بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
تلفن تماس : 88569136,88377116 - 09121213391
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
وحید رجا
آدرس : تهران فرمانیه غربی نبش صالحی شمالی ساختمان ندا طبقه دوم واحد ۹
وب سایت وحید رجا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی

ایوب میلکی/ حقوقدان

در  تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 آمده است «...چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند...»که در این مورد باید گفت در این تبصره  اختیارات ضابطیت به شهروندان عادی جامعه تفویض شده است.

 اما با توجه به اینکه قانونگذار با ظرافت و حساسیت تحسین‌برانگیز، تکالیف ضابطان و احراز وصف ضابطیت را در حصر و محاق و تابع موانع و محدودیت‌های انحراف ناپذیر دانسته، به ناگاه  در چرخشی عجیب از مواضع سختگیرانه پیشین خود دست برداشته و یکی از شگفتی‌های قانونگذاری طی سالیان اخیر  را رقم می‌زند . شگفتا که این ابتکار و خلاقیت منفی، چیزی نیست جز تفویض اختیارات ضابطیت به شهروندان عادی جامعه و شگفتا اینکه شهروندان عادی و فاقد مهارت و دانش حقوقی، چگونه در برخورد و مواجهه با جرائم موضوع ماده ٣٠٢ قانون آیین‌دادرسی کیفری، باید اولا به قید فوریت تشخیص دهند که جرم ارتکابی از مصادیق مصرحه در ماده 302 این قانون باشد؟! (تکلیف مالایطاق)

دوم مشهود بودن جرم را چگونه باید احراز کنند؟ یک شهروند عادی چه برداشتی از مشهود بودن یا نبودن یک جرم می‌تواند داشته باشد؟

سوم قید و اطلاق عبارت «تمام شهروندان»،به معنای تجویز و تفویض اختیارات موسع به جمیع شهروندان آن‌هم بدون احراز شایستگی و صلاحیت اخلاقی ، علمی و تجربی لازم خواهد بود که فی نفسه تجویزی مهلک و سهمگین بوده که باب سوء استفاده و تبانی و تجاوز به حریم خصوصی و حیثیت مردمان جامعه را به هر  بهانه‌ای می‌گشاید!!

چهارم این تساهل و تسامح تقنینی، چگونه با سختگیری فوق در باب احراز سمت  و شایستگی ضابطیت قضایی قابل توجیه بوده و این تناقض چگونه قابل جمع است؟!

پنجم اینکه حدود و ثغور اختیارات تفویض شده به قید عبارت «‌...اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند...» تا کجاست؟ آیا شهروندان حق بازداشت مظنون را دارند؟ آیا حق تحدید آزادی متهم را دارند؟ آیا حق دارند برای جلوگیری از فرار متهم، متوسل به زور و درگیری فیزیکی شوند؟ شهروندان دقیقا چه اقداماتی را برای حفظ صحنه جرم باید انجام دهند؟! اگر متهم بی‌گناه تشخیص داده شود، تکلیف این خسران و تعدی  چه می شود؟ آیا شهروندان در قبال این تجویز قانونی که به تعدی و هتک حرمت و زیان یک شهروند بی‌گناه انجامیده، مسئولیتی مدنی یا کیفری خواهند یافت؟‌!اگر شهروندان متعدی اظهار بی‌اطلاعی کرده و مجوز عملیات ارتکابی خویش را اختیارات مطلق تفویضی توسط قانونگذار اظهار کنند،تکلیف چیست؟!محدوده زمانی انجام اقدامات لازم در فرض عدم حضور ضابطان دادگستری  تا کجاست؟

 اگر در نتیجه درگیری فیزیکی، جراحت و صدمه‌ای جسمانی به شهروند داوطلب وارد شد، چه کسی ضامن است؟ اگر متهم فرضی، برای رهایی از مسئولیت صدمات احتمالی وارده به شهروند داوطلب، استناد به عذر دفاع مشروع کند، آیا چنین ادعایی بر فرض اثبات مراتب و مدارج دفاع، اعتباری دارد؟شهروندان عادی جامعه چگونه باید مهارت‌های به دام انداختن مجرمان احتمالی را بیاموزند؟

به نظر می رسد رویکرد نوین قانونگذاری در این حوزه،عمدتا ترجمان و استنباطی ناقص و نارسا از «سیاست جنایی مشارکتی» باشد، آنجا که نظام عدالت کیفری ، قائل به نقش‌آفرینی مثبت جامعه مدنی در فرآیند کشف و تعقیب جرم  بوده و می‌کوشد شهروندان جامعه را در فرآیند تعقیب و اجرای عدالت قضایی مداخله و مشارکت حداکثری دهد.

  در این راستا باید گفت امروزه با وصف استحاله اجتماعات بشری و حکومت‌های سیاسی به سمت و سوی حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش ؛ مشارکت شهروندان به قلمروی عدالت کیفری نیز تسری پیدا کرده و بدین سان نقش تعاملی و مشارکتی افراد اجتماع،در پاسخ به پدیده جنایی نیز گسترش یافته است و از این‌رو، دولت تنها مرجع انحصاری برای واکنش در قبال پدیده مجرمانه نیست. با این‌حال باید گفت مقنن کیفری ایران، در الگوبرداری صواب و شایسته از این رهیافت و تجربه غیر بومی،گرفتار خطا و اشتباه شده و نتوانسته آن گونه که باید و شاید،یافته‌های ذهنی خویش را به نحو مطلوب و اقناع کننده‌ای جامه عمل بپوشاند. امیدوار است مشارکت شهروندان، به مستمسک و دستمایه‌ای واهی به منظور  سوء استفاده و انتقام‌جویی و تسویه حساب‌های شخصی مبدل نشود.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آیین نامه اجرایی حدود اختیارات شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم
پیامدهای بی توجهی به احضاریه دادگاه
نامه نکاری برای اصلاح یک قانون ، ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف اضافی بر دوش قضات و مراجعین
تحثیثات پلیس در کشف جرم باید بر اساس ترتیبات قانون آیین دادرسی کیفری باشد
آیا یک سند را می توان دوبار در مراجع قضایی وثیقه گذاشت؟
رای وحدت رویه شماره 756 هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع:شمول حکم ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری
تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی
نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
پیشنهاد حسین آبادی درباره اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
آموزش ظابطان، در راستای عمل به مفاد قانون آیین دادرسی کیفری است

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
راای شماره 833 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 7 مصوبه شماره 1389/09/22-70 شورای اسلامی شهر سامان رای شماره 890 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال ماده 9 مربوط به عوارض کسر نورگیر از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر» استثنایی بر اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین اجرای جزای اسلامی فقط‌ درجامعه اسلامی جایز است اعلام نتایج آزمون تصدی منصب قضا 1396 غلامرضا طیرانیان در گذشت امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم توسط شاکی صلاحیت و اختیار دیوان عدالت اداری در ورود به ماهیت رسیدگی و صدور حکم چگونه است ؟ شعب دیوان عدالت اداری چگونه می توانند با استفاده از اسناد و مدارک مبادرت به صدور رای نمایند ؟ مقررات توبه در قانون مجازات اسلامی مرگ 143 نفر از عابران پیاده طی نه ماهه سال جاری مزایای مراجعه به نهاد داوری اگر دو شعبه در خصوص حضانت فرزندی دستور موقت صادر کنند ، تکلیف ضابط چیست ؟ ارتباط 50 درصد طلاق ها در کشور ، با اعتیاد رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی