بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمدرضا علیزاده ثابت
آدرس : تهران - سعادت آباد - پایین تر از میدان سرو- ابتدای 18 متری مطهری - پلاک 10 - طبقه سوم- واحد 8
وب سایت محمدرضا علیزاده ثابت وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 22-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نقدی بر تفویض اختیارات ضابطان به شهروندان عادی

ایوب میلکی/ حقوقدان

در  تبصره یک ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392 آمده است «...چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند...»که در این مورد باید گفت در این تبصره  اختیارات ضابطیت به شهروندان عادی جامعه تفویض شده است.

 اما با توجه به اینکه قانونگذار با ظرافت و حساسیت تحسین‌برانگیز، تکالیف ضابطان و احراز وصف ضابطیت را در حصر و محاق و تابع موانع و محدودیت‌های انحراف ناپذیر دانسته، به ناگاه  در چرخشی عجیب از مواضع سختگیرانه پیشین خود دست برداشته و یکی از شگفتی‌های قانونگذاری طی سالیان اخیر  را رقم می‌زند . شگفتا که این ابتکار و خلاقیت منفی، چیزی نیست جز تفویض اختیارات ضابطیت به شهروندان عادی جامعه و شگفتا اینکه شهروندان عادی و فاقد مهارت و دانش حقوقی، چگونه در برخورد و مواجهه با جرائم موضوع ماده ٣٠٢ قانون آیین‌دادرسی کیفری، باید اولا به قید فوریت تشخیص دهند که جرم ارتکابی از مصادیق مصرحه در ماده 302 این قانون باشد؟! (تکلیف مالایطاق)

دوم مشهود بودن جرم را چگونه باید احراز کنند؟ یک شهروند عادی چه برداشتی از مشهود بودن یا نبودن یک جرم می‌تواند داشته باشد؟

سوم قید و اطلاق عبارت «تمام شهروندان»،به معنای تجویز و تفویض اختیارات موسع به جمیع شهروندان آن‌هم بدون احراز شایستگی و صلاحیت اخلاقی ، علمی و تجربی لازم خواهد بود که فی نفسه تجویزی مهلک و سهمگین بوده که باب سوء استفاده و تبانی و تجاوز به حریم خصوصی و حیثیت مردمان جامعه را به هر  بهانه‌ای می‌گشاید!!

چهارم این تساهل و تسامح تقنینی، چگونه با سختگیری فوق در باب احراز سمت  و شایستگی ضابطیت قضایی قابل توجیه بوده و این تناقض چگونه قابل جمع است؟!

پنجم اینکه حدود و ثغور اختیارات تفویض شده به قید عبارت «‌...اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند...» تا کجاست؟ آیا شهروندان حق بازداشت مظنون را دارند؟ آیا حق تحدید آزادی متهم را دارند؟ آیا حق دارند برای جلوگیری از فرار متهم، متوسل به زور و درگیری فیزیکی شوند؟ شهروندان دقیقا چه اقداماتی را برای حفظ صحنه جرم باید انجام دهند؟! اگر متهم بی‌گناه تشخیص داده شود، تکلیف این خسران و تعدی  چه می شود؟ آیا شهروندان در قبال این تجویز قانونی که به تعدی و هتک حرمت و زیان یک شهروند بی‌گناه انجامیده، مسئولیتی مدنی یا کیفری خواهند یافت؟‌!اگر شهروندان متعدی اظهار بی‌اطلاعی کرده و مجوز عملیات ارتکابی خویش را اختیارات مطلق تفویضی توسط قانونگذار اظهار کنند،تکلیف چیست؟!محدوده زمانی انجام اقدامات لازم در فرض عدم حضور ضابطان دادگستری  تا کجاست؟

 اگر در نتیجه درگیری فیزیکی، جراحت و صدمه‌ای جسمانی به شهروند داوطلب وارد شد، چه کسی ضامن است؟ اگر متهم فرضی، برای رهایی از مسئولیت صدمات احتمالی وارده به شهروند داوطلب، استناد به عذر دفاع مشروع کند، آیا چنین ادعایی بر فرض اثبات مراتب و مدارج دفاع، اعتباری دارد؟شهروندان عادی جامعه چگونه باید مهارت‌های به دام انداختن مجرمان احتمالی را بیاموزند؟

به نظر می رسد رویکرد نوین قانونگذاری در این حوزه،عمدتا ترجمان و استنباطی ناقص و نارسا از «سیاست جنایی مشارکتی» باشد، آنجا که نظام عدالت کیفری ، قائل به نقش‌آفرینی مثبت جامعه مدنی در فرآیند کشف و تعقیب جرم  بوده و می‌کوشد شهروندان جامعه را در فرآیند تعقیب و اجرای عدالت قضایی مداخله و مشارکت حداکثری دهد.

  در این راستا باید گفت امروزه با وصف استحاله اجتماعات بشری و حکومت‌های سیاسی به سمت و سوی حاکمیت شهروندان بر سرنوشت خویش ؛ مشارکت شهروندان به قلمروی عدالت کیفری نیز تسری پیدا کرده و بدین سان نقش تعاملی و مشارکتی افراد اجتماع،در پاسخ به پدیده جنایی نیز گسترش یافته است و از این‌رو، دولت تنها مرجع انحصاری برای واکنش در قبال پدیده مجرمانه نیست. با این‌حال باید گفت مقنن کیفری ایران، در الگوبرداری صواب و شایسته از این رهیافت و تجربه غیر بومی،گرفتار خطا و اشتباه شده و نتوانسته آن گونه که باید و شاید،یافته‌های ذهنی خویش را به نحو مطلوب و اقناع کننده‌ای جامه عمل بپوشاند. امیدوار است مشارکت شهروندان، به مستمسک و دستمایه‌ای واهی به منظور  سوء استفاده و انتقام‌جویی و تسویه حساب‌های شخصی مبدل نشود.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

نحوه نظارت بر آرای قضایی از طریق اعمال ماده 477
پیشنهاد حسین آبادی درباره اجرای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
آموزش ظابطان، در راستای عمل به مفاد قانون آیین دادرسی کیفری است
مقررات تجدید نظر از آراء در قانون آیین دادرسی کیفری
حذف تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری
جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری 1392
نقدی بر ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه مشورتی درباره مواد 44 و 92 قانون آیین دادرسی کیفری 92
اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری آثار خوبی داشته است
نقش ماده ی 66 قانون آیین دادرسی کیفری در توسعه و ارتقاء حقوق بشر

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی