بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

حمایت حقوقی از فرهنگ عامه با توسل به قوانین پراکنده امکان پذیر نیست

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 26-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
حمایت حقوقی از فرهنگ عامه با توسل به قوانین پراکنده امکان پذیر نیست

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری گفت: با توسل به قوانین پراکنده و جانبی نمی‌توان حمایت لازم را از نمودهای فرهنگ عامه انجام داد لذا این ضرورت وجود داشت که در قانونی مجزا و بر اساس نظام حقوقی خاصی به حمایت از این موضوع پرداخته و همه ابعاد آن در نظر گرفته شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، کاظمی ابدی در خصوص تدوین پیش‌نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) اظهار کرد: در سال‌های اخیر مباحث زیادی در خصوص وجوه مختلف فرهنگ عامه و ضرورت ثبت و حمایت از آن در محافل دانشگاهی و فرهنگی مطرح شده و مراجع مختلفی در این خصوص نظر داده‌اند اما تدوین لایحه از سوی دولت و وزارت دادگستری بعد جدیدی به این قضیه می‌دهد. وی افزود: نمودهای فرهنگ عامه یعنی ذخایر ادبی، علمی، جغرافیایی، آداب و رسوم و صنایع دستی، بخش عمده میراث فرهنگی هر کشور و به نوعی شناسنامه و تمدن آن کشوررا تشکیل می‌دهند. امروزه این نمودها مورد توجه زیادی درسرتاسر جهان قرار گرفته‌اند و دارای ابعاد گسترده فرهنگی، تجاری و اجتماعی شده‌اند. معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری ادامه داد: در حال حاضر تجاری‌سازی فولکلور، سرقت و ثبت جلوه‌های آن توسط سایر کشورها تبدیل به یک چالش بزرگ شده است؛ به طوری که برخی سازمان‌های بین‌المللی نظیر یونسکو و وایپو نیز به آن توجه جدی کرده‌اند. عدم توجه به حمایت از فولکلور، آثار مخرب و جبران‌ناپذیری برای میراث فرهنگی غنی کشور مانند ثبت نمودهای فولکلور ایرانی به نام کشورهای دیگر یا استفاده بدون مجوز و کلان اقتصادی از این نمودها خواهد داشت. وی اضافه کرد: به دلیل اهمیت موضوع و در راستای هماهنگ شدن با رویه منطقه‌ای و بین‌المللی لازم بود در این حوزه مقررات ویژه‌ای تدوین شود که معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری ابتکار این کار را به دست گرفت. لازم است ابتدا در سطح ملی، حرفی برای گفتن داشته باشیم و از این نمودها حمایت جدی کنیم تا بتوانیم در مذاکرات بین‌المللی مربوط به این موضوع نیز حضور جدی‌‌تری داشته باشیم. هدف از این لایحه، حمایت از حقوق دارندگان نمودهای فرهنگ عامه، جلوگیری از هر گونه استفاده نادرست خارج از چارچوب سنتی و عرفی آنها ، ترویج و توسعه نمودهای فرهنگ عامه و تنظیم روابط حقوقی حاکم بر چگونگی بهره‌بردای از نمود های فر هنگ عامه است.

ابدی در پاسخ به اینکه موضوع لایحه "حمایت از نمودهای فرهنگ عامه" چیست و چه مباحثی را در بر می‌گیرد، بیان کرد: این لایحه در خصوص حمایت از جلوه‌های مختلف نمودهای فرهنگ عامه (فولکلور) از قبیل ادبیات عامه، افسانه‌ها، موسیقی، باورهای عامه، هنرها و صنایع دستی و بومی، آداب و سنن و مراسم سنتی و مذهبی است. نمودهای فرهنگ عامه محصول خلاقیت و آفرینش جمعی یک جامعه و بخشی از دارایی‌های فکری جوامع محلی است. کشور ما به لحاظ قدمت تاریخی دارای تنوع آداب و رسوم و هنر بوده و دارای فولکلوری غنی است.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا قوانین فعلی کشور برای حمایت از فولکلور کفایت نمی‌کند که لایحه جدید تدوین شده است‌، عنوان کرد: در حال حاضر قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ و لایحه جدید حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط به طور مختصر و مبهم به حمایت از نمودهای فرهنگ عامه و آثار برگرفته از آنها اشاره کرده‌اند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان میراث فرهنگی نیز قوانینی پراکنده در این زمینه دارند اما با توسل به این قوانین پراکنده و جانبی نمی‌توان حمایت لازم را از نمودهای فرهنگ عامه انجام داد لذا این ضرورت وجود داشت که در قانونی مجزا و بر اساس نظام حقوقی خاصی به حمایت از این موضوع پرداخته و همه ابعاد آن در نظر گرفته شود.

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری  در خصوص نوآوری و مزیت این لایحه نسبت به قوانین موجود فعلی گفت: تصویب این قانون با توجه به خلا قانونی کشور در این زمینه و نیاز به حمایت در قالب یک نظام خاص، خود یک نوآوری است. نظام خاص حمایتی مقرر در این قانون متضمن نکات اساسی از جمله اهداف، تعاریف، موضوع حمایت، معیارهای حمایت از فولکلور، تعیین اشخاص ذی‌نفع، قلمرو حمایت، استثنائات و محدودیت‌های حمایت در راستای منافع ملی، اجرا و مدیریت این حقوق، مدت حمایت، تشریفات حمایت، ضمانت اجراهای لازم، اقدامات دوره انتقالی و رفتار ملی در نحوه حمایت از آثار خارجی و شیوه حمایت بین‌المللی است. در این پیش‌نویس تمامی نکات اساسی که در هر نظام خاص حمایتی از نمودهای فرهنگ عامه لازم بوده، پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد: قانون برنامه چهارم توسعه در ماده ۱۰۹ دولت را موظف به حفظ و شناسایی هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مولفه‌های هویت ایرانی کرده است. طبق این ماده، دولت موظف به بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی، گویش‌ها و لهجه‌ها، آداب و رسوم و عناصر فرهنگ ملی و بومی و همچنین تقویت تعامل فرهنگ‌ها و زبان‌های بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی شده است که اشاره به مصادیق فرهنگ عامه دارد. به گفته ابدی، نمودهای فرهنگ عامه از ارزش اقتصادی بالایی برخوردارند و جزو ذخایر با ارزش هر کشور محسوب می‌شوند که با حمایت قانونی مناسب، برنامه‌ریزی و تبلیغات می‌توان از آنها استفاده‌های کلان اقتصادی برد. به طور مثال اماکن مذهبی و تاریخی یا مراسم و آیین سنتی نظیر گلابگیری یا تعزیه هر کدام دارای عناصر فولکوریکی هستند که می‌تواند به جذب سرمایه و رواج صنعت گردشگری کمک کند. همچنین استفاده از نمودهای مختلف فولکلور در تولیدات داخلی و محصولاتی که به خارج از کشور صادر می‌شود، می‌تواند موجب جلب مشتریان خارجی و رونق تولیدات داخلی شود.

وی اضافه کرد: از آنجایی که این قانون درآمد حاصله را متعلق به جامعه یا گروهی می داند که منشا ان نمود فرهنگی است، منبع درآمد خوبی جهت توسعه جامعه مذکور نیز خواهد بود.

معاون حقوق مالکیت فکری وزیر دادگستری در ادامه اظهار کرد: پس از بحث و تبادل نظر در خصوص اهمیت موضوع در جلسات شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری، مقرر شد پیش‌نویس لایحه تحت نظر دبیرخانه شورا تهیه شود. دبیرخانه تحت مدیریت آقای دکتر میرحسینی، کمیته‌ای متشکل از متخصصان و کارشناسان میراث فرهنگی و مالکیت فکری تشکیل داده و به مدت بیش از یک سال با برگزاری جلسات منظم هفتگی اقدام به تدوین لایحه کرد. در تهیه این لایحه قوانین و تجربیات کشورهای دیگر نیز مدنظر قرار گرفته است. .

به گفته وی، پس از اتمام کار، متن لایحه ترجمه و به سازمان جهانی مالکیت فکری جهت برخورداری از نظرات مشورتی کارشناسان این سازمان، ارسال شد که بسیار مورد توجه و تحسین این سازمان قرار گرفت و تیمی چهار نفره از کمیته به سازمان وایپو دعوت شدند تا در خصوص لایحه بحث و تبادل نظر شود. نهایتا لایحه در ۱۵ ماده اصلاح و تکمیل شد و در حال حاضر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. بدیهی است قانون مذکور موارد کلی را دربرگرفته و بعدا با تهیه آیین نامه جزییات اجرای آن مشخص می شود. ابدی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات وزارت دادگستری در سال‌های اخیر، تشکیل معاونت مالکیت فکری در وزارت دادگستری بوده است، این معاونت تدوین لوایح قانونی در سایر زمینه‌های مورد نیاز کشور در عرصه مالکیت فکری را در حد توان خود و با مشارکت اعضای شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری و صاحب‌نظران و متخصصان دانشگاهی و غیر دانشگاهی مدنظر دارد که از جمله می‌توان به لایحه حمایت از دانش سنتی و منابع ژنتیک اشاره کرد. علاوه بر این آموزش مالکیت فکری از برنامه‌های جدی این وزارتخانه در بخش معاونت مالکیت فکری است. در همین راستا، هیات وزیران طی مصوبه‌ای در اسفند ماه سال گذشته به وزارت دادگستری اجازه داد تا با همکاری سازمان جهانی مالکیت فکری برنامه‌های آموزشی برای کارشناسان اجرایی، قضات، ضابطان قضایی، ذی‌نفعان و صاحبان حقوق مالکیت فکری اجرا کند. اجرای این برنامه‌ها در چهارچوب کمک‌هایی است که وایپو برای تأسیس آکادمی های ملی به کشورهای عضو به عمل می‌آورد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دادستان اصفهان: قوانین موجود برای سرقت های ادبی بازدارنده نیست
حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای
رای صادره از دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا در دعوای شرکت بای سیف علیه شرکت گوگل
ارتباط با سازمان جهانی مالکیت فکری یکی از برنامه های مهم در سال جاری است
آخرین وضعیت لایحه جامع مالکیت فکری و معنوی
کاربرد تئوری بازی جان نش در حقوق مالکیت فکری
مالکیت فکری و معنوی در قوانین موضوعه
مالکیت فکری و محرومیت از حقوق اجتماعی
سازوکار های قانونی حمایت از مالکیت فکری و اختراعات
رابطه مستقیم حقوق مالکیت فکری و رشد اقتصادی

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی