موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

رای شماره 104 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات

ارسالی توسط عباس گودرزی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 104 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مودیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و ماخذ واقعی مالیات

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه برمبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق٬ ابتدا باید به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند

رأی شماره ۱۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه برمبلغ و مأخذ واقعی مالیات بر حقوق٬ ابتدا باید به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند

۱۹/۳/۱۳۹۵ ۹۵/۲۷۵/هـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۴ مورخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با موضوع:

«در صورت اعتراض مؤدیان و کارمندان نسبت به کسر اضافه بر مبلغ و مأخذ واقعی مالیات برحقوق٬ ابتدا باید به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.

مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۲/۲۸ شماره دادنامه: ۱۰۴ کلاسه پرونده : ۲۷۵/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل وقت شرکت خدمات هوایی آسمان به موجب نامه شماره م/۰۱/۲۱۶۵ـ۱۳۸۸/۹/۱۷ اعلام کرده است که در موضوع دادخواست کارکنان این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به استرداد اضافه مالیات کسر شده٬ شعب دیوان عدالت اداری حکم بر وارد دانستن شکایت صادر کردهاند. نامبرده با ارائه آراء مذکور٬ اعمال ماده ۴۴ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ (و صدور رأی ایجاد وحدت رویه را خواستار میشود.

با توجه به این که در خصوص موضوع٬ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری رأی شماره ۶۸۵ ـ ۱۳۸۹/۶/۲۱ را صادر کرده بود و در این رأی شعبه مذکور پیش از طرح موضوع در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی٬ شعبه دیوان عدالت اداری را در رسیدگی به خواسته صالح تشخیص نداده بود٬ رئیس وقت دیوان عدالت اداری پرونده را در اجرای ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری (ماده ۸۹ قانون فعلی تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ (برای رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه به هیأت عمومی ارجاع میکند. خلاصه آراء به قرار زیر است:

٬۸۷/۱۱/۵۶۵ ٬۸۷/۱۱/۵۶۶ ٬۸۸/۱۰/۴۶۶ ٬۸۸/۹/۱۱ کلاسه پروندههای به رسیدگی در اداری عدالت دیوان ۹ ٬۱۰ ٬۱۱ و ۱۳ شعب: الف قاسم ٬حسنی احمدمیرزا آقایان دادخواست موضوع با ۸۸/۱۳/۱۴۴ و ۸۷/۱۱/۵۶۰ ٬۸۷/۱۱/۵۵۸ ٬۸۷/۱۱/۵۶۳ ٬۸۷/۱۱/۵۶۲ ٬۸۷/۱۱/۵۶۴ شعبانیان٬ داود جردکانی٬ کاظم رحمتی٬ حسین شریفی مقدم٬ سیدمحمود شیشی٬ محمود صالح کندران٬ اسداالله حاجی باقری٬ محمد علیخانی٬ ابراهیم فیروزبخت به طرفیت ۱ ـ شرکت خدمات هواپیمایی کشور آسمان ۲ ـ وزارت امور اقتصاد و دارایی و به خواسته الزام به کسر مالیات حقوق به ماخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مالیات اضافه پرداختی٬ به موجب آراء ـ ۱۸۴۸ ٬۱۷/۱۲/۱۳۸۷ ـ ۱۸۵۰ ٬۱۷/۱۲/۱۳۸۷ ـ ۱۸۵۱ ٬۱۷/۱۲/۱۳۸۷ ـ ۱۸۵۲ ٬۲۶/۱۰/۱۳۸۸ ـ ۴۱۸۹ ٬۱۰/۶/۱۳۸۷ ـ ۵۷۲ شماره شعبه صلاحیت پذیرش ضمـن ۲۷/۸/۱۳۸۸ ـ ۱۱۷۸ و ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ ـ ۱۸۴۶ ٬۱۷/۱۲/۱۳۸۷ ـ۱۸۴۴ ٬۱۷/۱۲/۱۳۸۷ ـ ۱۸۴۹ ٬۱۷/۱۲/۱۳۸۷ دیـوان در رسیدگی به موضوع٬ حکم مقتضی راجع به خواسته صادر کرده اند.

ب: شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۶۲۲/۱۴/۸۸ با موضوع دادخواست آقای داریوش فرزانه به طرفیت ۱ـ شرکت خدمات هواپیمایی کشوری آسمان ۲ـ سازمان امور مالیاتی کل کشور و به خواسته الزام خواندگان به کسر مالیات حقوق به ماخذ جدول مالیاتی کارکنان بخش دولتی و استرداد مبالغ کسر شده اضافه دریافتی به موجب رأی شماره ۶۸۵ ـ ۱۳۸۹/۶/۲۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با ملاحظه اوراق پرونده نظر به این که شاکی نسبت به محاسبه و دریافت مالیات حقوق بر مبنای نرخ جدول کارکنان بخش خصوصی معترض بوده و خواستار محاسبه و دریافت مالیات حقوق به نرخ جدول کارکنان بخش دولتی میباشد که در نتیجه اختلاف فیمابین طرفین در میزان مالیات حقوق قابل محاسبه و وصول است و به حکم ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع رسیدگی پیش بینی شده هیأت حل اختلاف مالیاتی است بنابراین و با وجود این که اختلاف مالیاتی حادث شده لزومًا باید در مرجع حلاختلاف مالیاتی مورد رسیدگی واقع و رأی مقتضی قانونی در باب اختلاف حادثه صادر گردد و پس از قطعی شدن رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در صورت معترض بودن ذینفع خصوصی به آن رأی میتواند با تقدیم دادخواست به طرفیت مرجع صادرکننده رأی قطعی در دیوان عدالت اداری و ذکر دلایل و مبانی اعتراض خود نقض رأی صادر شده را بخواهد و به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۵۵۶/۸۸/۱۴ این شعبه که موضوع اختلاف محاسبه و دریافت مالیات به نرخ بخش خصوصی یا دولتی بوده هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به موضوع اختلاف رسیدگی و انشای رأی نمود که در مقام اعتراض به رأی صادر شده به دیوان تقدیم دادخواست گردید موید صحت استنباط شعبه دیوان میباشد و راجع به استرداد مبالغ مکسوره اضافی هرچند صحت و سقم آن موکول به رسیدگی در هیأت حل اختلاف مالیاتی است بابت محاسبه مالیات به نرخ دولتی یا خصوصی٬ اما بر فرض صحت و تحقق دریافت مالیات اضافی طبق ماده ۲۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم در صورت درخواست استرداد از طرف مودی و وارد ندانستن آن از سوی اداره امور مالیاتی مودی میتواند ظرف سی روز ازتاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است٬ بنابراین ادعای اضافه دریافتی و استرداد هم باید در هیأت حل اختلاف مالیاتی رسیدگی و انشای رأی قطعی گردد. بنا به مراتب مذکور و از آنجا که قبل از رسیدگی موضوع اختلاف در هیأت حل اختلاف مالیاتی و انشای رأی قطعی تقدیم دادخواست به دیوان فاقد مجوز قانونی بوده و قابل استماع و رسیدگی نمیباشد قرار رد آن و اعلام می گردد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ بین رأی شماره ۶۸۵ ـ ۱۳۸۹/۶/۲۱ شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۵۲۷ ـ ۱۳۸۸/۶/۱۰ شعبه ٬۹ ۴۱۸۹ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۶ از اداری عدالت دیوان ۱۳ شعبه ۲۷/۸/۱۳۸۸ ـ ۱۱۷۸ و ۱۷/۱۲/۱۳۸۷ ـ ۱۸۵۲ و ۱۸۵۱ و ۱۸۵۰ و ۱۸۴۹ و ۱۸۴۸ و۱۸۴۶ و ۱۸۴۴ ٬۱۰ شعبه این حیث که برای استرداد مالیات اضافی٬ بدواً باید موضوع در سازمان امور مالیاتی و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرد و یا این که شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند٬ تعارض محقق است.

ب ـ به موجب ماده ۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است « اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد. حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگیهای لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن حوزه مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولیهای جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد٬ اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد ». در ماده ۲۴۲ همان قانون نیز اداره امور مالیاتی موظف شده است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه٬ مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد میباشد٬ وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند. در مواردی نیز که اداره امور مالیاتی درخواست استرداد از طرف مودی را وارد نداند مطابق ماده ۲۴۳ قانون یاد شده٬ مودی میتواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره امور مالیاتی٬ از هیأتهای حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند.

نظر به مقررات فوق الذکر٬ در مواردی که مودی مدعی است مالیاتی از او اضافه کسر شده است و استرداد آن را مطالبه میکند در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی مراجعه کند٬ در صورتی که اداره امور مالیاتی ادعا را پذیرفت٬ طبیعتًا مبلغ اضافی را مسترد خواهد کرد و اگر ادعا را وارد ندانست٬ مودی میتواند به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کند و تصمیم هیأتهای مذکور قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. بنابراین در مواردی که مودی و از جمله کسانی که مدعی هستند مالیات بر حقوق آنها٬ اضافه برمبلغ و مأخذ واقعی به اداره امور مالیاتی پرداخت شده است و استرداد آن را مطالبه میکنند٬ در ابتدا باید به اداره امور مالیاتی و عنداللزوم و حسب مورد به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی مراجعه کنند٬ در نتیجه ادعای آنان در بدو امر در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست و به همین دلیل رأی شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۸۵ ـ ۱۳۸۹/۶/۲۱ صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

حضانت

نام نویسنده
حضانت

حضانت

ادامه مطلب ...

نقد یک رای‌ نقد و نظر دعوای رشد و حضانت

نام نویسنده
نقد یک رای‌ نقد و نظر دعوای رشد و حضانت

با حذف ماده 1209 قانون مدنی و اصلاحات در ماده 1210 آن در سال 61,قضات عملا با یک امر مبهمی روبرو شدند بدین معنی که چگونه بین‌ واقعیت‌های موجود اجتماعی از یک طرف و اجرای‌ منطوق و مدلول ماده 1210 و تبصره آن درخصوص‌ تعیین سن رشد و چگونگی دخالت اشخاص در امور مالی خود پس از رسیدن به سن بلوغ از طرف دیگر تعادل ایجاد نمایند.

ادامه مطلب ...

بررسی حضانت فرزند توسط مادر

نام نویسنده
بررسی حضانت فرزند توسط مادر

واگذاری حضانت فرزند پسر به مادر بدون تأمین نفقه واقعا ستمی جدید بر مادران است اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ و واگذاری حق حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی به مادر بازتابهای مختلفی را در جامعه داشته است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک نیز باید شاهد بازتابهای بیشتری هم باشیم.

ادامه مطلب ...

بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

نام نویسنده
بچه سهم پدر می شود یا مادر؟

گروه اجتماعی- وسط دعوای بزرگترها، همان کسی که قرار بوده شیرینی زندگی آن ها را بیشتر کند، بیش از بقیه آسیب می‌بیند و گاهی وسیله‌ای می‌شود برای آزار طرف مقابل. چندی پیش در گزارش حق بچه‌ها در دعوای آدم بزرگ‌ها، درباره نفقه کودکان حین و بعد از طلاق، مطالبی را ارایه کردیم، دراین گزارش نیز بازهم پای حق یک کودک درعوای آدم بزرگ‌ها به میان کشیده شده است.

ادامه مطلب ...

آیا قانون جدید، از کانون خانواده حمایت می‌کند؟-موسوی‌شهری: قانون به حضور پررنگ زنان در حضانت فرزند، پاسخ مثبت داد

نام نویسنده
آیا قانون جدید، از کانون خانواده حمایت می‌کند؟-موسوی‌شهری: قانون به حضور پررنگ زنان در حضانت فرزند، پاسخ مثبت داد

یک حقوقدان به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید حمایت خانواده پرداخت و گفت: این قانون در مواردی از جمله تسهیل طرح دعوا و سهولت دسترسی به مراجع قضایی، حضانت و ملاقات طفل، جلوگیری از ازدواج در سنین پایین و حقوق وظیفه و مستمری به نفع زنان است.

ادامه مطلب ...

حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

نام نویسنده
حقوق کودکان در نبود یکی از والدین

بعد از انکه یکی از والدین از هم جدا شوند یا یکی از آنها جان خود را از دست بدهد بحث حضانت به میان آید. بعد از این وقایع تلخ است که بحث کودک مال چه کسی است؟، مطرح می‌شود و در این میان قانون است که معلوم می‌کند تکلیف نگهداری کودک در این مرحله جدید با کیست.

ادامه مطلب ...

بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی

نام نویسنده
بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی

مفهوم مصطلح حضانت که در میان جامعه رواج دارد، به معنای نگهداری و سرپرستی طفل توسط پدر و مادر است. در حقیقت حضانت واژه‌ای عربی است که به مفهوم حفظ کردن و پرورش دادن است و در اصطلاح نیز عبارت از نگهداری مادی و معنوی از طفل و پرورش و سرپرستی او توسط پدر یا مادر یا سایر کسانی است که قانون این تکلیف را برای آنها تعیین کرده است. حضانت شامل همه اقداماتی می‌شود که برای ادامه حیات انسان و پرورش جسم و روح او لازم است. مواردی از قبیل غذا دادن به طفل، مراجعه به پزشک برای درمان بیماری او و پرداخت هزینه‌های تحصیل از جمله اقدامات متعارف برای نگهداری کودک به شمار می‌رود.

ادامه مطلب ...

تکلیف حقوقی حضانت فرزندان مشترک ( بازخوانی یک پرونده حقوقی )

نام نویسنده
تکلیف حقوقی حضانت فرزندان مشترک ( بازخوانی یک پرونده حقوقی )

حضانت به معنای حفظ کردن، در کنار گرفتن، پرورش دادن، نگهداری و تربیت اطفال است. به موجب قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است بنابراین نمی‌توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی‌توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سر باز زنند. در حقیقت پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و سهل‌انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می‌شود. در ذیل، جزییات پرونده‌ای با موضوع حضانت را بازخوانی می‌کنیم.

ادامه مطلب ...

حضانت فرزندان مسئولیت بعد از زندگی مشترک

نام نویسنده
حضانت فرزندان مسئولیت بعد از زندگی مشترک

فرهنگ‌سازی حقوقی وقضایی در جامعه باهدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه سبب ارتقای کیفیت زندگی مردم می‌شود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و با کاهش حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی، فرصت و امکان رسیدگی دقیق‌تر و باحوصله‌تر به دعاوی را در پی خواهد داشت. عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسائل حقوقی، دارای اثراتی است که بی‌اطلاعی خانواده‌ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه‌ها را فراهم می‌کند.‏

ادامه مطلب ...

بررسی مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت از خانواده

نام نویسنده
بررسی مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت از خانواده

آخرین نظرات قانونگذار در خصوص مسابل مختلف مربوط به خانواده، در قانون حمایت خانواده سال 1392 گنجانده شده است که فصل پنجم این قانون، به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» اختصاص دارد.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده - = 9