بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
مسعود ارونقی
آدرس : تهران خیابان پاسداران پائین تر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان یکم پلاک 584 طبقه دوم واحد 1 قبول دعاوی حقوقی و خانواده
وب سایت مسعود ارونقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز - داور مرکز داوری اتاق ایران - کارشناس رسمی دادگستری
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم

ارسال شده توسط : پرتال اطلاع رساني وكالت آن لاين در تاریخ : 29-03-1395
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
ضرورت بازنگری و اصلاح قانون تجارت در مجلس دهم

  مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه در حالی از گذشت 15 سال از زمان ارایه لایحه اصلاح قانون تجارت به مجلس خبر می‌دهد که انتقاد بسیاری به افزایش آمار ورشکستگی دارد و معتقد است که یکی از اولویت‌های مجلس دهم باید بازنگری و اصلاح قانون تجارت باشد.

با یک دو دو تا چهارتای ساده از سابقه قانون تجارت مشخص می‌شود که 84 سال قدمت برای قانونی که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی و پرونده‌های قضایی تجارت را با آن می‌سنجند، می‌گذرد و با وجود تصویب لایحه اصلاحی سال 47، همچنان این قانون با کمبودها و نواقصی مواجه است. در این میان حدود یک و نیم دهه هم از بلاتکلیف ماندن پیشنهاداتی که برای اصلاح قانون تجارت و به‌روزرسانی آن به مجلس شده، می‌گذرد و چندین دوره از مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه پیشنهادی این قانون را در دستور کار خود تجربه کردند.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه یکی از افرادی است که به علت سروکار داشتن با متن این قانون، ایرادات بسیاری بر آن وارد کرده و با تهیه پیشنهاداتی برای اصلاح یا تغییر برخی از مواد، در جلسه با قوای سه گانه خواستار اعمال این اصلاحات شده است.
نعمت‌الله حاجعلی در گفت‌وگو با «حمایت» به تغییر معنای ورشکستگی در طول چند سال اخیر اشاره می‌کند و می‌گوید: ورشکستگی در سال‌های خیلی دور، مفهومی متفاوت از امروز داشت و در قدیم هر فردی به محض ورشکسته شدن، گوشه‌گیر می‌شد و از خجالت ناشی از ورشکستگی کمتر در بین مردم ظاهر می‌شد.

وی می‌گوید: متاسفانه امروز قبح ورشکستگی ریخته شده و به دلیل سهولت در اعطای وام از سوی بانک‌ها و قوانینی که دولت برای فراهم شدن اعطای وام در نظر گرفته، آمار معوقات بانکی بیش از گذشته افزایش یافته است.

حاجعلی خاطرنشان می‌کند: آمار ورشکستگی هم متعاقب این مساله، در دو دهه اخیر افزایش پیدا کرده است، به گونه‌ای که با نگاهی به پرونده‌ها و ورودی اعلام ورشکستگی‌ها، شاهد رشد 3 برابری آنها هستیم!

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه ضمن بیان اینکه برخی از پرونده‌های تشکیل شده با موضوع ورشکستگی، به دلیل ضعف و مشکل قانونی است، به برخی موادی که در قانون تجارت مشکل‌ساز شده‌اند اشاره می‌کند و می‌گوید: ارایه وام‌های کلان یکی از مصادیقی است که قانون تجارت در جهت منافع وام‌گیرنده ماده قانونی دارد و تاجر را ترغیب می‌کند تا بعد از مدتی که از اخذ وام می‌گذرد، اعلام ورشکستگی کند.

وی در ادامه با تشریح این مساله، می‌گوید: در قانون تجارت به تاریخ توقف (تاریخی که دادگاه احراز کرده از آن به بعد، فرد ورشکسته شده است) اشاره شده که تا تاریخ توقف، سود و اصل و فرع قابل مطالبه است اما بعد از آن هیچ گونه سود و فرع پولی، حساب نمی‌شود.
حاجعلی اظهار می‌کند: همین مساله سبب شده است تا تجار به سهولت اعلام ورشکستگی کنند و به طور کلی به بستری برای سوءاستفاده در قانون تجارت تبدیل شده است.

  تاریخ توقف در قانون فعلی مشکل‌ساز شده است

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه در ادامه می‌افزاید: یکی از اشکالات مربوط به ماده 416 قانون تجارت است که با اشاره به تعیین وقت آورده است که محکمه باید در حکم خود، تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم، تاریخ توقف محسوب می‌شود.

وی بیان می‌کند: در ادامه این ماده آمده است که دادگاه در تعیین تاریخ توقف هیچ محدودیتی ندارد؛ به این معنا که اگر به 10 سال قبل تاریخ توقف را اعلام کند، تمام معاملات و جابجایی‌های تاجر در بعد از آن دوران، شرایط خاصی به خود می‌گیرد.

حاجعلی تاکید می‌کند: در چنین شرایطی که طبق اظهارات حقوقدانان به دوران مشکوک نامگذاری شده، ممکن است تمام معاملات باطل شود؛ به این معنا که اگر فردی معامله‌ای انجام داده باشد، هیات بستانکار با حکم بند 3 ماده 423، باطل می‌شود.

وی با اشاره به مثالی تشریح می‌کند: فرض کنید در خانه‌ای سکونت دارید و از اداره تصفیه به شما مراجعه کرده و اعلام می‌کند که باید منزل سکونت خود را تخلیه کنید و در ادامه هم با این پاسخ مواجه می‌شوید که شما با فردی این منزل را معامله کردید که در آن زمان حق جابجایی مالی را نداشته است.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه با بیان اینکه چنین شرایطی قطعا با تبعاتی مواجه خواهد بود، یادآور می‌شود: بر این اساس هم قراردادهای مردم را متزلزل می‌کند و مالکیت‌های خصوصی افراد را زیر سوال می‌برد و هم وقتی را از کارمندان اداره تصفیه می‌گیرد.

حاجعلی تاکید می‌کند: با این تفاسیر ما برای حل این مشکل و رفع ابهام از این تبصره، طی پیشنهادی افزودن تبصره‌ای به ماده 416 را ارائه کردیم که طبق آن دادگاه بیش از شش ماه نتواند تاریخ توقف را به عقب ببرد، اما اینکه این مساله تصویب شود یا خیر باید در انتظار رای نهایی مجلس باشیم.

  وقتی تاجر به عمد اعلام ورشکستگی می‌کند

وی همچنین با اشاره به انواع ورشکستگی خاطرنشان می‌کند: گاهی ورشکستگی عادی است به این معنا که اموال تاجر در اثر بلایای طبیعی مانند سیل و طوفان از بین برود و وی اعلام ورشکستگی کند اما گاهی هم شرایط به سمتی می‌رود که فرد با وجود از دست دادن مال یا دارایی خود، به جای اعلام ورشکستگی، نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد تا از آن شرایط خارج شود و این در حالی است که با دست و پا زدن بیشتر از قبل میزان ورشکستگی خود را عمیق می‌کند؛ به گونه‌ای که خروج از آن شرایط بسیار دشوار می‌شود.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه یادآور می‌شود: طبق فصل دوم در اعلان ورشکستگی و اثرات آن، قانون‌گذار با استفاده از ماده 413 شرط کرده است که تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه به دادگاه محل اعلام ورشکستگی کند.

حاجعلی تصریح می‌کند: زمانی که تاجر ورشکسته می‌شود و به جای اعلان آن، به دنبال راه دیگری باشد که بیشتر از قبل وی را گرفتار کند، ورشکستگی به تقصیر نام می‌گیرد.

به گفته این مسئول قضایی، ورشکستگی به تقصیر به این معناست که فرد کوتاهی کرده اما سوءنیتی ندارد. وی همچنین در ادامه اظهارات خود به نوع سوم ورشکستگی اشاره می‌کند و می‌گوید: آخرین نوع ورشکستگی به تقلب است که در آن، به طور حتم حیله و تقلبی در کار بوده و تاجر سوءنیتی دارد؛ به عنوان مثال تاجر به عمد انبار خود را آتش بزند و بگوید که اتفاقی بوده است تا بخواهد با قوانین ورشکستگی، خسارتی دریافت کند.  حاجعلی می‌افزاید: در کنار این نوع از ورشکستگی که آتش‌سوزی عمدی تجارت‌خانه مصداق آن است، اعطای آسان وام را اضافه کنیم که بستر دیگری برای تاجر فراهم کرده تا راحت‌تر از گذشته، اعلام ورشکستگی کند.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه اظهار می‌کند: در سال‌های اخیر پای وام در تجارت بیش از پیش باز شده و دولت‌ها هم به منظور اشتغال یا فعال‌تر کردن جریان تولید، اعطای وام را بیشتر و آسان‌تر کرده‌اند.

وی با بیان مثالی می‌افزاید: فرض کنید فردی یک میلیارد ‌تومان وام گرفته و باید طی 5 سال آن را بپردازد اما از پرداخت آن سر باز زده است. این فرد وام کلان را به نام کاری برای تجارت می‌گیرد، اما آن را خرج فرزند کرده یا در جای دیگر سرمایه‌گذاری می‌کند و بعد از مدتی، درخواست ورشکستگی کرده و تاریخ ورشکستگی را به قبل از تاریخ اخذ وام مستند می‌کند.

حاجعلی تاکید می‌کند: بدون شک باید پیرامون این افراد گفت که اگر ورشکستگی به تقلب هم نباشد حتما ورشکستگی به تقصیر است.

وی می‌گوید: بدتر از آن این است که در زمان گرفتن وام، باید تراز مالی وام‌گیرنده مثبت باشد و اگر وامی را با اعلام تراز مثبت بگیرد و بعد از دو سال اعلام ورشکستگی در قبل از اخذ وام کند، این سوال را به ذهن می‌آورد که یا تراز مالی که ارائه شده، خلاف واقع بوده که این مساله جرم است و یا اینکه تراز مثبت بوده که این امر نیز، ابهاماتی را به دنبال دارد.

مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه می‌گوید: متاسفانه برخی از وکلا، به محل سوءاستفاده‌ها پی بردند و با سررشته از قوانین، به سرمایه‌گذاران و تاجران مراجعه کرده و می‌گویند که بر فرض، من با گرفتن یک میلیارد کاری می‌کنم که پرداخت 5 میلیارد تومانی را حذف کند.

حاجعلی در پایان اظهارات خود با تاکید بر ضرورت بررسی و اصلاح قانون تجارت می‌گوید: لایحه قانون تجارت متاسفانه به دفعات در مجلس‌های مختلف مورد بازنگری قرار گرفته و حال به مجلس دهم رسیده و هر بار با بررسی در مرکز پژوهش‌های مجلس به کمیسیون‌ها رسیده اما امیدواریم در مجلس دهم نهایی شود.

منبع : روزنامه حمایت
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

موضوعات مرتبط

مطالب مرتبط

آخرین وضعیت لایحه قانون تجارت
ضرورت رفع ایرادات اساسی قانون تجارت و اعتبار بخشی غیر افراطی به چک
مصوبه اصلاحیه قانون تجارت ابلاغ شد
تایید طرح اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
هیچ فردی نمی تواند همزمان در بیش از یک شرکت به سمت مدیر عاملی انتخاب شود
تعیین و تکلیف لایحه قانون تجارت به مجلس دهم کشیده می شود
توقفی بر ماده 423 قانون تجارت
انتقاد رییس سازمان تعزیرات حکومتی از ضعف قوانین تجارت
فعالیت شرکت های سهامی عام و خاص در عرصه قانون تجارت
کندو کاوی در لایحه جدید قانون تجارت

دیدگاه های شما

نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
نظر :
اختصاصی برای مدیر سایت ( درصورت انتخاب این گزینه نظر شما در وب سایت دیده نخواهد شد )
 
لطفا از ارسال سوالات حقوقی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات حقوقی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
 
 
کد امنیتی :
 
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای شماره 27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 18 و 44 و 61 مصوبه شماره 1388/11/14-10809/3/7 شورای اسلامی شهر برازجان آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم مجازات پخش تصاویر و فیلم افراد در فضای مجازی چیست؟ شرکت مددجویان زندان‌های استان تهران در حماسه اردیبهشت ۹۶ فردا؛ گردهمایی مترجمان رسمی با حضور معاون حقوقی مالیات تکلیفی چیست و چگونه محاسبه می شود؟ حنی مردم موجر هم نمی تواند جوازی برای تخلیه نکردن ملک اجاره ای باشد مجازات در چه صورت مشمول تخفیف می شود ؟ مرد همسر کش: زنم داخل شکم من GPS کار گذاشته بود رای شماره 591 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1391/10/12-1002 شورای اسلامی شهر قوچان تفاوت های حکم حضوری و غیابی چیست؟ رای شماره 1353 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای جیرفت و کهنوج کدام استان ها کمترین و بیشترین محکومان غیر عمد را دارند؟ تعیین تکلیف بستر و حریم رودخانه‌ها ظرف یک ماه آینده ساردوئیه جیرفت، شهری بدون طلاق اجرای مدل تعادلی فرهنک سازمانی در دادگستری های سراسر کشور قضات مقصر اگر یکی از همسایگان شارژ ساختمان را پرداخت نکند، تکلیف چیست؟ هرگونه اقدام تبلیغاتی از فردا ، جرم محسوب می شود تامین اجتماعی بخشنامه اصلاح احکام بازنشستگان پیش از موعد را ابلاغ کرد