محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اشکان حیدری وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی در کرج قبول کلیه دعاوی کیفری و دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
صفورا مهدوی نژاد ارشلو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری، مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
بهزاد قوامی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آخرین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی سازمان قضایی منتشر شد

آخرین نظریات مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد.

 آخرین نظریات مشورتی کمیسیون قضایی وحقوقی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد.

 آخرین نظریات مشورتی کمیسیون خقوقی و قضایی اداره کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر شد، عناوین کلی این نظریات به شرح زیر است.

*در صورتی که یگان پس از اخذ خسارت از شکایت صرف نظر کند، مجازات محکوم علیه قابل تخفیف است.
 
*قاضی دادسرا نمی‌تواند محکوم علیه را بدون حکم دادگاه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی بازداشت کند.
 
*چنانچه محکوم علیه قبل از احضاریه به مرجع قضایی مراجعه کند و حاضر به پرداخت جزای نقدی شود، از معافیت تبصره 3 ماده529 ق.آ.د.ک 1392، بهره مند خواهد شد.
 
*احضاریه باید به امضاء قاضی برسد و از این حیث فرقی بین احضاریه در مرحله تحقیقات با سایر مراحل رسیدگی وجود ندارد.
 
*در جرم قتل چنانچه در نتیجه آراء صادره پنجاه درصد دیه به اولیاء دم تعلق گرفته باشد از موجبات اعاده دادرسی است.
 
*دعوای تقسیط جزای نقدی باید با ارائه دادخواست مطرح شود.
 
*تصمیم دادگاه در خصوص جزای نقدی در قالب حکم صادر می‌شود.

*بالا بودن جزای نقدی موجب افزایش حبس بدل از جزای نقدی از حداکثر قانونی نیست.
 
*منظور از تضمین مناسب، مذکور در ماده 529 ق.آ.د.ک،1392، سپردن ضمانت متناسب با مبلغ جزای نقدی مورد حکم است.
 
*در جرایم درجه هفت و هشت، ضابطان باید گزارش جرایم مزبور را مستقیماً به دادگاه بدهند.
 
*در جرایم تعزیری درجه شش و هفت، در صورت عدم محکومیت به حبس، دادگاه تجدید نظر الزامی به دستورتعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین ندارد.
 
 
*در پروندهایی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی یا فقد دلیل حسب مورد قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند.
 
*در جرایم درجه هفت و هشت دادگاه می‌تواند قرار ترک تعقیب صادر کند.
 
 
*چنانچه دادگاه تشخیص دهد که موضوع از جرایمی است که انجام تحقیقات مقدماتی آن باید از طرف دادسرا انجام شود، پرونده با دستور به دادسرا ارسال می‌شود.
 
*رسیدگی به جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش ازآن، در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.
 
*بیم تبانی متهمی که مجازات وی مشمول یکی از جرایم احصاء شده در ماده 237 ق.آ.د.ک،1392، نباشد از موجبات صدور قرار بازداشت موقت نیست.
 
*هرگاه رسیدگی به جرایم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد، برای هر یک از اتهامات قرار تأمین مستقل صادر می‌شود.
 
*چنانچه در موارد خاص اجرای هیچ یک از دستورهای ذیل ماده 81 ق.آ.د.ک 1392، قابلیت اجرا نداشته باشد، تعیین و اجرای آنها منتفی خواهد بود.
 
*دادسرا صلاحیت رسیدگی به جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را ندارد و نمی‌تواند نسبت به آنها قرار تعلیق تعقیب صادر کند.
 
* در صورت عدم موافقت متهم با صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه معین، قرار دیگری صادر می‌شود.
 
*صدور قرار تأمین التزام مستخدمان رسمی کشوری و نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، منوط به موافقت متهم و تعهد یگان یا سازمان مربوط به پرداخت وجه التزام از محل حقوق متهم است.
 
*قرار تعلیق تعقیب در دادسرا از سوی شاکی و متهم و در دادگاه علاوه بر افراد مذکور، دادستان نیز می‌تواند نسبت به آن اعتراض کند.
 
*مأموران انتظامی و دژبان مربوط اعم از ضابط یا غیر ضابط مکلف به دستگیری سربازان فراری است.
 
 *صدور قرار توقف تحقیقات، نسبت به جرم فرار از خدمت جایز نیست.
 
* تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد کارت ویژه ضابطان دادگستری، اعتبار ندارد.
 
* ارتکاب جرم در مرئی و منظر مأموران فاقد کارت ضابطیت، مشمول عنوان جرم مشهود نیست.
 
*مأموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابط دادگستری، ضابط تلقی نمی‌شوند و رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت مراجع قضایی نظامی است.

منبع : خبرگزاری میزان

مطالب مرتبط

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

نام نویسنده
الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

الزام شوهر به طلاق و شرط طلاق

ادامه مطلب ...

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

نام نویسنده
اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

اطلاعات حقوقی در خصوص ازدواج و مهریه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

نام نویسنده
چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

چند نکته حقوقی در مورد ازدواج دوم

ادامه مطلب ...

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

نام نویسنده
مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

مهریه و نحوه مطالبه آن به زبان ساده

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

نام نویسنده
شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

شروط ضمن عقد نکاح چیست؟

ادامه مطلب ...

مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

نام نویسنده
مصادیق فسخ نکاح در شرط صفت

جهات انحلال نکاح در ماده 1120 قانون مدنی شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعی) است. علاوه بر جهات فسخ نکاح که در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدنی به آن تصریح شده است، طبق ماده 1128 همین قانون چنانچه صفت خاصی در یکی از طرفین شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده باشد یا عقد متبایناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذکور و امکان استناد به آن در مواردی که در عقد تصریح به شرط نشده است، دعاوی متعددی را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در این نوشتار با بررسی مختصر این پرونده ها، به تحلیل رویه قضایی در این زمینه پرداخته ایم.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد ازدواج

نام نویسنده
شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

ادامه مطلب ...

شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

نام نویسنده
شروطی که به زندگی مشترک تداوم می بخشد

از سال 1360 به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان «شروط ضمن‌العقد» پیش‌بینی شد که سردفترداران مکلف شدند قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت کنند تا طرفین با آگاهی کامل شروط مورد قبول خود را امضا کنند. بر اساس قوانین مدنی، ازدواج یک عقد قانونی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود.

ادامه مطلب ...

شروط ضمن عقد

نام نویسنده
شروط ضمن عقد

دیگر به سختی می‏توان شخصی را یافت که‏ در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق‏ زن در ایران نباشد،به نظر می‏رسد که در این‏ مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که سمت و جهت این تحول باید برای رفع تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و جایگزینی شایسته‏ سالاری به جای آن باشد؛ولی متأسفانه در عمل اختلاف شدید بر سر مواردی که در آنها لزوم تحول وجود دارد و نیز در مورد نحوه این‏ تغییرات و همچنین سیاست‏زدگی حاکم بر شئون مختلف کشور،مانع از آن شده است که‏ گامهای علمی و واقعی مؤثری در این راه‏ برداشته شود.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید