موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

جامعه از نظر احترام به قانون و رعایت حقوق یکدیگر آسیب پذیر شده است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
جامعه از نظر احترام به قانون و رعایت حقوق یکدیگر آسیب‌پذیر شده است

وزیر دادگستری با اشاره به لزوم آشنایی شهروندان جامعه نسبت به حقوق خود و سایرین گفت: جامعه متعالی مسئول حق خود و دیگران است و باید این حق را به درستی بشناسد.

وزیر دادگستری با اشاره به لزوم آشنایی شهروندان جامعه نسبت به حقوق خود و سایرین گفت: جامعه متعالی مسئول حق خود و دیگران است و باید این حق را به درستی بشناسد.

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی با حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع نمایندگان شهر تهران گفت: قطعا توجه به بعد معنوی، اخلاقی و روانی جامعه از مهمترین مسائلی است که باید شهرداری‌ها و شوراها مورد توجه قرار دهند. خداوند بستر لازم را برای ما فراهم کرده، اما نکته حائز اهمیت این است که بتوانیم از این بستر به خوبی استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت مساله حق و حقوق اجتماعی به عنوان اساسی‌ترین مباحث مطرح در جامعه تاکید کرد: بحث‌هایی همانند حقوق بشر و حقوق شهروندی در جوامع امروز به طور جدی مطرح هستند. این مسائل ارزشمند هستند، چرا که جزو مسائل مهم انسانی قلمداد می‌شوند.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که در فرهنگ ما به موضوع حق توجه بسیاری شده و رعایت حق و حقوق در بالاترین سطح مورد توجه قرار گرفته است. بی تردید آموزه‌های ما مملو از حق شناسی، حق گذاری و احترام به حقوق یکدیگر است. به طوری که در جای جای ادبیات دینی ما به مساله حق پرداخته شده است.

وزیر دادگستری اساس حق در ادبیات امروز جامعه انسانی را قانون خواند و افزود: بی تردید قانون به اقتضای مکان و زمان تنظیم می‌شود و در حقیقت حق به اقتضای زمان و مکان تبدیل به قانون می‌شود. اگر به دنبال جامعه حق مدار هستیم باید توجه داشته باشیم که در جامعه ما به چه میزان به قانون احترام گذاشته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مبانی قانون در فرهنگ ما به عنوان حق قلمداد می‌شود تاکید کرد: در جامعه ما قانون بر اساس حق شکل می‌گیرد، بر همین اساس باید محترم شمرده شود.

وی ادامه داد: متاسفانه باید بپذیریم که جامعه امروز ما از حیث احترام به قانون و رعایت حقوق یکدیگر آسیب پذیر شده، به طوری که رعایت و احترام به حقوق از چالش‌های جدی جامعه امروز ما تلقی می‌شود. در همین راستا باید فرهنگ‌سازی انجام شود و به نقطه‌ای برسیم که جامعه از احترام به قانون لذت ببرد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه مهمترین موضوع مدنی در احترام به قانون فرهنگ ترافیک است، ادامه داد: اگر فرهنگ ترافیک تابلو قانونمداری و نظم اجتماعی محسوب شود قطعا قضاوت ما نسبت به احترام به قانون در جامعه امروز کشورمان جالب نخواهد بود. باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که شهروندان ما امروز چقدر به قانون احترام می‌گذارند.

وی افزود: نمی‌توان گفت شهروند امروز قانون را نمی‌داند متاسفانه بالاترین کشته‌های ترافیکی در جهان متعلق به کشور ماست. در زمان تصدی من در وزارت کشور سالانه 28 هزار کشته ناشی از حوادث ترافیکی داشتیم. در حالیکه در جنگ تحمیلی به طور میانگین سالانه 30 هزار نفر کشته شده اند. با تلاش بسیاری از دستگاه‌های مختلف امروز در سال 94 این رقم به 16 هزار نفر رسیده و هنوز ایران بالاترین نرخ کشته‌های ترافیکی دنیا را دارد. قطعا هزینه‌های ناشی از این حوادث به همراه معلولیت‌ها، خسارت‌های کلانی را سالانه به کشور تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: پس از تسریع در تکنولوژی و رعایت مسائل مهندسی و نواقصی که در جاده‌ها وجود دارد عدم رعایت مقررات و فرهنگ ترافیکی عمده‌ترین علت بروز حوادث رانندگی است. در حقیقت خطای انسانی بالاترین درصد بروز حوادث ترافیکی را به خود اختصاص می‌دهد. بر همین اساس باید این موضوع به طور جدی و کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد.

