بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمدرضا توکلی
آدرس : : تهران، میدان هفتم تیر، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه یکم، پلاک 9، طبقه همکف
وب سایت محمدرضا توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرکت در منازعه جرم است

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرکت در منازعه جرم است

ثبت روزانه هزار و 600 پرونده نزاع و درگیری در فهرست آخرین آمار پایان سال 94 سازمان پزشکی قانونی تنها یکی از مواردی است که با قرار گرفتن در کنار احتمال مشاهده نزاع‌های خیابانی در طول یک روز، یک اپیدمی نگران‌کننده را یادآوری می‌کند و این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا شرکت در منازعه جرم است و ضرب و جرح در منازعه شامل چه  مواردی می‌شود؟

مدت کمی نیست که نزاع خیابانی و ضرب و جرح عمدی تبدیل به یکی از پایه‌های ثابت در فهرست بالاترین‌های پرونده‌های محاکم قضایی و دادسراها شده است اما قانونگذار هم در مقابل برای برخورد با منازعان تدابیر لازمی اندیشیده که منصور رحمدل حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به آنها اشاره می‌کند.

رحمدل با تعریفی از ضرب و جرح در ابعاد حقوقی می‌گوید: ضرب در لغت به معنی زدن است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود و از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون‌مردگی و... از مصادیق  ضرب هستند.

وی با اشاره به مواردی که ضرب و جرح را شامل حال خود قرار می‌دهد، می‌افزاید: ضرب و جرح عمدی شامل هر موردی می‌شود که شخصی عمداٌ ضربه‌ای یا جراحتی به کسی وارد کند. در حقوق کیفری، ضرب و جرح عمدی به دو اعتبار مورد توجه قرار می‌گیرد.

رحمدل می‌گوید: اول به اعتبار اینکه جرم مستقلی است و جرح علاوه بر دیه مستوجب تعزیر هم است و دوم به اعتبار اینکه وقتی به قصد ارتکاب جرمی یا ضمن ارتکاب جرم دیگری ارتکاب یابند باعث تشدید مجازات می‌شوند.  

این حقوقدان در توضیح بیشتر با بیان مثالی عنوان می‌کند: توضیح آنکه ضرب و جرح بر حسب اینکه جرح ساده باشد یا موجب نتایج شدیدی شود مجازاتش متفاوت است؛ برای مثال، طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 75 هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج سال حبس محکوم ‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌ دیه نیز محکوم می‌شود.

رحمدل می‌گوید: قانونگذار در این خصوص با قید تبصره‌ای بین ضرب و جرح، قایل به تفصیل شده و فقط به جرح اشاره می‌کند که پیرامون این مساله در این تبصره آورده است که در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح، اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

 شرایطی که مرتکب را در معرض دیه و تعزیر قرار می‌دهد

وی همچنین با استناد به ماده 386 قانون مجازات اسلامی سال 92 می‌گوید: طبق این ماده، مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این ‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.

این حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه باید حکم این ماده را تابعی از ماده 614 بدانیم، اظهار می‌کند: بر این اساس اگر در اثر جرح ایجادشده، یکی از اعضای بدن آسیب ببیند و امکان قصاص وجود داشته باشد قصاص صورت می‌گیرد و تعزیری در کار نخواهد بود؛ در غیر این صورت مرتکب علاوه بر دیه باید تعزیر هم بشود.

رحمدل می‌گوید: به نظر می‌رسد در فرض ماده 386 اعم از اینکه امکان قصاص وجود داشته باشد یا نه، اگر بزه‌دیده اعلام گذشت کند عمل در هر دو صورت مشمول ماده 614 خواهد بود و طبق ماده 401 همان قانون در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.
وی یادآور می‌شود: حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد، نیز جاری است.

رحمدل همچنین با اشاره به ماده 567 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: طبق این ماده، در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است اما در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

به گفته این حقوقدان، بر این اساس قانونگذار برای ایراد ضرب و جرح علاوه بر دیه با رعایت شرایطی، مجازات تعزیری هم تعیین کرده است.

 ضرب و جرح در مقام دفاع مشروع جرم نیست

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا زد و خورد در دعوا، شامل ضرب و جرح عمدی است یا دفاع مشروع، می‌گوید: طبیعتاٌ اگر ضرب و جرح صورت‌گرفته در مقام دفاع مشروع صورت گرفته باشد عمل جرم نخواهد بود اما در صورتی که از شمول دفاع مشروع خارج باشد حسب مورد مشمول ماده 614 یا تبصره آن خواهد شد.

این حقوقدان همچنین در خصوص جرم بودن یا نبودن شرکت در منازعه خاطرنشان می‌کند: نفس شرکت در منازعه جرم است.

رحمدل می‌گوید: طبق ماده 615 قانون مجازات اسلامی سال 75 هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت‌‌کنندگان ‌در نزاع حسب مواردی که در قانون به آنها اشاره شده،مجازات می‌شوند.

این وکیل دادگستری در تشریح این موارد می‌گوید: هر یک از منازعه‌کنندگان در صورتی‌که ‌نزاع منتهی ‌به ‌قتل شود به حبس ‌از یک‌ تا سه سال، در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال و در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال‌ محکوم می‌شوند؛ البته قانونگذار در تبصره‌ای آورده است که اگر اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌ شود مشمول این ماده نخواهد بود.

وی همچنین تاکید می‌کند که مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه ‌حسب مورد نخواهد شد.

رحمدل در تکمیل اظهارات خود می‌گوید: در فرضی که شخص در منازعه شرکت می‌کند اعم از اینکه اقدام وی باعث حصول یکی از  نتایج مذکور در ماده مزبور بشود یا نشود مشمول حکم ماده 615 خواهد بود زیرا قانونگذار نفس دخالت در منازعه را که به نظر می‌رسد منبعث از تعصبات قومی یا خویشی است امری مذموم می‌داند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

شکنجه دختر 6 ساله با میله گداخته به جرم خیس کردن جای خوابش
جرم دائر کردن مراکز فساد و فحشا در آیینه قوانین
آنچه باید در مورد جرم جعل بدانید
بهره مندی از مشارکت عموم مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم
آیا فرار از صحنه تصادف رانندگی جرم است ؟
انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه
آیا حضور در منازعات خیابانی جرم است؟
راهکارهای یک مقام قضایی برای کاهش طلاق در کشور
جرم فرار از خدمت 22 درصد کاهش یافته است
نقش نهادهای مردمی در پیشگیری از وقوع جرم

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
شرایط حق حبس زوجه در مهریه 10 نکته کاربردی در مورد چک که باید بدانید امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کانون وکلای دادگستری مرکز افتتاح دومین مرکز دیدار با کودکان طلاق در زاهدان والدین نماها لاریجانی :شورای نگهبان بودجه 96 را تائید کرد آخرین ایرادات شورای نگهبان به بودجه 96 چه بود ؟ درباره ظرفیت آزمون وکالت در صورت نیاز ورود می کنیم به پشتوانه نیروی نظامی سالم می توان ماموریت رزمی و عملیاتی موفق داشت رای شماره 1270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عدالت اداری سهل گیری قانونگذار در رابطه با عقد صلح هر تغییری در آپارتمان که از بیرون دیده شود ، باید با هماهنگی اکثریت مالکین باشد مدیر ساختمان باید ریز هزینه ها را به مالکان اعلام کند کسر اقساط معوقه وام از حقوق ضامن حتی بازنشسته هم امکان پذیر است چه محکومیت هایی برای افراد سوءپیشینه می شود؟ 5 محکوم به قصاص از چوبه دار رهایی یافتند مجازات در انتظار چهارشنبه سوزها برگزاری علنی دادگاه جرائم اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد مقابله قانونی با هرگونه تصرف عدوانی حضانت فرزند دختر بعد از ازدواج مادر با چه کسی است؟