بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
رضا خوشیاران
آدرس : تهران، ضلع غربي چهارراه وليعصر، خ برادران مظفر (صباي شمالي)، ساختمان صبا، پلاك ١٠١، طبقه ٨، واحد ٣٩
وب سایت رضا خوشیاران وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

جامعه از نظر احترام به قانون و رعایت حقوق یکدیگر آسیب پذیر شده است

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 25-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
جامعه از نظر احترام به قانون و رعایت حقوق یکدیگر آسیب پذیر شده است

وزیر دادگستری با اشاره به لزوم آشنایی شهروندان جامعه نسبت به حقوق خود و سایرین گفت: جامعه متعالی مسئول حق خود و دیگران است و باید این حق را به درستی بشناسد.

حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی با حضور در جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در جمع نمایندگان شهر تهران گفت: قطعا توجه به بعد معنوی، اخلاقی و روانی جامعه از مهمترین مسائلی است که باید شهرداری‌ها و شوراها مورد توجه قرار دهند. خداوند بستر لازم را برای ما فراهم کرده، اما نکته حائز اهمیت این است که بتوانیم از این بستر به خوبی استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت مساله حق و حقوق اجتماعی به عنوان اساسی‌ترین مباحث مطرح در جامعه تاکید کرد: بحث‌هایی همانند حقوق بشر و حقوق شهروندی در جوامع امروز به طور جدی مطرح هستند. این مسائل ارزشمند هستند، چرا که جزو مسائل مهم انسانی قلمداد می‌شوند.

وی ادامه داد: باید بپذیریم که در فرهنگ ما به موضوع حق توجه بسیاری شده و رعایت حق و حقوق در بالاترین سطح مورد توجه قرار گرفته است. بی تردید آموزه‌های ما مملو از حق شناسی، حق گذاری و احترام به حقوق یکدیگر است. به طوری که در جای جای ادبیات دینی ما به مساله حق پرداخته شده است.

وزیر دادگستری اساس حق در ادبیات امروز جامعه انسانی را قانون خواند و افزود: بی تردید قانون به اقتضای مکان و زمان تنظیم می‌شود و در حقیقت حق به اقتضای زمان و مکان تبدیل به قانون می‌شود. اگر به دنبال جامعه حق مدار هستیم باید توجه داشته باشیم که در جامعه ما به چه میزان به قانون احترام گذاشته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مبانی قانون در فرهنگ ما به عنوان حق قلمداد می‌شود تاکید کرد: در جامعه ما قانون بر اساس حق شکل می‌گیرد، بر همین اساس باید محترم شمرده شود.

وی ادامه داد: متاسفانه باید بپذیریم که جامعه امروز ما از حیث احترام به قانون و رعایت حقوق یکدیگر آسیب پذیر شده، به طوری که رعایت و احترام به حقوق از چالش‌های جدی جامعه امروز ما تلقی می‌شود. در همین راستا باید فرهنگ‌سازی انجام شود و به نقطه‌ای برسیم که جامعه از احترام به قانون لذت ببرد.

پورمحمدی با اشاره به اینکه مهمترین موضوع مدنی در احترام به قانون فرهنگ ترافیک است، ادامه داد: اگر فرهنگ ترافیک تابلو قانونمداری و نظم اجتماعی محسوب شود قطعا قضاوت ما نسبت به احترام به قانون در جامعه امروز کشورمان جالب نخواهد بود. باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که شهروندان ما امروز چقدر به قانون احترام می‌گذارند.

وی افزود: نمی‌توان گفت شهروند امروز قانون را نمی‌داند متاسفانه بالاترین کشته‌های ترافیکی در جهان متعلق به کشور ماست. در زمان تصدی من در وزارت کشور سالانه 28 هزار کشته ناشی از حوادث ترافیکی داشتیم. در حالیکه در جنگ تحمیلی به طور میانگین سالانه 30 هزار نفر کشته شده اند. با تلاش بسیاری از دستگاه‌های مختلف امروز در سال 94 این رقم به 16 هزار نفر رسیده و هنوز ایران بالاترین نرخ کشته‌های ترافیکی دنیا را دارد. قطعا هزینه‌های ناشی از این حوادث به همراه معلولیت‌ها، خسارت‌های کلانی را سالانه به کشور تحمیل می‌کند.

وی ادامه داد: پس از تسریع در تکنولوژی و رعایت مسائل مهندسی و نواقصی که در جاده‌ها وجود دارد عدم رعایت مقررات و فرهنگ ترافیکی عمده‌ترین علت بروز حوادث رانندگی است. در حقیقت خطای انسانی بالاترین درصد بروز حوادث ترافیکی را به خود اختصاص می‌دهد. بر همین اساس باید این موضوع به طور جدی و کارشناسانه مورد بررسی قرار گیرد.

پورمحمدی تاکید کرد: 30 درصد معلولیت‌های عمده ما مربوط به راکبان موتور سیکلت است که هر روز در مسیر رفتن به دفتر کار آنها را بدون کلاه ایمنی مشاهده می‌کنم. بی تردید نمی‌توان گفت شهروندان تهرانی از طبعات این عمل مطلع نیستند.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه بیشترین حجم شکایت در مراجع قضایی را در دنیا داریم افزود: متاسفانه در سال 94، 6 میلیون پرونده در دادگستری باز شده است. همچنین سه میلیون و خرده‌ای در شورای حل اختلاف پرونده بازگشایی شده. این آمار به همراه پرونده‌هایی که در سازمان تعزیرات و دیگر نهادها باز شده است حجم عظیمی از شکایتها را نشان می‌دهد. این همه اختلاف و دعوا چرا؟ متاسفانه امروز شهروندان بر سر کوچکترین مسائل یقه یکدیگر را می‌گیرند به طوری که بخش عظیمی از ترافیک‌ها به دلیل وجود همین لج بازی‌ها است. متاسفانه هنوز این فرهنگ جا نیفتاده است که در صورت تصادف نباید وسط خیابان متوقف شوند. همه این موارد در شهر تهران و به عنوان پایتخت کشور اتفاق می‌افتد. جامعه‌ای که حدود 60 درصد جوانان آن دارای تحصیلات دانشگاهی هستند.

وی افزود: نمی‌خواهم بزرگنمایی کنم بی تردید جامعه ما نکات مثبت بسیاری دارد، اما نباید به دلیل وجود ارزش‌ها و تمدن غنی کاستی‌ها را نادیده گرفت.

وی با اشاره به وجود ظرفیت لازم برای تعامل بیش از پیش میان وزارت دادگستری و شوراهای سراسر کشور گفت: این مباحث در شورای عالی استانها مطرح شد که مورد استقبال اعضای این شورا قرار گرفت. بر همین اساس توافق نامه‌ای میان وزارت دادگستری و شورای عالی استانها برای همکاری و تعامل بیشتر به امضا رسید. لازم است شوراهای شهرستان‌ها نیز به طور جداگانه در جهت تعامل و همکاری بیشتر اقدامات عملیاتی و اجرایی انجام دهند.

پورمحمدی با اشاره به تدوین منشور حقوق شهروندی به عنوان یکی از شعارهای رئیس جمهور گفت: تدوین چنین منشوری از مباحث جدی رئیس جمهوری محسوب می‌شود. بر همین اساس آقای روحانی به ما گفتند که در خصوص تدوین این منشور به طور جدی و فعال کار کنید. تدوین این منشور با وجود وسواس بسیار رئیس جمهوری چندین بار اصلاح شد اما نهایتا امیدواریم این منشور که در حقیقت منشور حقوق شهروندی اسلامی است مورد استفاده داخل و خارج قرار گیرد.

وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم توجه به مسائل حقوق شهروندی در درون دستگاه‌های مختلف گفت: وزارت دادگستری در این راستا اقدامات موثری را انجام داد که مورد استقبال دستگاه‌های مختلف قرار گرفت. قطعا رعایت حقوق شهروندی و قانون در جهت احترام به شهروندان تکریم ارباب رجوع خواهد بود. مساله حقوق شهروندی یک مسئله کلان در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که اصلی ترین پایگاه آن شوراها و شهرداری‌ها هستند.

وی در ادامه با تاکید بر اجرای مدیریت یکپارچه شهری افزود: باید نیمی از مسئولیت‌های دولت در حوزه‌های شهری و محلی به شورا و شهرداری‌ها واگذار شوند البته شوراهای ما امروز در چنین جایگاهی قرار ندارند. اما این کار باید با جدیت پیگیری شود. شوراها مسئول تمامی مسائل شهروندان شهر هستند. علی رغم اشکالاتی که وجود دارد اما تجربه شوراها موفق و اجتناب ناپذیر هستند.

پورمحمدی تشکیل کلینیک حقوق شهروندی در سراهای محله با حضور یک نفر حقوقدان و یک روانشناس را نیازمند تعامل و همکاری شورا و شهرداری تهران خواند و افزود:‌ قطعا با تشکیل چنین کلینیک‌هایی مردم در ابتدا می‌توانند با مراجعه به افراد مطلع بسیاری از مسائل خود را حل کنند و از تشکیل پرونده‌های متعدد جلوگیری شود.

وی ادامه داد: با حضور 100 هزار فارغ التحصیل حقوق، 100 هزار دانشجوی حقوق، و 60 هزار جامعه وکلای کشور قطعا به لحاظ نیروی انسانی مشکلی نداریم. اگر شهرداری و شوراها محور شوند قطعا می‌توانند چنین طرحی را اجرایی کرد. بی تردید در مقابل بازخورد مناسب و کاهش درگیری‌ها اجرای چنین طرحی هزینه‌ای را به همراه ندارد. اگر در این طرح شهرداری و شورا مکان و حقوق حداقلی را تامین کند، وزارت دادگستری نیز آمادگی در اختیار گذاشتن نیروی انسانی لازم را دارد تا با اجرای این طرح مشکلات و آسیب‌های جامعه کاهش پیدا کند.

منبع : ایسنا
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است
تحلیل حقوقی تخفیف مجازات های موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری
قانون ، ثبت سند خودرو را اختیاری ندانسته است
رای شماره 345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازنشستگانی که بر اساس قانون بازنشستگی
رای شماره های 366-367 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 18 و و شقهای الف ، ب ، ج ، د آیین نامه تقسیط
رای شماره 368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبصره 7 ماده واحده مصوب چهارصد و پنجاه و سومین جلسه رسمی
ثبت اموال و املاک باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد ، پلیس مجری قانون است نه مفسر آن
آیا هزینه تعمیرات آسانسور شامل طبقه همکف می شود ؟
قانون جدید فرزندخواندگی ایجاد موانع یا تسهیل شرایط ؟
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مسئولیت پزشکان در درمان بیماران آزمون قضاوت سال 95 برگزار شد مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران