موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

نرخ بیکاری کشور تک رقمی خواهد شد؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نرخ بیکاری کشور تک رقمی خواهد شد؟

علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمستان سال گذشته وعده داد که نرخ بیکاری کشور تک رقمی خواهد شد، این درحالی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در ۲۱ استان 2رقمی است.

 علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی زمستان سال گذشته وعده داد که نرخ بیکاری کشور تک رقمی خواهد شد، این درحالی است که طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در ۲۱ استان 2رقمی است.

مرکز آمار ایران وضعیت نرخ بیکاری استان‌ها را در 6ماهه دوم سال94 مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد نرخ بیکاری در ۲۱ استان همچنان ۲رقمی و بالای ۱۰درصد است و فقط در ۹ استان نرخ‌ها کمتر از ۱۰درصد و تک رقمی ثبت شده است. طبق جدول تغییرات جدید نرخ بیکاری در استان‌ها، نرخ بیکاری استان کرمانشاه با 6/18درصد بالاترین نرخ بیکاری در بین استان‌های کشور بوده و استان مرکزی با پنج درصد بیکاری، بهترین وضعیت را در بازار کار کشور داراست. از سوی دیگر، بررسی جدیدترین وضعیت نرخ بیکاری در کشورهای منطقه آسیا، اروپا و آمریکا نشان می‌دهد ایران با 8/16درصد در میان ۴۳ کشور، بیشترین نرخ بیکاری را پس از کشورهای آفریقای‌جنوبی، اسپانیا و یونان به خود اختصاص داده است.

همه این آمار و ارقام موجب شد تا یکشنبه هفته پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی را درباره آمار بیکاری در صحن علنی ارایه کند. بر اساس این گزارش حدود 5/6میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شده‌اند و به خارج از بازار کار رفته‌اند. معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارایه این گزارش، سخنان خود را در با اعلام وضعیت مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور یعنی نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، توزیع درآمد و تراز تجاری کشور آغاز کرد. به گفته محمد قاسمی، واقعیت این است که وضعیت این متغیرها ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در هر کشور است. در این میان با وجود همه تلاش‌هایی که در کشور انجام شده است و هرکدام سعی کردند مجموعه‌ای از نوآوری‌های مدیریتی را برای اداره کشور معرفی کنند اما در هر حال نرخ رشد اقتصادی کشور هم به نسبت منابع صرف ‌شده و هم به نسبت سایر کشورها قابل توجه نیست و از سوی دیگر، وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به همین دلیل نیز بسیار پرنوسان بوده است.

 اشتغال‌زایی در گروی رشد اقتصادی

وی در توضیح بیشتر می‌گوید: متاسفانه با وجود اینکه رشد چهار تا پنج درصدی داشتیم اما این رشد اقتصادی چندان موجب اشتغال نشده است یعنی اشتغالی در کشور ایجاد نکرد بنابراین با وجود رشد اقتصادی اما این رشد پرنوسان، به شدت وابسته به نفت و به‌طور عمده موجب ایجاد اشتغال نشده یا همه مردم از مواهب این رشد برخوردار نشدند.

از سوی دیگر، پس از توزیع نقدی یارانه‌ها برای مدت 2سال ضریب جینی کاهش پیدا کرد یعنی برابری بیشتر شد اما بلافاصله پس از تورم‌های شدیدی که وجود داشت هم در اثر نوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها و هم نوع تامین مالی آن و هم نوع استقراضی که برای تامین منابع از بانک مرکزی انجام شد این شاخص ضریب جینی دوباره در سال93 به همان چیزی که در سال89 بود برگشت.

به عقیده وی، توزیع ناعادلانه درآمد در بین استان‌ها باید متناسب شود اگرچه در 12سال اخیر با وجود همه تلاش‌هایی که انجام شده فاصله درآمد استان‌ها هم افزایش پیدا کرده است.

 انتقاد نسبت به نرخ بالای سودهای بانکی

از سوی دیگر، مشاور وزیر راه و شهرسازی از زاویه دیگری معضل بیکاری را در کشور بررسی کرده است. حسین عبده‌تبریزی با انتقاد از جریان کاهش داوطلبانه نرخ سود بانکی روز گذشته اظهار کرد: بخشی از بیکاری ناشی از نرخ سودهای بانکی بالاست و این موضوع باید با نظارت بانک مرکزی اصلاح شود. در حال حاضر یکی از بانک‌های خصوصی کشور در اقدامی متفاوت و بدون هماهنگی با شورای پول و اعتبار اقدام به کاهش سود سپرده‌های بانکی کرد که می‌تواند به نفع موسسه‌های غیرمجاز و خروج سرمایه از بانک‌ها شود، این درحالی است که در کشوری مثل ایران شایسته نیست که موسسه‌های غیرمجاز آن به آسانی کار کنند و هیچ برخوردی هم با آنها صورت نگیرد.

در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود روبروست و از طرفی نرخ‌های سود بالاست به عقیده این مقام مسئول، راه‌اندازی کسب و کار چندان منطقی نیست زیرا با سودهای بالای بانکی نمی‌توان دست به تولید زد در نتیجه سرمایه‌داران علاقمندند به جای تولید، پول‌شان را در بانک‌هایی با نرخ سود بالا سرمایه‌گذاری کنند؛ در این شرایط بانک‌ها بهتر است سودی را تضمین کنند که بتوانند از پس پرداخت آن برآیند.

اما با همه این اظهارنظرها، پنج ماه پیش علی ربیعی، وزیر کار وعده داد نرخ بیکاری تک رقمی خواهد شد، این وعده درحالی نقل محافل خبری شد که به عقیده یک عضو کانون عالی شورای اسلامی کار کشور، تک رقمی کردن نرخ بیکاری تنها به یک شرط امکان‌پذیر است و آن، اینکه کشور از حالت رکود خارج شود. به گفته علی اصلانی، تک رقمی کردن نرخ بیکاری تا پایان امسال محتمل نیست زیرا این هدف مستلزم دستیابی به رشد اقتصادی است و زمانی که کشور مسیر رشد و پویایی اقتصاد را بگذراند هم بازار اشتغال جان می‌گیرد و هم تولید و بهره‌وری بالا می‌رود، موضوعی که در پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس هم به آن اشاره شده است.

در این میان، نکته قابل تامل سخنان رییس بسیج جامعه زنان درباره معضل بیکاری است. به گفته مینو اصلانی، متأسفانه به دلیل ناهماهنگی‌ و سوء‌مدیریت هر روز شاهد بیکاری بیشتری در جامعه هستیم، این درحالی است که برخوردهای جناحی و سیاسی مسئولان با مسایل جوانان نیز به بیکاری آنها دامن می‌زند. به عقیده وی، وزارت ورزش و جوانان که کلیت بحث جوانان را برعهده دارد نباید تنها عنوان جوانان را یدک بکشد بلکه مسئولیت مستقیم در این زمینه دارد و باید پیگیری و بررسی راه‌های اشتغال‌های جوانان را به صورت جدی در دستورکار خود قرار دهد.

از سوی دیگر، کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس می‌گوید: در هر منطقه‌ای باید با توجه به شرایط برای رفع اشتغال فعالیت کرد، به‌عنوان مثال در استان‌های شمالی کشور برای مقابله با بیکاری در حوزه صنابع تبدیلی و تکمیلی باید فعالیت کرد، البته در صنعت گردشگری و توریسم نیز ظرفیت‌های بسیاری برای مقابله با بیکاری وجود دارد.

آمارها، دلایل افزایش بیکاری و راهکارهای حل نسبی این معضل، نکاتی است که در چند سال گذشته با هدف رفع موانع و اشتغال‌زایی عنوان شده است بنابراین اینکه جلسه‌های متعدد برگزار و فراکسیون اشتغال در مجلس تشکیل شود همه جزو کارهای تشریفاتی است. از آنجایی که بیکاری، عامل بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی است به نظر می‌رسد وقت تحقق شعارها و حرف‌ها برای ایجاد اشتغال‌ متناسب با جامعه بیکارها در جامعه است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

نام نویسنده
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

ادامه مطلب ...

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

نام نویسنده
اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

نام نویسنده
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

ادامه مطلب ...

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

نام نویسنده
مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

نام نویسنده
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

ادامه مطلب ...

مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

نام نویسنده
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

جهات انحلال نکاح در ماده 1120 قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده 1128 همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذکور و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد

نام نویسنده
شروط ضمن عقد

دیگر به سختی می‏توان شخصی را یافت که‏ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‏ زن در ایران نباشد،به نظر می‏رسد که در این‏ مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که سمت و جهت این تحول باید برای رفع تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جایگزینی شایسته‏ سالاری به جای آن باشد؛ولی متأسفانه در عمل اختلاف شدید بر سر مواردی که در آنها لزوم تحول وجود دارد و نیز در مورد نحوه این‏ تغییرات و همچنین سیاست‏زدگی حاکم بر شئون مختلف کشور،مانع از آن شده است که‏ گامهای علمی و واقعی مؤثری در این راه‏ برداشته شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

7 - سه =