پورمحمدی تاکید کرد: 30 درصد معلولیت‌های عمده ما مربوط به راکبان موتور سیکلت است که هر روز در مسیر رفتن به دفتر کار آنها را بدون کلاه ایمنی مشاهده می‌کنم. بی تردید نمی‌توان گفت شهروندان تهرانی از طبعات این عمل مطلع نیستند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه بیشترین حجم شکایت در مراجع قضایی را در دنیا داریم افزود: متاسفانه در سال 94، 6 میلیون پرونده در دادگستری باز شده است. همچنین سه میلیون و خرده‌ای در شورای حل اختلاف پرونده بازگشایی شده. این آمار به همراه پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات و دیگر نهادها باز شده است حجم عظیمی از شکایتها را نشان می‌دهد. این همه اختلاف و دعوا چرا؟ متاسفانه امروز شهروندان بر سر کوچکترین مسائل یقه یکدیگر را می‌گیرند به طوری که بخش عظیمی از ترافیک‌ها به دلیل وجود همین لج بازی‌ها است. متاسفانه هنوز این فرهنگ جا نیفتاده است که در صورت تصادف نباید وسط خیابان متوقف شوند. همه این موارد در شهر تهران و به عنوان پایتخت کشور اتفاق می‌افتد. جامعه‌ای که حدود 60 درصد جوانان آن دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

وی افزود: نمی‌خواهم بزرگنمایی کنم بی تردید جامعه ما نکات مثبت بسیاری دارد، اما نباید به دلیل وجود ارزش‌ها و تمدن غنی کاستی‌ها را نادیده گرفت.

وی با اشاره به وجود ظرفیت لازم برای تعامل بیش از پیش میان وزارت دادگستری و شوراهای سراسر کشور گفت: این مباحث در شورای عالی استانها مطرح شد که مورد استقبال اعضای این شورا قرار گرفت. بر همین اساس توافق نامه‌ای میان وزارت دادگستری و شورای عالی استانها برای همکاری و تعامل بیشتر به امضا رسید. لازم است شوراهای شهرستان‌ها نیز به طور جداگانه در جهت تعامل و همکاری بیشتر اقدامات عملیاتی و اجرایی انجام دهند.

پورمحمدی با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از شعارهای رئیس جمهور گفت: تدوین چنین منشوری از مباحث جدی رئیس جمهوری محسوب می‌شود. بر همین اساس آقای روحانی به ما گفتند که در خصوص تدوین این منشور به طور جدی و فعال کار کنید. تدوین این منشور با وجود وسواس بسیار رئیس جمهوری چندین بار اصلاح شد اما نهایتا امیدواریم این منشور که در حقیقت منشور حقوق شهروندی اسلامی است مورد استفاده داخل و خارج قرار گیرد.

وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم توجه به مسائل حقوق شهروندی در درون دستگاه‌های مختلف گفت: وزارت دادگستری در این راستا اقدامات موثری را انجام داد که مورد استقبال دستگاه‌های مختلف قرار گرفت. قطعا رعایت حقوق شهروندی و قانون در جهت احترام به شهروندان تکریم ارباب رجوع خواهد بود. مساله حقوق شهروندی یک مسئله کلان در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که اصلی ترین پایگاه آن شوراها و شهرداری‌ها هستند.

وی در ادامه با تاکید بر اجرای مدیریت یکپارچه شهری افزود: باید نیمی از مسئولیت‌های دولت در حوزه‌های شهری و محلی به شورا و شهرداری‌ها واگذار شوند البته شوراهای ما امروز در چنین جایگاهی قرار ندارند. اما این کار باید با جدیت پیگیری شود. شوراها مسئول تمامی مسائل شهروندان شهر هستند. علی رغم اشکالاتی که وجود دارد اما تجربه شوراها موفق و اجتناب ناپذیر هستند.

پورمحمدی تشکیل کلینیک حقوق شهروندی در سراهای محله با حضور یک نفر حقوقدان و یک روانشناس را نیازمند تعامل و همکاری شورا و شهرداری تهران خواند و افزود:‌ قطعا با تشکیل چنین کلینیک‌هایی مردم در ابتدا می‌توانند با مراجعه به افراد مطلع بسیاری از مسائل خود را حل کنند و از تشکیل پرونده‌های متعدد جلوگیری شود.

وی ادامه داد: با حضور 100 هزار فارغ التحصیل حقوق، 100 هزار دانشجوی حقوق، و 60 هزار جامعه وکلای کشور قطعا به لحاظ نیروی انسانی مشکلی نداریم. اگر شهرداری و شوراها محور شوند قطعا می‌توانند چنین طرحی را اجرایی کرد. بی تردید در مقابل بازخورد مناسب و کاهش درگیری‌ها اجرای چنین طرحی هزینه‌ای را به همراه ندارد. اگر در این طرح شهرداری و شورا مکان و حقوق حداقلی را تامین کند، وزارت دادگستری نیز آمادگی در اختیار گذاشتن نیروی انسانی لازم را دارد تا با اجرای این طرح مشکلات و آسیب‌های جامعه کاهش پیدا کند.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

نام نویسنده
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

ادامه مطلب ...

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

نام نویسنده
اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

نام نویسنده
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

ادامه مطلب ...

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

نام نویسنده
مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

نام نویسنده
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

ادامه مطلب ...

مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

نام نویسنده
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

جهات انحلال نکاح در ماده 1120 قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده 1128 همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذکور و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد

نام نویسنده
شروط ضمن عقد

دیگر به سختی می‏توان شخصی را یافت که‏ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‏ زن در ایران نباشد،به نظر می‏رسد که در این‏ مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که سمت و جهت این تحول باید برای رفع تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جایگزینی شایسته‏ سالاری به جای آن باشد؛ولی متأسفانه در عمل اختلاف شدید بر سر مواردی که در آنها لزوم تحول وجود دارد و نیز در مورد نحوه این‏ تغییرات و همچنین سیاست‏زدگی حاکم بر شئون مختلف کشور،مانع از آن شده است که‏ گامهای علمی و واقعی مؤثری در این راه‏ برداشته شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + هشت =