دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه

قانون جدید بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در مورخ 20 اردیبهشت95 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در مورخ 29 اردیبهشت 95 از سوی شورای نگهبان تایید شد.

وحید قاسمی عهد/ وکیل پایه یک دادگستری

قانون جدید بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در مورخ 20 اردیبهشت95 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در مورخ 29 اردیبهشت 95 از سوی شورای نگهبان تایید شد.

این قانون سرشار از نوآوری‌است.از خلاصه کردن عنوان قانون که پیشتر به«قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» نامگذاری شده بود تا توسعه مفهوم حادثه و افزایش تعداد مواد و عناوین قانون همگی در این قانون جزو نو آوری‌ها و تازه های قانون جدید هستند. در این مجال به اهم نو آوری‌های این قانون که بعضا مثبت و منفی هستند اشاره می‌کنیم.با توجه با اینکه مواد این قانون از ٣٠ماده به ٦٦ ماده افزایش یافته است بررسی همه نو آوری‌های قانون جدید در این مقال میسور نیست. لذا به اهم نوآوری های قانون جدید راجع به روابط بین بیمه گر، بیمه‌گذار و زیان دیدگان(اشخاص ثالث) می پردازیم.

  پرداخت دیه بدون توجه به جنسیت

اولین قانون در خصوص بیمه اجباری وسایل نقلیه در سال ١٣٤٧  تحت عنوان «قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»  به تصویب رسید که بعدا پس از طی ٤٠ سال و مشخص شدن نقاط مثبت و منفی آن در سال ١٣٨٧ اصلاحات اساسی در آن صورت پذیرفت. مهم‌ترین اصلاحات آن قانون که اکنون در حال اجرا است، عبارت بودند از تعیین سقف تحت پوشش خسارت‌های بدنی که معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام و دوم، پرداخت برابر خسارت و دیه بدون توجه به جنسیت و مذهب شخص ثالث خسارت دیده بود. قانون جدید ضمن حفظ نو آوری‌های آن قانون خلأهای قانونگذاری در این زمینه را نیز رفع کرده است.

  توسعه مفهوم حادثه

نخستین اصلاحی که در قانون جدید به چشم می خورد توسعه مفهوم حادثه است.حادثه در تبصره۵ ماده ١ قانون قدیم  چنین تعریف شده بود «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود». این تعریف تا حد بسیار زیادی موسع می‌کرد. اما در قانون جدید در بند پ  ماده ١ تعریفی بسیار موسع از حادثه بیان شده است. به تعبیر این بند، مراد از حوادث: «هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه» است. عبارت بر اثر حوادث غیرمترقبه به مفهوم حادثه ملحق شده است.حادثه غیر مترقبه یا فورس ماژور از لحاظ حقوقی حادثه غیر قابل پیش‌بینی، غیر قابل دفع و خارجی است. از مصادیق آن می‌توان به حوادثی چون سیل، طوفان و زلزله اشاره کرد. در قوانین بیمه کشورهای بیگانه تلاش وافی جهت خروج این دسته از خسارات در شمول پوشش‌های بیمه‌ای صورت پذیرفته است.

 با توجه به این واقعیت که شرکت‌های بیمه درخصوص بیمه‌های شخص ثالث عموما زیانده هستند وجود این تعریف از حادثه می‌تواند شرکت‌های بیمه را به ورشکستگی کامل برساند.تصور کنیم چنانچه بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله  اشاره کرد که در ایران به ‌طور کرات اتفاق می‌افتد و موجب برخورد اتومبیل در حال پارک به شخص یا مالی  می شود  که طبق تعریف ارائه شده شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت است. حال چنانچه فاجعه ای چون سونامی صورت پذیرد با برخورد خودروهای متوقف به ساختمان‌ها و اشخاص شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت خسارت هستند. به این ترتیب می توان گفت قانونگذار مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را همچون مسئولیت ناشی از غصب مسئولیت مطلق تلقی کرده و از هیچ یک از تئوری های مسئولیت محض یا مسئولیت ناشی از تقصیر پیروی نکرده است. در مقام تفسیر صحیح و قاعده‌مند مفهوم حادثه باید گفت به نظر می‌رسد در تدوین این بند مسامحه‌ای از سوی قانونگذار صورت پذیرفته و به‌جای عبارت «بجزء»از «بر اثر»استفاده کرده است.

  بیمه شخص ثالث شامل راننده نیست

بر اساس بند «ت» ماده ١ قانون تازه تصویب شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه. به این ترتیب راننده مقصر حادثه از شمول شخص ثالث خارج می شود و قراردادبیمه وی را تحت پوشش خسارت قرار نمی‌دهد. قانونگذار جهت بهره مندی رانندگان شرکت‌های بیمه را مکلف به انعقاد قرارداد بیمه حوادث به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام کرده است. این نوع نوآوری از سوی قانونگذار تحسین بر انگیز است.(ماده ٣ قانون بیمه اجباری سال٩٥)

  اعمال تخفیفات به نفع دارنده بیمه

در گذشته تخفیفات به خودرو تعلق می گرفت بی آنکه مشخص شود دارنده یا راننده آن چه کسی است. اما طبق تبصره ماده ٦ قانون جدید کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. این مقرره گامی رو به پیش است اما کامل نیست. زیرا، از لحاظ بیمه ای و ارزیابی ریسک مهم شخص راننده است که در اینجا توجهی به آن نشده است.

  عدم توجه به تعهدات پیش قراردادی بیمه گذار

طبق مواد ١٢و١٣قانون بیمه مصوب ١٣١٦ بیمه گذار دو تعهد پیش قراردادی (که هردو ناشی از اصل حسن نیت هستند) را از سبد تعهدات بیمه گذار حذف کرده است. به‌طور خلاصه در این دو ماده بیمه گذار دو تعهد با عناوین تعهد به خودداری از اظهار نادرست و تعهد به ارائه اطلاعات را  دارد. در تبصره٢ ماده ٧ قانون جدید این دو تعهد حذف شده است.

  جلوگیری از سوءاستفاده‌های بیمه گران

در گذشته بیمه گران با توجه به خلأهای قانونی و اینکه پرداخت دیه در ابتدای سال با پرداخت دیه در انتهای آن سال با یک نرخ صورت می‌پذیرفت بعضا با دادن وعده پرداخت در انتهای سال موجب می شدند که زیان دیدگان راضی شوند که با کسر بخشی از خسارت رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کنند طبق تبصره ماده ٩ قانون جدید«اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است».
 افزون بر این، قانونگذار جهت پرداخت خسارت به زیان دیدگان و جلوگیری از تعلل بیمه‌گران در پرداخت دو نوآوری جدید را در دستور کار خود قرار داده است.

  پرداخت ظرف ١٥ روز

یک-وفق ماده31 قانون بیمه اجباری جدید«بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر15 روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند».

  تعلق خسارت تاخیرتادیه

 دو- همان گونه که گفته شد، از آنجایی‌که پرداخت دیه در ابتدای سال یا انتهای آن تغییری در میزان تعهدات بیمه گران نداشت و در هر صورت آنها متعهد به پرداخت یک میزان دیه و خسارت بودنداین امر در اصل مشوقی برای بیمه‌گران جهت تاخیر در پرداخت بود. هرساله بیمه گران در روزهای پایانی سال بخش عمده ای از تعهدات خود را پرداخت می کردندبه این صورت که اگر زیان دیده مراجعه می‌کرد خسارت بدنی را به وی پرداخت می‌کردند و الا مبلغ را به حساب صندوق دادگستری واریز می‌کردند. جهت جلوگیری از این دست از مشکلات و ملاحظه حقوق اشخاص ثالث در ماده ٣٣قانون جدید بیمه اجباری پیش بینی شده است:«چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به‌ازای هر روز تاخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود».

  تغییر در مفهوم شخص ثالث

در قوانین گذشته منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه اما در قانون جدید بین ثالث های داخل خودرو و خارج از آن تفاوت وجود دارد.

براساس ماده ١٢ قانون جدید، تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده (13) این قانون است.در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

  پرداخت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی

به این ترتیب، در صورتی‌که زیان دیدگان به هر تعداد، خارج از وسیله نقلیه باشند این بیمه گر است که کلیه خسارات را پرداخت می‌کند. اما چنانچه ثالث‌ها داخل خودرو باشند به تعداد ظرفیت مجاز از سوی بیمه گر پرداخت می‌شود. مثلا اگر ظرفیت مجاز خودرو ٤ نفر باشد اما ٥ نفر در آن باشند بیمه گر به هریک چهار پنجم خسارت  را پرداخت می کند و ایشان برای دریافت یک پنجم باقی مانده باید به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. این امر از این جهت که بار مالی شرکت‌های بیمه را کاهش می‌دهد تا حدودی قابل توجیه است ولی از آنجایی‌که زیان‌دیدگان را با دو متعهد روبه‌رو می سازد مخالف هدف حمایتی قانونگذار نسبت به ثالث است.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

نام نویسنده
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

ادامه مطلب ...

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

نام نویسنده
اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

نام نویسنده
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

ادامه مطلب ...

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

نام نویسنده
مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

نام نویسنده
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

ادامه مطلب ...

مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

نام نویسنده
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

جهات انحلال نکاح در ماده 1120 قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده 1128 همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذکور و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد

نام نویسنده
شروط ضمن عقد

دیگر به سختی می‏توان شخصی را یافت که‏ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‏ زن در ایران نباشد،به نظر می‏رسد که در این‏ مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که سمت و جهت این تحول باید برای رفع تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جایگزینی شایسته‏ سالاری به جای آن باشد؛ولی متأسفانه در عمل اختلاف شدید بر سر مواردی که در آنها لزوم تحول وجود دارد و نیز در مورد نحوه این‏ تغییرات و همچنین سیاست‏زدگی حاکم بر شئون مختلف کشور،مانع از آن شده است که‏ گامهای علمی و واقعی مؤثری در این راه‏ برداشته شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید