بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
زهرا ابراهیمی
آدرس : بزرگراه نواب،میدان بریانک،هفت چنار،خ حسام الدین ،روبروی کوچه مزرعتی قهرودی،مجتمع پزشکی قائم ،پ 63-،ط دوم
وب سایت زهرا ابراهیمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی

ایوب میلکی/ حقوقدان

در  تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 آمده است «...چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند...»که در این مورد باید گفت در این تبصره  اختیارات ضابطیت به شهروندان عادی جامعه تفویض شده است.

 اما با توجه به اینکه قانونگذار با ظرافت و حساسیت تحسین‌برانگیز، تکالیف ضابطان و احراز وصف ضابطیت را در حصر و محاق و تابع موانع و محدودیت‌های انحراف ناپذیر دانسته، به ناگاه  در چرخشی عجیب از مواضع سختگیرانه پیشین خود دست برداشته و یکی از شگفتی‌های قانونگذاری طی سالیان اخیر  را رقم می‌زند . شگفتا که این ابتکار و خلاقیت منفی، چیزی نیست جز تفویض اختیارات ضابطیت به شهروندان عادی جامعه و شگفتا اینکه شهروندان عادی و فاقد مهارت و دانش حقوقی، چگونه در برخورد و مواجهه با جرائم موضوع ماده ٣٠٢ قانون آیین‌دادرسی کیفری، باید اولا به قید فوریت تشخیص دهند که جرم ارتکابی از مصادیق مصرحه در ماده 302 این قانون باشد؟! (تکلیف مالایطاق)

دوم مشهود بودن جرم را چگونه باید احراز کنند؟ یک شهروند عادی چه برداشتی از مشهود بودن یا نبودن یک جرم می‌تواند داشته باشد؟

سوم قید و اطلاق عبارت «تمام شهروندان»،به معنای تجویز و تفویض اختیارات موسع به جمیع شهروندان آن‌هم بدون احراز شایستگی و صلاحیت اخلاقی ، علمی و تجربی لازم خواهد بود که فی نفسه تجویزی مهلک و سهمگین بوده که باب سوء استفاده و تبانی و تجاوز به حریم خصوصی و حیثیت مردمان جامعه را به هر  بهانه‌ای می‌گشاید!!

چهارم این تساهل و تسامح تقنینی، چگونه با سختگیری فوق در باب احراز سمت  و شایستگی ضابطیت قضایی قابل توجیه بوده و این تناقض چگونه قابل جمع است؟!

پنجم اینکه حدود و ثغور اختیارات تفویض شده به قید عبارت «‌...اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند...» تا کجاست؟ آیا شهروندان حق بازداشت مظنون را دارند؟ آیا حق تحدید آزادی متهم را دارند؟ آیا حق دارند برای جلوگیری از فرار متهم، متوسل به زور و درگیری فیزیکی شوند؟ شهروندان دقیقا چه اقداماتی را برای حفظ صحنه جرم باید انجام دهند؟! اگر متهم بی‌گناه تشخیص داده شود، تکلیف این خسران و تعدی  چه می شود؟ آیا شهروندان در قبال این تجویز قانونی که به تعدی و هتک حرمت و زیان یک شهروند بی‌گناه انجامیده، مسئولیتی مدنی یا کیفری خواهند یافت؟‌!اگر شهروندان متعدی اظهار بی‌اطلاعی کرده و مجوز عملیات ارتکابی خویش را اختیارات مطلق تفویضی توسط قانونگذار اظهار کنند،تکلیف چیست؟!محدوده زمانی انجام اقدامات لازم در فرض عدم حضور ضابطان دادگستری  تا کجاست؟

 اگر در نتیجه درگیری فیزیکی، جراحت و صدمه‌ای جسمانی به شهروند داوطلب وارد شد، چه کسی ضامن است؟ اگر متهم فرضی، برای رهایی از مسئولیت صدمات احتمالی وارده به شهروند داوطلب، استناد به عذر دفاع مشروع کند، آیا چنین ادعایی بر فرض اثبات مراتب و مدارج دفاع، اعتباری دارد؟شهروندان عادی جامعه چگونه باید مهارت‌های به دام انداختن مجرمان احتمالی را بیاموزند؟

به نظر می رسد رویکرد نوین قانونگذاری در این حوزه،عمدتا ترجمان و استنباطی ناقص و نارسا از «سیاست جنایی مشارکتی» باشد، آنجا که نظام عدالت کیفری ، قائل به نقش‌آفرینی مثبت جامعه مدنی در فرآیند کشف و تعقیب جرم  بوده و می‌کوشد شهروندان جامعه را در فرآیند تعقیب و اجرای عدالت قضایی مداخله و مشارکت حداکثری دهد.

  در این راستا باید گفت امروزه با وصف استحاله اجتماعات بشری و حکومت‌های سیاسی به سمت و سوی حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش ؛ مشارکت شهروندان به قلمروی عدالت کیفری نیز تسری پیدا کرده و بدین سان نقش تعاملی و مشارکتی افراد اجتماع،در پاسخ به پدیده جنایی نیز گسترش یافته است و از این‌رو، دولت تنها مرجع انحصاری برای واکنش در قبال پدیده مجرمانه نیست. با این‌حال باید گفت مقنن کیفری ایران، در الگوبرداری صواب و شایسته از این رهیافت و تجربه غیر بومی،گرفتار خطا و اشتباه شده و نتوانسته آن گونه که باید و شاید،یافته‌های ذهنی خویش را به نحو مطلوب و اقناع کننده‌ای جامه عمل بپوشاند. امیدوار است مشارکت شهروندان، به مستمسک و دستمایه‌ای واهی به منظور  سوء استفاده و انتقام‌جویی و تسویه حساب‌های شخصی مبدل نشود.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
پیشنهاد حسین آبادی درباره اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
آموزش ظابطان، در راستای عمل به مفاد قانون آیین دادرسی کیفری است
مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری
حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نقدی بر ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی درباره مواد 44 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 92
اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری آثار خوبی داشته است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی