موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

قاچاقچیانی که سالانه 10 هزار میلیارد تومان می بلعند، طناب دار سوداگران مرگ پاره می شود؟

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قاچاقچیانی که سالانه 10 هزار میلیارد تومان می بلعند، طناب دار سوداگران مرگ پاره می شود؟

قاچاق مواد مخدر یکی از جدی ترین چالش ها و معضلات کشور محسوب می شود که به نوعی ابعاد متعدد اجتماعی،امنیتی،فرهنگی،اقتصادی و...را در جامعه به چالش می کشد،معضلی که اخیرا مجازات های مرتبط با آن به موضوعی داغ بدل شده است.

قاچاق مواد مخدر یکی از جدی ترین چالش ها و معضلات کشور محسوب می شود که به نوعی ابعاد متعدد اجتماعی،امنیتی،فرهنگی،اقتصادی و...را در جامعه به چالش می کشد،معضلی که اخیرا مجازات های مرتبط با آن به موضوعی داغ بدل شده است.

معضل قاچاق مواد مخدر یکی از جدی ترین دغدغه ها و موضوعاتی به شمار می رود که تاکنون دولت و حاکمیت هزینه های بسیاری سنگینی را در این خصوص متحمل شده است.

موقعیت منطقه ای کشور ایران،قرار گرفتن در جوار یکی از بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر در جهان،هجمه و توطئه های  متعدد دشمنان و معاندان نظام و کشور،تنها بخشی از مخاطرات جدی است که در پیرامون کشور ایران پرسه می زند،همین شرایط کافی است تا ایران را به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای مبارزه کننده با مواد مخدر در خاورمیانه و جهان مبدل شود.

احساس مسئولیت و دغدغه های مسئولان و مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران،باعث شده تا تلاش های بسیاری برای مقابله با این معضل خانمانسوز عملیاتی شود،به نحوی که هر ماهه و حتی روزانه در اقصی نقاط این مرز و بوم شاهد مکشوفات متععد مواد مخدر اعم از تریاک،شیشه،حشیش،هروئین و...هستیم.

 شهادت بسیاری از ماموران خدوم ناجا و دستگاه های امنیتی و انتظامی برای برخورد و مقابله با این پدیده شوم و ننگین از نمونه مصادیق و نشانه هایی به شمار می رود که موید اهتمام ایران در برخورد با این معضل است.

با همه این اوصاف،مجازات های بازدارنده و تنبیهی یکی از ابزارهای کارآمدی است که می توان با اتکای به آن،در برخی از بزه ها و ناهنجاری ها،کنترل و مبارزه ای جدی را لحاظ کرد،در این میان به فراخور جرم انجام شده و تاثیرات منفی که در جامعه در پی برخی از افعال مجرمانه ایجاد می شود، مجازات هایی نیز تنظیم و مصوب شده که مجازات اعدام یکی از این موارد محسوب می شود.

اصل و اساس مجازات اعدام در دو وجه بازدارندگی حداکثری و قصاص معنا و مفهوم پیدا می کند که در گزارش ذیل در خصوص مورد نخست(مجازات اعدام با هدف اعمال بازدارندگی منحصرا در ارتباط با قاچاق مواد مخدر)دیدگاه ها و نظریات کارشناسان ذیربط در خصوص بایدها و نبایدهای اجرای حکم اعدام به بحث و نقد و بررسی گذاشته می شود.

از دشواری به دام افتادن قاچاقچیان عمده تا صید توزیع کنندگان خرده پا یکی از اشکالات عمده ای که در پیش روی این حوزه حساس(مبارزه با قاچاق مواد مخدر)مشاهده می شود،قوانین کمی گرا است که شاخص اصلی آن در حوزه میزان کشفیات معنا و مفهم پیدا می کند.

پرویز افشار،سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر،چندی پیش در اظهاراتی که در رسانه ها منعکس شد عنوان کرد:متاسفانه بواسطه برخی قوانین موجود،دسترسی به قاچاقچیان مواد مخدر دانه درشت،میسر نیست و اغلب این حمال ها و خرده پاها هستند که در تور ضابطین قانونی و سیستم های پلیس امنیتی گرفتار می شوند.

وی از نمونه افرادی است که از لغو مجازات اعدام قاچاقچیان دفاع می کند و برای دفاعیات خود نیز توجیهات خاص و قابل تاملی را مطرح می کند.

افشار معتقد است،اصل باید بر کیفی سازی مجازات قاچاقچیان استوار گردد و می طلبد از محدود سازی اعدام ها در این حوزه استقبال شود.

به اعتقاد سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر،اثر بخشی جرایم و مجازات ها یکی از مهمترین شاخص های تنبیهات و مجازات ها محسوب می شود،در واقع جنبه های تناسب جرم با مجازات یکی از مولفه های حائز اهمیت در این حوزه محسوب می شود.

افشار عنوان می کند:باید مجازات هایی مد نظر قرار گیرد که تبعات آن صرفا به شخص مجرم خلاصه شود،اما در مجازات اعدام تبعات پیامدهایی اجتماعی آن دامنگیر اعضای خانواده و اطرافیان مجرم نیز می شود و می تواند در ابعاد وسیع تری نیز عوارض و پیامدهای چنین مجازاتهایی تسری و گسترش یابد.

وی می افزاید:در مجازات اعدام،به عنوان سخت ترین و خشن ترین مجازاتها،دغدغه های اینچنینی در خصوص آثار و پیامدهای اعدام برای اطرافیان مجرم نیز قابل طرح است  و در واقع شاخص های کافی برای تمرکز مجازات صرفا به فرد مجرم در این مجازات لحاظ نشده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با ماد مخدر عنوان می کند که با حذف اعدام،مخالف است،اما باید ساز و کاری تنظیم و طراحی شود که اعمال این مجازات در افرادی که واقعا خطری بالقوه برای کشور محسوب می شوند و به دفعات دست به جنایت،پولشویی،آدم ربایی،ایجاد کاروان های مسلح،درگیری با ماموران و...زده اند و حتی یک گرم موادنیز از آنها کشف نشده امکان پذیر شود.

*درآمد قاچاقچیان موادمخدر در ایران در سال،10 هزار میلیارد تومان!

فشارهای جهانی در خصوص اعمال و لحاظ کردن مجازات اعدام در کشور یکی از مواردی است که هر از چند گاهی به دستاویزی برای مانور تبلیغاتی علیه ایران تبدیل می شود.

دو سال پیش بود که جامعه جهانی در اجلاسی موسوم به وین،اعتراض خود را نسبت به نرخ بالای اعدام ها در کشور اعلام کرد،امری که با واکنش و پاسخ منطقی وزیر کشور همراه شد.

رحمانی فضلی،در این خصوص عنوان داشت:فعالیت قاچاق مواد مخدر صرفا به توزیع و ترانزیت و یا حمل مواد مخدر خلاصه نمی شود،بر اساس اظهارات وزیر کشور مجموعه ای از اقدامات مجرمانه مخاطره آفرین منجر به صدور حکم اعدام می شود.

وی در لابه لای سخنان خود به موضوعی تامل برانگیز نیز اشاره می کند،رحمانی فضلی از درآمد 10 هزار میلیارد تومانی قاچاقچیان مواد مخدر در ایران خبر می دهد،این بدان معنی است که همچنان قاچاقچیان مواد مخدر قائل به این موضوع هستند که فعالیت در این عرصه نامیمون آن هم در کشور ایران،ساده تر از دیگر کشورها است.

*بیش از 50 درصد اعدام ها در کشور ایران به حوزه موادمخدر منتهی می شود

محمد جواد لاریجانی،دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز در اظهاراتی که در رسانه ها انعکاس یافت،عنوان می کند بخش قابل توجهی از اعدام ها به حوزه موادمخدر باز می گردد.

وی می گوید:بیش از 50 درصد از اعدام ها مرتبط با مواد مخدر است و این امر برای ما نیز ناراحت کننده خواهد بود و حرکت در مسیر کاهش این اعدام ها تلاشی برای ترمیم تصویر جهانی ایران به شمار می رود.

لاریجانی می افزاید:تلاش می کینم تا این قانون در مجلس مصوب شود که در صورت تحقق آن،80 درصد از اعدام ها از بین خواهد رفت.

رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در ادامه عنوان می کند:اروپایی ها خود بهتر از هر کس دیگر می دانند که اعدام های موجود و تلاش هایی که انجام می شود به دلیل مقابله ومبارزه جمهوری اسلامی ایران با قاچاق مواد مخدری است که مقصد اصلی آن پایتخت کشورهای غربی و اروپایی است.

*70 درصد از زندانیان کشور مرتبط با موادمخدر هستند

حسین میر محمد صادقی،حقوقدان بر لزوم لغو مجازات اعدام و جایگزین سازی آن با دیگر مجازات ها تاکید می کند.امری که می تواند مانع مخدوش شدن چهره جمهوری اسلامی ایران به بهانه نرخ بالای اعدام شود(اعدامی که خود اروپایی ها هم می دانند تمرکز عمده آن به قاچاقچیان موادمخدر است)

وی با اشاره به گره خوردن عامل و ریشه اصلی 70 درصد از زندانی ها و حبس های کشور به موادمخدر عنوان می کند:می توان به مجازات های دیگری نیز اندیشید که از بازدارندگی لازم برخوردار باشد،بازدارندگی که به اعتقاد وی در قوانین موجود چندان مطلوب اثر نبوده است.

در این میان برخی از نمایندگان سابق مجلس نهم،همچون عبدالرضا عزیزی،رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم معتقد است،تبعید و افزایش جریمه از نمونه مجازات هایی است که می تواند به عنوان جایگزین مد نظر قرار گیرد.

*لغو مجازات اعدام،فعالان حوزه قاچاق مواد مخدر را گستاخ تر می کند

مصطفی رازینی،وکیل پایه دادگستری در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در زمره حقوق دانانی است که مخالف لغو مجازات اعدام است.

وی معتقد است:باید از تجارب دیگر کشورها نیز در این خصوص استفاده شود و این موضوع مهم مد نظر قرار گیرد که علیر غم اعمال شدیدترین مجازات ها که عمده آن به اعدام معطوف می شود باز هم شاهد قاچاق مواد مخدر هستیم.

رازینی می افزاید:در چنین شرایطی،حذف یا لغو مجازات اعدام به گستاخ تر شدن و جسورتر شدن فعالان این عرصه منتهی خواهد شد.

برخی دیگر از کارشناسان و صاحبنظران نیز اعتقاد دارند موقعیت منطقه ای و جغرافیایی ایران بگونه ای است که نمی توان ملایمت و نرمش چندانی در برابر این فعالیت شوم لحاظ کرد و همچنان باید با اعمال مجازات های سنگین به این شیوه مبارزه ادامه داد و از سویی دیگر با توسعه آموزش ها،اشتغالزایی و از بین بردن زمینه های اعتیاد به مقابله با این پدیده شوم پرداخت.

به هر ترتیب موضوع لغو مجازات اعدام در حوزه قاچاق مواد مخدر از مواردی است که اخیرا مباحث آن داغ شده و احتمالا در آینده ای نه چندان دور شاهد طرح مباحث جدیدی در حوزه های رسمی و تصمیم گیر کشور همچون مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.

امری که تصویب و یا رد آن مستلزم گذر زمان است و یقینا در آینده با بررسی و کارشناسی های هر چه بیشتر،ابعاد و زوایای بیشتری از محاسن و معایب آن مطرح خواهد شد.

 

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

نام نویسنده
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

ادامه مطلب ...

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

نام نویسنده
اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

نام نویسنده
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

ادامه مطلب ...

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

نام نویسنده
مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

نام نویسنده
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

ادامه مطلب ...

مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

نام نویسنده
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

جهات انحلال نکاح در ماده 1120 قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده 1128 همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذکور و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد

نام نویسنده
شروط ضمن عقد

دیگر به سختی می‏توان شخصی را یافت که‏ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‏ زن در ایران نباشد،به نظر می‏رسد که در این‏ مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که سمت و جهت این تحول باید برای رفع تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جایگزینی شایسته‏ سالاری به جای آن باشد؛ولی متأسفانه در عمل اختلاف شدید بر سر مواردی که در آنها لزوم تحول وجود دارد و نیز در مورد نحوه این‏ تغییرات و همچنین سیاست‏زدگی حاکم بر شئون مختلف کشور،مانع از آن شده است که‏ گامهای علمی و واقعی مؤثری در این راه‏ برداشته شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ چهار = 10