بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن نوروزی
آدرس : اصفهان-خ نیکبخت-مجتمع ماکان-طبقه سوم-واحد 37
تلفن تماس : 03116644074
تلفن همراه : 09134136351
وب سایت وب سايت محسن نوروزی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
موسسه حقوقی مجد عدالت
آدرس : سعادت آباد، نبش خیابان 32، پلاک 116، طبقه 4، واحد9
وب سایت موسسه حقوقی مجد عدالت
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رای شماره 60 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643/ش/ق-25/10/1390 شورای اسلامی شهر قم

ارسال شده توسط : محسن نوروزی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 20-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رای شماره 60 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643/ش/ق-25/10/1390 شورای اسلامی شهر قم

رأی شماره ۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر قم٬ مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدیدبنا توسط شهرداری

۴/۳/۱۳۹۵ ۹۴/۵۰/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر قم٬ مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدیدبنا توسط شهرداری» جهت درج در روزنامه رسمی به
پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۲/۱۴ شماره دادنامه: ۶۰ کلاسه پرونده : ۵۰/۹۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ شورای اسلامی شهر قم

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور٬ به موجب شکایتنامه شماره ۲۴۲۴۹۹ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم :

احترامًا٬ حسب اعلام واصله٬ مصوبه شورای اسلامی شهر قم به شماره ۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ از حیث انطباق با قوانین مربوط در کمیسیون تطبیق مصوبات با دستگاههای اداری با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل ایفاد میشود:

۱ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم طی مصوبه مذکور مقرر نموده:

«جهت بازسازی و احیای بافتهای فرسوده و با توجه به قوانین موجود مبنی بر احیای بافتهای فرسوده شهری و با عنایت به مصوبه شماره ۱۳۹۱ ـ ۱۳۸۹/۸/۱۲ شورای اسلامی شهر قم در خصوص معافیت عوارضهای مربوطه جهت تجدیـد بنا در ایـن بافت٬ لذا به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده احداث بنا در بافتهای مذکور٬ مقرر گردید شهرداری از اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده مینمایند٬ خودداری نمایند...»

۲ ـ از سوی دیگر٬ ماده واحده قانون اصلاح ماده (۵ (قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۱۴ بیان میدارد:

«در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه میباشد٬ مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (۶۴ (قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن ... خواهد بود...»

۳ـ با توجه به صراحت مفاد ماده (۵ (اصلاحی قانون اخیرالذکر و از آن جا که در این ماده قانونی مراجع ذیربط مکلف شدهاند در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه میباشد٬ پروانه را با ارائه رسید پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی صادر نمایند٬ بنابراین مصوبه یاد شده مغایر با ماده قانونی ذکر شده است.

بنابراین مراتب و در راستای تبصره (۲ (بند «د» ماده (۲ (قانون تشکیل این سازمان٬ موضوع جهت ابطال از طریق طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ایفاد میشود. در ضمن مستندات مربوط نیز به پیوست تقدیم میشود. موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایید. »

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«جناب آقای دلبری٬ شهردار محترم قم

سلام علیکم:

احترامًا با توجه به طرح شماره ۱۰۵۰۷ ـ ۱۰۹۰/۲۰ کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی در خصوص عدم اخذ مفـاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدید بنا بدین وسیله مصوب شورای اسلامی شهر قم ارسال میگردد تا با رعایت بند ۸۰ قانون تشکیلات٬ وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجرا شدن مصوبه نسبت به اجرای بند آن اقدام لازم معمول گردد.

متن طرح شورا:

با توجه به تأکید قانون برنامه پنجم توسعه جهت بازسازی و احیای بافتهای فرسوده و با توجه به قوانین موجود مبنی بر اعمال شرایط جهت احیای بافتهای فرسوده شهری و با عنایت به مصوبه شماره ـ ۱۳۸۲/۸/۱۲ شورای اسلامی شهر قم در خصوص معافیت عوارضهای مربوطه جهت تجدید بنا در این بافت. لذا به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده احداث بنا در بافتهای مذکور مقرر گردید شهرداری از اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده مینماید خودداری نمایند.

متن مصوبه شورا :

طرح موصوف که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ کمیسیون برنامه و بودجه و امور حقوقی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بوده موضوع جهت تصویب نهایی در پانصد و چهل و ششمین جلسه رسمی و علنی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت فوقالعاده در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسیهای لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد با توجه به پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آییننامه مالی شهرداریها و قانون اصلاح و تسری آییننامه معاملات شهرداری تهران به کلانشهرها و مراکز استانها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم »

در پاسخ به شکایت مذکور٬ رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۴۷۵۲/د ـ ۱۳۹۴/۳/۱۲ توضیح داده است که:

«مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

با احترام در خصوص پرونده کلاسه ۵۰/۹۴ به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۲۲ موضوع درخواست سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر درخواست ابطال مصوبه۱۰۶۴۳/ش/ق ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ به استحضار میرساند:

۱ـ نظر به این که نوسازی و مقاومسازی بافتهای فرسوده شهری از سیاستهای عمومی دولت است که اعطای تسهیلات و اعطای تخفیفات در عوارض پروانه ساختمانی جهت تجدید بنای بافتهای فرسوده در اجرای سیاست عمومی مذکور میباشد لذا شورای
اسلامی شهر قم نیز در راستای تشویق مالکان به تجدید بنا و نوسازی بافت فرسوده شهری مصوبه فوق الذکر را تصویب کرده اس .

۲ـ همان گونه که قضات شریف دیوان عدالت اداری مستحضرند به موجب ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در صورتی که مصوبات شوراهای اسلامی شهر ظرف دو هفته از سوی فرمانداری مورد اعتراض قرار نگیرد٬ مصوبه شورا قطعی و لازم الاجرا میشود. در مورد مصوبه موضوع شکایت نیز نظر به این که تشریفات قانونی مقرر در وضع و اجرای مصوبه رعایت گردیده و فرمانداری قم نیز آن را مغایر قانون و موازین اسلام و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم اعلام نکرده٬ لذا این مصوبه قطعی و لازم الاجرا میباشد. علی هذا با عنایت به مراتب فوق صدور حکم شایسته مبنی بر رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور مورد استدعاست. »

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۸۶/۸/۹ مقرر شده است که «در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه میباشد٬ مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع سطح زیر بنا معادل چهار درصد (۴ (%حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تأمین اجتماعی اعلام خواهد کرد٬ نمایند» و به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۹۳/۹/٬۱۶ سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده است با دریافت هفت درصد حق بیمه سهم بیمه شده (از کارگر) و پانزده درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کنند و برابر تبصره ۱ قانون اخیرالذکر مقرر شده است « در صورت درخواست متقاضی دریافت پروانه٬ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه کارگران ساختمانی را بر مبنای حق بیمه سهم کارفرما در زمان صدورپروانه ساختمانی تا مدت سه سال و بدون دریافت سود٬ تقسیط کند. ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسید پرداخت حق بیمه و اخذ پروانه است. در هر حال صدور پایان کار منوط به ارائه مفاصا حساب میباشد .» نظر به این که در مصوبه مورد شکایت مقرر شده شهرداری از اخذ مفاصا حساب بیمه کارگران ساختمانی از متقاضیانی که اقدام به تجدید بنا در بافتهای فرسوده مینماید٬ خودداری کند٬ مصوبه مذکور خلاف قوانین فوقالذکر بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

رای شماره 1295 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره1389/9/8/-201022/45796 شورای اقتصاد از تاریخ تصویب
رای شماه 1184 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه مورخ 1394/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
پول زور !
رسیدگی به مسوبات کانون وکلا در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیست
ابطال پروانه احداث بنا صادره از شهردرای در حدود اختیارات شواری عالی شهرسازی و معماری نیست
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389/2/15
رای شماره 325/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه های شماره 17139/ت50408ک-1393/2/20 و 72392/ت50918ک 1393/6/29 وزیران عضو شورای هماهنگی
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه شماره 800/94/39720-1394/6/29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات اعدام در حوزه مواد مخدر اصلا نتیجه نداشته است میرسعیدی: مجازات اعدام با اصلاح و بازپروری منافات دارد اعدام در موضوع جرائم مواد مخدر مبنای عقلی و شرعی ندارد طلاق ، آسیبی رو به افزایش در جامعه معاصر 30 درصد ابلاغ اوراق قضایی استان البرز الکترونیکی است از فراوانی وکلای بیکار تا به روز نبودن قوانین وکالت هنگام خرید نوروز 135 را فراموش نکنیم! وکالت رایگان 160 زن زندانی توسط کانون زنان حقوقدان سورا ثبت 50هزار شکایت و گزارش مردمی از تخلف دستگاه های اداری ضربات شلنگ بر بدن کودک 7 ساله به جرم گفت و گو با پدرش آنچه در مورد نحوه شکایت از سرقت موبایل باید بدانید چرا پسران مجرد با زنان مطلقه ، ازدواج می کنند؟! تعرفه جدید حق الوکاله وکلا تدوین شد قفل سرقفلی مردم تغییر کاربری اراضی کشاورزی را به سامانه 131 اطلاع دهند صدور 8000 دادنامه بازنشستگان علیه صندوق بازنشستگی در دولت دهم وارثان خوبی برای استقلال کانون وکلا نبودیم مرگ 120 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج خبرهای خوش از جریمه ریالی سربازی در سال آینده هشدار دادستان به مشاورین املاک