مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
فرامرز حسینی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مینا حاج کاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد صالح مویدی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری خوزستان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد آبادان
محمد فلاح ارزفونی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مازندران
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن بهرام علیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری البرز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جایگاه دیوان عالی کشور در رسیدگی ماهوی به دعاوی کیفری

ارسالی توسط سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری
جایگاه دیوان عالی کشور در رسیدگی ماهوی به دعاوی کیفری

یک حقوقدان گفت: دیوان عالی کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حق رسیدگی ماهوی دارد.

 یک حقوقدان گفت: دیوان عالی کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حق رسیدگی ماهوی دارد.

حامد رحمانیان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص اعاده دادرسی کیفری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: افرادی که درخواست اعاده دادرسی در احکام کیفری بر اساس ماده 474 قانون جدید آیین دادرسی کیفری را دارند، باید به طور مستقیم به دبیرخانه دیوان عالی کشور مراجعه کرده و درخواست و مستندات خود را به دبیرخانه دیوان ‏تسلیم کنند.

وی ادامه داد: به استناد ماده 475 قانون آیین دادرسی کیفری جدید به جز دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم، شخص محکوم‌علیه پرونده یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه، همسر و وراث قانونی (وصی) او می‏توانند درخواست اعاده دادرسی کنند. اغلب مشاهده می‌شود که شاکی پرونده نیز به علّت رأی برائت برای متهم، درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور را دارد که این گونه درخواست‏ها به علّت اینکه فاقد وجاهت قانونی است در دبیرخانه پذیرفته نمی‏شود و استدعای ما از درخواست کنندگان اعاده دادرسی این است که شخصاً یا وکیل یا نماینده قانونی شخص محکوم‌علیه با مراجعه به دبیرخانه درخواست خود را تسلیم کنند.

  تعویق اجرای حکم در اعاده دادرسی

این حقوقدان با اشاره به اینکه تغییر چندانی در خصوص اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون سابق ایجاد نشده است، گفت: طبق ماده 478 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی دیوان عالی کشور مبنی بر تجویز اعاده دادرسی باشد یا طبق ماده (477) اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد، اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می‌افتد و چنانچه از متهم تأمین أخذ نشده یا تأمین منتفی شده باشد یا متناسب نباشد، دادگاهی که پس از تجویز اعاده دادرسی به موضوع رسیدگی می‌کند، تأمین لازم را اخذ می‌‌کند.

رحمانیان با اشاره به تبصره ماده فوق در قانون جدید آیین دادرسی کیفری افزود: طبق تبصره ماده 478 این قانون، در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.

 وی ادامه داد: همچنین طبق ماده 477 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در صورتی که رییس قوه‌ قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه‌قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر کند؛ شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌کنند.

این حقوقدان با اشاره به اینکه دیوان عالی کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری طبق شرایطی حق رسیدگی ماهوی دارد، گفت: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌کند همچنین در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود و حکم دادگاه از حیث تجدیدنظر یا فرجام خواهی تابع مقررات مربوط است.
رحمانیان بیان کرد: طبق ماده 481 قانون جدید آیین دادرسی کیفری، اگر جهت اعاده دادرسی، مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی، هر  یک را که صحیح تشخیص دهد، تأیید و رأی دیگر را نقض می‌کند و چنانچه هر دو رأی را غیرصحیح تشخیص دهد پس از نقض آنها، وفق مقررات رسیدگی می‌کند.

وی اظهار کرد: نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نمی‌شود. مگر اینکه اعاده دادرسی از مصادیق ماده (477) بوده و مغایرت رأی صادره با مسلمات فقهی به جهات دیگری غیر از جهت قبلی باشد یا رأی جدید مجدداً همانند رأی قبلی مغایر با مسلمات فقهی صادر شده باشد.

  نقش پررنگ دیوان عالی کشور در قانون جدید

این حقوقدان در ادامه با بیان اینکه نقش دیوان عالی کشور در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پر رنگ‌تر است، عنوان کرد: درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‌کند.

رحمانیان افزود: به طور کلی می‌توان گفت که با تغییراتی که در قانون آیین دادسی کیفری جدید صورت گرفته است، صلاحیت رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور افزایش یافته است .

وی ادامه داد: صلاحیت‌های جدیدی که در این قانون به صلاحیت دیوان اضافه شده موضوع ماده 477 این قانون است که جایگزین ماده 18 اصلاحی قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی  و انقلاب در امور کیفری شده است همچنین جرایم مربوط به مواد مخدر، روان گردان‌ها  که مجازات آنها در چهارچوب ماده 428 این قانون است، در شعب دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد و شعب دیوان عالی  جایگزین مراجع صالح در ماده 32 قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

نام نویسنده
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

ادامه مطلب ...

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

نام نویسنده
اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

نام نویسنده
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

ادامه مطلب ...

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

نام نویسنده
مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

نام نویسنده
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

ادامه مطلب ...

مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

نام نویسنده
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

جهات انحلال نکاح در ماده 1120 قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده 1128 همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذکور و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد

نام نویسنده
شروط ضمن عقد

دیگر به سختی می‏توان شخصی را یافت که‏ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‏ زن در ایران نباشد،به نظر می‏رسد که در این‏ مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که سمت و جهت این تحول باید برای رفع تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جایگزینی شایسته‏ سالاری به جای آن باشد؛ولی متأسفانه در عمل اختلاف شدید بر سر مواردی که در آنها لزوم تحول وجود دارد و نیز در مورد نحوه این‏ تغییرات و همچنین سیاست‏زدگی حاکم بر شئون مختلف کشور،مانع از آن شده است که‏ گامهای علمی و واقعی مؤثری در این راه‏ برداشته شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید