بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عارف رضایی
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه -خیابان آیت الله کاشانی-بلوار فردوس شرق- بعد از خیابان ابراهیمی-جنب بانک ملت-ساختمان بلوط طبقه اول - واحد 13 09125547036
تلفن تماس : 02144050023,02144051454
تلفن همراه :
وب سایت وب سايت عارف رضایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : پاسداران، خیابان عابدینی زاده، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته توکلی
آدرس : استان مرکزی - خمین - خیابان امام خمینی (ره) خیابان آزادی - روبه روی مجتمع تجاری اداری شهرداری - ساختمان وکلا - طبقه اول
وب سایت فرشته توکلی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

موارد درخواست طلاق از سوی زوجه

ارسال شده توسط : عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی در تاریخ : 29-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
موارد درخواست طلاق از سوی زوجه

 طلاق آخرین راه چاره‌ای است که برای پایان دادن به زندگی‌های بدون عاطفه و مشقت بار در نظر گرفته شده است بنابراین کسانی که بی دلیل این راهکار را انتخاب می‌کنند راهی سخت را خواهند داشت.

میترا ضرابی در گفت‌وگو با «حمایت» درباره اینکه چه زمانی زوجه می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند، توضیح داد: در قانون برای طلاق مواردی ذکر شده است به طوری که هر وقت زوجه بخواهد طلاق بگیرد به این موضوع دقت می‌شود که آیا این موضوع درخواست نفسانی است یا دلایل محکمه پسندی برای این موضوع وجود دارد؟

وی خاطرنشان کرد: گاهی زوجه هیچ تمایلی به ادامه زندگی ندارد و تمایل اولیه خود را نسبت به زوج از دست داده است که در اصطلاح حقوقی به آن کراهت در ازدواج گفته می‌شود. بر این اساس این موضوع به ندادن نفقه یا سایر شرایطی که زندگی را برای زوجه دشوار می‌کند مرتبط نیست.

ضرابی ادامه داد: بنابراین زوجه نمی‌تواند با دلیل و مدرک موضوع کراهت خود را نسبت به زوج به دادگاه اثبات کند بنابراین از راه‌های دیگر زوجه باید کراهت خود را به دادگاه ثابت کند تا بتواند حکم طلاق را بگیرد.
این حقوقدان بیان کرد: یکی از راه‌های اثبات کراهت طولانی شدن مراحل طلاق است. کسانی که به مدت طولانی به دنبال طلاق هستند و مراحل مختلف اداری را با صبر انجام می‌دهند به مرحله کراهت ازدواج رسیده‌اند که در این میان حکم طلاق از سوی قاضی صادر می‌شود.

ضرابی در ادامه با اشاره به نوع دیگر طلاق به نام طلاق خلع که در نتیجه کراهت در ازدواج صادر می‌شود نیز توضیح داد: در این طلاق زن باید مالی را به مرد بذل کند تا در ازای آن طلاق حاصل شود «البته این موضوع در اصطلاح عامه مردم به مهرم حلال جونم آزاد معروف است» که در این زمینه غیر از مهریه زوجه اموال دیگری نیز می‌توان رد و بدل کرد.

این حقوقدان از مواردی سخن به میان آورد که در دادگاه جزو دلایل محکم برای طلاق است و در این باره افزود: در مواقعی دیگر که مرد حسن معاشرت ندارد طبق قانون مرد ملزم به طلاق است.

  موارد عسر و حرج در قانون

ضرابی درباره شرایط عسر و حرج که در قانون آمده است نیز توضیح داد: شرایط عسر و حرج در قانون به شرایطی گفته شده است که ادامه زندگی برای زوجه با مشقت همراه باشد که این شرایط عبارت است از: 1- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت 6 ماه متوالی و یا 9 ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه، 2- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد‌مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است3- محکومیت قطعی زوج به حبس 5 سال یا بیشتر،4- ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد‌، 5- ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند‌.

وی درباره  ماده 1130 قانون مدنی توضیح داد: در این ماده قانونی تاکید شده است در صورتی که زوجه سوء رفتار مرد را به دادگاه اثبات کند در این مرحله دادگاه بدون هیچ شرطی حکم طلاق را صادر می‌کند. در این مورد رضایت یا عدم رضایت زوج در صدور حکم طلاق تاثیری ندارد زیرا دادگاه موظف است بدون رضایت مرد حکم طلاق را صادر کند.

  وکالت زوجه در طلاق

ضرابی درباره شروط ضمن عقد نیز بیان کرد: یکی از شروط ضمن عقد گرفتن وکالت طلاق توسط زوجه است. این در حالی است که در قانون آمده است که مرد می‌تواند وکالت طلاق را به هر کسی که بخواهد بدهد بنابراین زوجه می‌تواند هنگام عقد این وکالت را از مرد بگیرد.

وی ادامه داد: بر این اساس برای دریافت وکالت طلاق می‌توان این وکالت را ضمن عقد دایم،‌  هر نوع عقد یا وکالت بلاعزل دریافت کرد.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به تصور برخی افراد مبنی بر اینکه در صورت داشتن وکالت طلاق می‌توان به راحتی حکم طلاق را صادر کرد،‌ خاطرنشان کرد: اگر زوجه  وکالت طلاق نیز داشته باشند باید عدم صلاحیت زوج را به دادگاه اثبات کند و این موضوع نیز ممکن است مدت‌ها به طول بینجامد بنابراین با داشتن وکالت طلاق نیز دریافت حکم طلاق از دادگاه آسان نیست.

وی درباره طلاق‌هایی که به سرعت حکم آنها صادر می‌شود نیز گفت: فقط در طلاق‌های توافقی زمان رسیدگی کوتاه است و در این نوع طلاق زوجین درباره موضوعات مختلف مانند حضانت فرزند، جهیزیه، مهریه و... توافق می‌کنند.

این حقوقدان ادامه داد: باید توجه داشت که طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره می‌تواند بر ادامه زندگی با زن اراده کند و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می‌آید، اما در طلاق عسر و حرجی یا قضایی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن به ‌وجود می‌آید. وی خاطرنشان کرد: متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید تقاضانامه‌ای به دادگاه تسلیم کند که در آن علل تقاضا به طور موجه قید شود. پس از وصول تقاضانامه دادگاه راسا یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده 8 این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد کرد.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
مقررات مربوط به رهن و وثیقه املاک حقوق کودک ابزاری برای ظرفیت سازی ملی است مسکن ، اوجی که فرود نداشت ، بازار مسکن همچنان کساد ! حکم پرونده کیارستمی صادر شد : محرومیت موقت از طبابت حقوق پناهندگان در اسناد بین المللی مجازات عدم کمک به مصدومان مجازات های قانونی برای تهدید کنندگان به قتل وضعیت پرونده منا در کمیسیون حقوقی - قضایی مجلس بررسی شد آزادی 15 زندانی ایرانی از دبی ، شارجه و عجمان داماد پدرزنش را مقابل کلانتری از پای در آورد چگونه سفته های به ضمانت گذاشته را پس بگیرم ؟ عاقبت جعل مدرک و مرده معرفی کردن فرد زنده فضای نامناسب جامعه عامل افزایش طلاق جزییات اجرای طرح ابلاغ الکترونیک بر اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در حفاظت از محیط زیست تاکید داریم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری خبر داد : جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان لایحه رسانه های همگانی تخلفات را به نسبت قانون مطبوعات توسعه داده است رای شماره های 406 الی 410 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 70441/ت51040-1393/6/23 هیات وزیران رای شماره های 394 الی 399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 2117 از مصوبه شماره 3139/ش -1390/11/13 شورای اسلامی نقدی بر تغییر شماره مواد قانون مجازات اسلامی