صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
ارکان درستکار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری کردستان
عزت الله خورشیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری لرستان
حبیب اله میرزاحسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری و همکاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
هانیه سلمانى ارانى وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا
یاشار طاهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری اردبیل

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نقدی بر تفویض  اختیارات ضابطان به شهروندان عادی

در تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 آمده است «...چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود

ایوب میلکی/ حقوقدان

در  تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 آمده است «...چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند...»که در این مورد باید گفت در این تبصره  اختیارات ضابطیت به شهروندان عادی جامعه تفویض شده است.

 اما با توجه به اینکه قانونگذار با ظرافت و حساسیت تحسین‌برانگیز، تکالیف ضابطان و احراز وصف ضابطیت را در حصر و محاق و تابع موانع و محدودیت‌های انحراف ناپذیر دانسته، به ناگاه  در چرخشی عجیب از مواضع سختگیرانه پیشین خود دست برداشته و یکی از شگفتی‌های قانونگذاری طی سالیان اخیر  را رقم می‌زند . شگفتا که این ابتکار و خلاقیت منفی، چیزی نیست جز تفویض اختیارات ضابطیت به شهروندان عادی جامعه و شگفتا اینکه شهروندان عادی و فاقد مهارت و دانش حقوقی، چگونه در برخورد و مواجهه با جرائم موضوع ماده ٣٠٢ قانون آیین‌دادرسی کیفری، باید اولا به قید فوریت تشخیص دهند که جرم ارتکابی از مصادیق مصرحه در ماده 302 این قانون باشد؟! (تکلیف مالایطاق)

دوم مشهود بودن جرم را چگونه باید احراز کنند؟ یک شهروند عادی چه برداشتی از مشهود بودن یا نبودن یک جرم می‌تواند داشته باشد؟

سوم قید و اطلاق عبارت «تمام شهروندان»،به معنای تجویز و تفویض اختیارات موسع به جمیع شهروندان آن‌هم بدون احراز شایستگی و صلاحیت اخلاقی ، علمی و تجربی لازم خواهد بود که فی نفسه تجویزی مهلک و سهمگین بوده که باب سوء استفاده و تبانی و تجاوز به حریم خصوصی و حیثیت مردمان جامعه را به هر  بهانه‌ای می‌گشاید!!

چهارم این تساهل و تسامح تقنینی، چگونه با سختگیری فوق در باب احراز سمت  و شایستگی ضابطیت قضایی قابل توجیه بوده و این تناقض چگونه قابل جمع است؟!

پنجم اینکه حدود و ثغور اختیارات تفویض شده به قید عبارت «‌...اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند...» تا کجاست؟ آیا شهروندان حق بازداشت مظنون را دارند؟ آیا حق تحدید آزادی متهم را دارند؟ آیا حق دارند برای جلوگیری از فرار متهم، متوسل به زور و درگیری فیزیکی شوند؟ شهروندان دقیقا چه اقداماتی را برای حفظ صحنه جرم باید انجام دهند؟! اگر متهم بی‌گناه تشخیص داده شود، تکلیف این خسران و تعدی  چه می شود؟ آیا شهروندان در قبال این تجویز قانونی که به تعدی و هتک حرمت و زیان یک شهروند بی‌گناه انجامیده، مسئولیتی مدنی یا کیفری خواهند یافت؟‌!اگر شهروندان متعدی اظهار بی‌اطلاعی کرده و مجوز عملیات ارتکابی خویش را اختیارات مطلق تفویضی توسط قانونگذار اظهار کنند،تکلیف چیست؟!محدوده زمانی انجام اقدامات لازم در فرض عدم حضور ضابطان دادگستری  تا کجاست؟

 اگر در نتیجه درگیری فیزیکی، جراحت و صدمه‌ای جسمانی به شهروند داوطلب وارد شد، چه کسی ضامن است؟ اگر متهم فرضی، برای رهایی از مسئولیت صدمات احتمالی وارده به شهروند داوطلب، استناد به عذر دفاع مشروع کند، آیا چنین ادعایی بر فرض اثبات مراتب و مدارج دفاع، اعتباری دارد؟شهروندان عادی جامعه چگونه باید مهارت‌های به دام انداختن مجرمان احتمالی را بیاموزند؟

به نظر می رسد رویکرد نوین قانونگذاری در این حوزه،عمدتا ترجمان و استنباطی ناقص و نارسا از «سیاست جنایی مشارکتی» باشد، آنجا که نظام عدالت کیفری ، قائل به نقش‌آفرینی مثبت جامعه مدنی در فرآیند کشف و تعقیب جرم  بوده و می‌کوشد شهروندان جامعه را در فرآیند تعقیب و اجرای عدالت قضایی مداخله و مشارکت حداکثری دهد.

  در این راستا باید گفت امروزه با وصف استحاله اجتماعات بشری و حکومت‌های سیاسی به سمت و سوی حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش ؛ مشارکت شهروندان به قلمروی عدالت کیفری نیز تسری پیدا کرده و بدین سان نقش تعاملی و مشارکتی افراد اجتماع،در پاسخ به پدیده جنایی نیز گسترش یافته است و از این‌رو، دولت تنها مرجع انحصاری برای واکنش در قبال پدیده مجرمانه نیست. با این‌حال باید گفت مقنن کیفری ایران، در الگوبرداری صواب و شایسته از این رهیافت و تجربه غیر بومی،گرفتار خطا و اشتباه شده و نتوانسته آن گونه که باید و شاید،یافته‌های ذهنی خویش را به نحو مطلوب و اقناع کننده‌ای جامه عمل بپوشاند. امیدوار است مشارکت شهروندان، به مستمسک و دستمایه‌ای واهی به منظور  سوء استفاده و انتقام‌جویی و تسویه حساب‌های شخصی مبدل نشود.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

نام نویسنده
درباره قرارداد مطابق قانون کار چه می دانید؟

قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید مطابق اطلاعات جامع نوع کار یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال داشته باشد، تنظیم شود.

ادامه مطلب ...

شرایط اصلی قرارداد کار

نام نویسنده
شرایط اصلی قرارداد کار

قرارداد کار از جمله عقودی است که می‌تواند به هر شکلی اعم از کتبی و شفاهی منعقد شود، اگرچه در شرایط تغییر کارفرما، امکان بروز اختلاف بر سر شرایط مورد توافق با کارفرمای قبلی وجود دارد اما تردیدی نیست که شرایط اساسی صحت عقد باید در قرارداد کار رعایت شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید