دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
وب سایت موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
منوچهر ناصری فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
شاپور خسروی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علیرضا هادیان وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حمایت حقوقی از فرهنگ عامه با توسل به قوانین پراکنده امکان پذیر نیست

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حمایت حقوقی از فرهنگ عامه با توسل به قوانین پراکنده امکان پذیر نیست

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری گفت: با توسل به قوانین پراکنده و جانبی نمی‌توان حمایت لازم را از نمودهای فرهنگ عامه انجام داد لذا این ضرورت وجود داشت که در قانونی مجزا و بر اساس نظام حقوقی خاصی به حمایت از این موضوع پرداخته و همه ابعاد آن در نظر گرفته شود.

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری گفت: با توسل به قوانین پراکنده و جانبی نمی‌توان حمایت لازم را از نمودهای فرهنگ عامه انجام داد لذا این ضرورت وجود داشت که در قانونی مجزا و بر اساس نظام حقوقی خاصی به حمایت از این موضوع پرداخته و همه ابعاد آن در نظر گرفته شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، کاظمی ابدی در خصوص تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) اظهار کرد: در سال‌های اخیر مباحث زیادی در خصوص وجوه مختلف فرهنگ عامه و ضرورت ثبت و حمایت از آن در محافل دانشگاهی و فرهنگی مطرح شده و مراجع مختلفی در این خصوص نظر داده‌اند اما تدوین لایحه از سوی دولت و وزارت دادگستری بعد جدیدی به این قضیه می‌دهد. وی افزود: نمودهای فرهنگ عامه یعنی ذخایر ادبی، علمی، جغرافیایی، آداب و رسوم و صنایع دستی، بخش عمده میراث فرهنگی هر کشور و به نوعی شناسنامه و تمدن آن کشوررا تشکیل می‌دهند. امروزه این نمودها مورد توجه زیادی درسرتاسر جهان قرار گرفته‌اند و دارای ابعاد گسترده فرهنگی، تجاری و اجتماعی شده‌اند. معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری ادامه داد: در حال حاضر تجاری‌سازی فولکلور، سرقت و ثبت جلوه‌های آن توسط سایر کشورها تبدیل به یک چالش بزرگ شده است؛ به طوری که برخی سازمان‌های بین‌المللی نظیر یونسکو و وایپو نیز به آن توجه جدی کرده‌اند. عدم توجه به حمایت از فولکلور، آثار مخرب و جبران‌ناپذیری برای میراث فرهنگی غنی کشور مانند ثبت نمودهای فولکلور ایرانی به نام کشورهای دیگر یا استفاده بدون مجوز و کلان اقتصادی از این نمودها خواهد داشت. وی اضافه کرد: به دلیل اهمیت موضوع و در راستای هماهنگ شدن با رویه منطقه‌ای و بین‌المللی لازم بود در این حوزه مقررات ویژه‌ای تدوین شود که معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری ابتکار این کار را به دست گرفت. لازم است ابتدا در سطح ملی، حرفی برای گفتن داشته باشیم و از این نمودها حمایت جدی کنیم تا بتوانیم در مذاکرات بین‌المللی مربوط به این موضوع نیز حضور جدی‌‌تری داشته باشیم. هدف از این لایحه، حمایت از حقوق دارندگان نمودهای فرهنگ عامه، جلوگیری از هر گونه استفاده نادرست خارج از چارچوب سنتی و عرفی آنها ، ترویج و توسعه نمودهای فرهنگ عامه و تنظیم روابط حقوقی حاکم بر چگونگی بهره‌بردای از نمود های فر هنگ عامه است.

ابدی در پاسخ به اینکه موضوع لایحه "حمایت از نمودهای فرهنگ عامه" چیست و چه مباحثی را در بر می‌گیرد، بیان کرد: این لایحه در خصوص حمایت از جلوه‌های مختلف نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) از قبیل ادبیات عامه، افسانه‌ها، موسیقی، باورهای عامه، هنرها و صنایع دستی و بومی، آداب و سنن و مراسم سنتی و مذهبی است. نمودهای فرهنگ عامه محصول خلاقیت و آفرینش جمعی یک جامعه و بخشی از دارایی‌های فکری جوامع محلی است. کشور ما به لحاظ قدمت تاریخی دارای تنوع آداب و رسوم و هنر بوده و دارای فولکلوری غنی است.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا قوانین فعلی کشور برای حمایت از فولکلور کفایت نمی‌کند که لایحه جدید تدوین شده است‌، عنوان کرد: در حال حاضر قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و لایحه جدید حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به طور مختصر و مبهم به حمایت از نمودهای فرهنگ عامه و آثار برگرفته از آنها اشاره کرده‌اند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی نیز قوانینی پراکنده در این زمینه دارند اما با توسل به این قوانین پراکنده و جانبی نمی‌توان حمایت لازم را از نمودهای فرهنگ عامه انجام داد لذا این ضرورت وجود داشت که در قانونی مجزا و بر اساس نظام حقوقی خاصی به حمایت از این موضوع پرداخته و همه ابعاد آن در نظر گرفته شود.

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری  در خصوص نوآوری و مزیت این لایحه نسبت به قوانین موجود فعلی گفت: تصویب این قانون با توجه به خلا قانونی کشور در این زمینه و نیاز به حمایت در قالب یک نظام خاص، خود یک نوآوری است. نظام خاص حمایتی مقرر در این قانون متضمن نکات اساسی از جمله اهداف، تعاریف، موضوع حمایت، معیارهای حمایت از فولکلور، تعیین اشخاص ذی‌نفع، قلمرو حمایت، استثنائات و محدودیت‌های حمایت در راستای منافع ملی، اجرا و مدیریت این حقوق، مدت حمایت، تشریفات حمایت، ضمانت اجراهای لازم، اقدامات دوره انتقالی و رفتار ملی در نحوه حمایت از آثار خارجی و شیوه حمایت بین‌المللی است. در این پیش‌نویس تمامی نکات اساسی که در هر نظام خاص حمایتی از نمودهای فرهنگ عامه لازم بوده، پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: قانون برنامه چهارم توسعه در ماده ۱۰۹ دولت را موظف به حفظ و شناسایی هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مولفه‌های هویت ایرانی کرده است. طبق این ماده، دولت موظف به بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی، گویش‌ها و لهجه‌ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملی و بومی و همچنین تقویت تعامل فرهنگ‌ها و زبان‌های بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی شده است که اشاره به مصادیق فرهنگ عامه دارد. به گفته ابدی، نمودهای فرهنگ عامه از ارزش اقتصادی بالایی برخوردارند و جزو ذخایر با ارزش هر کشور محسوب می‌شوند که با حمایت قانونی مناسب، برنامه‌ریزی و تبلیغات می‌توان از آنها استفاده‌های کلان اقتصادی برد. به طور مثال اماکن مذهبی و تاریخی یا مراسم و آیین سنتی نظیر گلابگیری یا تعزیه هر کدام دارای عناصر فولکوریکی هستند که می‌تواند به جذب سرمایه و رواج صنعت گردشگری کمک کند. همچنین استفاده از نمودهای مختلف فولکلور در تولیدات داخلی و محصولاتی که به خارج از کشور صادر می‌شود، می‌تواند موجب جلب مشتریان خارجی و رونق تولیدات داخلی شود.

وی اضافه کرد: از آنجایی که این قانون درآمد حاصله را متعلق به جامعه یا گروهی می داند که منشا ان نمود فرهنگی است، منبع درآمد خوبی جهت توسعه جامعه مذکور نیز خواهد بود.

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری در ادامه اظهار کرد: پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اهمیت موضوع در جلسات شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری، مقرر شد پیش‌نویس لایحه تحت نظر دبیرخانه شورا تهیه شود. دبیرخانه تحت مدیریت آقای دکتر میرحسینی، کمیته‌ای متشکل از متخصصان و کارشناسان میراث فرهنگی و مالکیت فکری تشکیل داده و به مدت بیش از یک سال با برگزاری جلسات منظم هفتگی اقدام به تدوین لایحه کرد. در تهیه این لایحه قوانین و تجربیات کشورهای دیگر نیز مدنظر قرار گرفته است. .

به گفته وی، پس از اتمام کار، متن لایحه ترجمه و به سازمان جهانی مالکیت فکری جهت برخورداری از نظرات مشورتی کارشناسان این سازمان، ارسال شد که بسیار مورد توجه و تحسین این سازمان قرار گرفت و تیمی چهار نفره از کمیته به سازمان وایپو دعوت شدند تا در خصوص لایحه بحث و تبادل نظر شود. نهایتا لایحه در ۱۵ ماده اصلاح و تکمیل شد و در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. بدیهی است قانون مذکور موارد کلی را دربرگرفته و بعدا با تهیه آیین نامه جزییات اجرای آن مشخص می شود. ابدی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات وزارت دادگستری در سال‌های اخیر، تشکیل معاونت مالکیت فکری در وزارت دادگستری بوده است، این معاونت تدوین لوایح قانونی در سایر زمینه‌های مورد نیاز کشور در عرصه مالکیت فکری را در حد توان خود و با مشارکت اعضای شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری و صاحب‌نظران و متخصصان دانشگاهی و غیر دانشگاهی مدنظر دارد که از جمله می‌توان به لایحه حمایت از دانش سنتی و منابع ژنتیک اشاره کرد. علاوه بر این آموزش مالکیت فکری از برنامه‌های جدی این وزارتخانه در بخش معاونت مالکیت فکری است. در همین راستا، هیات وزیران طی مصوبه‌ای در اسفند ماه سال گذشته به وزارت دادگستری اجازه داد تا با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری برنامه‌های آموزشی برای کارشناسان اجرایی، قضات، ضابطان قضایی، ذی‌نفعان و صاحبان حقوق مالکیت فکری اجرا کند. اجرای این برنامه‌ها در چهارچوب کمک‌هایی است که وایپو برای تأسیس آکادمی های ملی به کشورهای عضو به عمل می‌آورد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

نام نویسنده
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

ادامه مطلب ...

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

نام نویسنده
اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

نام نویسنده
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

ادامه مطلب ...

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

نام نویسنده
مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

نام نویسنده
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

ادامه مطلب ...

مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

نام نویسنده
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

جهات انحلال نکاح در ماده 1120 قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده 1128 همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذکور و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد

نام نویسنده
شروط ضمن عقد

دیگر به سختی می‏توان شخصی را یافت که‏ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‏ زن در ایران نباشد،به نظر می‏رسد که در این‏ مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که سمت و جهت این تحول باید برای رفع تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جایگزینی شایسته‏ سالاری به جای آن باشد؛ولی متأسفانه در عمل اختلاف شدید بر سر مواردی که در آنها لزوم تحول وجود دارد و نیز در مورد نحوه این‏ تغییرات و همچنین سیاست‏زدگی حاکم بر شئون مختلف کشور،مانع از آن شده است که‏ گامهای علمی و واقعی مؤثری در این راه‏ برداشته شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید