بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمیده رزمی
آدرس : تهران - شریعتی بالاتر از سیدخندان نرسیده به سه راه ضرابخانه ساختمان پاستور پ 1009ط 3 واحد 45
وب سایت حمیده رزمی وكيل پايه يك دادگستري، مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
کل حق الوکاله اخر کار
آدرس : تهران .کارگر شمالی جنب کوی اراسته پلاک واحد 41765
وب سایت موسسه حقوقی، کل حق الوکاله اخر کار
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
تاخیر شرکت های بیمه، مساوی جریمه

وحید قاسمی عهد/ وکیل پایه یک دادگستری

قانون جدید بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در مورخ 20 اردیبهشت95 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و در مورخ 29 اردیبهشت 95 از سوی شورای نگهبان تایید شد.

این قانون سرشار از نوآوری‌است.از خلاصه کردن عنوان قانون که پیشتر به«قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» نامگذاری شده بود تا توسعه مفهوم حادثه و افزایش تعداد مواد و عناوین قانون همگی در این قانون جزو نو آوری‌ها و تازه های قانون جدید هستند. در این مجال به اهم نو آوری‌های این قانون که بعضا مثبت و منفی هستند اشاره می‌کنیم.با توجه با اینکه مواد این قانون از ٣٠ماده به ٦٦ ماده افزایش یافته است بررسی همه نو آوری‌های قانون جدید در این مقال میسور نیست. لذا به اهم نوآوری های قانون جدید راجع به روابط بین بیمه گر، بیمه‌گذار و زیان دیدگان(اشخاص ثالث) می پردازیم.

  پرداخت دیه بدون توجه به جنسیت

اولین قانون در خصوص بیمه اجباری وسایل نقلیه در سال ١٣٤٧  تحت عنوان «قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث»  به تصویب رسید که بعدا پس از طی ٤٠ سال و مشخص شدن نقاط مثبت و منفی آن در سال ١٣٨٧ اصلاحات اساسی در آن صورت پذیرفت. مهم‌ترین اصلاحات آن قانون که اکنون در حال اجرا است، عبارت بودند از تعیین سقف تحت پوشش خسارت‌های بدنی که معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام و دوم، پرداخت برابر خسارت و دیه بدون توجه به جنسیت و مذهب شخص ثالث خسارت دیده بود. قانون جدید ضمن حفظ نو آوری‌های آن قانون خلأهای قانونگذاری در این زمینه را نیز رفع کرده است.

  توسعه مفهوم حادثه

نخستین اصلاحی که در قانون جدید به چشم می خورد توسعه مفهوم حادثه است.حادثه در تبصره۵ ماده ١ قانون قدیم  چنین تعریف شده بود «منظور از حوادث مذکور در این قانون، هرگونه سانحه‌ای از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه موضوع این ماده و نیز خسارتی است که از محمولات وسایل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود». این تعریف تا حد بسیار زیادی موسع می‌کرد. اما در قانون جدید در بند پ  ماده ١ تعریفی بسیار موسع از حادثه بیان شده است. به تعبیر این بند، مراد از حوادث: «هرگونه سانحه‌ ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند (ث) این ‌ماده و محمولات آنها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه» است. عبارت بر اثر حوادث غیرمترقبه به مفهوم حادثه ملحق شده است.حادثه غیر مترقبه یا فورس ماژور از لحاظ حقوقی حادثه غیر قابل پیش‌بینی، غیر قابل دفع و خارجی است. از مصادیق آن می‌توان به حوادثی چون سیل، طوفان و زلزله اشاره کرد. در قوانین بیمه کشورهای بیگانه تلاش وافی جهت خروج این دسته از خسارات در شمول پوشش‌های بیمه‌ای صورت پذیرفته است.

 با توجه به این واقعیت که شرکت‌های بیمه درخصوص بیمه‌های شخص ثالث عموما زیانده هستند وجود این تعریف از حادثه می‌تواند شرکت‌های بیمه را به ورشکستگی کامل برساند.تصور کنیم چنانچه بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله  اشاره کرد که در ایران به ‌طور کرات اتفاق می‌افتد و موجب برخورد اتومبیل در حال پارک به شخص یا مالی  می شود  که طبق تعریف ارائه شده شرکت بیمه مسئول پرداخت خسارت است. حال چنانچه فاجعه ای چون سونامی صورت پذیرد با برخورد خودروهای متوقف به ساختمان‌ها و اشخاص شرکت‌های بیمه متعهد به پرداخت خسارت هستند. به این ترتیب می توان گفت قانونگذار مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه را همچون مسئولیت ناشی از غصب مسئولیت مطلق تلقی کرده و از هیچ یک از تئوری های مسئولیت محض یا مسئولیت ناشی از تقصیر پیروی نکرده است. در مقام تفسیر صحیح و قاعده‌مند مفهوم حادثه باید گفت به نظر می‌رسد در تدوین این بند مسامحه‌ای از سوی قانونگذار صورت پذیرفته و به‌جای عبارت «بجزء»از «بر اثر»استفاده کرده است.

  بیمه شخص ثالث شامل راننده نیست

بر اساس بند «ت» ماده ١ قانون تازه تصویب شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی یا مالی شود به‌استثنای راننده مسبب حادثه. به این ترتیب راننده مقصر حادثه از شمول شخص ثالث خارج می شود و قراردادبیمه وی را تحت پوشش خسارت قرار نمی‌دهد. قانونگذار جهت بهره مندی رانندگان شرکت‌های بیمه را مکلف به انعقاد قرارداد بیمه حوادث به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام کرده است. این نوع نوآوری از سوی قانونگذار تحسین بر انگیز است.(ماده ٣ قانون بیمه اجباری سال٩٥)

  اعمال تخفیفات به نفع دارنده بیمه

در گذشته تخفیفات به خودرو تعلق می گرفت بی آنکه مشخص شود دارنده یا راننده آن چه کسی است. اما طبق تبصره ماده ٦ قانون جدید کلیه تخفیفاتی که به‌واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بیمه موضوع این قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال‌دهنده است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به‌وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل کند. این مقرره گامی رو به پیش است اما کامل نیست. زیرا، از لحاظ بیمه ای و ارزیابی ریسک مهم شخص راننده است که در اینجا توجهی به آن نشده است.

  عدم توجه به تعهدات پیش قراردادی بیمه گذار

طبق مواد ١٢و١٣قانون بیمه مصوب ١٣١٦ بیمه گذار دو تعهد پیش قراردادی (که هردو ناشی از اصل حسن نیت هستند) را از سبد تعهدات بیمه گذار حذف کرده است. به‌طور خلاصه در این دو ماده بیمه گذار دو تعهد با عناوین تعهد به خودداری از اظهار نادرست و تعهد به ارائه اطلاعات را  دارد. در تبصره٢ ماده ٧ قانون جدید این دو تعهد حذف شده است.

  جلوگیری از سوءاستفاده‌های بیمه گران

در گذشته بیمه گران با توجه به خلأهای قانونی و اینکه پرداخت دیه در ابتدای سال با پرداخت دیه در انتهای آن سال با یک نرخ صورت می‌پذیرفت بعضا با دادن وعده پرداخت در انتهای سال موجب می شدند که زیان دیدگان راضی شوند که با کسر بخشی از خسارت رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کنند طبق تبصره ماده ٩ قانون جدید«اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان‌دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است».
 افزون بر این، قانونگذار جهت پرداخت خسارت به زیان دیدگان و جلوگیری از تعلل بیمه‌گران در پرداخت دو نوآوری جدید را در دستور کار خود قرار داده است.

  پرداخت ظرف ١٥ روز

یک-وفق ماده31 قانون بیمه اجباری جدید«بیمه‌گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر15 روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند».

  تعلق خسارت تاخیرتادیه

 دو- همان گونه که گفته شد، از آنجایی‌که پرداخت دیه در ابتدای سال یا انتهای آن تغییری در میزان تعهدات بیمه گران نداشت و در هر صورت آنها متعهد به پرداخت یک میزان دیه و خسارت بودنداین امر در اصل مشوقی برای بیمه‌گران جهت تاخیر در پرداخت بود. هرساله بیمه گران در روزهای پایانی سال بخش عمده ای از تعهدات خود را پرداخت می کردندبه این صورت که اگر زیان دیده مراجعه می‌کرد خسارت بدنی را به وی پرداخت می‌کردند و الا مبلغ را به حساب صندوق دادگستری واریز می‌کردند. جهت جلوگیری از این دست از مشکلات و ملاحظه حقوق اشخاص ثالث در ماده ٣٣قانون جدید بیمه اجباری پیش بینی شده است:«چنانچه بیمه‌گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، تکلیف مقرر در ماده (31) این قانون را انجام ندهند و در پرداخت خسارت تاخیر کنند و یا بیمه‌گر تکلیف مقرر در ماده (32) این قانون را انجام ندهد، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به‌ازای هر روز تاخیر در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی محکوم می‌شود».

  تغییر در مفهوم شخص ثالث

در قوانین گذشته منظور از شخص ثالث، هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان های بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه اما در قانون جدید بین ثالث های داخل خودرو و خارج از آن تفاوت وجود دارد.

براساس ماده ١٢ قانون جدید، تعهد ریالی بیمه‌گر در قبال زیان‌دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل‌ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه‌نامه با رعایت تبصره ماده (9) و ماده (13) این قانون است.در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان‌دیدگان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه‌گر به نسبت خسارت وارده به هر یک از زیان‌دیدگان بین آنان تسهیم می‌شود و مابه‌التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می‌شود.

  پرداخت از صندوق تامین خسارت‌های بدنی

به این ترتیب، در صورتی‌که زیان دیدگان به هر تعداد، خارج از وسیله نقلیه باشند این بیمه گر است که کلیه خسارات را پرداخت می‌کند. اما چنانچه ثالث‌ها داخل خودرو باشند به تعداد ظرفیت مجاز از سوی بیمه گر پرداخت می‌شود. مثلا اگر ظرفیت مجاز خودرو ٤ نفر باشد اما ٥ نفر در آن باشند بیمه گر به هریک چهار پنجم خسارت  را پرداخت می کند و ایشان برای دریافت یک پنجم باقی مانده باید به صندوق تامین خسارت‌های بدنی مراجعه کنند. این امر از این جهت که بار مالی شرکت‌های بیمه را کاهش می‌دهد تا حدودی قابل توجیه است ولی از آنجایی‌که زیان‌دیدگان را با دو متعهد روبه‌رو می سازد مخالف هدف حمایتی قانونگذار نسبت به ثالث است.

منبع : روزنامه قانون
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مجازات استفاده از کارت های معافیت تقلبی روش مطالبه مهریه از طریق اداره ثبت یا دادگاه مقررات حاکم بر اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ترک تعقیب مانع از طرح شکایت مجدد نیست رای شماره 646 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1389/12/22-55 شورای اسلامی شهر تربت جام رای شماره 650 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :شکایت علیه سازمان استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی رای 649 شماره هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رای شماره 647 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مواد 58 و 60 تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رای شماره 645 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:یکصد و چهل و نهمین شورای اسلامی شهر محمد شهر رای شماره 644 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع :ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار تاکسی های آنلاین و حریم خصوصی رفع تصرف عدوانی در دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی چگونه است ؟ نحوه اجرای آرای دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ سفته ای را که در برابر طلب مان دریافت کرده ایم ، چگونه مطالبه کنیم ؟ خدمات عام به بیماران خاص! رای شماره 639 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 5 دستورالعمل و بندهای ذیل آن در خصوص کسر درآمد مربوط به پروانه رای شماره 615 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:1-عدم ابطال تعیین حق النظاره مهندسین شورای اسلامی شهر شیروان رای شماره 612 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخش 41 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ملارد رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم رای شماره 641 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه مشاور معاونت توسعه و مدیر کل منابع انسانی