بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
علی رمضانزاده
آدرس : تهران، شهرک غرب،ابتدای بلوار فرحزادی،روبروی مجتمع تجاری میلاد نور،مجتمع تجاری شهرک غرب،طبقه سوم شرقی،واحد پنج.
وب سایت علی رمضانزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
محمد یوسفی (نصیری خلج)
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر - بین خیابان زرتشت و فاطمی - خیابان پرستو - دفتر محمد یوسفی و وکلا
وب سایت محمد یوسفی (نصیری خلج) وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلا
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

شرکت در منازعه جرم است

ارسال شده توسط : بهناز عوض فرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 23-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
شرکت در منازعه جرم است

ثبت روزانه هزار و 600 پرونده نزاع و درگیری در فهرست آخرین آمار پایان سال 94 سازمان پزشکی قانونی تنها یکی از مواردی است که با قرار گرفتن در کنار احتمال مشاهده نزاع‌های خیابانی در طول یک روز، یک اپیدمی نگران‌کننده را یادآوری می‌کند و این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا شرکت در منازعه جرم است و ضرب و جرح در منازعه شامل چه  مواردی می‌شود؟

مدت کمی نیست که نزاع خیابانی و ضرب و جرح عمدی تبدیل به یکی از پایه‌های ثابت در فهرست بالاترین‌های پرونده‌های محاکم قضایی و دادسراها شده است اما قانونگذار هم در مقابل برای برخورد با منازعان تدابیر لازمی اندیشیده که منصور رحمدل حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» به آنها اشاره می‌کند.

رحمدل با تعریفی از ضرب و جرح در ابعاد حقوقی می‌گوید: ضرب در لغت به معنی زدن است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می‌شود که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی‌شود و از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خون‌مردگی و... از مصادیق  ضرب هستند.

وی با اشاره به مواردی که ضرب و جرح را شامل حال خود قرار می‌دهد، می‌افزاید: ضرب و جرح عمدی شامل هر موردی می‌شود که شخصی عمداٌ ضربه‌ای یا جراحتی به کسی وارد کند. در حقوق کیفری، ضرب و جرح عمدی به دو اعتبار مورد توجه قرار می‌گیرد.

رحمدل می‌گوید: اول به اعتبار اینکه جرم مستقلی است و جرح علاوه بر دیه مستوجب تعزیر هم است و دوم به اعتبار اینکه وقتی به قصد ارتکاب جرمی یا ضمن ارتکاب جرم دیگری ارتکاب یابند باعث تشدید مجازات می‌شوند.  

این حقوقدان در توضیح بیشتر با بیان مثالی عنوان می‌کند: توضیح آنکه ضرب و جرح بر حسب اینکه جرح ساده باشد یا موجب نتایج شدیدی شود مجازاتش متفاوت است؛ برای مثال، طبق ماده 614 قانون مجازات اسلامی سال 75 هرکس عمدا به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که ‌موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به ‌مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل‌مجنی‌علیه شود در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه ‌اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم ‌تجری مرتکب یا دیگران شود به دو تا پنج سال حبس محکوم ‌خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت‌ دیه نیز محکوم می‌شود.

رحمدل می‌گوید: قانونگذار در این خصوص با قید تبصره‌ای بین ضرب و جرح، قایل به تفصیل شده و فقط به جرح اشاره می‌کند که پیرامون این مساله در این تبصره آورده است که در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح، اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک ‌سال حبس محکوم خواهد شد.

 شرایطی که مرتکب را در معرض دیه و تعزیر قرار می‌دهد

وی همچنین با استناد به ماده 386 قانون مجازات اسلامی سال 92 می‌گوید: طبق این ماده، مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ‌علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این ‌صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.

این حقوقدان ضمن تاکید بر اینکه باید حکم این ماده را تابعی از ماده 614 بدانیم، اظهار می‌کند: بر این اساس اگر در اثر جرح ایجادشده، یکی از اعضای بدن آسیب ببیند و امکان قصاص وجود داشته باشد قصاص صورت می‌گیرد و تعزیری در کار نخواهد بود؛ در غیر این صورت مرتکب علاوه بر دیه باید تعزیر هم بشود.

رحمدل می‌گوید: به نظر می‌رسد در فرض ماده 386 اعم از اینکه امکان قصاص وجود داشته باشد یا نه، اگر بزه‌دیده اعلام گذشت کند عمل در هر دو صورت مشمول ماده 614 خواهد بود و طبق ماده 401 همان قانون در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، مُنقّله، شکستگی استخوان و صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست یا ورم بدن می‌شود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» نیز محکوم می‌شود.
وی یادآور می‌شود: حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع وجود داشته باشد، نیز جاری است.

رحمدل همچنین با اشاره به ماده 567 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: طبق این ماده، در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن شود و نه اثری از خود در بدن بر جای بگذارد ضمان منتفی است اما در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.

به گفته این حقوقدان، بر این اساس قانونگذار برای ایراد ضرب و جرح علاوه بر دیه با رعایت شرایطی، مجازات تعزیری هم تعیین کرده است.

 ضرب و جرح در مقام دفاع مشروع جرم نیست

وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا زد و خورد در دعوا، شامل ضرب و جرح عمدی است یا دفاع مشروع، می‌گوید: طبیعتاٌ اگر ضرب و جرح صورت‌گرفته در مقام دفاع مشروع صورت گرفته باشد عمل جرم نخواهد بود اما در صورتی که از شمول دفاع مشروع خارج باشد حسب مورد مشمول ماده 614 یا تبصره آن خواهد شد.

این حقوقدان همچنین در خصوص جرم بودن یا نبودن شرکت در منازعه خاطرنشان می‌کند: نفس شرکت در منازعه جرم است.

رحمدل می‌گوید: طبق ماده 615 قانون مجازات اسلامی سال 75 هر گاه عده‌ای با یکدیگر منازعه کنند هر یک از شرکت‌‌کنندگان ‌در نزاع حسب مواردی که در قانون به آنها اشاره شده،مجازات می‌شوند.

این وکیل دادگستری در تشریح این موارد می‌گوید: هر یک از منازعه‌کنندگان در صورتی‌که ‌نزاع منتهی ‌به ‌قتل شود به حبس ‌از یک‌ تا سه سال، در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تاسه سال و در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال‌ محکوم می‌شوند؛ البته قانونگذار در تبصره‌ای آورده است که اگر اقدام شخص‌، دفاع مشروع تشخیص داده‌ شود مشمول این ماده نخواهد بود.

وی همچنین تاکید می‌کند که مجازات‌های فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه ‌حسب مورد نخواهد شد.

رحمدل در تکمیل اظهارات خود می‌گوید: در فرضی که شخص در منازعه شرکت می‌کند اعم از اینکه اقدام وی باعث حصول یکی از  نتایج مذکور در ماده مزبور بشود یا نشود مشمول حکم ماده 615 خواهد بود زیرا قانونگذار نفس دخالت در منازعه را که به نظر می‌رسد منبعث از تعصبات قومی یا خویشی است امری مذموم می‌داند.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری
رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند
آخرین وضعیت اجرای سند ملی پیشگیری از جرم
بارانی : یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم تمرکز بر روی تخلفات یفه سفیدهاست
قانون پیشگیری از وقوع جرم راهکارهای اصلی را برای پیشگیری تعیین نکرد
اصلاح مواد جنجالی قانون مجازات اسلامی ، تغییر مقررات تعدد جرم و قصاص افراد زیر 18 سال
برای پیشگیری از وقوع جرم باید از همه ظرفیت ها بهره برد
آیا فروش مال مرهونه جرم است ؟
پیشگیری از جرم با راه اندازی کلینیک های حقوق شهروندی
واکاوی حقوقی جرم آدم ربایی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید جولان جرم پشت درهای بسته شورای پیشگیری تلفات حوادث رانندگی 2/7 درصد کاهش یافت میزان زیرمیزی پزشکان نزدیک به صفر شده است هنگام نقل و انتقال ملک به چه نکاتی باید توجه کرد؟ مجازات افشای اسرار بیماران موج سوم ایدز روی خط هشدار لزوم پیشگیری از مفاسد اخلاقی در باغ شهرها رسانه ها نباید به مجرمان آموزش جرم بدهند رسید خودپرداز در کارت به کارت ، مدرک قانونی است ؟ متهم اسیدپاشی : مرد ناشناس روی خواهرشوهرم اسید پاشید و ناپدید شد اطلاعیه شروع دوره 196 کارآموزی قضایی تهران