون اخیرالذکر مقرر شده است « در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه٬ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدورپروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود٬ تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب میباشد .» نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده شهرداری از اخذ مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده مینماید٬ خودداری کند٬ مصوبه مذکور خلاف قوانین فوقالذکر بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد
رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش
رای شماره 505 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 مصوه جلسه مورخ 1394/6/17 ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال دستورالعمل شماره 40 روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
رای شماره های 491 الی 493 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال تعرفه کدهای 2503،2502،2501 ابلاغی شورای اسلامی شهر شاهین شهر
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی
رای شماره 489-490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال شماره شواری اسلامی شهر شیراز
رای شماره 488 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 7 اصلاح دستورالعمل شماره 1390/12/9-371/10/90/6354
رای شماره 486-485 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها
رای شماره 487 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه چهل و یکمین جلسه مورخ 1393/12/25 دبیرخانه

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
ابعاد حقوقی آثار تحصیل تابعیت ایران آشنایی با اصطلاحات حقوقی حمایت دولت ها از  تاسیس موسسات جایگزین حل و فصل اختلافات تعیین تکلیف نیروهای غیررسمی مستلزم ارسال لایحه دایمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری خشونت در سرزمیـن اهـورا نحوه درخواست توقیف پرداخت چک مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد تائید دادستان رشت بر رسیدگی ویژه به پرونده قتل کودک 3 ساله توسط ناپدری پرونده ای که یکبار درباره آن حکمی قطعی صادر شده ، قابل بررسی مجدد نیست چگونه از وجود شکایت علیه خودمان مطلع شویم ؟ مراسم اعطای کارت ضابطان عام دستگاه قضایی برگزار شد اموال همسر و فرزند بخاطر بدهی پدر یا همسر قابل مصادره نیست اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار